مهر تائید رئیس‌مجلس بر قرارداد نفتی

به گزارش جام‌جم، وزارت نفت بعد از برجام در نظر داشت تا شرکت‌های خارجی راکه در دوران تحریم، ایران را ترک کرده بودند دوباره برگرداند و بر این اساس قراردادهای جدید نفتی (IPC) را تدوین کرد، اما اغلب کارشناسان بر این باورند که این قراردادها به نفع طرف‌های خارجی بوده و منافع ملی ایران در آن لحاظ نشده است.

ابهام دیگر درباره مصوبه دولت، خودتحریمی شرکت‌های داخلی است. بر اساس یک بند از مصوبه دولت، «در تدوین قراردادها باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود». کارشناسان معتقدند اجرای این بندها به معنای محروم شدن شرکت‌های داخلی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا از قراردادهای نفتی است، زیرا این شرکت‌ها همچنان در فهرست تحریم آمریکا قرار دارند. وزارت نفت تاکنون به این ابهام، پاسخ نداده است.

در مجموع، کارشناسان نفتی معتقدند با وجود تائیدیه هیات تطبیق مصوبات، قراردادهای جدید نفتی تا زمان رفع تمامی ایرادات ابلاغ‌شده از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب، نباید اجرایی شود و ورود شورای عالی امنیت ملی الزامی است.

رفع ایرادات شکلی

پس از دو بار اصلاح مصوبه اولیه دولت درباره قراردادهای نفتی در دو ماه اخیر، این مصوبه برای بررسی به هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس فرستاده شد.

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، دیروز از ابلاغ مغایرت نداشتن مصوبه سوم دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی با قوانین توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس به دولت خبر داد.

به گزارش خانه ملت، قره‌خانی با اشاره به این‌که درباره مصوبه دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی در 11 آبان سال گذشته اعتراضاتی صورت گرفته بود، گفت: در 16 مرداد سال جاری، دولت اصلاحاتی در مصوبات خود انجام داد اما هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجددا در آن مغایرت‌هایی با قانون اعلام کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت:‌ دولت برای بار سوم در دهم شهریور با مدنظر قرار دادن ایرادات هیأت تطبیق، مصوبه خود را درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اصلاح کرد که در بررسی‌ای که از سوی هیأت مذکور روی آن صورت گرفت، مغایرت نداشتن آن احراز و این موضوع توسط رئیس مجلس به دولت اعلام شد.

درخواست برای ورود شورای عالی امنیت ملی

در همین ارتباط دیروز دکتر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس به نمایندگی از منتقدان قراردادهای جدید نفتی در نامه‌ای به شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به باقی ماندن 9 ایراد اساسی در قراردادهای جدید نفتی هشدار داد اگر باقیمانده مسائل حل نشود، کرسنت‌های دیگر در راه است.

توکلی با اشاره به باقی ماندن بیشتر ایرادات اساسی قراردادهای جدید نفتی با وجود دو مصوبه اصلاحی دولت، از شمخانی درخواست کرده با فوریت و اولویت موضوع را در جلسه شورای امنیت مطرح و از امضای عجولانه هرگونه قراردادی تحت این مصوبه پیشگیری کند.

توکلی اشاره کرده است در میادینی که شرکت ملی نفت، فعالیت‌های مربوط به توسعه میدان را با جدیت دنبال کرده است، متخصصان خدوم صنعت نفت ( چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی )بسیاری از اهداف مورد نظر را با حجم قابل توجه ساخت قطعات و تجهیزات در داخل کشور محقق کرده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی در خارج از کشور در چارچوب‌های قراردادی بیع متقابل یا سایر اشکال قراردادی بسیار کم‌هزینه‌تر از IPC نیز حاضر به سرمایه‌گذاری بوده و برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

شرکت‌های خارجی به ما فناوری نمی‌دهند

در این زمینه دکتر مسعود درخشان، استاد برجسته اقتصاد انرژی دیروز در نشستی خبری، ایرادات مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی را بیان کرد و وعده انتقال فناوری‌ای با این قراردادها را غیرقابل تحقق خواند.

دکتر درخشان گفت: از زمان دارسی تا الان هیچ فناوری در چارچوب هیچ قرارداد نفتی به ایران منتقل نشده است و این را اثبات کرده‌ایم، اما اگر آقایان مخالفند، می‌توانند به روش دیگری این را اثبات کنند و بگویند فلان فناوری طی فلان قرارداد به ایران منتقل شده است.

استاد برجسته اقتصاد انرژی با بیان این‌که فرمان مقام معظم رهبری در خصوص سازگاری کلیات قراردادهای نفتی با منافع ملی مغفول مانده، تصریح کرد: بدون اجرای فرمان مقام معظم رهبری، این مساله به صورت ناقص رها خواهد شد. درخشان با بیان این‌که شرکت‌های نفتی خارجی ثابت کرده‌اند هر زمان ایران تحریم شود، حاضرند کشورمان را ترک کنند، گفت: من نگران این هستم و دارم آن روز را می‌بینیم که شرکت‌های نفتی بیایند، قراردادهای بلندمدت ببندند و آمریکا شروع به گربه‌رقصانی کند و هم تولید را متوقف کنند و هم بگویند این‌که آمریکا دوباره ایران را تحریم کرده از فعالیت‌های خود ایران بوده و به ما (شرکت‌های نفتی) مربوط نیست، هم تولید نمی‌کنیم و هم باید جریمه ما را ایران بپردازد.

شروط اجرای قراردادهای نفتی

از سوی دیگر دکتر اصغر ابراهیمی اصل، کارشناس نفت به خبرنگار ما تاکیدکرد: قراردادهای جدید نفتی زمانی قابلیت اجرا پیدا می‌کند که علاوه بر این‌که به تائید هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی برسد که مغایرتی با قانون اساسی و قوانین بالادستی نداشته باشد، اصلاحاتی که در پیوست نامه مقام معظم رهبری به آقای رئیس‌جمهور در 15 بند ذکرشده به طور کامل در مصوبه دولت و متن قرارداد لحاظ شود.

وی افزود: این الگوی قراردادی فقط برای آب‌های عمیق دریای خزر و دریای عمان و برخی از میادین مشترک در دریا که از پیچیدگی فنی بالایی برخوردار است، قابلیت بهره‌برداری خواهد داشت. در سایر میادین بخصوص در خشکی از قراردادهای سرویس یا بیع متقابل یا مشارکت در تولید اسلامی باید استفاده شود.

ابراهیمی اصل اضافه کرد: قراردادهای جدید، ناقض حاکمیت و منافع ملی کشور است و در جهت خلاف سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی طراحی شده است و به انتقال دانش فنی به کشور ایران منجر نخواهد شد. به علت ابهامات و سکوت در موارد مهمی از جمله تحریم‌ها موجب بروز اختلافات زیادی خواهد شد که موضوعات به محاکم بین‌المللی ارجاع می‌شود و ده‌ها کرسنت جدید را رقم خواهند زد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که تائیدیه شورای عالی امنیت ملی، تائیدیه هیات تطبیق مجلس و انجام هشت مورد اصلاحات باقیمانده از 15 مورد پیوست نامه رهبری به رئیس‌جمهور محقق نشود، استفاده از این الگو برای میادینی که در خشکی واقع شده‌اند، بخصوص میدان آزادگان که سومین میدان نفتی بزرگ جهان است با شرکت توتال قابلیت اجرا نخواهد داشت.

ایرادات باقیمانده قراردادهای جدید نفتی بر اساس اظهارات کارشناسان

تعارض با اصل 44 قانون اساسی و برخی مواد قوانین فرادستی در واگذاری مدیریت تولید به بخش غیردولتی

نقض حاکمیت ملی و منافع ملی کشور، تامین نشدن اهداف متعدد سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی

امکان سلطه شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به مدت 20 تا 32 سال، یعنی بیش از عمر هشت دولت بر میادین نفت و گاز و اقتصاد کشور و تسلط و اشراف اطلاعاتی شرکت‌های خارجی بر وضعیت صنعت نفت و گاز کشور (بخصوص در میادین مشترک) بر اثر حضور طولانی‌مدت و عدم برخورداری از سابقه امانتداری و حفظ محرمانگی اطلاعات توسط این شرکت‌ها (به‌رغم امضای موافقت‌نامه محرمانگی اطلاعات)

سوق دادن متخصصان شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های خارجی یا به خارج از کشور

امکان ارجاع بسیاری از اختلافات به فرآیند داوری خارجی و گره خوردن بسیاری از مسائل به نتایج مبهم این فرآیند به دلیل ضعف شدید الگوی پیشنهادی در تعیین تکلیف موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار

ابهام جدی در ادامه فعالیت شرکت‌های خارجی در صورت برگشت تحریم‌ها یا وقوع تحریم‌های جدید به‌رغم این‌که قرار بود با انعقاد این قراردادها و اعطای امتیازات جذاب به آنها در قالب قراردادهای جدید نفتی لابی نفتی این شرکت‌ها در کشورهایشان فعال شده و مانع بازگشت مجدد تحریم‌ها شود. حال آن‌که با تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود شرکت‌های نفتی بین‌المللی این ریسک و خطر نیز از روی آنها برداشته شده و به آرامش خاطر این شرکت‌ها در صورت بازگشت تحریم‌ها منجر شده است

نادیده گرفتن موارد بسیار مهم مطروحه در بندهای 6، 8 و 13 پیوست نامه مقام معظم رهبری مبنی بر آن که باید با ورود هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی در شورای امنیت ملی رسیدگی و جمع‌بندی گردد.

شمول قراردادهای جدید نفتی به میادین و مخازنی که گرچه مشترک است، ولی شرکت ملی نفت و شرکت‌های خصوصی ما در توسعه و بهره‌برداری از آنها تجربه موفق داشته‌اند.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد