این روزها واکنش برخی مظنونان به فساد مالی به افشای نام و اتهام خود در رسانه ها، نقل محافل سیاسی- اقتصادی است برخی درصدد توجیه گرفتن هدیه از متهم ردیف اول پرونده مشهور اخیر هستند
کد خبر: ۵۸۳۹
برخی دیگر تهدید می کنند که در صورت ذکر نامشان پته دیگران رو خواهند کرد برخی اعلام اسامی افراد صاحب نام سیاسی در این قبیل پرونده ها را موجب تضعیف نظام می دانند و برخی دیگر نیز خواهان استعفای این افراد تا روشن شدن قضیه هستند و معتقدند به جای پنهانکاری باید با صداقت ، واقعیت را برای افکار عمومی شرح داد ؛ چرا که پنهانکاری در این امور، تضعیف بیشتر نظام را به دنبال دارد. کدام استدلال صحیح تر است ؛ شاید نگاهی به نوع برخورد دو کشور نمونه و مقایسه عکس العمل دولتمردان آنها درباره شایعه و اتهام فساد مالی بتواند یافتن پاسخ این پرسش را سهل تر کند : ژاپن:در اوایل سال 1998 )زمستان سال 76 (، موضوع فساد مالی در مطبوعات ژاپن بالا گرفته بود در سی ام ژانویه ، مطبوعات ژاپن دو مقام وزارت دارایی را به رشوه خواری متهم کردند چند روز بعد، مدیر کل مربوط در وزارت دارایی به دلیل تاثر ناشی از وجود چنین موردی در حوزه مسوولیتش ، خود را به دار آویخت و روز بعد از آن ، وزیر دارایی استعفا کرد در همان زمان و در مورد دیگری ، مطبوعات خبر دادند که کارمندان بخش ارزی بانک مرکزی ژاپن ، در میهمانی های یک شرکت خصوصی حاضر شده وبیش از حد پذیرایی شده اند. با شدت گرفتن این شایعات ، پلیس ژاپن در دهم مارس 1998 ، ساختمان بانک مرکزی ژاپن را محاصره و طی یک عملیات گسترده ، دهها نفر از متهمان به فساد مالی را دستگیر کرد. انتشار این خبر، شاخص سهام در بورس توکیو را کاهش داد و اقتصاد ژاپن را که در آن زمان هنوز از بحران اقتصادی سال 97 خاور دور رنج می برد، دچار شرایط سخت تری کرد. با اثبات خبر "پذیرایی بیش از حد" کارمندان بانک مرکزی ژاپن توسط چند شرکت طرف حساب ارزی بانک مرکزی ، دولت ژاپن ، رئیس 72 ساله بانک مرکزی را از کار برکنار و اعلام کرد قانون جدید پیشگیری از فساد تهیه خواهد کرد. نخست وزیر ژاپن در پاسخ به علل شدت عمل دولت در قبال چنین فساد نه چندان بزرگی ، آن هم در شرایط بحران اقتصادی گفت : بازداشت های اخیر برای جلب رضایت مردم ضروری بود هر چند این مساله دولت را ضعیف کرد، ولی اعتماد مردم به دولت بیشتر شده است". بنگلادش:در سالهای اخیر، قدرت در بنگلادش بین دو زن دست به دست شده است شیخ حسنیه واجد رهبر حزب عوامی لیگ و خالده ضیا، رهبر حزب ائتلاف ناسیونالیست تا چند ماه پیش ، حسنیه نخست وزیر بود تا این که در انتخابات اخیر شکست خورد و خالده ضیاء قدرت را به دست گرفت . در زمانی که حسنیه نخست وزیر بود ،خالده ضیاء و مرد قدرتمند کشور وزیر کشور فعلی ، متهم به فساد مالی شدند در آن زمان ، مطبوعات متمایل به حزب ائتلاف ناسیونالیست با حمله شدید به دولت ، متقابلا حسنیه و دولتمردانش را به بی کفایتی و فساد مالی متهم کردند. البته مطبوعات متمایل به حزب عوامی لیگ هم بیکار نبودند و با حمایت دولت ، انواع و اقسام اتهام فساد را حواله حزب رقیب می کردند.اخیرا و پس از به قدرت رسیدن خالده ضیاء، اداره مبارزه با فساد شیخ حسنیه و6 تن از اعضای بلند پایه کابینه سابق را به اتهام فساد مالی به دادگاه فرا خوانده است . می توانید حدس بزنید که این تصمیم دولت جدید، چه جنجال سیاسی بزرگی در بنگلادش به راه انداخته است در رتبه بندی شاخص احساس فساد، که در سال 2001 توسط موسسه شفافیت بین المللی ارائه شده ، ژاپن از میان نودویک کشور مورد مطالعه ، در رتبه بیست و یکم قرار گرفته و بنگلادش ، به افتخار کسب رتبه نود و یکم نایل شده است در مطالعه و رده بندی سال دوهزارویک موسسه شفافیت بین المللی ، مورد ایران وجود نداشت . این موسسه این روزها مشغول مطالعه برای تهیه شاخص احساس فساد در سال 2002 است این که رتبه کشور ما نزدیک به ژاپن باشد یا بنگلادش ، بستگی به خودمان دارد که شبیه ژاپنیها رفتار کنیم یا بنگلادشیها؛
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها