دلایل 11 گانه بانک مرکزی برای مخالفت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی

بانک مرکزی در ارزیابی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، 11 دلیل برای مخالفت با طرح کاهش دستوری نرخهای سود بانکی اعلام کرد.

کد خبر: ۹۸۱۹۵

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی علیرغم توجیهات متعدد کارشناسان مسئولان نظام پولی و بانکی ملی ماههای اخیر، بار دیگر با رویکردهای جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
مطابق این طرح دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف میشوند ساز و کار تجهیزات و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه، طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
در طرح جدید مجلس شورای اسلامی علاوه بر ماده واحده فوق، تبصرهای نیز درباره عقود با بازدهی متغیر وجود دارد که بر اساس آن بانکها مکلف میشوند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا ، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.
در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی، بانک نمیتواند ازشریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
اظهارنظر:
طرح مصوب مورخ 16/1/1385 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم یک رقمی شدن نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت، عدم تعیین نرخ در عقود با بازدهی متغیر و عدم امکان اخذ وثیقه خارج از طرح، برای کسب نظر شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با بررسی ابعاد گوناگون مسئله، طرح موصوف را ز جهات مختلف از جمله اینکه «آیا موجب تقلیل درآمد عمومی دولت میشود یا خیر» مبهم دانسته و جهت رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی باز گردانده است.
لیکن به نظر میرسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون رفع ابهامات مورد نظر شورای نگهبان بر تصویب و اجرایی شدن نظرات خویش اصرار داشته و مجددا طرح اخیر را با اندکی اصلاح در متن ارایه نمودهاند.
در متن جدید طرح منطقی کردن نرخهای سود بانکی به تبصره (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی اشاره شده و با استناد بر آن چنین نتیجهگیری شده که «بانکها نمیتوانند در عقود مشارکتی از شریک وثیقه خارج از طرح دریافت کنند.» در ادامه ضمن اشاره به مستندات قانونی طرح و موارد نقض آن در قانون، به مهمترین دلایل مخالفت بانک مرکزی با طرح مزبور و کاستیهای آن اشاره میگردد.
1- یک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم و سایر شاخصهای اقتصادی و محیط اقتصاد کلان، گذشته از آثار زیانبار آن، موجب کاهش درآمد دولت می گردد.
در این زمینه میتوان به تغییر در وضعیت درآمد بانکها در اثر تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 واحد درصد نرخ سود تسهیلات بانکها اشاره نمود که چنین اقدامی منجر به کاهش درآمد بانکها تا حدود 9200 میلیارد ریال در سال جاری میگردد که این امر در نهایت موجب کاهش سهم سود و مالیات دولت از درآمد بانکهای دولتی و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از بانکهای غیردولتی میگردد. گفتنی است ابهام شورای محترم نگهبان در این خصوص بیپاسخ مانده است.
2- استناد به ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت حذف وثیقه محل تامل و خدشه است، چراکه اولا ماده (3) فصل دوم قانون عملیات بانکی بر مبحث «تجهیز منابع پولی بانکها» تاکید داشته و تبصره ذیل بند (ب) ماده (3) صرفا بر اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی اشاره دارد و هیچ گونه توصیه، دستور و یا برداشتی مبنی بر عدم اخذ وثیقه در عقود مشارکتی وجود ندارد. در ثانی مواد متعددی در آییننامه اجریی قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه اخذ وثیقه و تامین در قبال اعطای تسهیلات جهت تضمین برگشت اصل و سود منابع بانکی وجود دارد که قانونگذار در تدوین آنها هدفی جز حفظ و صیانت از منافع و حقوق سپردهگذاران و بیتالمال نداشته است. (ماده 6، 4 و 7 آییننامه فصل سوم).
3- قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای آن که در زمان حضرت امام خمینی (ره) به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است، به عنوان یک مرجع قانونی در عرصه بانکداری کشور مطرح بوده و اجرای مفاد آن ضروری است.
مطابق بن (2) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (3) آییننامه فصل چهارم قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و مشارکت را تعیین نماید. در حالیکه طرح اخیر مجلس شورای اسلامی بانکها را مکلف مینماید بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.
