قانونگذار با اطلاق کلمه هر کس در ماده 697 قانون مجازات اسلامی همه افراد جامعه را از ارتکاب اعمال مذکور بر حذر می دارد یعنی در حقیقت از سویی طبقه اقتصادی، مقام علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هیچ کس مانع از رسیدگی به اعمال ارتکابی نبوده و از سوی دیگر، هیچ کس نباید از مجازات مقرر در قانون مستثنی شود و به عبارت دیگر، محتوا و مضمون این ماده قانونی شامل حال همه خواهد بود. ضمن این که برای تحقق جرم افترا باید:
اولا: جرم به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب بر طبق قوانین جرم تلقی شود. زمان تلقی شدن به عنوان جرم زمان انتساب اسناد در نظر گرفته می شود، اگرچه بعدا از درجه اعتبار ساقط شود.
ثانیا: در جرم افترا باید شخص طرف اسناد معینی باشد. بدیهی است شخص طرف اسناد ممکن است حقیقی و یا حقوقی باشد. بنابراین چنانچه جرم نسبت به مطبوعات یا حزب یا گروه خاصی صورت پذیرد، هیات امنا یا انجمن صنفی آنها حق طرح شکایت و دادخواهی خواهند داشت.
ثالثا: وسیله اسناد، اوراق چاپی یا خطی، انواع و اقسام نوشته های خطی ماشینی، پلی کپی، زیراکس و چاپ و غیر اینها را شامل می شود... وسیله اسناد با انتشار اوراق، درج در روزنامه و جراید و نطق در مجامع امکان پذیر است. همچنین وقتی طرف اسناد و افترا عده ای از افراد باشند، با شکایت هر یک از آنها تعقیب شروع می شود، ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت همه آنهاست.
سخن آخر
با توجه به مراتب فوق الذکر و با عنایت به ماده قانونی درخصوص جرم افترا، کسی که مورد اسناد غیرواقعی قرار گرفته، می تواند در مقام شاکی مرتکب را از مجاری قانونی تحت تعقیب قرار دهد و ضمن احقاق حقوق خود، مجازات مرتکب را از دادگاه قانونی درخواست کند و نظر به این که مطابق اصل 166 قانون اساسی که مقرر می دارد «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشند که براساس آنها حکم صادر شده است » شخص اسناددهنده باید مدارک قانونی خود را به دادگاه ارائه کند تا مستند رای دادگاه قرار گیرد و در صورت عجز از ارائه مدارک به جرم افترا و نشر اکاذیب محاکمه و مجازات می شود.
1- توهین: عبارت است از انجام عمل وهن آور که ممکن است به صورت شفاهی، کتبی، کشیدن اشکال و تصاویر و یا انجام حرکات و اعمال خاصی باشد که در عرف محل ، موهن تلقی می شود. به این ترتیب در تشخیص جرم توهین عرف نقش مهم و بسزایی خواهد داشت.
2- رای شماره2614- 25/8/1319 دادگاه عالی قضات مقرر می دارد: «وقتی افترا به تظلم ها و شکایت ها صدق می کند که از خود شکایت معلوم شود، مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار شاکی عنه (کسی که افترا زده یا کسی که از او شکایت شده ) بوده است و این قضیه باید در دادگاه محرز شود.
میترا پازکی زاده