گروه‌های مخالف بحرینی خواستار برگزاری اعتصاب و تظاهرات در روز‌های پنجشنبه و جمعه شده‌اند

آمادگی بحرینی‌ها برای سومین سالگرد انقلاب

همزمان با نزدیک شدن به سومین سالگرد انقلاب مردمی بحرین در روز چهاردهم فوریه (بیست‌وپنجم بهمن)، گروه‌ها و احزاب مخالف دولت از مردم این کشور خواستند روز جمعه در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات و اعتصاب بزنند. این در حالی است که روز گذشته و در حالی که دو روز به سالگرد این انقلاب مانده بود، برخی از مردم بحرین تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
کد خبر: ۶۴۵۴۸۷

به گزارش فارس، مردم بحرین در منطقه بلاد القدیم با برپایی تظاهراتی گسترده خواهان یک دولت انتخابی، دستگاه قضایی مستقل و پارلمان با اختیار کامل شدند. مردم بحرین در این تظاهرات تاکید کردند نبود عدالت در نظام انتخاباتی بحرین و شیوه توزیع حوزه‌های انتخاباتی در این کشور با ساده‌ترین قوانین عدالت انتخاباتی در تعارض است. تظاهر‌کنندگان عنوان کردند این کار اراده ملت را نابود و اساس هر کار انتخابی را مصادره و آن را به یک عمل شکست‌خورده تبدیل می‌کند. دولت انتخابی، پارلمانی با اختیارات کامل و دستگاه قضایی عادل از جمله خواسته‌های مردم تظاهرکننده بود که بر آن تاکید داشتند.

فراخوان احزاب

در همین حال، جمعیت الوفاق به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف رژیم بحرین، مردم این کشور را به اعتصاب در روز پنجشنبه و شرکت در تظاهرات به مناسبت بزرگداشت قیام چهاردهم فوریه (بیست‌وپنجم بهمن) فراخواند. شیخ‌علی‌سلمان، روحانی و دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین این حرکت‌ها را اقدامی نمادین برای اعتراض به وخیم‌تر شدن اوضاع این کشور معرفی کرد.

از سوی دیگر، ائتلاف جوانان انقلاب چهاردهم فوریه از راهپیمایان خواست روز جمعه در میدان لؤلؤی منامه تجمع‌کنند. معترضان بحرینی پیش از سرکوب شدید در مارس 2011 به دست نیروهای امنیتی به مدت یک ماه در این مکان تحصن کرده بودند. محوطه این میدان و بنای مرکزی آن که به نماد قیام تبدیل شده بود، پس از سرکوب معترضان از سوی رژیم این کشور تخریب شد.

در همین حال، وزارت کشور بحرین در آستانه فرارسیدن قیام مردمی این کشور علیه رژیم آل خلیفه، در بیانیه‌ای نسبت به برگزاری تظاهرات در روز چهاردهم فوریه هشدار داد. در ادامه بیانیه گفته شده است: آنچه در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی قید شده است و مردم را به برپایی تظاهرات تشویق می‌کند جرایم جنایی محسوب می‌شود و مطابق با قانون با آن رفتار خواهد شد. وزارت کشور بحرین مدعی شد راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم انقلابی بحرین تهدیدی برای امنیت و ثبات وطن محسوب می‌شود و در مورد عاملان آن، قانون مجازات اعمال خواهد شد.

چهاردهم فوریه 2011 بود که خیابان‌های منامه، پایتخت بحرین و دیگر مناطق این کشور شاهد حضور گسترده مخالفانی بود که نسبت به استبداد رژیم حاکم آل‌خلیفه اعتراض داشتند. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی بحرین رو‌به‌رو شد. البته مقامات ریاض نیز با فرستادن نیروهای خود به منامه، نقش مهمی در این سرکوب داشتند. بنا به اعلام فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، از زمان آغاز اعتراض‌های مردمی در بحرین، دست‌کم 89 نفر کشته شده‌اند. در کنار این آمار باید از چندصد نفری نام برد که در این خشونت‌ها یا مجروح شده یا دستگیر شده‌اند.

در تازه‌ترین این خشونت‌ها، اسماء حسین، بانوی بحرینی روز سه‌شنبه بعد از این‌که نظامیان آل خلیفه برای دستگیری فرزند وی به منزل آنها در منطقه جد الحاج هجوم بردند، بر اثر وحشت از هجوم ناگهانی ماموران آل خلیفه، به‌شهادت رسید. بعد از شهادت این بانوی بحرینی منطقه شاهد حضور گسترده ماموران امنیتی نظام بود که بعد از انتشار خبر شهادت وی، نیروهای نظام فرزندش را آزاد کردند.

گفت‌وگوهای ملی بی‌نتیجه

در این میان مقامات دولتی بحرین سعی کرده‌اند با برگزاری گفت‌وگو اوضاع را آرام کنند، اما همان‌طور که مخالفان و تحلیلگران می‌گویند این مذاکرات و گفت‌وگوها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. به گزارش منابع خبری، تاکنون دو دوره مذاکره آشتی ملی دستاوردی به همراه نداشته و حتی نتوانسته است طرفین مناقشه را به توافق‌های اولیه درباره آینده این کشور کوچک نزدیک کند.

بر همین اساس، سلمان آل خلیفه، ولیعهد بحرین ماه (میلادی) گذشته پیشنهاد برگزاری دور سوم گفت‌و‌گوهای ملی را مطرح کرد، اما بسیاری از شخصیت‌های مخالف رژیم بحرین معتقدند که تلاش‌های ولیعهد این کشور در نتیجه نفوذ اعضای جنگ طلب خاندان آل خلیفه، تضعیف و خنثی شده است.

شیخ علی سلمان در واکنش به این درخواست اظهار کرد: گفت‌وگو به دلیل نبود اراده واقعی حکومت برای رسیدن به‌راه‌حلی سیاسی شکست خورده است. سلمان همچنین با متهم کردن حکومت این کشور به تلاش برای خرید زمان و فریب دادن جامعه بین‌المللی افزود: خاندان سلطنتی بحرین کل قدرت را در قبضه خود دارد و تن به مصالحه نمی‌دهد.

از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر ماه گذشته مقامات بحرین را به تحمیل محدودیت در زمینه حقوق اولیه انسانی از جمله آزادی بیان، برپایی گردهمایی و اجتماعات متهم کرد و این رفتار را تضعیف‌کننده چشم‌انداز دستیابی به‌راه‌حلی سیاسی دانست. جو استورک، معاون این سازمان در امور خاورمیانه گفت: در شرایطی که از منتقدان دولت به عنوان تروریست یاد و از آنها در زندان پذیرایی می‌شود، دم زدن مقامات بحرین از اصلاحات چیزی جز شوخی به‌نظر نمی‌رسد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها