کنوانسیونی که از زمان امضای آن توسط دولت دوازدهم بیشتر مواد آن با ابهامات جدی از سوی کارشناسان سیاسی، حقوقی و امنیتی روبهرو بود. این بار نیز تصمیم دولت و ارجاع آن به مجلس با واکنشهای مختلفی از سوی کارشناسان طیفهای گوناگون سیاسی مواجه شد. نکته اولیه که در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و یا کنوانسیون آلتای میتوان گفت این است که در هیچ کدام از مادههای این کنوانسیون در خصوص تحدید مرزی میان کشورها، تعیین نقطه مبدا یا سهم هر کشور از بستر و زیربستر این دریا سخنی به میان نیامده و تعیین هرکدام از این موارد را به نشستهای آتی و توافقات کشورهای مجاور یا مقابل این دریا موکول کرده است. در ابتدای این بخش باید به این نکته اشاره کرد که بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ قراردادهای دو جانبه و سه جانبهای میان کشورهای مجاور و مقابل در دریای کاسپین یعنی میان روسیه-قزاقستان، روسیه آذربایجان و قزاقستان- جمهوری آذربایجان بسته شده و این کشورها میان خود بستر و زیر بستر دریای خزر را تقسیم کردهاند به شکلی که قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۲۲ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۷ درصد، بستر و زیر بستر کاسپین را تصاحب کردهاند. نکته بسیار مهمی که باید در این زمینه گفت اینست که پس از امضای این قراردادها جمهوری اسلامی این اقدام را تأیید نکرد و همچنان قائل به سهم ۲۰ درصدی خود از پهنه آبی، بستر و زیربستر دریای کاسپین بود.
اما نکتهای که در بند دوم کنوانسیون آلتای آمده به این نکته اشاره میکند که تعیین حدود مرزی، خط مبدا و سهم هر کشور از بستر و زیربستر در توافقات دو یا چندجانبه باید مشخص شود. این بند مبنای حقوقی قراردادهای سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان را مورد قبول قرار میدهد بدین معنا که هرچند ایران اصل قراردادها را تا این لحظه مورد قبول قرار نداده، اما با پذیرش این کنوانسیون در مجلس، مبنای حقوقی قراردادهای دو طرفه را قبول کرده و بدین شکل نمیتواند آنچیزی که میان سه کشور فوق مورد پذیرش قرار گرفته را رد کند. بدین شکل تقریبا ۶۸ درصد بستر دریا میان روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و تنها ایران قدرت بازیگری در ۳۲ درصد باقیمانده بستر را دارد که باید با قراردادهای دوجانبه با ترکمنستان سهم خود را مشخص کند و از آنجا که شکل سواحل شمالی ایران در دریای کاسپین دارای فرورفتگی است این مقدار تقریبا به بین ۱۱ تا ۱۳ درصد از بستر دریای خزر ختم میشود. اما در مورد پهنه آبی دریای کاسپین باید گفت در کنوانسیون آلتای هیچ مورد قابل ابهامی وجود ندارد. در بند ۵ این کنوانسیون ۱۵ مایل دریایی جزو آبهای سرزمینی هر کشور محسوب میشود و پس از آن یک محدوده ۱۰ مایلی وجود دارد که هرکشور حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از آبزیان دریایی را دارد و حق اعمال حاکمیت سرزمینی در محدوده وجود ندارد. مابقی پهنه آبی دریایی کاسپین میان تمام کشور به صورت مشاع قابل استفاده تجاری و نظامی است که در بند ۳ این کنوانسیون به قواعد حقوقی آن اشاره شده است. بدین ترتیب امضای کنوانسیون آلتای هیچ محدودیتی برای کشتیرانی تجاری ایران به هیچ یک از کشورهای ساحلی ایجاد نخواهد کرد. اما مبهمترین و مشکل سازترین ماده کنوانسیون آلتای، ماده ۸ است که به موضوع بستر و زیربستر دریا میپردازد. تمام اختلافات واقعی کنوانسیون از همین ماده آغاز میشود. این ماده میگوید بستر و زیربستر این دریا میتواند میان کشورهای دارای سواحل مقابل و یا مجاور از طریق توافق تعیین شود. همین جمله از منظر ژئوپلتیکی سرنوشت خزر را تغییر میدهد. جمهوری اسلامی اگر این کنوانسیون را در مجلس تصویب کند الزاما توافقات دوجانبه گذشته را امضا یا تنفیذ نمیکند، اما سازوکار حقوقی را میپذیرد که آن توافقات برهمان مبنا شکل گرفتهاند. این تفاوت بسیار ظریف است، زیرا اگر ایران در آینده بخواهد به هرشکلی تقسیمات انجام شده را زیر سؤال ببرد سایر کشورها به استناد اصل قبول تقسیم بستر از طریق توافق میان کشورهای ذیربط میتوانند درخواست ایران را رد کنند. اما ماده ۸ به دلیل آثار اقتصادی، انرژی و ژئوپلتیکی اهمیت فراوانی دارد، زیرا در خصوص منابع نفت، گاز، میادین هیدروکربنی و جزایر مصنوعی صحبت میکند. نکتهای که باید در ارتباط با این بند گفت این که ماده ۸ لزوما سهم ایران را تعیین نمیکند، اما فلسفه حقوقی حاکم بر تقسیم بستر دریا را تثبیت میکند و این دقیقا همان نقطهای است که منظر بسیاری از کارشناسان و منتقدان بزرگترین تغییر نسبت به وضعیت حقوقی پیش از کنوانسیون محسوب میشود.
