مجازات قاچاق کالا تعیین شد

 در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 19 آن تصویب شد. بر اساس این ماده، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا، به شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل ده برابر ارزش کالا و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

همچنین در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال باشد، وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط می‏شود.

در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه مشروبات الکلی قاچاق مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، چنانچه با استناد به قراینی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است این وسیله ضبط می‌شود و در غیر این‌صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به‌ جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

بر اساس تبصره 3، در صورتی که وسیله نقلیه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالای قاچاق ممنوع موضوع این ماده، متعلق به شخصی غیر از مرتکب جرایم فوق باشد و با استناد به قراینی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این‌صورت، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

بر اساس تبصره 4، آلات و ادواتی که برای ساخت یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصل از معاملات مربوط نیز ضبط می‌شود.

به موجب تبصره 5 نیز مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

در تبصره 6 ماده 19 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و ازجانب مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد، مصادره می شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم، مصادره می گردد.

بر اساس تبصره 7 این ماده، محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در تبصره 6 این ماده نشود، توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم علیه در مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.(واحد مرکزی خبر)