پرسپولیس چه مدارکی علیه یاسر آسانی دارد که قرار است جنجال راه بیفتد؟

جام جم آنلاین - با وجود رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به سود استقلال و رد شکایت پرسپولیس، ماجرای یاسر آسانی همچنان ادامه دارد. سرخ‌پوشان که پیش‌تر از ارائه مستندات جدید به کمیته استیناف خبر داده بودند حالا قصد دارند پرونده را به دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS) ببرند.
اما پرسپولیس چه مدارکی در اختیار دارد؟
اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد پرسپولیس علاوه بر اسنادی که پیش‌تر در رسانه‌ها منتشر شده بود مستندات تازه‌ای در اختیار دارد که می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده تأثیرگذار باشد.
یکی از مهم‌ترین مدارک مورد استناد پرسپولیس نامه فسخ قرارداد یاسر آسانی در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ است. وکیل این بازیکن با استناد به ماده ۱۴ مکرر مقررات فیفا و به دلیل ادعای پرداخت نشدن مطالبات مالی از سوی استقلال اعلام فسخ فوری قرارداد کرده بود.
مدرک مهم دیگر نامه تفویض اختیار آسانی به نماینده قانونی خود در تاریخ ۱۵ ژوئیه است. بر اساس این سند نماینده بازیکن اجازه داشته درباره پیشنهاد همکاری و انتقال احتمالی او به پرسپولیس مذاکره کند. سرخ‌پوشان این مدرک را قرینه‌ای بر پایان رابطه قراردادی قبلی آسانی با استقلال می‌دانند.
پرسپولیس همچنین به اخطار‌های پیشین و مکاتبات میان نماینده بازیکن و باشگاه اشاره کرده است. فایل صوتی اظهارات منتسب به یکی از مدیران وقت استقلال نیز از دیگر مستنداتی است که این باشگاه خواستار بررسی آن شده است.
استقلال در دفاع از خود به ثبت قرارداد دو فصل آسانی در سازمان لیگ و ثبت نشدن فسخ در سامانه رسمی استناد کرده است. کمیته‌های انضباطی و استیناف نیز با تکیه بر همین موضوع شکایت پرسپولیس را رد کرده‌اند.
اختلاف اصلی بر سر این است که آیا اعلام فسخ از سوی وکیل بازیکن به معنای پایان قرارداد بوده یا تا زمان ثبت رسمی فسخ و احراز شرایط قانونی همچنان قرارداد قبلی اعتبار داشته است.
پرسپولیس قصد دارد این اختلاف را در مراجع بین‌المللی دنبال کند. باشگاه همچنین معتقد است بررسی تمام مکاتبات استقلال با فیفا و فدراسیون برای روشن شدن وضعیت حقوقی بازیکن ضروری است.
به این ترتیب پرونده آسانی با وجود شکست پرسپولیس در رسیدگی داخلی همچنان ظرفیت جنجال دارد. اگر CAS استدلال سرخ‌پوشان را بپذیرد وضعیت حضور این بازیکن در مسابقات استقلال نیز می‌تواند دوباره زیر ذره‌بین قرار بگیرد. البته تا زمان صدور رأی مرجع صالح نمی‌توان بازگشت آسانی به استقلال را غیرقانونی تلقی کرد.