ورود قوه قضاییه به چنین پروندههایی، وظیفه ذاتی این قوه و گامی در جهت تحقق مطالبات مردمی بوده و توجه به این نکته ضروری است که قوه قضاییه باید بهشدت از دچار شدن به مصلحتاندیشیهای نابجا بپرهیزد.
قوه قضاییه نباید در مبارزه با فساد و مفسدان، خط قرمزی برای خود متصور شود. گاهی میبینیم متاسفانه دستگاهها اعم از ناظر و قضایی- که وظیفه تعقیب و محاکمه متخلفان را به عهده دارند- دچار مصلحتاندیشی میشوند. این در حالی است که اگر فردی مسؤولیتی داشته یا اینکه عهدهدار مناصب بالایی در کشور بوده، این مساله نباید مانع رسیدگی به پرونده اتهامات او شود.
البته این مصلحتاندیشیها با این نیت صورت میگیرد که ممکن است محاکمه چنین افرادی باعث آبروریزی نظام شود یا اینکه پیگیری پرونده اتهامی این دسته از افراد، شاید موجبات بیاعتمادی یا بیاعتقادی مردم را به نظام و کشور فراهم آورد.
طبعا چنین مصلحتاندیشیهایی نباید جایگاهی در دستگاه قضا داشته باشد و قوه قضاییه باید بر چنین مسائلی فائق آید. به طور قطع، امیدواری مردم به نظام، ناشی از قاطعیت و کنار گذاشتن مصلحت اندیشیهاست که در برخورد با مفاسد صورت میگیرد.
هیچ اقدامی مردم را نسبت به نظام امیدوار نمیکند مگر اینکه ببینند مجموعه دستگاهها از جمله قوه قضاییه آمادهاند تا بهسرعت و دقت و فارغ از هر گونه پیامدهایی که ممکن است یک بررسی قضایی داشته باشد، موضوع و پروندهای را پیگیری و به اتهامات افراد رسیدگی میکند، آنها را مورد تعقیب قرار میدهد و متخلفان را به مجازات میرساند.
قاطعیت در رسیدگی به پروندهها نکته مهمی است که فارغ از پروندههای خاص قضایی و مواردی که در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار میگیرد، باید حتما مد نظر قوه قضاییه در مقابله با همه نابسامانیها از جمله فسادهای اقتصادی
قرار بگیرد.
حسین میرمحمد صادقی - معاون قوانین مجلس شورای اسلامی / روزنامه جام جم