بدیهی است منابع بانکها محدود بوده و ضرورت دارد علایم و یا نرخهای اولیه در اختیار بانکها باشد تا بر آن اساس منابع محدود خود را تخصیص دهند.
پر واضح است که عدم امکان اخذ وثیقه به همراه تکلیف بانکها به عدم تعیین نرخ سود اولیه برای پروژههای مشارکتی، نتیجهای جز کاهش بیشتر تسهیلات مشارکتی بانکها و اقبال آنها به سوی عقود مبادلهای در پی نخواهد داشت.
گذشته از ابهامات و تناقضهای قانونی طرح مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بانک مرکزی این است که اجرای این طرح تبعات منفی بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
در این بخش به دلایل مخالفت بانک مرکزی با طرح کاهش دستوری نرخهای سود بانکی و ارزیابی این بانک از وضعیت فعلی نرخهای سود اشاره میشود:

1- بر اساس قوانین جاری (از جمله ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور) مداخله در امور پولی و بانکی در اختیار مقام پولی (شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) بوده و دخالت سایر قوا نه تنها ناقض اختیارات و استقلال بانک مرکزی است، بلکه نیازمند اصلاح قوانین جاری کشور است.
گذشته از شبهه قانونی موجود و انتظار ایجاد اخلال در روند رو به بهبود اقتصاد کشور، اصولا بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین دستوری نرخهای سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخصهای اقتصادی و تحولات اقتصاد کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است. به عبارت دیگر در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی توجه و تاکید بر متوسط بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی از بخشهای اقتصادی تاکید ویژه میگردد.
2- بانک مرکزی بر این نکته تاکید دارد که در سیستم بانکی کشور به دلیل محدود بودن منابع مالی بانکها و تجهیز بخش عمده منابع مذکور از طریق سپردههای مردمی، تعیین نرخ سود سپردهها به عنوان قدم اول محسوب شده و نرخ سود تسهیلات با در نظر گرفتن نرخهای سود سپردهها تعیین میشوند.
در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات در گرو کاهش نرخ سود سپردهها میباشد. تحت چنین شرایطی، در تعیین نرخهای سود سپردههای بانکی، این الزام وجود دارد که نرخها به گونهای تعیین شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنماید و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخصهای بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد. در صورتی که نرخهای سود علیالحساب سپردهها در سطحی پایینتر از شاخصهایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سرمایه، حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و... باشد ، سیستم بانکی کشور در جذب سپردهها و تجهیز منابع بانکی با محدودیتهای متعددی رو به رو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی و اثر بر ساختار مالی بانکها قابل توجه خواهد بود.
چرا که منابع سپردهگذاران اصلیترین منبع در اعطاب تسهیلات بانکها به شمار میرود. کاملا واضح است که نتیجه بیتوجهی به این اصل و کاهش نرخ سود تسهیلات بدون کاهش نرخ سود سپردهها، موجب کاهش درآمد شدید بانکها شده و لزوما این کاهش درآمد با کاهش هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی بانکها قابل پوشش نبوده و در نهایت سبب کاهش سهم سود و درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
3- در صورت اصرار بر تداوم کاهش بیش از این نرخ های سود تسهیلات در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است تا نرخ های سود سپرده ها نیز کاهش یابد.
در حالی که کاهش نرخ های سود سپرده ها سبب تغییر تریب سپرده های مردم به نفع سپرده های دیداری گردیده و زمینه فعالیت در بازارهای موازی نظیر، ارز، مستغلات، طلا، بازار غیر متشکل پولی و... را افزایش می دهد. در چنین شرایطی بیشترین فرصت های سرمایه گذاری در اختیار بازار غیر متشکل پولی قرار گرفته و این اتفاق مضرترین حادثه برای اقتصاد هر کشوری محسوب می شود.
تحت چنین شرایطی نه تنها اهداف مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه ارتقای حجم تولید، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی محقق نمی گردد بلکه با تحمیل سرکوب مالی شدید به سیستم بانکی که به دفعات نتیجه چنن سیاست های اثرات منفی را به دنبال داشته است اقتصاد کشور رابه سمت بحران هدایت می نماید.
4- به اعتقاد طراحان، کاهش نرخ های سود بانکی اثری بر سپرده های بانکی نداشته و از این بابت واکنش منفی از سوی سپرده گذاران متوجه شبکه بانکی کشور نخواهد شد. در حالی که طی سال های اخیر که نرخ های سود بانکی دستخوش کاهش شده اند صاحبان سپرده های بانکی بیشترین واکنش را به تغییرات مزبور از خود نشان داده اند.
نمونه هایی از اقدامات و واکنش های مردم به کاهش نرخ های سود بانکی ، پیش خرید بیش از حد انتظار تلفن همراه در سال های 82 و 84 واکنش سپرده گذاران به انتقال سپرده از بانک های دولتی به بانک های غیردولتی از آغاز سال 84 به گونه ای که سهم این بانکها به حدود 12 درصد رسیده است تمرکز بخش قابل توجهی از سپرده های مدت دار در سپرده های پنج ساله (حدود 35درصد) رشد روز افزون سپرده های مدت دار نزد بانک های غیر دولتی(142درصد رشد در سال 84) و در عین حال سرازیر شدن سپرده های دیداری به بانک های دولتی علیرغم ارائه خدمات نوین بانکداری در بانک های غیردولتی عدم خرید بیش از 30درصد از اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی به دلیل کاهش نرخ سود از 17درصد به 15.5 درصد در سال 84 واکنش مردم در نیمه دوم سال 84 به دلایل نگرانی های ناشی از کاهش نرخ سود سپرده ها و افزایش شتاب رشد سپرده های دیداری بر خلاف روند آن طی سال های اخیر و کاهش توان اعتباری بانکها و... میباشند.
5- کاهش نرخ های سود بانکی بدون توجه به شاخص های نظیر تورم به لحاظ علمی و نظری نیز قابل تأیید نیست. به عبارت دیگر بررسی های انجام شده و نگاهی به نرخ های سود بانکی در ایران حاکی از منفی بودن نرخ واقعی سود طی سال های گذشته می باشد که از مصادیق بروز سرکوب مالی است.
ارقام واقعی نرخ های سود سپرده های بانکی در 25سال اخیر نشان می دهد که سپردههای کوتاه مدت بانکها که سهمی بالاتر از 50درصد از کل سپرده های سرمایه گذاری مدت را به خود اختصاص می دهند همواره از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند. سپرده های سرمایه گذاری یکساله نیز به استثناء چند سال اخیر در بقیه سال های مورد بررسی از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند.
سپردههای سرمایه گذاری مدت دار 5ساله که عمده ترین نوع سپرده های بلندمدت می باشند. طی پنج سال اخیر به علت اعمال سیاست های تورمی و کاهش تدریجی آن توانسته نرخ سود واقعی مثبت را داشته باشد.
بدیهی است به لحاظ آثار منفی و زیانبار این امر لازم است سیاستگذاران اقتصادی در جهت خروج از این وضعیت سیاست هایی را اتخاذ نمایند. مطالعات انجام شده در ایران و نیز سایر کشورها حاکی از آن است که خروج از وضعیت سرکوب مالی در ایران اثرات مثبت و مفیدی را بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.
6- در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی در سطح پایین تر از نرخ واقعی (پایین تر از نرخ تورم) قرار داشته باشد تمایل افراد به استفاده از منابع بانکی افزایش می یابد.
در این حالت بانکها از یک طرف به دلیل مواجه شدن با کمبود منابع مالی و از طرف دیگر به علت سرازیر شدن انبوه متقاضیان تسهلات با کندی و صرف زمان های طولانی و ایجاد بوروکراسی های غی رضروری به اعطای تسهیلات می پردازند.
چنین شرایطی مقدمات ایجاد رانت اقتصادی حاصل از دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی را فراهم نموده و می تواند زمینه ظهور ثروت های بادآورده را برای دریافت کنندگان آن پدید آورد.
این امر در شرایطی که امکان استفاده از این تسهیلات به واسطه سقف های اعتباری و سایر موانع برای همه متقاضیان آن فراهم نباشد می تواند مبانی عدالت اجتماعی را نیز خدشه دار نماید.
