افزایش حداقلی حقوق «حداقلی‌بگیران»

براساس قانون بودجه سال 1397، دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد، به طوری که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. مجلس در مصوبه خود، افزایش حقوق افرادی که در سال 96 حداقل دریافتی را داشتند 20 درصد تعیین کرد.

هدف مجلس از این مصوبه، کاهش فاصله درآمدی میان مدیران ارشد با کارمندانی است که حداقل دریافتی را دارند. این مصوبه عدالت‌خواهانه مجلس در سال گذشته مورد استقبال عامه مردم قرار گرفت. اما هیات دولت در آیین‌نامه اجرایی بودجه 97، بدون توجه به قانون مصوب مجلس، حداکثر افزایش حقوق کارمندان را در سال جاری 12 درصد تعیین کرد.

به این ترتیب، با وجود صراحت قانون بودجه، امسال به علت تخلف دولت دوازدهم، خبری از افزایش 20 درصدی حقوق حداقل‌بگیران نخواهد بود و به جای 20 درصد، حقوق این افراد فقط 12 درصد زیاد خواهد شد.

تخلف قانونی دولت

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مصوبه دولت را در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97 تخلف قانونی دانست و گفت این مصوبه با قانون بودجه سال 97 که از سوی دولت ابلاغ شده، تفاوت دارد.

تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97 اظهار کرد: در قانون بودجه سال 97، سقف افزایش حقوق 20 درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین 6 تا 10 درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین 20 تا 2 درصد باشد.

وی افزود: در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند، نزدیک شود، اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیات وزیران اعلام کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد درصد افزایش حقوقم 480 هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و 500 هزار تومان است با 12 درصد افزایش حقوق، 140 تا 150 هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که «تخلف دولت مردم را ناامید خواهد کرد»، گفت: دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری در افزایش حقوق‌ها چنین چیزی را اعمال کرده است.

تاجگردون با اشاره به تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی کارکنان دولت، گفت: عملکردها نشان می‌دهد بسیاری از کارکنان در آستانه بازنشستگی پیش از عید خود را بازنشسته کردند و تقریبا پاداش بازنشستگی کسانی که شب عید کنار رفتند تا به قانون سال 97 برنخورند، یک عدد میلیاردی وحشتناک و یک سوم منابعی است که ما برای افزایش حقوق‌ها می‌توانستیم تامین کنیم.

هیات تطبیق مصوبات باید مصوبه را رد کند

با توجه به این که مصوبه دولت خلاف قانون بودجه 97 است، انتظار می‌رود هیات تطبیق مصوبات که از ارکان نظارتی مجلس است، هر چه سریع‌تر مصوبه مذکور را باطل کند تا قبل از صدور فیش‌های حقوقی کارمندان در سال جاری، دولت موظف به افزایش حقوق آنها متناسب با قانون شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به اقدام دولت گفت: مصوبه دولت برای افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق خلاف قانون است و مجلس این مصوبه هیات وزیران را بر می‌گرداند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه گذشته هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین 6 تا 12 درصد، گفت: این مصوبه دولت با قانون تطابق ندارد و نظر مجلس در قانون بودجه سال 97 بر این بود که فاصله طبقاتی کاهش یابد، اما با این مصوبه دولت فاصله طبقاتی کاهش نمی‌یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که با افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هیچ اتفاقی برای کاهش فاصله طبقاتی رخ نمی‌دهد، افزود: با افزایش این مقدار حقوق با توجه به نرخ تورم، سقوط پایه پولی کشور، افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها به خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد می‌شود. وی با تاکید بر این‌که دولت باید این مصوبه خود را شفاف‌سازی کرده و دلیل این‌که برخلاف قانون عمل کرده را اعلام کند، ادامه داد: دولت باید علت عدم اجرای آنچه در کمیسیون تلفیق توافق و تصویب شده را تشریح کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که میزان افزایش حقوق در سال 97 براساس مصوبه مجلس بین 12 تا 20 درصد بود، تصریح کرد: افزایش 6 تا 12 درصد تولید هیات وزیران بوده و برخلاف قانون است، لذا مجلس این موضوع را پیگیری کرده و هیات تطبیق مصوبات دولت باید با قوانین این مصوبه را رد کند.

