روزهای پرکار مجلس

در آغاز شروع بررسی‌ها در مورد رای اعتماد وزیران، پیش‌بینی می‌شد که این بررسی‌ها ظرف سه روز پایان یابد، اما با طولانی شدن بحث‌ها رئیس مجلس عصر دیروز اعلام کرد که در صورت ادامه همین روند، بررسی رای اعتماد وزیران، روز پنجشنبه(فردا) نیز ادامه خواهد یافت و بر همین اساس از نمایندگان برای سه‌شیفته شدن مجلس رای‌گیری کرد که این موضوع رای نیاورد.

لاریجانی سپس به نمایندگان پیشنهاد کرد جلسه عصر را که معمولا تا ساعت 18 ادامه دارد یک ساعت تمدید کنند که این موضوع رای آورد و نمایندگان تا ساعت 19 به بررسی رای اعتماد وزیران پرداختند.

رئیس مجلس پیش‌بینی کرد جلسات بررسی رای اعتماد وزیران فردا پایان یابد و نمایندگان بتوانند هفته آینده را برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود بگذرانند.

در جلسه دیروز بررسی رای اعتماد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که بخشی از آن باقی‌مانده بود، ادامه یافت و بجز او، رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دیگر یعنی واعظی، علوی، ظریف و قاضی‌زاده بررسی شد.

نجفی: طبیعی است که پایبند این نظام هستم

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در بخشی از دفاع از خود در صحن علنی با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی مخالفان درخصوص حوادث سال 88 گفت: بنده در آن ایام به عنوان عضو شورای شهر براساس مصوبه این شورا با یک عده دیگر از اعضای این شورا به خانواده‌هایی که خسارت و لطمه دیدند سر زدیم.وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: اگر ما به اینها کمک نکنیم و نسبت به نظام علاقه‌مندشان نکنیم، می‌روند به سمت رسانه‌های بیگانه و ما این کار را کردیم، کاری که شما باید به عنوان نماینده تهران انجام می‌دادید.

نجفی افزود: گزارش این کار را دو بار به رهبر معظم انقلاب دادیم و ایشان ارجاع دادند به شورای عالی امنیت ملی، حالا من در اینجا بدهکار شدم.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی یک نظام ولایی است که در راس آن و محور و جان آن، رهبر معظم انقلاب است؛ طبیعی است که بنده و دیگر دوستان پایبند به این نظام هستیم.

نجفی افزود: این چه سوالی است که شما از من می‌پرسید که آیا رهبری را قبول داری؟ مگر ممکن است کسی که می‌خواهد وزیر شود پایبند به این نظام نباشد؟

وی با تاکید بر این ‌که دیگر قصد ورود به عرصه اجرایی را نداشته است درباره دلیل پذیرش این پیشنهاد گفت: یکی تکلیف آقای روحانی بود که گفت من به شما تکلیف می‌کنم و دیگری اصرار و بزرگواری فرهنگیان است.نجفی افزود: من دست رد به گفته آقای روحانی نزدم و نمی‌زنم و برای همین است که در این چند روز تمام سعی خود را کردم به نمایندگانی که از من سوال کردند توضیح بدهم و خلاف مروت می‌دانم که کاری کنم رای نیاورم.

واعظی: با تمام تحولات حوزه ارتباطات آشنایی دارم

واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، دومین وزیری بود که به صلاحیت او رسیدگی شد.

بیشترین انتقادی که از سوی نمایندگان مخالف درباره صلاحیت واعظی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد این بود که وی با وجود این ‌که در سال‌های دهه 60 در حوزه ارتباطات فعالیت داشته، اما سال‌هاست که از این حوزه فاصله گرفته و در سال‌های اخیر بیشتر فعالیت‌هایش در حوزه سیاسی و دیپلماسی بوده است و بر همین اساس مخالفان معتقد بودند که وی به حوزه ارتباطات و فناوری‌های روز این حوزه اشراف ندارد.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامه‌های خود مهم‌ترین اولویت برنامه‌های خود را ساماندهی به اوضاع نابسامان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و از برنامه‌های خود برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دفاع کرد و به برخی ابهامات اعلام شده در برنامه‌هایش که از سوی نمایندگان مخالف مطرح شد، پاسخ داد.

محمود واعظی بر افزایش سهم ICT در تولید ناخالص ملی با استفاده از ظرفیت‌ها و اشتغال در حوزه فضای مجازی و نیز فراهم آوردن بستر مناسب برای دستیابی به علوم و زیرساخت‌های صنایع فضایی تاکید کرد.

وی در توضیح چهارمین محور برنامه‌های خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارتخانه به افزایش پهنای باند اینترنت برای تامین دسترسی خدمات پرسرعت به شبکه ملی اطلاعات برای دانشگاهیان، سازمان‌ها و خانوار ایرانی، ارائه خدمات دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، سلامت و آموزش الکترونیک با توجه به پیوست‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: ساماندهی به خدمات ICT با رویکرد رقابتی در مناطق محروم و مرزی با هدف کاهش شکاف دیجیتالی و ارتقای شبکه پستی و ساماندهی به این بخش با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی اپراتورهای پستی در دستور کار قرار می‌گیرد.

واعظی در دفاع از نداشتن تخصص مرتبط و دور ماندن وی از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی یکی از نمایندگان مخالف مطرح شده بود، این‌گونه توضیح داد: با توجه به تخصص اصلی و تحصیلی که داشته‌ام همواره در این دوران که در کار سیاست خارجی بوده‌ام سعی کردم از حوزه اصلی تخصص خود دور نباشم و بر این اساس مداوم آنچه را که در این بخش اتفاق افتاده رصد کرده و آشنایی کامل با امور دارم؛ به نحوی که با توجه به تجربه و علاقه‌ای که داشتم سعی کرده‌ام خود را با تغییر نسل در این حوزه به‌روز نگه دارم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ابهاماتی که در زمینه واگذاری شرکت مخابرات ایران از سوی نمایندگان مخالف و در کمیسیون‌های مجلس مطرح شد، تاکید کرد: واگذاری شرکت مخابرات ایران براساس اصل 44 قانون اساسی بوده و قضاوت در مورد این ‌که این واگذاری درست انجام شده یا اشکالاتی داشته، به دستگاه‌های متولی واگذار می‌کنم؛ اصل تفکر اینجانب بر مبنای خصوصی‌سازی و واسپاری است و معتقدم که اگر اصل 44 قانون اساسی درست انجام شود به نفع کشور است. بر این اساس در ارتباط با آنچه در مورد مخابرات مطرح شد باید تاکید کنم که توجه به مطالبات مردم در مناطق محروم و روستایی وظیفه ماست. وی در مورد ایراد یکی از نمایندگان مخالف در مورد بی‌اطلاعی از تحولات در مخابرات کشور تصریح کرد که با تمامی تحولات آشنایی دارم و نه‌تنها از صنایع مخابراتی داخل کشور بلکه از صنایع مخابراتی کشورهای مختلف نیز بازدید کرده‌ام.

توضیح علوی درباره ردصلاحیتش

در جلسه صبح دیروز، نمایندگان موافق و مخالف گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات نیز صحبت کردند و اظهارات سیدمحمود علوی به جلسه عصر موکول شد.

آنچه در اظهارات برخی مخالفان وجود داشت مرتبط نبودن فعالیت‌های گذشته علوی با حوزه وزارت اطلاعات و همچنین موضوع ردصلاحیت او از سوی شورای نگهبان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

علوی در دفاع از خود با قدردانی از رهبر معظم انقلاب که فرصت خدمتگزاری وی را در سنگر خطیر و حساس وزارت اطلاعات با پیشنهاد رئیس‌جمهور فراهم کرده‌اند، گفت: وزارت اطلاعات، نهادی خطیر و حساس است که در همه عرصه‌های کشور نقشی بی‌بدیل دارد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: آنچه ریاست محترم جمهوری را به معرفی اینجانب برای این مسئولیت واداشت، سوابق و آشنایی بنده با ماموریت‌های وزارت بود.

وی در تشریح سوابق خود افزود: عضویت در کمیسیون خاص تدوین قانون وزارت اطلاعات در دوره اول مجلس شورای اسلامی که جزئیات مذاکرات آن هنوز در ذهنم هست. مخبر و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادوار مختلف مجلس، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پنجم، معاونت بازرسی و نظارت سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در سال‌های 68 تا 70، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مدت 9 سال و روزآمد کردن نظام بازرسی در این سازمان و عضو کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان که با کارکردهای وزارت اطلاعات ارتباط دارد، از جمله سوابق اینجانب است.

وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: اصل ممنوعیت تجسس از پایه‌های بنیادین وزارت خواهد بود، مگر آنجا که احتمال توطئه باشد.

حجت‌الاسلام علوی افزود: وزارت اطلاعات در خدمت مردم و تامین‌کننده امنیت فراگیر مردم است، چه امنیت فیزیکی و چه امنیت روحی و آرامش روانی. وی با بیان این‌که بنده پیوندهای مردمی را برای وزارت اطلاعات امتیاز می‌دانم، گفت: بنابراین وزارت اطلاعات سازمانی نخواهد بود که مردم از آن بترسند؛ بلکه با پیوندهای مردمی خود، سازمانی که مردم به آن دل بسته و نام آن آرامبخش باشد.

علوی همچنین درباره چرایی این‌که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شده است، گفت: برخی پرونده‌سازی‌های خلاف شرع باعث شد تا من رد صلاحیت شوم و من در جلساتی که با برخی اعضای شورای نگهبان از جمله آقای علیزاده داشتم، آنها تائید کردند که پس از بررسی پرونده من موردی برای رد صلاحیت ندیده‌اند. علوی گفت: البته با این وجود من هرگز حاضر نشدم، با اعتراض به این موضوع در رسانه‌ها زمینه‌ای را برای سوءاستفاده دشمنان فراهم کنم.

علوی همچنین به دلجویی رهبر معظم انقلاب از وی پس از این ماجرا اشاره کرد.

طیب‌نیا: اقتصاد از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.

وی افزود: تاکید بر بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه‌ای در کلام رهبر معظم انقلاب است که سامان‌بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است. طیب‌نیا گفت: در این جایگاه شریف و در برابر نمایندگان مجلس اعلام می‌کنم نیازمند دست‌یابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش نشدنی از عزم ملی را در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: برای سامان‌بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی برای این هدف هماهنگ و هم‌راستا شوند. وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: در حوزه سیاست‌های مالی، حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود. طیب‌نیا ادامه داد: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی تقویت نقش تنظیمی، نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی گفت: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.

طیب‌نیا افزود: کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات‌های بودجه‌ریزی دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می‌باشد.

ظریف: سیاست خارجی دولت اعتدال به دور از حاشیه‌سازی است

محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه هم پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف در تشریح برنامه‌هایش برای اداره این وزارتخانه گفت: ایران اسلامی قدرتمند است، قدرت ایران را باور کنید.

وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان این ‌که ایران درمنطقه‌ای قرار دارد که از گسترش افراطی‌گری‌ها رنج می‌برد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران لنگرگاه ثبات و امنیت خودجوش در این منطقه بحرانی است. ظریف افزود: جمهوری اسلامی ایران با داشتن سرمایه عظیم انسانی و مردم‌سالاری دینی نقش بسیار مهمی در تقویت اعتدال و آرامش در این منطقه به عهده دارد.

وی مشارکت در فرآیندهای سیاسی در این منطقه ناامن و جلوگیری از خشونت‌ها را از جمله وظایف اصلی دستگاه دیپلماسی خواند و تاکید کرد: قدرت و موقعیت جمهوری اسلامی می‌تواند درخدمت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه مردم کشور باشد.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید همکاری‌های توسعه‌ای و اقتصادی خود با کشورهای موثر در سیاست خارجی و همچنین با نهادهای اقتصادی دنیا را برای بهبود وضع مردم ایران به کار خواهد گرفت. وزیر پیشنهادی امور خارجه افزود: رویکرد اعتدال در سیاست خارجی مبتنی بر واقع‌بینی، ‌خودباوری و خودآگاهی است و این سه اصل افزایش ظرفیت‌های کشور را در عرصه‌های مختلف در پی خواهد داشت.