7- تأکید بانک مرکزی همواره بر این بوده است که باید با همراهی دولت و دیگر نهادها به ویژه در جهت سالم سازی بودجه دولت از انبساط بی رویه نقدینگی کاست تا باکنترل نقدینگی و مهار تورم در جهت کاهش نرخ های سود بانکی گام برداشت. لیکن باتوجه به عملکرد بودجه سال گذشته و سال های برنامه سوم رشد نقدینگی در سطح بسیار بالایی تحقق یافته است.
از طرفی بیم آن وجود دارد که نقدینگی در سال 85 ار شد دور از انتظاری برخوردار گردد که نگرانی های بالقوه تورمی را ایجاد کرده است.
8- نکته دیگری که لازم است در ارتباط باتبصره 1 مورد اشاره در طرح پیرامون عدم تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی و عدم اخذ وثیقه از گیرندگان تسهیلات ذکر شود این است که در ایران تاکنون بازار سهام و استفاده از ابزارهای مالی برای تأمین سرمایه از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نبوده و لذا بانکها وظیفه اصلی تجهیز و تخصیص منابع و گردش وجوه را بر عهده دارند.
پیشنهادهایی نظیر موارد اشاره شده در تبصره 1 طرح حاضر به نظر می رسد معطوف به دولتی بودن بخش عمده نظام بانکی کشور و عدم وجود حساسیت لازم نسبت به سودآوری و یا زیاندهی عملکرد بانها نشأت گرفته باشد.
در حالی که فارغ از مسئله سودآوری و یا زیاندهی بانکها بخش عمده ای از منابع مالی بانکها متعلق به مردم بوده و بانکها شرعا و قانونا موظف به حفظ اصل و سود سپرده های مردمی می باشند بنابراین سیستم بانکی کشور ناگزیر است با اعلام حداقل سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام به گزینش طرح هایی نماید که از توجیهات فنی مالی و اقتصادی برخوردار باشند.
علاوه بر آن به دلیل مواجه بودن سیستم بانکی کشور با خیل عظیمی از متقاضیان تسهیلات در قالب عقود مشارکتی بانک های کشور از توان لازم جهت ارزیابی تمام متقاضیان از بابت اعتبار و توانایی بازپرداخت آنها را نداشته و ناگزیرند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات و حفظ منافع سپرده گذاران تضمین هایی را در قالب وثیقه دریافت نماید.
به عبارت دیگر تفاوت بین عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی و طرح های مختلف که از محل تسهیلات بانکی تأمین مالی می شوند ، بانک مربوطه را در معرض ریسکهای متعددی قرای می دهد و لذا لازم است بانکها برای حفظ منافع سپرده گذاران در تأمین مالی طرحهایی مشارکت نمایند که از توجیهات لازم و حداقل ریسک برخوردار باشند.
9- علیرغم اینکه طی سال های اخیر شبکه بانکی کشور با اخذ وثیقه اقدام به اعطای تسهیلات نموده است همواره درصدی از تسهیلات مزبور به مطالبات سر رسید گذشته و معوق بانکها تبدیل شده اند. به طوری که نسبت مطابات سر رسید گذشته و معوق بانکها طی سال های اخیر روند نگران کننده ای به خود گرفته است.
بررسی مطالبات سر رسید گذشته و معوق بانکها در بخش غیردولتی طی سال های اجرای برنامه سوم نشان می دهد که نسبت به این مطالبات به کل مطالبات بانکها رو به افزایش بوده و از 6.1 درصد در پایان سال 79 به 8.6 درصد در پایان سال 83 رسیده است.
این نسبت در پایان سال 84 به 12.5 رسیده است که نسبت به سال 83 از رشد حدود 45.3 درصدی برخوردار شده است باید به این نکته توجه داشت که فروش وثیقههای اخذ شده از گیرندگان تسهیلات و وصول مطالبات بانکها نیازمند یک پروسه کاری و حقوقی طولانی و پرهزینه می باشد که به هیچ وجه برای بانکها مطلوب نیست.
حال این سوال مرطح می شود در صورتی که اخذ وثیقه و تأمین از گیرندگان تسهیلات حذف شود چه تضمینی وجود خواهد داشت که بانکها موفق به دریافت اصل و سود تسهیلاتی شوند؛ این در حالی است که اصل منابع متعلق به مردم بوده و بانکها از نظر قانونی و شرعی حافظ منافع سپرده گذاران می باشند.
10- نکته قابل توجه این است که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ، اعمال مصوبه برای اخذ یا عدم اخذ وثیقه از متقاضیان تسهیلات بانکی بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد از طرفی مطابق قانون مذکور بانکها مجاز به اخذ وثیقه و تأمین کافی جهت تضمین اصل و سود تسهیلات می باشند در واقع وثیقه نوعی تضمین جهت اجرای تعهدات از سوی گیرندگان تسهیلات بانکی است که می تواند عامل بازدارنده ای از معوق شدن اعتبارات بانکی محسوب شود در این زمینه مواد قانونی متعددی وجود دارد که بانکها می توانند عنداللزم تصمیمات متقضی اتخاذ نموده و حافظ منافع بانک و سپرده گذاران باشند.
11- به نظر می رسد هدف اصلی طراحان از تصویب و اجرای چنین طرحی تحرک سرمایه گذاری در بخش غیردولتی کاهش هزینه های تولید و رقابتی شدن تولید داخلی و بهبود وضعیت اشتغال کشور باشد.
لیکن باید توجه داشت که طبق مطالعات انجام گرفته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ های سود بانکی اثر قابل توجهی بر حجم سرمایه گذاری و تولید نداشته و مشکلات بخش تولید کشور معطوف به ضعف بنیانها و ساختارهای تولیدی کشور می باشد که تنها با کاهش نرخ های سود بانکی بهبود نخواهد یافت به عنوان مثال مطابق آمارهای منتشره رشد بهره وری در بخشهای تولیدی، حداکثر 0.5 درصد بوده است که نسبت به بهره وری جهانی بسیار پایین است لذا نمی توان همه مشکلات رابا نرخ سود بانکی مرتبط دانست.
این در حالی است که انتظار می رود با اجرای طرح مزبور بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده شده و بخش تولیدی با مشکلات پیچیده تری مواجه شود بنابراین لازم است در کلیه عرصه های بازار کالا ، عوامل ، سرمایه و بازارهای مالی اقدامات اصلاحی عمیق در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به مرحله اجرا گذارده شود.

جمع بندی:
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در طی سال های اخیر پایبندی خود به کاهش نرخ های سودبانکی را در زمان کاهش تورم نشان داده اند. به طور که سال های اخیر همگام باکاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نرخ های سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یافته است.
از طرفی قانون برنامه چهارم توسعه چارچوب سیاستی مناسبی را برای هدایت اقتصاد کشور در مسیر رشد اقتصادی پایدار توأم با تورم ملایم، همراه با افزایش رقابت، سالم سازی بودجه دولت، اعطای استقلال بیشتر به سیاستگذار پولی در قالب سیاست های برنامه چهارم و با همراهی دولت و مجلس می توان از حجم نقدینگی و به تبع آن از تورم کاسه و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی را کاهش داد.
با ساز و کار اندیشیده شده در برنامه چهارم انتظار می رود که متوسط رشد نقدینگی طی برنامه به 20 درصد و تورم به 9.9 درصد برسد. هدف رشد نقدینگی و تورم در سال پایانی برنامه به ترتیب 2 ، 16 و 66 درصد تعیین شده است. بدیهی است با تحقق اهداف برنامه ، امکان کاهش غیر اداری و دستوری نرخ های سود بانکی به کمتر از 10 دصد در سال پایانی برنامه میسر خواهد بود. موفقیت در چنین برنامه ای لازمه داشتن فرصت کافی و همراهی نهدهای مذکور و مهمتر از همه پرهیز از اجرای سیاست های متضاد می باشد.
در نتیجه پیاده سازی طرح حاضر در شرایط کنونی از نظر کاشناسی به صلاح اقتصاد کشور نبوده و بدون شک با اجرای آن و کاهش نرخ سود تسهیلات به میزان یاد شده در طرح چندین سال صرف جبران صدمات ناشی از آن بر پیکره اقتصاد کشور خواهد شد.