رشد اقتصادی 5درصدی در سال 89

به گزارش خبرگزاری فارس، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا 5 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها به صورت قانونی اختصاص یافته است، گفت:‌مسئولیت بنده در حوزه بودجه کل کشور و منابع عمومی است، آنچه می‌توان گفت در بودجه عمومی کشور هرچه پرداختی صورت گرفته در راستای قانون بوده است، یعنی هیچ پرداختی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از قانون پرداخت نشده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تأکیدکرد:‌ سال 90 نیز خود قانون‌گذار در یکی از بندهای قانون بودجه 90 پیش‌بینی کرده هیچ پرداختی خارج از بودجه هدفمندی یارانه انجام نشود، فقط مازاد یارانه انرژی که به توانیر پرداخت می‌شود و یارانه انرژی یک بخش از آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد و 3 هزار و 500 میلیارد تومان به یارانه‌ نان اختصاص خواهد یافت.

اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی تعاون از فروش سهام

ممبینی در مورد ایجاد اشتغال در بخش تعاون گفت: 5 هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام برای این بخش پیش‌بینی شده است، همچنین واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی، جوایز صادراتی و پرداخت مطالبات صادرکنندگان، کمک به صندوق‌های بیمه کشاورزی مبلغ یک میلیارد دلار و کمک به صندوق نوآوری علم و فناوری مبلغ یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده و کمک به این صندوق‌ها هزینه قطعی تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد:‌ در حوزه کشاورزی و آب با توجه به نیاز ریالی این بخش مقرر شده 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی و ارزی با عاملیت بانک کشاورزی در اختیار این بانک قرار گرفته و برای سرمایه‌گذاری در این بخش اختصاص خواهد یافت.

پیش‌بینی 5 میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای بخش غیردولتی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: برای تقویت بخش غیردولتی تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی به مبلغ 5 میلیارد دلار از طریق بانک‌ها به بخش غیر دولتی پرداخت خواهد شد.

ممبینی با اشاره به خطوط اعتباری گفت: 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی پیش‌بینی‌ شده و جهت‌گیری قانون بودجه 90 بستر کاری برای یک فعالیت جهادی را فراهم می‌کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری امسال را که به عنوان جهاد اقتصادی تعیین کردند با علم و اشراف به این بستر بود. کشور ایران از نظر قدرت اقتصادی در منطقه جایگاه مناسبی دارد و این موارد در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی پیش‌بینی شده است اما در عمل نیاز به کوشش و همان روحیه جهادی دارد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت:‌ نگاه دولت در لایحه بودجه فراهم کردن بستر اجرای اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم است.

ممبینی گفت: در بودجه استان‌ها حدود 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی سال 90 است که البته هزار میلیارد تومان از پیشنهاد دولت کمتر است اما سال جاری تمرکز خوبی در راستای قانون برنامه پنجم اختصاص یافت و 5 هزار و 500 میلیارد تومان برای توازن منطقه‌ای و مناطق کمتربرخوردار اختصاص یافت که در راستای ماده 180 قانون برنامه پنجم خواهد بود.

رشد اقتصادی بالای 6 درصد برای سال 90

وی در مورد بودجه عملیاتی گفت: با اجرای قانون بودجه 90 به یقین رشد شاخص‌های اقتصادی انجام خواهد شد، هرچند بانک مرکزی هنوز رسماً رشد اقتصادی را اعلام نکرده اما برای سال 88 نرخ رشد با نفت 3.5 درصد و بدون نفت 4.2 تا 4.3 درصد پیش‌بینی شده است، مطمئن باشید رشد اقتصادی سال 89 بالای 5 درصد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال 90 بیش از 6 درصد خواهد بود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: برخی موارد مانند رشد اقتصادی باید مرجع قانونی پاسخگو باشد اما چون در مورد کلیات صحبت شد پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی بالای 6 درصد در سال 90 اتفاق افتد.

