توقیف بر اساس کدام قانون؟

مقامات بریتانیا اظهار داشته‌اند که این کشتی به زعم آنها حامل نفت ایران به مقصد سوریه بوده است و از موجبات نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است، اما این ادعا قویا به‌وسیله مقام‌های ایران تکذیب و بی‌اعتبار اعلام شده است. در حالی که در حقوق بین‌الملل دریاپیمایی حتی توقف و بازرسی کشتی‌هایی که دارای یک پرچم واقعی هستند و مرتکب کاری مغایر امنیت و نظم عمومی یا منافع مالی هیچ کشوری نشده، نمی‌تواند بر اساس وهم و گمان باشد بلکه باید همراه با دلایل متقن و غیر‌قابل انکار باشد و الا دارای پیامدهای ناگواری برای تجارت و حمل و نقل دریایی در عرصه دریاها خواهد بود.

ملاحظات غیرحقوقی دولت انگلیس
مقامات رسمی بریتانیا پس از توقیف کشتی اظهار می‌نمایند که اگر جمهوری اسلامی ایران اطمینان و تضمین کند که نفت به مقصد سوریه نیست کشتی را آزاد خواهند کرد؟! اندکی تعمق در اظهارات این چنینی منجر به نتیجه‌گیری و این واقعیت تلخ می‌شود که اقدام نیروی دریایی بریتانیا درخصوص توقیف کشتی حامل نفت ایران بر اساس ملاحظات غیر حقوقی صورت گرفته است. دلیل روشن‌تر دیگر در خصوص نتیجه‌گیری فوق، اظهار نظر وزیر خارجه اسپانیا است که صراحتا بیان می‌کند نفتکش بنا به درخواست ایالات متحده آمریکا به‌وسیله بریتانیا ضبط شده است. در پاسخ به مواضع انگلیس که توقیف کشتی گریس ۱ به دلیل نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا صورت گرفته است، اما بقیه کشورهای عضو اتحادیه سکوت اختیار نموده و هیچ عکس‌العملی بروز نداده‌اند. مضافا این‌که بریتانیا دلیل غیر قابل انکاری برای اثبات ادعای خود مبنی بر این‌که مقصد کشتی مذکور سوریه است بیان و اعلام نکرده است. سکوت اتحادیه اروپا در مقابل این اقدام غیرقانونی بریتانیا معنی‌دار و با رویه اتحادیه در مدت نزدیک به یک دهه از زمان اعمال تحریم‌های خلاف حقوق بشر این اتحادیه علیه مردم سوریه سازگار است و به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که توقیف کشتی حامل نفت ایران اولین مورد توقیف یک نفتکش به این بهانه تلقی می‌شود که خود اقدام غیر‌قانونی است. زیرا به فرض صحت ادعای بریتانیا که توقیف وفق مقررات تحریم نفتی سوریه صورت گرفته، تحریم اتحادیه اروپا ناظر بر خرید نفت از سوریه به‌وسیله اعضای اتحادیه و فروش نفت به‌وسیله آنها به سوریه است و معاملات نفتی دیگر کشورها با سوریه از جمله ایران را شامل نمی‌شود، بلکه عملی است آشکارا برخلاف آزادی دریانوردی.
توقیف کشتی‌ها در چه مواردی مجاز است
آزادی دریانوردی یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل دریاها است که همواره تاکید بر آزادی دریانوردی دارد و فقط در موارد خیلی محدودی توقیف کشتی‌های دریاپیما را به رسمیت می‌شناسد نظیر:

در حقوق بین‌الملل دریایی دو کنوانسیون در این مورد وجود دارد: کنوانسیون توقیف کشتی‌های ۱۹۵۲ و کنوانسیون توقیف کشتی‌های ۱۹۹۹.
این کنوانسیون‌ها توقیف کشتی‌ها را منحصر به دعاوی دریایی می‌دانند و دعوای دریایی دعوایی است که منحصرا ناشی از یکی از موارد برشمرده شده در لیست مقرر در ماده (1) هر یک از این کنوانسیون‌ها باشد.
کنوانسیون ۱۹۵۲ در ۱۷ مورد و کنوانسیون ۱۹۹۹ در ۲۲ مورد توقیف کشتی‌ها را مجاز می‌دانند، ولی عمل دولت بریتانیا در قالب و فهرست مقرره به‌وسیله هیچ‌کدام این اسناد بین‌المللی جای ندارد.
وضعیت سیاسی فعلی بریتانیا (مشکل خروج از اتحادیه اروپا و رقابت‌های انتخاباتی بین آقایان هانت و جانسون برای تصاحب کرسی نخست وزیری کشور که به پیروزی جانسون انجامید) شاید عامل اصلی توقیف کشتی حامل نفت ایران بوده باشد. ظاهرا متعاقب اظهار نظر آقای ترامپ مبنی بر این‌که آقای جانسون واجد شایستگی لازم برای تصدی پست‌نخست وزیری بریتانیا است دولت بریتانیا با توسل به اقدامات نسنجیده و شتابزده این چنینی تلاش کرد تا نشان دهد که او نیز با سیاست‌های ریاست جمهوری آمریکا برای تحریم جمهوری اسلامی ایران موافق و همراه است.
نتیجه‌گیری و پیامدهای توقیف کشتی گریس ۱
در بررسی‌ای که به اختصار گذشت ثابت کردیم که ادعا و توجیه حقوقی دولت بریتانیا مبنی بر این‌که توقیف کشتی حامل نفت ایران به لحاظ نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه صورت گرفته نه با واقعیت سازگار است و نه دارای وجاهت لازم حقوقی است.
نتیجه‌ای که از بررسی قواعد حاکم بر دریانوردی و نظم مقرره در حقوق بین‌الملل دریاها و حقوق دریایی درخصوص موضوع حاصل می‌شود مبین این واقعیت است که اقدام دولت بریتانیا در خصوص توقیف کشتی نفتکش پانامایی به نام گریس ۱ در جبل الطارق که حامل نفت ایران و در حال عبور از جبل‌الطارق بود ناقض حقوق بین‌الملل دریاها و دریاپیمایی بین‌المللی است.
اما پیامدهای اقدام غیر قانونی بریتانیا در خصوص توقیف کشتی حامل نفت ایران و زیر پا گذاشتن اصول حقوق دریایی که نتیجه تجارب کهن جامعه جهانی و وضع و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر حمل و نقل کالا در دریاها هستند محدود به ورود خسارت به ایران نبوده، بلکه باعث گسترش تنش در منطقه و نتیجتا ایجاد اختلال در نظم دریایی و ورود میلیون‌ها دلار خسارت به ناوگان حمل و نقل بین‌المللی دریایی و در نهایت مصرف کنندگان کالا در جهان است. دولت بریتانیا مسؤول ایجاد بحران در منطقه و در نهایت مکلف به جبران این خسارات است. این اقدام بریتانیا سبب بالا رفتن بلافاصله نیم دلاری قیمت نفت و اعلام وضعیت آلرت درجه ۳ خطر در خلیج فارس شده است.

1- عضو هیات علمی دانشگاه تهران شمال و استاد دانشگاه داندی اسکاتلند، مؤلف کتاب اصول کلی حقوق دریایی
2- دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل و پژوهشگر حقوق نفت و گاز