بخش صنعت تشنه سرمایه گذاری

محرابیان ، سرپرست وزارت صنایع و معادن در جلسه معارفه خویش مباحث مختلفی را به عنوان برنامه های محوری خود برای ایجاد تحول در حوزه صنعتی و معدنی کشور ذکر کرد که از جمله آنها تبدیل بخش صنعت به مرکز سرمایه گذاری بود

کد خبر: ۱۴۶۰۶۴

؛ هر چند طی چند سال گذشته گام های خوبی در این باره برداشته شد اما با توجه به قابلیت های اقتصاد کشور، آهنگ جذب ناکافی بود.
به عنوان مثال آماری که بانک جهانی در خصوص حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2006 ذکر کرده ایران تنها توانسته است نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کند. در حالی که رقم سرمایه گذاری خارجی در سال 2005 تنها 300 میلیون دلار بوده است . بنا بر اعلام بانک جهانی مصر با جذب 6.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده ، امارات با 4.2 میلیارد دلار در جایگاه دوم و لبنان با 4.3 میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار گرفته است البته دلایلی نظیر تحریم ها ، اغتشاش در کشورهای همسایه و حضور قدرتهای سلطه گر در منطقه در کاهش روند جذب موثر بوده اند. شاید جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به مسائل گفته شده ، در ایران در حد قابل قبولی نسبت به هدف برنامه باشد اما برای دستیابی به اهداف چشم انداز به هیچ روی کافی نیست . وزارت صنایع و معادن درخصوص تحول در صنعت و معدن کشور چه می تواند بکند؛ فراتر از شعار ، عمل کردن در گروی چیست؛ بی شک در این حوزه تحول خواهی ضروری است برای انجام این وظیفه راهبردی باید لوازم آن را فراهم آورد.
شاید نیازی به یادآوری نباشد که منشا سرمایه گذاری یا داخلی است یا خارجی. در حوزه داخلی سرمایه گذار هم می تواند دولت باشد و هم بخش خصوصی اما هرچه سهم بخش دوم بیشتر باشد ثبات اقتصادی ، ایجاد ارزش افزوده و... بیشتر خواهد شد. جذب سرمایه گذاری خارجی هم لوازم خود را می طلبد که به پاره ای از ملزومات و پیش نیازهای سرمایه گذاری پرداخته خواهد شد

. الف - بررسی روند اقتصاد کشور طی 2 دهه گذشته نشانگر قدرت مطلق بخش بازرگانی در اقتصاد است. به دیگر سخن ، بخش بازرگانی به علت سودآوری بالا ، خطرپذیری پایین و امکان فرار مالیاتی همواره مدنظر فعالان اقتصادی بوده است. در مقابل دیربازده بودن صنعت ، شناسایی کامل درآمد ، پرداخت مالیات و عوارض بالا و... جاذبه لازم این بخش را برای صاحبان قدرت اقتصادی از دست داده است. تغییر ناگهانی قوانین عامل دیگری است که به سردرگمی در این بخش دامن زده ، اما چه چیزی باعث شده تا سرمایه گذاری خارجی نیز در حد انتظار نباشد؛ دیپلماسی قوی در کنار احساس امنیت برای سرمایه گذاران 2 عامل مهم و کلیدی برای سرمایه گذاری خارجی است .در بعد داخلی وزارت صنایع باید با بهره گیری از توان خود و تدوین یک راهبرد کاربردی و در یک هماهنگی کامل با دولت و بویژه دستگاه مالیاتی جاذبه های لازم را برای سرمایه گذاران فراهم آورد اما در بعد خارجی باید در کنار رایزنان فرهنگی و از طریق معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه رایزنان اقتصادی را برای توجیه سرمایه گذاری در ایران فعال کرد. حضور دولتمردان در مجامع عمومی جهانی ، شرکت در نمایشگاه ها و بهره گیری از ابزارهای تبلیغاتی عناصری است که امنیت لازم را به سرمایه گذار خارجی القاء خواهد کرد

. ب - نباید غفلت کرد که سرمایه عظیمی در اختیار ایرانیان خارج از کشور است. تلاش برای شناسایی آنان و ایجاد مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در وطن مورد دیگری است که از نظر وزارتخانه نباید دور بماند
.
پ - رشد صنعت و معدن در گروی هماهنگی مجموعه ای از عوامل است که فراهم کردن آن خارج از توان تنها یک وزیر است. در این خصوص معاونت راهبردی رئیس جمهور باید تمامی گلوگاه هایی را که مانع سرمایه گذاری در صنعت کشور می شود شناسایی و با تصویب مصوبات لازم در دولت رفع کند.

ت - لابی قدرتمندی گاه در کشور شکل می گیرد که مانع توجه به تولید داخل می شود. قضیه تولید گوشی همراه نمونه آن است هرچند تصمیمات حوزه صنعتی کشور باید کاملا سنجیده باشد اما اگر حوزه ستادی درخصوص تولید جایگزین واردات سیاستی را اتخاذ کرد مجموعه حاکمیت و افکار عمومی باید از آن حمایت کند.

د - یکی از چالشهای عمده توسعه صنعتی ، نظام بانکی کشور بوده است. فرآیند طولانی اعطای تسهیلات ، طلب وثایق لایطاق ، عدم الزام بانکها به اجرای کامل عقود مشارکتی و پلمب کردن واحدهای تولیدی که به دلایلی توان بازپرداخت را ندارند از جمله مواردی است که باید اصلاح شود تا سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن توسعه و رونق یابد. شایسته است کارگروه تحول در رفتار نظام بانکی با توجه ویژه به بخش صنعت به این موارد توجه کند

. ز - حمایت های تعرفه ای و بهره گیری از نرخهای مالیاتی ، مشوق های خوبی را می تواند برای فعالان صنعتی فراهم آورد که مجموعه دولت باید با بهره گیری از آن به جذب سرمایه گذاری در کشور کمک کند. کلام پایانی آن که ، ایران از همه قابلیت ها برای توسعه درونزا و شتابان برخوردار است . دستیابی به هدف چشم انداز و تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه همت همگان را می طلبد و اصولگرا و اصلاح طلب ندارد. اینک که کسی پیشقدم شده تا این مهم را محقق کند نباید بهانه ای باقی گذاشت ، زیرا فرصت در گذر است و رقبا در کنار.