انتقاد حداد عادل از کمرنگ شدن بعد نظارتی مجلس

اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر بعد نظارتی مجلس به حدود 70 قانون می رسد و همه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در محدوده نظارت مجلس قرار می گیرند ولی به دلیل ابهام ساز و کارهای اعمال نظارت و نبود تعریف مشخص از آن ، همواره بعد نظارتی مجلس در حاشیه بعد قانونگذاری آن قرار داشته است.
کد خبر: ۷۶۶۰۷

این در حالی است که به دلیل آن که نظارت صحیح بر عملکرد قوه مجریه تضمین کننده اجرای قوانین مصوب مجلس است ، بسیاری از قوانین تصویبی مجلس بدلیل کمرنگ شدن بعد نظارتی ، یا اجرا نشده اند و یا بد و ناقص اجرا شده اند. همایش روز گذشته نمایندگان مجلس در ساختمان مشروطه به مقوله نظارت مجلس پرداخت . رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش با تاکید بر لزوم تحول در قانونگذاری و نظارت مجلس گفت : به نظر می رسد که در دوره های گذشته مجلس و بویژه این دوره ، بخش زیادی از وقت نمایندگان صرف شنیدن مشکلات مردم می شود. در حالی که نمایندگان باید وقت خود را بصورت منطقی در میان وظایف اصلی شان تقسیم کنند. غلامعلی حداد عادل تاکید کرد: قانونگذاری بدون نظارت سودی ندارد و اگر نظارت نباشد ، ضمانت اجرایی برای قانونگذاری وجود ندارد. وی با اشاره به سابقه عضویتش در شوراهای مختلف و کار در زمینه قانونگذاری گفت : متاسفانه یک صدم زمانی که صرف اصلاح یک کلمه یا عبارت در یک قانون می شود ، صرف این که اصولا این قانون اجرا می شود یا نه نمی شود. وی افزود: باید این تفکر ترویج شود که قانونگذاری و نظارت دو روی یک سکه اند. حدادعادل پیشنهاد کرد که در کنار اداره کل قوانین مجلس ، اداره کل نظارت هم تشکیل شود.

احمد توکلی: توزیع قدرت از فساد جلوگیری می کند

احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در همایش مجلس و نظارت گفت : توزیع قدرت در قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران از فساد جلوگیری می کند. وی افزود: مجلس خبرگان نیز وظیفه نظارت بر رهبری را برعهده دارد. توکلی ، مجلس را دارای نظارت استصوابی دانست و مصداق آن را تصویب معاهدات ، تغییر خطوط مرزی و ایجاد شرایط فوق العاده دانست . رئیس مرکز پژوهش های مجلس ، نظارت این مرکز بر قراردادهایی چون ترک سل و ال 90 را از جمله دستاوردهای فعال شدن بعد نظارتی مجلس دانست و گفت : نتیجه آن بوده که قراردادهای خلاف مصالح عمومی متوقف و یا اصلاح شده است.

محبی نیا: قانون جامع نظارت را تدوین می کنیم

جهانبخش محبی نیا ، رئیس شورای عالی نظارت مجلس گفت : در کشور ما تزاحم نظارت امر نظارت را ضعیف می کند به همین دلیل بر آن شدیم قانون جامع نظارت را تدوین کنیم. وی خطاب به نمایندگان حاضر در همایش گفت : کمک کنید بتوانیم این قانون را در دوره هفتم تصویب کنیم. محبی نیا افزود: باید نظارت را در حد کلان و استراتژیک ببینیم و نباید در حد مچ گیری و امثال آن اقدام کنیم. نظارت باید کلان و نرم ، اما موثر اعمال شود.

اجرای چشم انداز 20 ساله کشور بدون نظارت ممکن نیست

دادستان کل کشور در همایش مجلس و نظارت بااشاره به اصل 110 قانون اساسی گفت : اگر ما بخش مشخص و دقیقی که به امر نظارت اشراف داشته باشد ، نداشته باشیم ، چه تضمینی است چشم انداز 20 ساله کشور اجرا شود. قربانعلی دری نجف آبادی افزود: مجلس با صرف وقتهای بی شمار درخصوص بودجه و تدوین برنامه های 4 ساله و تکمیل و اصلاح قوانین سعی دارد که بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند ولی متاسفانه با نداشتن یک تیم متمرکز بر امر نظارت و بازخواست مسوولان نظام ، کشور دچار مشکل خواهد شد. وی گفت : قوه قضاییه با کمک دیوان عالی کشور و با اعزام هیاتهایی درخصوص اصلاح قوانین می تواند نقش بسزایی در امر نظارت بر قوانین معنوی مجلس و قانون اساسی ایفا کند. دری نجف آبادی خواستار نظارت مجلس بر واردات و صادرات کالا ، صندوق ذخیره ارزی ، شبکه بانکی ، رابطه شرکتها و بانکها یا بانک مرکزی ، فروش نفت و روابط بازرگانی و تجاری شد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها