اتفاقات اخیر در پیشاور بار دیگر نشان داد پاکستان در مبارزه با تروریسم ناکارآمد است

ضعف پاکستان در مقابله با تروریسم

ماجرای کشتار دانش‌آموزان یک مدرسه در پیشاور پاکستان، بار دیگر ضعف نهادهای مختلف این کشور در مقابله با تروریسم را آشکار کرد و حتی لغو ممنوعیت حکم اعدام در این کشور نیز که برای مقابله شدیدتر با تروریست‌ها صورت گرفت با اما واگرهای زیادی روبه‌روست چرا که سیستم کارآمدی برای محاکمه تروریست‌ها وجود ندارد.

کد خبر: ۷۵۷۱۸۹

نخست وزیر پاکستان هفته پیش و هنگام اعلام «طرح اقدام ملی» علیه تروریسم ادعا کرد که کشتار 140 نفر در پیشاور، عمیقا پاکستان را دچار تحول کرده است. این در حالی است که کوتاه زمانی قبل از آن زرتاج عزیز، مشاور سیاست خارجی نخست وزیر، طی مصاحبه‌ای با بی.‌بی.‌سی اردو زبان، گفته بود که پاکستان همچنان علیه گروه‌های تروریستی که «تهدیدی برای کشور محسوب نمی‌شوند» هیچ اقدامی نخواهد کرد. گرچه این اظهارات از سوی وزارت خارجه تکذیب شد، اما شک و تردیدها نسبت به استراتژی ضد ترور پاکستان را بیشتر کرد.

این پرسش نیز مطرح است که آیا اعلام اعدام قریب‌الوقوع آن ظاهرا پانصد تروریستی که در انتظار مرگ بسر می‌برند و اعطای اختیارات ویژه به دادگاه‌های نظامی برای صدور حکم علیه تروریست‌ها می‌تواند پاسخی مناسب به خشم فزآینده مردم باشد. دولت نواز شریف کوتاه زمانی پس از قتل‌عام وحشیانه پیشاور، کمیسیون مختلطی را که از سال 2008 با پرونده‌های ترور سر و کار داشت، منحل و اعلام کرد که طی هفته‌های آینده حکم اعدام تروریست‌هایی را که پیش از این محکوم شده‌اند، اجرا خواهد کرد. نواز شریف افزون بر آن اعلام کرد که در آینده دادگاه‌های نظامی مسئول بررسی پرونده‌های ترور خواهند بود، اما هر دو تصمیم اخیر دولت پاکستان نشان می‌دهد بار دیگر نظامیان این کشور بیش از پیش سکان سیاست داخلی را به دست گرفته‌اند.

اما کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان نیز ضمن اظهار شگفتی از حمایت همه احزاب سیاسی این کشور از برپایی دادگاه‌های نظامی اعلام کرد که این احزاب خود زمانی منتقد این دادگاه‌ها بوده‌اند. این کمیسیون یادآوری می‌کند که دیوان عالی پاکستان قبلا و به‌کرات دادگاه‌های نظامی را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. در گزارش این کمیسیون می‌خوانیم: «تصمیم اخیر دولت پاکستان موجب تضعیف قوه قضاییه و نشانگر عدم اعتماد به یک سیستم قضایی قدرتمند و مستقل محسوب می‌شود.»

رفایی عالم یکی از وکلای دعاوی معروف در لاهور تصمیم اخیر در مورد دادگاه‌های نظامی را «بدترین ایده همه این سال‌ها» می‌داند. به عقیده وی دولت به جای ایجاد یک سیستم قضایی موازی بهتر است تلاش خود را بر تقویت نهاد رسمی قضایی موجود معطوف کند. به گفته عالم، دادگاه‌های نظامی به صورت معمول هیچ اختیار ویژه‌ای ندارند، اما از این پس این خطر وجود دارد که شمار بالایی از بی‌گناهان قربانی احکام این دادگاه‌ها شوند.

البته سیستم قضایی و تشکیلات پلیس پاکستان از سال‌ها پیش تا اندازه زیادی ناکارآمد نشان داده‌اند. بر پایه اعلام دادگاه قانون اساسی بسیاری از دادگاه‌ها دچار فساد بوده و بسیار با تاخیر و غیرمسئولانه عمل می‌کنند. این مساله در ابعادی به‌مراتب بزرگ‌تر در مورد پلیس پاکستان نیز صدق می‌کند. از نظر کارشناسان، ناکارآمدی این دو نهاد یکی از دلایل اصلی این است که امروزه گروه‌های تروریستی در ابعادی وسیع، دولت پاکستان را نادیده گرفته و تضعیف کرده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی بحران در سال 2010، ناکارآمدی‌های قوه قضاییه پاکستان نیز نه تنها در امنیت داخلی این کشور بلکه برای امنیت سراسر منطقه نیز پیامدهایی جدی داشته است. این سازمان تحقیقات متعددی طی سال‌های گذشته در این مورد انجام داده و نتیجه همه این تحقیقات، تصویری سیاه از نهادهای دولتی پاکستان ارائه می‌دهد؛ همان نهادهایی که مسئولیت برقراری نظم و امنیت را به عهده دارند. در گزارش سال 2008 این سازمان آمده است: «پلیس پاکستان پس از سال‌ها سوءمدیریت و اهمال‌کاری در جایگاهی نیست که قادر به تامین امنیت شهروندان و دولت در برابر خشونت‌های شبه نظامی باشد.»