منابع محدود دولت

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که دولت به دلیل کمبود منابع نتوانست حقوق کارکنان حداقل بگیری خود را 20 درصد افزایش دهد، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال 97 حقوق افرادی که دریافتی زیر دو میلیون تومان دارند حداکثر 20 درصد افزایش خواهد یافت که دولت طبق منابعی که در اختیار دارد، می‌تواندتصمیم به افزایش 20 درصدی حقوق بگیرد یا آن را کاهش دهد. حسینی با اشاره به افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت در بررسی‌های درآمدی خود متوجه شده منابع زیادی در اختیار ندارد و می‌تواند 12 درصد حقوق افراد زیر دو میلیون تومان را زیاد کند. اگر قصد افزایش 20 درصدی این افراد را داشته باشد، افرادی که حقوقشان بالای دو میلیون تومان است، می‌توانند از افزایش 4 درصدی بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: افزایش پلکانی نزولی کارمندان دولت موضوعی است که در بودجه سال 97 آمده اما به دولت اختیار داده شده در صورت اطمینان از منابع می‌تواند به این کار اقدام کند. اگر دولت منابع کافی در اختیار نداشته باشد و افزایش حقوق کارمندان دولت را به میزان 20 درصد در برنامه کاری خود قرار دهد با کسری منابع روبه‌رو خواهد شد که باعث تعهد مازاد بر اعتبار می‌شود و باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.

هنوز رسمی و قطعی نیست

عزت‌ا... یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره افزایش
حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی به میزان 6 تا 12 درصد به جام‌جم گفت: این افزایش هنوز قطعی نشده و بدون امضا به دست نمایندگان مجلس رسیده است.

وی با تاکید براین‌که در قانون بودجه سال 97 آمده افزایش حقوق حداقل بگیران دستگاه‌های اجرایی حداکثر 20 درصد افزایش یابد، افزود: به دولت این اختیار داده شده تا حقوق حداقل بگیران دستگاه‌های اجرایی را حداکثر 20 درصد افزایش دهد. اخیرا اخباری منتشر شده که دولت قصد دارد بین 6 تا 12 درصد حقوق حداقل بگیران دستگاه‌های اجرایی را زیاد کند اما هنوز این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده و اگر هم از سوی سازمان برنامه و بودجه بیرون آمده بدون امضا است و حتما مشمول اصلاحاتی خواهد شد.

یوسفیان ملا اضافه کرد: اگر میزان افزایش حقوق حداقل بگیران دستگاه‌های اجرایی بین 6 تا 12 درصد باشد حتما در دو مرحله افزایش انجام خواهد گرفت. ضمن این‌که هنوز این مصوبه به طور رسمی به مجلس نیامده و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان حکایت از غیر رسمی و قابل تغییر بودن آن دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 تصریح کرد: دولت منابع محدودی در اختیار دارد و احتمال می‌رود دولت از درآمدهای خود در اواسط سال مطمئن شود و بعد دوباره حقوق افراد حداقل بگیر را افزایش دهد.

اعتراض بخش خصوصی

ماجرای افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند،صدای بخش خصوصی را هم در آورد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره این تخلف دولت اعلام کرد: دولت ابتدا یک سوزن به خود بزند و بعد یک جوال دوز به بخش خصوصی.

وی افزود: دولت در اقدامی مداخله‌گرانه، بخش خصوصی را ملزم به افزایش 20 درصدی دستمزد می‌کند در حالی که بر خلاف مفاد قانون بودجه 97 برای کارکنان دولتی ابلاغیه 6 تا 12درصدی حقوق را صادر کرده‌اند.