ترمز واردات لوکس کشیده شد

جام جم آنلاین: در شرایطی که جنگ و محاصره اقتصادی، مسیر‌های تأمین و انتقال ارز را با دشواری مواجه کرده و درآمد‌های ارزی کشور نیز از فشار‌های بیرونی تأثیر می‌پذیرد، نمی‌توان درباره واردات کالا‌های مختلف با همان منطق دوران عادی تصمیم گرفت. منابع ارزی کشور محدود است و هر تصمیم درباره مصرف آن باید با در نظر گرفتن نیاز‌های فوری اقتصاد و هزینه فرصت تخصیص ارز اتخاذ شود. از همین منظر، محدودیت واردات خودرو و کنترل ورود گوشی‌های تلفن همراه گران‌قیمت را می‌توان اقدامی در راستای صیانت از منابع ارزی و مدیریت مصارف کشور ارزیابی کرد. در روز‌های اخیر، توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه، ثبت‌سفارش‌های قبلی از این تصمیم مستثنی هستند و توقف جدید، افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودرو از این محل را هدف قرار می‌دهد. همچنین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص موقوف‌الاجرا شدن واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد. بر این اساس ثبت سفارش واردات خودرو‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور حتی با منشأ ارزی غیربانک مرکزی، امکان‌پذیر نخواهد بود. در حوزه تلفن همراه نیز سیاست محدودسازی واردات گوشی‌های گران‌قیمت دنبال شده است. پس از آغاز ثبت‌سفارش تجاری تلفن همراه در شهریورماه، امکان ثبت‌سفارش به گوشی‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو محدود شد. همچنین فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه با موضوع ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. این تصمیم‌ها در مجموع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در شرایط محدودیت منابع ارزی، به دنبال کنترل واردات بخشی از کالا‌های مصرفی گران‌قیمت است؛ کالا‌هایی که واردات آنها در مقایسه با نیاز‌هایی مانند دارو، کالا‌های اساسی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع، ضرورت فوری کمتری دارد. البته باید میان محدودیت ثبت‌سفارش خودرو، محدودیت ثبت‌سفارش گوشی‌های گران‌قیمت و ممنوعیت رجیستری برخی مدل‌ها تفاوت قائل شد. این اقدامات از نظر مقررات و دامنه اجرا یکسان نیستند، اما می‌توانند در چارچوب هدف مشترک مدیریت تقاضای ارزی و اولویت‌بندی واردات بررسی شوند.
 
ارز محدود، نیاز‌های نامحدود
یکی از اصول مهم در مدیریت منابع ارزی، توجه به این واقعیت است که همه مصارف اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردار نیستند. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های تجاری و ارزی روبه‌روست، تأمین ارز برای دارو، کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید و قطعات موردنیاز صنایع باید در جایگاهی متفاوت از واردات کالا‌های مصرفی لوکس قرار گیرد.
برای مثال، واردات یک خودروی گران‌قیمت یا یک گوشی پرچمدار ممکن است پاسخگوی تقاضای بخشی از مصرف‌کنندگان باشد، اما تأمین مواد اولیه یک واحد صنعتی می‌تواند به استمرار تولید، حفظ اشتغال و عرضه کالا در بازار داخلی کمک کند. از این منظر، تصمیم درباره تخصیص منابع ارزی صرفا انتخاب میان واردات یا عدم واردات یک کالا نیست؛ بلکه انتخاب میان مصارف مختلف و سنجش ضرورت اقتصادی هر یک از آنهاست.
در شرایط عادی نیز سیاست‌گذار باید هزینه و فایده واردات را بررسی کند، اما در دوره جنگ و محاصره اقتصادی، اهمیت این ارزیابی بیشتر می‌شود. هر واحد ارز که صرف یک کالای غیرضروری می‌شود، ممکن است در صورت محدودیت منابع، از دسترس یک نیاز مهم‌تر خارج شود. به همین دلیل، اولویت‌بندی واردات را باید بخشی از سیاست حفظ تاب‌آوری اقتصاد در شرایط بحرانی دانست.
خودرو و تلفن همراه از کالا‌های پرتقاضا در بازار ایران هستند، با این حال، میزان تقاضا برای یک کالا به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کافی برای تخصیص منابع ارزی باشد. در شرایط محدودیت منابع، باید مشخص شود که تأمین ارز برای واردات آن کالا چه جایگاهی در مقایسه با سایر نیاز‌های کشور دارد. البته میزان صرفه‌جویی ارزی حاصل از این تصمیم‌ها به عواملی مانند حجم واردات، ارزش کالا‌های مشمول محدودیت، میزان جایگزینی آنها با کالا‌های دیگر و نحوه اجرای مقررات بستگی دارد. بنابراین، برای سنجش دقیق دستاورد این سیاست‌ها باید آمار مربوط به کاهش تقاضای ارز و تغییر ترکیب واردات نیز منتشر شود. با این حال، منطق اقتصادی محدودیت‌ها روشن است: در شرایطی که منابع ارزی با محدودیت مواجه‌اند، کاهش تقاضای مربوط به کالا‌های دارای اولویت پایین‌تر می‌تواند امکان مدیریت بهتر منابع و تأمین نیاز‌های مهم‌تر را افزایش دهد.
 
مدیریت ارز اشخاص 
یکی از استدلال‌های مطرح‌شده در دفاع از واردات خودرو این است که بخشی از منابع ارزی مورد استفاده، ارز اشخاص با منشأ خارجی است و مستقیما از منابع بانک مرکزی تأمین نمی‌شود. این استدلال در نگاه نخست می‌تواند این تصور را ایجاد کند که محدودیت واردات چنین کالا‌هایی ضرورتی ندارد؛ اما مساله مدیریت منابع ارزی صرفا به مالکیت ارز یا محل تأمین آن محدود نمی‌شود. ارزی که اشخاص برای واردات در اختیار دارند، همچنان در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی کشور مصرف می‌شود و انتخاب محل مصرف آن می‌تواند بر ترکیب واردات و نحوه تأمین نیاز‌های داخلی اثر بگذارد. بنابراین، در شرایط جنگی و محدودیت منابع، حتی ارز اشخاص نیز باید در چارچوب مقررات تجاری و سیاست‌های کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این موضوع به معنای نادیده گرفتن حقوق مالکیت اشخاص یا یکسان دانستن همه منابع ارزی نیست؛ بلکه بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های تجاری با شرایط اقتصادی کشور تأکید دارد. اگر هدف، حفظ منابع برای تأمین نیاز‌های ضروری است، نمی‌توان صرفا با استناد به این‌که ارز یک واردات از منابع شخصی تأمین می‌شود، آن را از ارزیابی هزینه و فایده اقتصادی مستثنی کرد.

 
​​​​​​​صیانت از ارز باید به حمایت از تولید منتهی شود
محدودیت واردات کالا‌های گران‌قیمت زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که منابع آزادشده به شکل مؤثری در خدمت نیاز‌های مهم‌تر اقتصاد قرار گیرد. صرف جلوگیری از واردات یک گروه از کالاها، بدون آنکه آثار آن بر تخصیص منابع ارزی مشخص باشد، برای ارزیابی موفقیت سیاست کافی نیست. هدف اصلی باید آن باشد که منابع ارزی با اولویت تأمین دارو و کالا‌های اساسی، حفظ جریان واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی مدیریت شوند. در این صورت، محدودیت واردات کالا‌های غیرضروری می‌تواند به ابزاری برای کاهش فشار بر منابع ارزی و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.
اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که فشار‌های بیرونی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، ضرورت بازنگری در اولویت‌های مصرف منابع را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، ادامه همه رویه‌های وارداتی بدون توجه به تغییر شرایط، نمی‌تواند رویکردی منطقی باشد. سیاست‌گذار باید بتواند میان نیاز‌های فوری و مصارف قابل‌تعویق تمایز قائل شود و منابع محدود را به سمتی هدایت کند که بیشترین اثر را بر حفظ ثبات اقتصادی، تداوم تولید و تأمین نیاز‌های اساسی داشته باشد.
از این منظر، توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو از محل اعلام‌شده و محدودیت واردات و رجیستری برخی گوشی‌های گران‌قیمت را می‌توان گامی در مسیر مدیریت تقاضای ارزی دانست. این تصمیم‌ها به‌تنهایی مشکلات ارزی کشور را حل نمی‌کند، اما در صورت اجرای منسجم و همراهی با سیاست‌های مکمل، می‌تواند بخشی از فشار وارد بر منابع محدود را کاهش دهد.
در نهایت، صیانت از منابع ارزی در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی، انتخابی میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست؛ بلکه تلاشی برای حفظ ظرفیت اقتصادی کشور و تأمین اولویت‌های ضروری در دوره‌ای دشوار است. واردات خودرو و گوشی‌های گران‌قیمت ممکن است در شرایط عادی سهمی از تقاضای بازار داشته باشد، اما در شرایط محدودیت ارزی، ضرورت آن باید در مقایسه با نیاز‌های حیاتی‌تر سنجیده شود.
منابع ارزی کشور باید در خدمت حفظ توان اقتصادی ایران قرار گیرد؛ از تأمین دارو و کالا‌های اساسی گرفته تا پشتیبانی از صنایع و استمرار تولید. محدود کردن واردات کالا‌های دارای اولویت پایین‌تر، اگر با شفافیت، نظارت و تخصیص مؤثر منابع همراه باشد، نه اقدامی صرفا محدودکننده بلکه بخشی از سیاست دفاع اقتصادی برای عبور از شرایط جنگی است.