
به گزارش جام جم البرز، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز و دبیر کارگروه ستاد تسهیل، با اشاره به پیگیری مستمر مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: در ماههای اخیر نشستهای متعددی برای رفع موانع تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی برگزار شده که بخش قابل توجهی از مصوبات آن به مرحله اجرا رسیده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش به مهمترین چالش واحدهای صنعتی تبدیل شده است، افزود: افزایش هزینههای تولید و شرایط اقتصادی موجود، نیاز بنگاههای تولیدی به منابع مالی را افزایش داده و بسیاری از واحدها را با محدودیت در تأمین سرمایه در گردش مواجه کرده است.
انصاری همچنین با اشاره به وضعیت تأمین مالی در کشور گفت: از مجموع حدود ۱۰ هزار همت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴، تنها ۲۷ درصد به بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی اختصاص یافته است. از این میزان نیز ۸۶ درصد صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده که نشاندهنده اهمیت و ضرورت تأمین نقدینگی برای استمرار فعالیتهای اقتصادی است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش حمایتهای بانکی از تولید در استان البرز اظهار داشت: با وجود ظرفیتهای اقتصادی استان، همچنان در زمینه نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانکی با محدودیتهایی روبهرو هستیم و لازم است حمایتها از بخش تولید تقویت شود.
دبیر کارگروه ستاد تسهیل البرز از همکاری بانکهای استان در اجرای مصوبات این ستاد قدردانی کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکهای استان پرداخت شد که نقش مؤثری در حمایت از تولید و اشتغال داشت.
وی همچنین از پرداخت بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی استان از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: تاکنون یکهزار و ۸۱۰ فقره تسهیلات به بنگاههای اقتصادی پرداخت شده و در قالب مصوبات ستاد تسهیل نیز ۲۹۷ میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی مصوب و پرداخت شده است.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای بستههای حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰۰ واحد اقتصادی استان برای دریافت تسهیلات حمایتی ثبتنام کردهاند و برنامههای مختلفی برای حفظ اشتغال، جبران خسارتها و حمایت از تولید در حال اجراست.
وی در پایان تأکید کرد: تداوم تولید، حفظ اشتغال و افزایش توان رقابتی صنایع استان نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و نهادهای مرتبط در رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی است.