اما مشکل پاکستان به مراتب عمیق‌تر از این است و این‌که چرا دولت پاکستان در پاسخ به خشم عمومی مردم چنین تصمیم‌هایی می‌گیرد، دلایل متعددی دارد. کمیسیون اصلاحات در پلیس پاکستان که در واقع یکی از زیر مجموعه‌های اندیشکده آمریکایی «انجمن آسیا» به شمار می‌رود و به مدیریت حسن عباس اداره می‌شود طی گزارش سال 2010 خود آورده است: «سیستم پلیس پاکستان از کمبودهای شدیدی از جمله تجهیزات، تکنولوژی، نیروی انسانی، آموزش و شفافیت رنج می‌برد. در پاکستان اما هیچ اراده سیاسی برای رفع این معضل مشاهده نمی‌شود.»

در واقع در پاکستان فقط 5 تا 10 درصد پرونده‌های جنایت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مساله تنها به شهروندان عادی محدود نمی‌شود و حتی بررسی قتل‌های با انگیزه سیاسی نیز سرنوشتی مشابه دارد، مانند پرونده ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان در سال 2007 و ترور شهباز بهاتی، وزیر سابق امور اقلیت‌ها سال 2011 که هرگز مورد بررسی جدی قرار نگرفت و این در حالی بود که در همان زمان طالبان پاکستان مسئولیت این ترورها را به عهده گرفته بود. کشور همسایه یعنی هند نیز همواره از این شکایت دارد که مظنونان به اعمال تروریستی با وجود مدارک و شواهد متعدد و غیرقابل انکار هرگز در پاکستان محاکمه نمی‌شوند و به مجازات نمی‌رسند. مانند زکی الرحمن لخوی یکی از عاملان اصلی حملات تروریستی بمبئی سال 2008 که همین چندی پیش از زندان پاکستان آزاد شد.

در این میان نمی‌توان از خطاهای عجیب و فاحش سیستم قضایی پاکستان و دادگاه‌های این کشور براحتی چشم‌پوشی کرد. به عنوان مثال مردی به نام تاج محمد به جرم قتل، سه سال در زندان بسر برد و در نهایت با حکم دیوان عالی کشور سال 2006 از زندان آزاد شد، زیرا در این مدت کاشف به عمل آمده بود که قربانی زنده و هیچ قتلی رخ نداده است! به گزارش سازمان‌های بین‌المللی اصولا روندهای قضایی در پاکستان بشدت ابتدایی است و گاه تنها با شهادت شفاهی افراد و بدون مدارک مستدل نیز افراد محکوم می‌شوند و افزون بر آن افراد متمکن و ثروتمند براحتی و با پرداخت رشوه، حکم برائت می‌گیرند. بر پایه گزارش سال 2007 سازمان شفافیت بین‌الملل، اصولا هیچ اعتمادی به سیستم پلیس و دادگستری پاکستان در میان مردم این کشور وجود ندارد و «پلیس پاکستان فاسدترین نهاد عمومی این کشور» به شمار می‌رود.

اما حسن عباس، رئیس کمیسیون اصلاحات پلیس افغانستان عقیده دارد که نمی‌توان همه گناه وضع موجود را به گردن پلیس انداخت. به گفته وی پرسش اساسی این است که چه کسی وظیفه بازسازی و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های پلیس را به عهده دارد؟ سازمان بین‌المللی بحران در آخرین گزارش سال 2014 آورده است: «پلیس پیشاور مسئول اصلی وقوع جنایت اخیر در این شهر محسوب می‌شود، اما پلیس در شهرهای پاکستان از حداقل حمایت سیاسی نیز محروم است.»

افزون بر آن در شهر پیشاور هنوز هم قوانینی از دوران استعمار، قدرت اجرایی دارد. بر پایه همین قوانین نیروهای پلیس از تعقیب مجرمان در شهرهای مجاور مناطق خودگردان قبیله‌ای منع شده‌اند. وجود همین قوانین سال‌های اول قرن بیستم ضرورت اصلاحات اساسی در سیستم قضایی پاکستان را بیش از پیش نشان می‌دهد؛ اصلاحاتی که از دهه‌ها پیش معطل مانده است. دولت پاکستان باید هر چه زودتر تصمیم‌هایی اساسی در این مورد بگیرد زیرا از سال 2001 تا امروز بیش از 35 هزار شهروند غیرنظامی این کشور قربانی تروریسم شده‌اند.

دولت نواز شریف اما بر خلاف نظر کمیسیون‌های تخصصی نه تنها فرمان اصلاحات در دادگستری و پلیس را صادر نمی‌کند بلکه همه اختیارات و مسئولیت‌ها را به عهده دادگاه‌های نظامی قرار می‌دهد؛ دادگاه‌هایی که معمولا از روند آن کسی خبردار نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های گروه بین‌المللی بحران تلاش‌های ارتش پاکستان در جنگ علیه ترور تا امروز موفقیت قابل ذکری نداشته و حتی در مواردی به دلایل اقدام‌های نابجای این نیروها همان پیمان‌های صلح کوتاه‌مدت با گروه‌های تروریستی نیز شکسته شده و حمایت‌ها از تروریست‌های جهادی که در افغانستان و هند می‌جنگند، افزایش یافته است. دولت پاکستان برای تحت کنترل درآوردن دوباره سیاست‌های ضد ترور باید همه تلاش خود را روی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در نهاد پلیس و دادگستری این کشور معطوف کند.

در عین حال برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که به نتیجه نرسیدن پرونده‌های ترور فقط به دلیل ضعف سیستم قضایی پاکستان نیست و نقش غالب سرویس اطلاعات و امنیت پاکستان یعنی ISI و همین‌طور ارتش را نیز نمی‌توان در این موارد نادیده گرفت.