ظریف تاکید کرد: در این تعامل سازنده آرمان‌ها، منافع و امنیت ملی ایران تفکیک‌ناپذیر است و جزو اهداف اصلی ماست. وی افزود: مذاکره همراه با تدبیر و پیگیری‌های مستمر حقوق حقه ملت ایران و ایجاد اعتماد متقابل خواهد بود و این اعتماد از نظر ما دوسویه است. ظریف گفت: جهان باید اعتماد مردم بزرگ ایران اسلامی را به خود جلب کند.

وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: هدف سیاست خارجی دفاع عزتمند، خودباورانه و هوشمندانه از منافع و مصالح کشور با زبانی متقاعدکننده و با رفتاری متین و حکمت‌آمیز و تدبیر است. وی گفت: سیاست خارجی دولت اعتدال با اقتدار و آگاهی و دور از حاشیه‌پردازی است، دولت حقوق مسلم مردم ایران نه‌تنها در زمینه هسته‌ای بلکه در تمامی امور پیگیری را خواهد کرد و ذره‌ای از حقوق این ملت کوتاه نخواهد آمد.

ظریف افزود: سیاست خارجی دولت اعتدال، با ایجاد فرصت‌ها و کاهش تهدید‌ها دایره دوستی‌ها را در منطقه و جهان گسترش می‌دهد. وی گفت: سیاست خارجی این دولت با باور به توان خود آماده است تا دیگر کنش‌گران صحنه جهانی را ناگزیر سازد که روابط و رفتار خصومت‌آمیز خود را به روابطی عادلانه و مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل تبدیل کنند.

قاضی‌زاده هاشمی: وظیفه حاکمیت تامین سلامت است

آخرین وزیری که صلاحیت او در جلسه دیروز از سوی نمایندگان بررسی شد، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

قاضی‌زاده هاشمی در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت بهداشت گفت: وظیفه حاکمیت تامین سلامت است؛ امنیت، سلامت اجتماعی و سلامت، امنیت فردی را به همراه دارد. وی افزود: انتظار حداقلی مردم این است که حاکمیت زیرساخت‌های اولیه را برای تامین سلامت مردم فراهم کند.

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: معتقدیم انسان سالم محور توسعه پایدار است؛ رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پایدار بدون داشتن انسان‌هایی با سلامت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی امکان‌پذیر نیست.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در باب اهمیت سلامت مقالات و مستندات علمی نشان می‌دهد که بیش از 30 درصد تولید ناخالص ملی جوامع وابسته به سلامت جامعه است.

وی افزود: امکان ندارد جامعه‌ای که از لحاظ جسمی و روحی بیمار است به رشد و شکوفایی اقتصادی دست یابد؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران دستاوردهایی بسیار ارزشمند بویژه در طراحی، ایجاد و توسعه شبکه‌های درمانی روستاها در سراسر کشور داشته است.

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: ارتقای سطح خدمات فوریتی بویژه در دوران دفاع مقدس و دسترسی بیش از 90 درصد روستاییان و صددرصد جمعیت شهری به خدمات پایه سلامت از جمله این کامیابی‌هاست.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در سال‌هایی که گذشت با همت وزرای پیشین و مدیران دلسوز و خدوم حوزه سلامت امید به زندگی برای بانوان به بیش از 72 سال و برای مردان به بیش از 70 سال ارتقا پیدا کرد. وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه بهداشت و درمان در ادوار گذشته پس از انقلاب گفت: کاهش مرگ و میر مادران، کاهش مرگ کودکان زیر یک سال در سایه احداث و توسعه 18 هزار خانه بهداشت و تربیت نیروی انسانی ماهر از بهورز تا متخصص از پیشرفت‌های کشور در این حوزه بوده است. قاضی‌زاده هاشمی افزود: رشد علمی کشور و گذر از مرزهای دانش در برخی رشته‌ها و پیشرفت در تولید داروهای نوترکیب و جدید از دیگر دستاوردهای حوزه بهداشت درمان است.

وی اضافه کرد: با وجود این پیشرفت‌ها، در این بخش با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، رتبه شاخص‌های بهداشتی ایران در بین 180 کشور جهان، 99 است؛ در حالی که رتبه شاخص سلامت ترکیه 49، بنگلادش 51، بحرین 75، قطر 70، الجزایر74 و لبنان 101 است. وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: این مشکلات شرایطی را ایجاد کرده که اداره مجموعه‌های تحت مدیریت این وزارتخانه به سادگی امکان‌پذیر نیست.