بیکاری و وام450 میلیون تومانی

روزنامه جام جم در شماره روز سوم اردیبهشت ماه تیتر اول خود را به سرگردانی بیکاران متقاضی وام و این که هنوز تکلیف 450 میلیون تومان بودجه ای که برای این کار در نظر گرفته اند مشخص نیست اختصاص داد

کد خبر: ۸۱۲۹

شاید عده ای به این "بلاتکلیفی ها"اعتراض داشته باشند و بگویند چرا به آن گروه از بیکارانی که درخواست وام کرده اند، پاسخ داده نمی شود؛ هرچند این اعتراض در جای خود بجاست ، اما در این میان نباید دغدغه و نگرانی سازمان ها و موسسه های وام دهنده را هم نادیده گرفت . کسی که از سالها پیش ، شغلی پیدا نکرده و بیکار است ، به طور حتم در این مدت برای گذران زندگی خود و خانواده اش ناگزیر بوده از هر دوست و آشنا و غریبه ای قرض کند. حالا هم اگر از وزارت صنایع یا سازمان دیگری به هر عنوان و ازجمله راه اندازی کارگاه صنعتی ، وامی بگیرد، بستانکاران به محض آگاهی از موضوع ، بر سرش سوار می شوند و به هر طریقی که ممکن بدانند، درصدد وصول مطالبات خود برمی آیند و در نتیجه چیزی برای وام گیرنده باقی نمی ماند.از سوی دیگر، سقفی که برای میزان وام در نظر گرفته اند بیش از 5/3 میلیون تومان نیست که قطعا برای راه اندازی کارگاهی هر چندکوچک کافی نیست . به عبارت دیگر، پرداخت این وام ، دردی را دوا نمی کند و بیکاران نمی توانند اهداف وام دهنده را تامین کنند این گرفتاری ها منحصر به دیروز و امروز نیست در گذشته نیز افرادی با عناوین مختلف و به اسم "کشاورز" از بانک کشاورزی وام می گرفتند و به جای صرف آن در راه توسعه کشاورزی ، به خرید وسایلی مثل رادیو، تلویزیون و وسایل برقی دیگر می پرداختند. هنگامی هم که موعد بازپرداخت وام می شد، قادر به تامین آن نبودند و هزار و یک جور گرفتاری برای خود و خانواده شان ایجاد می کردند.آمارهای منتشره ، حاکی از وجود7 میلیون بیکار در کشور است ، که اگر صاحبان مشاغل کاذب همانند کوپن فروش ها، واسطه های کوچک ، رانندگان مسافرکش و امثال آن را در نظر بگیریم ، به ارقام تاسفباری دست می یابیم بدین سبب ، اقدام های مقطعی از این دست و پرداخت وامهای این چنینی ، چاره درد نیست و باید مسوولان و متصدیان امور، به طور ریشه ای با مساله بیکاری و مشکلات ناشی از آن برخورد کنند.یکی از راه حل ها، همان طور که در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته ، تشکیل شرکتهای تعاونی است.به جای این که به یک متقاضی بیکار، 5/3 میلیون تومان وام داده شود و نظارتی هم بر چگونگی مصرف آن در کار نباشد، باید این وامها در اختیار شرکتهای تعاونی گذاشته شود، تا بتوانند با بودجه کافی در جهت ایجاد زمینه های لازم برای تولید کار و گماردن بیکاران اقدام کنند و در عین حال ، نظارت بر کارشان نیز برای سازمان های وام دهنده مقدور و امکانپذیر باشد.بیکاری عارضه ای نیست که فقط برای شخص بیکار مشکل آفرین باشد، بلکه کل جامعه از این معضل ، زیان می بیند. بررسی ها نشان می دهد که بیشترین فسادها، جرم و جنایت ها ناشی از بیکاری است اگر فاجعه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را ریشه یابی کنیم ، به این نتیجه میرسیم که بیش از90 درصد از جوانانی که به اعتیاد روی آورده اند و یا برای قاچاق مواد مخدر در دام باندهای خطرناک گرفتار آمده اند، از میان خیل جمعیت بیکار انتخاب شده اند جوانی که دارای کار و شغل مشخصی است ، فرصت روی آوردن به مواد مخدر را پیدا نمی کند و انگیزه و دلیلی برای روی آوردن به فساد و تباهی نمی یابد ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی ، شعاری است که از سالها پیش توسط مقامهای مسوول داده می شود، اما تاکنون اقدام موثر و کارسازی در این باره صورت نگرفته است.گره کار در کجاست و چرا نه تنها از تعداد بیکاران کاسته نمی شود، بلکه هر روز شاهد پیوستن گروه تازه ای به لشکر میلیونی آنها هستیم ، به این پرسش تاکنون پاسخ قانع کننده ای داده نشده است . تصور نمی کنیم اختصاص بودجه 450 میلیون تومانی هم به صورت جامع و کامل ، گرهی از مشکلات خانمانسوز بیکاری بگشاید.