تحریمزدایی با «ساخت ایران»
اقتصاد ایران سالهاست با مشکلاتی داخلی و خارجی دست و پنجه نرم میکند. کشورمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و طی ۴۷ سال گذشته بهخصوص از سال ۱۳۸۹ تا امروز، تحت شدیدترین تحریمهای آمریکا و غرب قرار داشته است. با این حال، سهم تصمیمات و مسائل داخلی در مشکلات اقتصادی ایران بیش از موارد خارجی است.
اصلاح سیاستها و ساختارها در کنار تصمیمات درست میتواند مسائل و مشکلات اقتصادی را به حداقل برساند. در همین حال مفهوم اقتصاد مقاومتی بیش از دو دهه است که در اقتصاد ایران مطرح شده و سیاستهای کلی آن از سال ۱۳۹۲ برای اجرا توسط رهبر شهید انقلاب ابلاغ شد.
کارشناسان تاکید دارند برای حل مشکلات اقتصادی باید محور سیاستها و تصمیمات سیاستگذار، تولید و رونق آن باشد.
با این حال، طی چند سال گذشته اقتصاد ایران با تورمهای بسیار بالا مواجه بوده است. همچنین در یکسال گذشته کشورمان دو بار مورد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفت.دراین بین اقتصاد با آسیبهایی روبهرو شدکه لازم است دولت بهعنوان سیاستگذار برای حل مشکل تولیدکنندگان و کسبوکار اقدام کند تا بنگاهها مجبور به تعدیل نیروی کار نباشند.امروزدوماه ازآغازجنگ تحمیلی میگذردوحدود۲۰روز است که درگیرینظامیمتوقفشده ودرسکوت به سرمیبریم، دورهای که تقابل نظامی به جنگ اقتصادی کشیده شده است. حالا شاید صدای انفجارها خاموش شده باشد اما همچنان جنگ اقتصادی ادامه دارد. جنگی که موشکهایش تحریم و محاصره، و سنگرهایش کارگاههای کوچک و بزرگ است.
کسبوکارها از تعدیل نیرو اجتناب کنند
کارگران، بهویژه کارگران ماهر، سرمایههای ارزشمند بنگاههای اقتصادی محسوب میشوند. این نیروی انسانی با مهارت، تجربه و دانش عملی، نقشی کلیدی در تحقق کیفیت تولید و رشد بلندمدت بنگاه دارد. حضرت آیتالله مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب، در پیامی بهمناسبت روز کارگر، تاکید کردند: «عرصه کار، صحنه وسیعی است بهوسعت کشور که از داخل خانهها، ادارات و واحدهای کسبوکار و مساجد گرفته تا مزارع و کارگاهها و کارخانهها و معادن و انواع زیادی از مشاغل خدماتی کشیده میشود. ایشان کارگران را از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی و ستون فقرات اقتصاد عنوان کردند و افزودند: باید با اولویتدادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور، از کارگران مولد پشتیبانی کرد و بهخصوص صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده تا حد ممکن از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار خود، چه در واحدهای تولیدی و چه واحدهای خدماتی اجتناب کنند و بلکه هر کارگری را بهمنزله ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی، منظور دارند؛ و البته دولت هم در حد مقدور از این عمل خیرخواهانه حمایت کند.» رهبر انقلاب تاکید کرد: «با اولویتدادن به مصرف کالاهای تولید داخل که نتیجه تلاش کارگران زحمتکش ایرانی است، مسیر عبور بهسوی قلههای پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود.»
با این حال رهبرمعظمانقلاب سه راهبرد را تعریف کردهاند و آن این است که مردم کالای ایرانی بخرند، کارفرمایان به نیروی کار همچون سرمایهای بیبدیل بنگرند و دولت با سیاستهای هوشمندانه، سپر حمایتی بنگاهها و کارگران باشد. در چنین فضایی، دیگر فشار چندانی بر تولیدکننده نیست که برای بقا دست به اخراج نیروهایش بزند؛ بنابراین، اولین قدم این است که با خرید کالای تولید داخل از تولیدکننده و کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ اقدامی که باعث رونق اقتصاد داخلی و پشتوانه حفظ شغلها میشود. وقتی تقاضای واقعی برای محصول ایرانی شکل بگیرد، تولیدکننده نیز احساس امنیت میکند و میتواند برنامه تولید را حفظ کند؛ در نتیجه کارگران بهجای رفتن بهسمت بیکاری یا اشتغال ناپایدار، فرصت استمرار کار و کسب درآمد خواهند داشت. این استمرار نه فقط از منظر معیشت، بلکه از جهت حفظ مهارت و تجربه حرفهای اهمیت دارد. در این میان تولیدکنندگان باید با حفظ نیروی کار خود، برای ارتقای کیفیت کالای تولیدی تلاش کند تا با ایجاد رضایتمندی مصرفکننده، فروش آن بیشتر شود. در شرایطی که بنگاهها نیروی انسانی را نگه میدارند، دانش عملیاتی و مهارتهای او از بین نمیرود. این همان سرمایهای است که با اخراج، از بین میرود و بازسازی آن در دوره رونق، زمانبر و پرهزینه خواهد بود؛ در این شرایط دیگر نیازی به تعدیل نیروی کار نخواهد بود.
نقش دولت در مثلث تولید
دولت نیز بهعنوان تصمیمگیر و مرجع سیاستگذاری باید نگاه ویژهای به مقوله تولید داشته باشد تا با حمایت از تولیدکننده ایرانی نهتنها به حفظ اشتغال و کمک به کاهش نرخ بیکاری منجر شود، بلکه جامعه با رشد تولید بهسمت بهبود معیشت و رفاه بیشتر حرکت خواهد کرد. وقتی دولت حمایت مؤثر انجام دهد، هزینه شوکهای اقتصادی برای بنگاهها کاهش پیدا میکند و آنها مجبور نمیشوند با تصمیمهای کوتاهمدت مثل تعدیل یا توقف قراردادها، آینده خود را به خطر بیندازند.
باوجوداین، امروز و پس از گذشت ۴۰ روز از جنگ تحمیلی سوم، بنگاههای اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و راحتترین راه را برای کاهش هزینهها انتخاب میکنند که تعدیل نیرو است. در همین نقطه است که باید تاکید کرد حفظ نیروی کار، یک سیاست اقتصادی است؛ زیرا اخراج، هزینههای پنهان زیادی ایجاد میکند؛ از دست رفتن مهارت، کاهش بهرهوری، افت کیفیت، افت تجربه و حتی آسیب به نظم و فرهنگ سازمانی. علاوه بر آن، بیکاری گسترده معمولا موجی از کاهش مصرف و تضعیف تقاضا را به همراه دارد و در نهایت خود اقتصاد را نیز ضعیفتر میکند؛ یعنی تعدیل، ممکن است برای کوتاهمدت هزینه را کم کند اما برای بلندمدت هزینههای سنگینتری بر اقتصاد تحمیل میکند. اینجاست که دولت باید وارد عمل شود و بهجای بیمه بیکاری، سیاست حفظ شغل را پیش ببرد. امروز کشورهای جهان با افزایش قیمت انرژی با بحران مواجه شده و برای حمایت از بنگاهها و اشتغال، بستههای حمایتی تدوین و اجرا کردهاند. دولت میتواند برنامههای تشویقی مشروط طراحی کند. مثلا بنگاههایی که در دوره بحران هیچ تعدیل نیرویی نداشتهاند، از تخفیف در سهم کارفرمای بیمه تامین اجتماعی بهرهمند شوند. یا این کارفرمایان متعهد، در اولویت دریافت وامهای سرمایه در گردش و وامهای با نرخ بهره ترجیحی قرار بگیرند. علاوه بر این، سیاستهای تکمیلی میتواند به حفظ مهارت کمک کند.
