سود سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد

رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه بیست‌و دومین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر این که باید نرخ سود سپرده‌های بانکی تجدیدنظر شود، گفت: بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون مصوب مجلس، نرخ سود سپرده یکساله باید میانگین تورم سال قبل و پیش‌بینی تورم سال بعد باشد.

وی افزود: زمانی که سال گذشته پیشنهاد نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی را به شورای پول و اعتبار دادیم، نرخ تورم 12 درصد بود و شاید در آن مقطع شورای پول و اعتبار پیش‌بینی افزایش تورم به این حد را نداشت.

وی با تاکید بر این که این بانک با توجه به افزایش نرخ تورم، خردادماه پیشنهاد افزایش نرخ‌ها را به شورای پول و اعتبار برد، گفت: زمانی که احساس کردیم رشد تورم با نرخ سود بانک‌ها تطبیق ندارد پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورا بردیم، اما شورا به هر دلیل تصور کرد نرخ تورم شاید بالا نرود و شاید پایین‌تر از این هم برسد.

از آنجا که خرد جمعی در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری می‌کند، تصمیم بر آن شد که نرخ سود همان نرخ قبلی باشد.

وی تصریح کرد: حال که تورم در مردادماه به 3‌/‌17 درصد رسیده است، پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول و اعتبار خواهیم برد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره جزئیات این پیشنهاد گفت: در این پیشنهاد نرخ تورم ماه جاری (شهریور)‌ با نرخ تورم پایان سال گذشته جمع و تقسیم بر 2 می‌شود و نرخ حاصل به عنوان نرخ سود بانکی (متوسط) پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود.

آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه امسال که دیروز اعلام شد، 3/17 درصد و نرخ تورم اسفندماه 89 معادل 4/12 درصد است که حاصل جمع این دو رقم 7/29 درصد خواهد شد. تقسیم این عدد به 2 حاصل را 8/14 درصد خواهد کرد. یعنی متوسط نرخ سود بانکی احتمالا به 8/14 درصد افزایش خواهد یافت.

متوسط نرخ سود سپرده‌ها در بسته سیاستی فعلی بانک مرکزی 5/10 درصد است، یعنی حداقل نرخ سود برای سپرده‌های 3 تا 6 ماهه معادل 6 درصد و حداکثر سود برای سپرده‌های 5 ساله بلندمدت 15 درصد است که حاصل جمع این دو عدد 21 و تقسیم آن بر 2 حاصل را به 5/10 درصد می‌رساند. حال با مقایسه 5/10 درصد فعلی با 8/14 درصد احتمالی خواهیم دید که متوسط نرخ سود سپرده‌های بانکی احتمالا 3/4 درصد رشد خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها را ضامن بازگشت نقدینگی سرگردان موجود به بانک‌ها و فروکش کردن تب بازار طلا و ارز ارزیابی می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: تحقق رشد اقتصادی چشم‌انداز با روند فعلی بعید است.

به گزارش فارس، وی در بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی با بیان این‌که رشد نقدینگی از 2/25 درصد در سال 89 به 8/20 درصد در پایان تیرماه رسیده است، افزود: حجم نقدینگی در پایان مرداد 3 میلیون و 2/55 هزار میلیارد ریال (305‌هزار میلیارد تومان) شده که این رقم بیانگر رشد 21‌درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رقم فعلی نقدینگی نسبت به پایان اسفند 89 معادل 4 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: این قانون افزایش رشد فعالیت‌های اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

بهمنی گفت: با وضعیت فعلی، رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر در چشم‌انداز بسیار سخت است.

وی از مسوولان خواست بازار دیگری را در کنار بازار بانکی برای تامین منابع مالی کشور راه‌اندازی نمایند یا از بازار سرمایه کمک بگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای جلوگیری از بلوکه شدن پول‌های کشور در خارج 13 میلیارد دلار منابع ایران را صرف خرید چند صد تن طلا با قیمت 656 دلار در هر اونس کردیم و امروز هر اونس طلا به حدود 1870 دلار در هر اونس رسیده و ارزش ذخایر طلای کشور 300 درصد رشد کرده است.

وی افزود: با تغییر سبد ارزی کشور نیز توانستیم 5/6 میلیارد دلار به ذخایر کشور اضافه کنیم.

وی ساماندهی موسسات پولی و تعاونی‌های اعتباری را از جمله اقدامات بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: با اقدامات انجام شده 1700 تعاونی اعتباری به 14 موسسه مالی و اعتباری ساماندهی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با این اقدام 850 هزار میلیارد ریال نقدینگی شناسایی و ذخایر قانونی آن گرفته شد تا علاوه بر ساماندهی و تضمین حقوق سپرده‌گذاران در جهت توسعه کشور صرف شود.

همچنین وزیر اقتصاد در این همایش با تشریح دغدغه‌های خود از وضعیت بانکداری و تعیین نرخ‌ها در نظام بانکی به بیان موارد شبهه‌برانگیز در امور بانکی پرداخت.

وی اظهار کرد: مارپیچی در اقتصاد کشور به وجود آمده که این پیچیدگی اقتصادی امروز به قانون نیز تبدیل شده است.

شمس‌الدین حسینی با اشاره به این‌که در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین نرخ سود بانکی بر مبنای تورم است، افزود: این پیچیدگی ادامه دارد و تعیین نرخ سود مبنای نرخ تسهیلات و تعیین نرخ تسهیلات مبنای تامین هزینه‌های مالی است.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که بنده به عنوان وزیر در خصوص این روند شبهه دارم، تاکید کرد: در کنار این دغدغه‌ها قرار است عقود اسلامی نیز رعایت شود و این مساله بر نگرانی‌های من می‌افزاید.

حسینی تاکید کرد: ارتقا، هم‌افزایی نظام اقتصادی و شفافیت در این زمینه دغدغه اصلی ماست.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه طرح تحول بانکی بیان کرد: طرح تحول بانکی دارای دو محور اساسی بانکداری اسلامی و تقویت نظام نظارتی بوده که هم‌اکنون کارگروه طرح تحول بانکی در حال جمع‌بندی تمام نظرات است و امیدواریم که نتایج در پاییز اعلام شود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: رقم اختلاس صورت گرفته در بانک صادرات ایران 3000 میلیارد تومان نیست.

وی با بیان این‌که گزارش‌هایی که به من رسیده نشان می‌دهد حجم عملیاتی که اختلاس‌گران صورت داده‌اند، 3000 میلیارد تومان است ولی این‌که چه مقداری از آن ال.سی بوده یا چه مقدار ال.سی واقعی بوده، هنوز مشخص نیست.

وی با بیان این‌که تخلفی همراه با تبانی در این بانک صورت گرفته و هم بانک صادرات و هم بانک‌های دیگر را تحت‌تاثیر قرار داده است، افزود: با این وجود خود سیستم نظارتی بانکی این موضوع را کشف کرده است و این موضوعی قابل توجه است.

از سوی دیگر قائم‌مقام بانک مرکزی نیز از طراحی ابزارهای جدید مالی و تصویب آنها تا پایان سال در شورای فقهی خبر داد و گفت: 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانکی و قانون بانک مرکزی بزودی به مجلس خواهد رفت.

سید حمید پورمحمدی با بیان این‌که بانک مرکزی در تلاش برای جدا کردن عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها از سایر اقدامات بانکی است، گفت: منابع و مصارف عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها قرار است به صورت کامل جدا شود، همچنین با تقویت بانک‌های قرض‌الحسنه هم‌اکنون 2 مجوز جدید قرض‌الحسنه نیز صادر شده است.وی گفت:‌ با تقویت بانک‌های قرض‌الحسنه تلاش خواهیم کرد عملیات قرض‌الحسنه را از بدنه دیگر بانک‌ها جدا کنیم.

وی افزود: در همین زمینه از موسسات قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بویژه صندوق‌های فعال مساجد حمایت می‌کنیم به طوری که در سال آینده چیزی به عنوان قرض‌الحسنه با سود بالا نخواهیم داشت و با متخلفان برخورد خواهد شد.