مشکل مستاجران روی زمین

در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی با آگاهی از نقش تعیین‌کننده زمین در هزینه نهایی مسکن، در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف کرده تا زمین مورد نیاز مردم برای ساخت مسکن تک‌طبقه را تأمین و عرضه کند؛ مدلی که سرعت ساخت را افزایش و هزینه‌ها را به‌طور جدی کاهش می‌دهد.باوجود این الزام قانونی روشن، وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته عملکرد مؤثری در عرضه زمین به مردم نداشته و به‌جای اصلاح روند فعلی خود و اجرای این تکلیف مهم و کلیدی، پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را به مجلس مطرح کرده؛ پیشنهادی که موجب به خطر افتادن مسیر خانه‌دار شدن مردم نیز شده و این ابزار کارآمد برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و متوسط جامعه کنار گذاشته می‌شود.ازهمین رو نمایندگان مجلس بارها و به‌صراحت اعلام کرده‌اند که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خط قرمز مجلس است و حذف آن به‌هیچ‌وجه پذیرفته نخواهد شد. دلیل این اصرار نیز روشن است؛ وقتی بخش عمده قیمت یک واحد مسکونی مربوط به زمین، انحصار آن و محدودیت‌هایی است که دولت بر سه راه عرضه آن قرار داده، مستقیما قیمت مسکن مردم افزایش و مسیر عادی خانه‌دار شدن مختل می‌شود؛ تنهابا تکیه بر عرضه مستقیم زمین از سوی دولت، می‌توان مسیر عملیاتی برای کاهش قیمت مسکن و تحقق عدالت در دسترسی به مسکن را ایجاد کرد. بنابراین مجلس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را نه یک ماده غیرقابل اجرا بلکه یک ضرورت راهبردی در مسیر حل ریشه‌ای بحران مسکن می‌داند.
نمایندگان مجلس معتقدند اگر تکلیف عرضه زمین کنار گذاشته شود، دهک‌های پایین و حتی بخش بزرگی از طبقه متوسط، برای همیشه از بازار مسکن حذف خواهند شد؛ از همین رو، نمایندگان اصرار دارند که وزارت راه و شهرسازی باید به‌جای پاک کردن صورت مسأله، با اجرای برنامه و پیگیری مستمر در عرضه زمین به مردم و همچنین ارائه گزارش عملکرد ماهانه، پاسخگوی معضل توقف عرضه زمین باشد، نه این‌که با حذف قانون، مسئولیت را از دوش خود بردارد.
درنهایت، مجلس مسیر اصلاح را در انکار اجرای قانون نمی‌بیند بلکه بر اجرای دقیق و جدی ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید دارد. از این منظر، حذف ماده ۵۰ به معنای ادامه یافتن کمبود مسکن و تشدید ناامیدی جامعه است و همین واقعیت دلیل اصلی مخالفت قاطع و غیرقابل مصالحه مجلس با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی است.
 
مجلس مخالف حذف ماده ۵۰ است
اکبر پولادی، نماینده لنجان در مجلس با اشاره به این موضوع که حل مشکل مسکن خانوارها از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع جزو خط قرمزهای مجلس محسوب می‌شود، تصریح کرد: کارشناسان به‌درستی به این موضوع اشاره می‌کنند که راهکار اساسی برای حل مشکل مسکن، افزایش عرضه آن است. در شرایطی که افزایش مساحت مسکونی کشور صورت نمی‌گیرد و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط در دستور کار نیست، نمی‌توان امیدی به حل مشکل مسکن مردم داشت. 
پولادی گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت غیرمنطقی است. مجلس با این موضوع موافقت نمی‌کند. زیرا این ماده قانونی وظایف دولت را در زمینه افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان مشخص کرده است. اگر این ماده حذف شود، درواقع وظایف دولت در حوزه مسکن منتفی می‌شود. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم توقع زیادی ندارند، فقط می‌خواهند سقفی بالای سرشان داشته باشند و بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای اجاره‌بها نپردازند. حاکمیت وظیفه دارد در شرایط فعلی که خانوارها به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب با دشواری جدی روبه‌رو هستند، به حمایت از آنان بپردازد. 
پولادی گفت: مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست و باید به عنوان یک اولویت مهم برای دولت مطرح باشد. تعلل در الحاق زمین به محدوده مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط جایز نیست. دولت باید تمام اهتمام و جدیت خود را در راستای حل مشکل مسکن خانوارها به کار بگیرد. در غیر این صورت، هر روز بر گستره مشکلات مردم در این زمینه اضافه می‌شود و حل مشکل مسکن اقشار ضعیف، متوسط و جوانان سخت‌تر می‌شود.