ایجاد خطوط لوله؛ تهدیدی ژئوپلتیک
اما یکی از مادههای جنجال برانگیز کنوانسیون آلتای، ماده ۱۴ است. در بند یک این ماده آمده است کشورهای عضو میتوانند کابلها و خطوط لوله زیردریایی را در بستر دریای خزر ایجاد کنند. در بند ۳ نیز آمده تعیین مسیر کابل یا خط لوله باید با توافق کشوری انجام شود که «بخش بستر» از آن کشور عبور میکند.
در اصل این بند اجازه میدهد کشور ترکمنستان با احداث خطوط لوله در بستر دریا، گاز خود را به باکو منتقل کند و یا قزاقستان نفت میادین خود را به جمهوری آذربایجان بفرستد. اهمیت این بحث برای کشور ایران در این است که قبول این بند در کنوانسیون و لازمالاجرا کردن آن توسط مجلس، توان مخالفت تهران را که با احداث چنین پروژههای ژئوپلتیکی میتواند کشور را از کریدورهای انرژی به صورت کامل کنار بگذارد، سلب میکند. احداث چنین خط لولهای میتواند مزیت سوآپ گازی کشورمان میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را به طور کامل از بین ببرد. همچنین ایجاد چنین خط لولهای اجازه افزایش انتقال انرژی از منطقه به منظور تأمین بازارهای اروپا را فراهم میکند که این امر خود میتواند بازیهای ژئوپلتیکی منطقه را به ضرر ایران تغییر دهد و در مرحله سوم انتقال انرژی از آسیای مرکزی به جمهوری آذربایجان منطق اقتصادی کریدور زنگزور (مسیر ترامپ) را توجیه میکند و در مرحلهای بالاتر پایههای ایجاد جهان ترک مبتنی بر همگرایی ترکیه، جمهوری آذربایجان و آسیای میانه را محکمتر خواهد کرد. پروژهای که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه قفقاز جنوبی کاملا تهدید خواهد کرد. همچنین با انتقال انرژی از آسیای مرکزی به قفقاز، جمهوری آذربایجان میتواند به شکل عمیقتری به تأمین انرژی رژیمصهیونیستی و ماشین جنگی اسرائیل بپردازد. امری که کاملا مخالف نظر رهبر شهید انقلاب بود. منطق حقوقی این امر در ماده ۱۴ کنوانسیون بدین شکل است که انتقال کابل یا لوله تنها در صلاحیت کشورهای مقابل و قراردادهای فی مابین آنان است. این درحالی است که در شرایط فعلی ایران میتواند با استناد به نبود یک رژیم حقوقی مورد توافق هر پنچ کشور ساحلی از ایجاد هرگونه پروژه احداث لوله جلوگیری کند این در حالی است که تصویب آن در مجلس و قبول منطق حقوقی آن دیگر به صورت مؤثر امکان مخالفت با این پروژهها توسط ایران وجود نخواهد داشت.
ایجاد جزایر مصنوعی؛ تهدید امنیت ملی ایران
از منظر امنیتی نیز ایجاد جزایر مصنوعی توسط کشورها در محدوده بستر آبهای خود یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی ایران پس از تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران خواهد بود. بر طبق ماده ۸ کشورها در محدوده بستر خود میتوانند به ایجاد جزایر مصنوعی یا سازههای اکتشافی و تأسیسات نفتی اقدام کنند که این موضوع با توجه به موقعیت سواحل ایران و تقسیماتی که در زیر بستر اتفاق افتاده میتواند از سوی کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان مورد سوء استفاده قرار گیرد و با ایجاد این جزایر و سازهها در میان پهنه آبی مشترک و در میان مسیر تجارت دریایی ایران و روسیه اقدامات اطلاعاتی انجام دهد.
تبعات یک تصمیم
ایران در شرایط فعلی یعنی قبل از تصویب کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی با توسل به نبود یک رژیم حقوقی مشخص و مبهم در این دریا و با استناد به این موضوع که هر تصمیمی در خصوص تحدید حدود بستر و زیربستر یا لولهگذاری و ساخت جزایر مصنوعی باید با رضایت کامل هر پنج کشور ساحلی صورت پذیرد، میتواند از اهرم بازدارنده استفاده کند. این درحالی است که پس از تصویب و لازمالاجرا شدن آن توسط مجلس، بسیاری از اهرمهای بازدارنده ایران در مقابل کشورهای ساحلی از بین رفته و قدرت چانهزنی ایران به شدت در تصمیمات آینده مربوط به رژیمها و تحدید حدود مرزی کاهش پیدا میکند.
هوش مصنوعی یکی از قدیمیترین عادتهای ما در اینترنت را تغییر داده است
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد
جامجم آنلاین بررسی کرد
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد
