رشد 15.5درصدی پرونده‌های قصور پزشکی

 به گزارش روز یکشنبه جام‌جم آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر محمد کاظمیان در سومین کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی که در بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد، افزود: بیشترین رشته‌های تخصصی مورد شکایت در سال گذشته به ترتیب مربوط به جراحی زنان و زایمان با 444 مورد، ارتوپدی با 410 مورد،‌ جراحی عمومی 353 مورد و دندان‌پزشکی با 291 مورد است؛ رشته‌های گوش،‌ حلق و بینی، چشم پزشکی و جراحی مغز و اعصاب نیز در رتبه‌های بعدی شکایات قرار دارند.

وی در خصوص بیشترین رشد در میزان شکایات قصور پزشکی اظهارداشت: بیشترین رشد در سال گذشته به گروه‌های نرولوژی، داخلی گوارش، جراحی فک و دهان، داخلی و پزشکی عمومی مربوط می‌شود.

مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان گفت: بیشترین کاهش تعداد شکایات از نظر موضوعی در سال گذشته در رشته‌های نفرولوژی، مامایی، ‌پرستاری، داخلی ریه، جراحی قلب و جراحی چشم ثبت شده ‌است، به عبارت دیگر، پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی طی سال گذشته در این گروه‌ها با کاهش ارجاع مواجه بوده‌اند.

به گفته وی در گروه‌هایی که با کاهش شکایات مواجه بوده‌اند، عوامل متعدد مانند اطلاع‌رسانی مناسب از طرف انجمن‌های تخصصی، ارائه برنامه‌های آموزشی صحیح، رعایت موازین اخلاقی و قانونی در کنار رعایت استانداردهای علمی در کاهش میزان شکایات مؤثر بوده‌ است.

دکتر کاظمیان با اشاره به عوامل نارضایتی بیمار از پزشک خاطرنشان کرد: برقرار نکردن ارتباط صحیح با بیمار، به دست نیامدن نتیجه مطلوب یا کسب نتیجه نامطلوب، قصور پزشکی از سوی کادر درمان و... از عوامل نارضایتی بیمار است بدین لحاظ یک طبابت موفق ناشی از ارتباط صحیح با بیمار بر مبنای موازین علمی، اخلاقی و قانونی است.

وی در ادامه با تأکید بر این‌که در گذشته صحبت کردن از خطاهای پزشکی کاری بسیار دشوار بود، افزود: در گذشته هر گونه خطا در این فرایند انکار می‌شد اما باید پذیرفت که پرداختن به این موضوع نه تنها آسیبی برای سیستم درمانی ندارد بلکه موجب شکوفایی و تعالی این سیستم و پیشگیری از خطاهای مکرر می‌شود که در نهایت سلامت و ایمنی بیشتری را برای بیماران به همراه دارد.

دکتر کاظمیان یادآور شد: نظام نوین درمان کشور در صورت مداخله سیستماتیک با موضوع خطاهای پزشکی سبب ترغیب کادر درمانی به اظهار نظر در خصوص خطا می‌شوند و سیستم با تجزیه و تحلیل آن، تدابیری برای پیشگیری از موارد مشابه را در نظر می‌گیرد.

مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان تصریح کرد: بدیهی است این موضوع نافی مسوولیت حقوقی و اخلاقی پرسنل سیستم سلامت نیست بلکه سبب بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و ایجاد حس مسوولیت پذیری در تمامی افراد می‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: اگر همواره یک پزشک خود رادر مقابل قضاوت‌های خداوند، وجدان درونی و قوانین بیرونی پاسخگو بداند با کمک ابزارهای علمی و اطلاعات به روز شده پزشکی می‌تواند در خدمت گزاری به مردم و ارائه درمان‌های موثر موفق باشد.