جمعیت کارگران ایران در مرز ۱۵ میلیون نفر قرار دارد و جمعیت خانوار کارگری بالغ بر ۴۵ میلیون نفر، یعنی نیمی از کشور را در خود جای داده است. امروزه این کارگران بهعنوان سرمایه و دارایی کارگاهها محسوب میشوند. بنگاههایی که امروز در تنگنا نیروهایشان را رها میکنند، فردا که اقتصاد دوباره جان گرفت،راهی طولانی برای بازسازی همان مهارتها در پیش دارند. بنابراین مثلث «مردم، دولت و تولیدکننده» وقتی بهحرکت در میآید که هر ضلع آن به وظایف خود عمل کند. اگر این چرخه باز بایستد، زیان آن به همه خواهد رسید اما این چرخ میتواند اقتصاد را رشد دهد و اقتصاد را از مدار رکود خارج کند؛ زیرا حفظ اشتغال یعنی حفظ درآمد خانوارها، و حفظ درآمد یعنی تداوم مصرف، و تداوم مصرف یعنی حمایت از فروش تولیدکننده، و حمایت از فروش یعنی توان برنامهریزی بنگاه و سرمایهگذاری مجدد. در این زنجیره، نیروی کار ماهر نقش حلقه مرکزی دارد.
جنگ اقتصادی ادامه دارد
درهمین زمینه حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید دقت کرد که جنگ هنوز تمام نشده و سکوت نظامی بهمعنای پایان جنگ نیست. کشور ما سالهاست در جنگ اقتصادی است اما امروز با دو گزینه دیگر هم مواجهیم؛ اول اقتصاد جنگ که مهمترین مقوله بهشمار میرود و مقوله دوم اقتصاد پساجنگ. وی افزود: هر جنگ تبعات خود را دارد. ما جنگ را آغاز نکردیم و این جنگ بر ما تحمیل شد اما مقاومت و تابآوری میکنیم، از طرفی مردم ما نیز شرایط را درک میکنند و درکنار دولت و حاکمیت هستند اما در شرایط جنگی باید مدیریت اقتصاد را بیشتر به دست بگیریم و مانع تورم و رشد نقدینگی شویم. این نماینده مجلس تاکید کرد: درحال اولویتبندی برای اقتصاد هستیم تا نیازهای اقتصادی مطابق با شرایط جنگی برنامهریزی شود؛ تخصیص ارز، تامین وتوزیع کالای اساسی،تامین مواد اولیه کارگاههای تولیدی و حمایت از کسبوکارها و معیشت مردم، پنج اولویت دولت و مجلس است، باید مراقب بود تا آسیب به صنایع و کسبوکارها موجب ایجاد بیکاری نشود.
کارشناسان تاکید دارند برای حل مشکلات اقتصادی باید محور سیاستها و تصمیمات سیاستگذار، تولید و رونق آن باشد.
با این حال، طی چند سال گذشته اقتصاد ایران با تورمهای بسیار بالا مواجه بوده است. همچنین در یکسال گذشته کشورمان دو بار مورد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفت.دراین بین اقتصاد با آسیبهایی روبهرو شدکه لازم است دولت بهعنوان سیاستگذار برای حل مشکل تولیدکنندگان و کسبوکار اقدام کند تا بنگاهها مجبور به تعدیل نیروی کار نباشند.امروزدوماه ازآغازجنگ تحمیلی میگذردوحدود۲۰روز است که درگیرینظامیمتوقفشده ودرسکوت به سرمیبریم، دورهای که تقابل نظامی به جنگ اقتصادی کشیده شده است. حالا شاید صدای انفجارها خاموش شده باشد اما همچنان جنگ اقتصادی ادامه دارد. جنگی که موشکهایش تحریم و محاصره، و سنگرهایش کارگاههای کوچک و بزرگ است.
کسبوکارها از تعدیل نیرو اجتناب کنند
کارگران، بهویژه کارگران ماهر، سرمایههای ارزشمند بنگاههای اقتصادی محسوب میشوند. این نیروی انسانی با مهارت، تجربه و دانش عملی، نقشی کلیدی در تحقق کیفیت تولید و رشد بلندمدت بنگاه دارد. حضرت آیتالله مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب، در پیامی بهمناسبت روز کارگر، تاکید کردند: «عرصه کار، صحنه وسیعی است بهوسعت کشور که از داخل خانهها، ادارات و واحدهای کسبوکار و مساجد گرفته تا مزارع و کارگاهها و کارخانهها و معادن و انواع زیادی از مشاغل خدماتی کشیده میشود. ایشان کارگران را از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی و ستون فقرات اقتصاد عنوان کردند و افزودند: باید با اولویتدادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور، از کارگران مولد پشتیبانی کرد و بهخصوص صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده تا حد ممکن از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار خود، چه در واحدهای تولیدی و چه واحدهای خدماتی اجتناب کنند و بلکه هر کارگری را بهمنزله ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی، منظور دارند؛ و البته دولت هم در حد مقدور از این عمل خیرخواهانه حمایت کند.» رهبر انقلاب تاکید کرد: «با اولویتدادن به مصرف کالاهای تولید داخل که نتیجه تلاش کارگران زحمتکش ایرانی است، مسیر عبور بهسوی قلههای پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود.»
با این حال رهبرمعظمانقلاب سه راهبرد را تعریف کردهاند و آن این است که مردم کالای ایرانی بخرند، کارفرمایان به نیروی کار همچون سرمایهای بیبدیل بنگرند و دولت با سیاستهای هوشمندانه، سپر حمایتی بنگاهها و کارگران باشد. در چنین فضایی، دیگر فشار چندانی بر تولیدکننده نیست که برای بقا دست به اخراج نیروهایش بزند؛ بنابراین، اولین قدم این است که با خرید کالای تولید داخل از تولیدکننده و کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ اقدامی که باعث رونق اقتصاد داخلی و پشتوانه حفظ شغلها میشود. وقتی تقاضای واقعی برای محصول ایرانی شکل بگیرد، تولیدکننده نیز احساس امنیت میکند و میتواند برنامه تولید را حفظ کند؛ در نتیجه کارگران بهجای رفتن بهسمت بیکاری یا اشتغال ناپایدار، فرصت استمرار کار و کسب درآمد خواهند داشت. این استمرار نه فقط از منظر معیشت، بلکه از جهت حفظ مهارت و تجربه حرفهای اهمیت دارد. در این میان تولیدکنندگان باید با حفظ نیروی کار خود، برای ارتقای کیفیت کالای تولیدی تلاش کند تا با ایجاد رضایتمندی مصرفکننده، فروش آن بیشتر شود. در شرایطی که بنگاهها نیروی انسانی را نگه میدارند، دانش عملیاتی و مهارتهای او از بین نمیرود. این همان سرمایهای است که با اخراج، از بین میرود و بازسازی آن در دوره رونق، زمانبر و پرهزینه خواهد بود؛ در این شرایط دیگر نیازی به تعدیل نیروی کار نخواهد بود.
نقش دولت در مثلث تولید
دولت نیز بهعنوان تصمیمگیر و مرجع سیاستگذاری باید نگاه ویژهای به مقوله تولید داشته باشد تا با حمایت از تولیدکننده ایرانی نهتنها به حفظ اشتغال و کمک به کاهش نرخ بیکاری منجر شود، بلکه جامعه با رشد تولید بهسمت بهبود معیشت و رفاه بیشتر حرکت خواهد کرد. وقتی دولت حمایت مؤثر انجام دهد، هزینه شوکهای اقتصادی برای بنگاهها کاهش پیدا میکند و آنها مجبور نمیشوند با تصمیمهای کوتاهمدت مثل تعدیل یا توقف قراردادها، آینده خود را به خطر بیندازند.
باوجوداین، امروز و پس از گذشت ۴۰ روز از جنگ تحمیلی سوم، بنگاههای اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و راحتترین راه را برای کاهش هزینهها انتخاب میکنند که تعدیل نیرو است. در همین نقطه است که باید تاکید کرد حفظ نیروی کار، یک سیاست اقتصادی است؛ زیرا اخراج، هزینههای پنهان زیادی ایجاد میکند؛ از دست رفتن مهارت، کاهش بهرهوری، افت کیفیت، افت تجربه و حتی آسیب به نظم و فرهنگ سازمانی. علاوه بر آن، بیکاری گسترده معمولا موجی از کاهش مصرف و تضعیف تقاضا را به همراه دارد و در نهایت خود اقتصاد را نیز ضعیفتر میکند؛ یعنی تعدیل، ممکن است برای کوتاهمدت هزینه را کم کند اما برای بلندمدت هزینههای سنگینتری بر اقتصاد تحمیل میکند. اینجاست که دولت باید وارد عمل شود و بهجای بیمه بیکاری، سیاست حفظ شغل را پیش ببرد. امروز کشورهای جهان با افزایش قیمت انرژی با بحران مواجه شده و برای حمایت از بنگاهها و اشتغال، بستههای حمایتی تدوین و اجرا کردهاند. دولت میتواند برنامههای تشویقی مشروط طراحی کند. مثلا بنگاههایی که در دوره بحران هیچ تعدیل نیرویی نداشتهاند، از تخفیف در سهم کارفرمای بیمه تامین اجتماعی بهرهمند شوند. یا این کارفرمایان متعهد، در اولویت دریافت وامهای سرمایه در گردش و وامهای با نرخ بهره ترجیحی قرار بگیرند. علاوه بر این، سیاستهای تکمیلی میتواند به حفظ مهارت کمک کند.
جمعیت کارگران ایران در مرز ۱۵ میلیون نفر قرار دارد و جمعیت خانوار کارگری بالغ بر ۴۵ میلیون نفر، یعنی نیمی از کشور را در خود جای داده است. امروزه این کارگران بهعنوان سرمایه و دارایی کارگاهها محسوب میشوند. بنگاههایی که امروز در تنگنا نیروهایشان را رها میکنند، فردا که اقتصاد دوباره جان گرفت،راهی طولانی برای بازسازی همان مهارتها در پیش دارند. بنابراین مثلث «مردم، دولت و تولیدکننده» وقتی بهحرکت در میآید که هر ضلع آن به وظایف خود عمل کند. اگر این چرخه باز بایستد، زیان آن به همه خواهد رسید اما این چرخ میتواند اقتصاد را رشد دهد و اقتصاد را از مدار رکود خارج کند؛ زیرا حفظ اشتغال یعنی حفظ درآمد خانوارها، و حفظ درآمد یعنی تداوم مصرف، و تداوم مصرف یعنی حمایت از فروش تولیدکننده، و حمایت از فروش یعنی توان برنامهریزی بنگاه و سرمایهگذاری مجدد. در این زنجیره، نیروی کار ماهر نقش حلقه مرکزی دارد.
جنگ اقتصادی ادامه دارد
درهمین زمینه حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید دقت کرد که جنگ هنوز تمام نشده و سکوت نظامی بهمعنای پایان جنگ نیست. کشور ما سالهاست در جنگ اقتصادی است اما امروز با دو گزینه دیگر هم مواجهیم؛ اول اقتصاد جنگ که مهمترین مقوله بهشمار میرود و مقوله دوم اقتصاد پساجنگ. وی افزود: هر جنگ تبعات خود را دارد. ما جنگ را آغاز نکردیم و این جنگ بر ما تحمیل شد اما مقاومت و تابآوری میکنیم، از طرفی مردم ما نیز شرایط را درک میکنند و درکنار دولت و حاکمیت هستند اما در شرایط جنگی باید مدیریت اقتصاد را بیشتر به دست بگیریم و مانع تورم و رشد نقدینگی شویم. این نماینده مجلس تاکید کرد: درحال اولویتبندی برای اقتصاد هستیم تا نیازهای اقتصادی مطابق با شرایط جنگی برنامهریزی شود؛ تخصیص ارز، تامین وتوزیع کالای اساسی،تامین مواد اولیه کارگاههای تولیدی و حمایت از کسبوکارها و معیشت مردم، پنج اولویت دولت و مجلس است، باید مراقب بود تا آسیب به صنایع و کسبوکارها موجب ایجاد بیکاری نشود.