ممبینی در مورد بازار سرمایه در قانون بودجه گفت: در لایحه دولت 23.2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی فروش سهام انجام شده این رقم در مجلس به 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و اینها احکامی است که در واقع اختیاراتی را به دستگاه‌های مسئول بازار سرمایه از جمله سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد که بیشتر از گذشته وظایف خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه در حد 3 تا 5 درصد است اما مهم جهت‌گیری کلی بودجه است که به سمت تولید و اشتغال خواهد بود. گرچه از بودجه عمرانی در بخش منابع عمومی 5 هزار میلیارد تومان و در بخش اعتبارات استانی هزار میلیارد تومان کاهش یافته ولی این امر در ردیف‌های متمرکز جبران شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده 2 درصد از بودجه عمومی در چند ردیف دیده شود تا صرف مسائل امنیتی و توازن‌بخشی به مناطق کم‌برخوردار در استان‌ها شود و نمی‌توان گفت روش کنونی بودجه برخلاف برنامه‌ریزی قیمت تمام شده و بودجه عملیاتی است بلکه قطعاً‌ این درصد‌ها از منطق بودجه عملیاتی پیروی می‌کند.

ممبینی افزود: بحث ردیف بودجه مغایر بودجه‌ریزی عملیاتی نیست گرچه بودجه عملیاتی بسیار مهم است اما این هم منطق خود را دارد.

امکان افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: به موجب ماده 50 فصل اداری قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی حقوق کارمندان در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران گذاشته است. پس ضریب ریالی در آینده نزدیک توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

ممبینی افزود: اعتبارات پیش‌بینی شده در مصارف هزینه‌ای تا سقف 10 درصد افزایش حقوق را در سال جاری اجازه خواهد داد و اگر هیئت وزیران بیش از این رقم افزایش حقوق تصویب کند باید به نحوی فکر تأمین اعتبار هم بکند.

وی تأکید کرد: دولت در مورد حقوق کارکنان دولت از همه دلسوزتر است چون با کارمندان سروکار دارد اما باید محدودیت‌ها را نیز توجه کند و تعادل بین درآمد غیرنفتی و مصارف هزینه‌ای برقرار شود زیرا 80 درصد مصارف هزینه‌ای صرف حقوق و دستمزد می‌شود از طرفی قانون برنامه پنجم گفته رشد اعتبارات هزینه‌ای هر سال 2 درصد کمتر از نرخ تورم باشد.

اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد قانون بودجه هدفمندی یارانه‌ها گفت: 4 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه در بخش منابع عمومی دولت به عنوان کمک‌هزینه‌هایی که احیاناً از محل اجرای هدفمندی ممکن است به شرکت‌های دولتی وارد شود اختصاص خواهد یافت. 50 هزار میلیارد تومان در بودجه شرکتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته که از این رقم 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت اقشار مردم و 10 هزار میلیارد تومان مربوط به تولید خواهد بود.

ممبینی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا اختصاص 2 درصد مناطق محروم و یک درصد برای ورزش و یک درصد برای پژوهش با بودجه‌ریزی عملیاتی منافاتی ندارد، گفت: تعیین درصدها در قانون بودجه به جز سه مورد موافق نیستیم یعنی اعتبارات دستگاهی یا موضوعی نباید تخصیص درصدی بخورد اما در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و قانون گفته است در مورد طرح‌های عمرانی استانی حداقل 8 درصد برای بهسازی روستاها اختصاص یابد. در حالی که نیاز همه استان‌ها واقعاً‌ در این حد نیست و برخی از استان‌ها آنقدر نیاز ندارند.

وی گفت: تعیین درصدی از بودجه در سه مورد علم و فناوری، ورزش و فعالیت قرآنی وجود دارد که در ورزش هم فعالیت قرآنی یک سازوکاری شبیه پرداخت حقوق از خزانه طراحی شده و برای ردیف آن رقم 1 قرار داده شود و درصدهایی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده باید در یک مورد متمرکز شود و پیامد منفی درصدهای قبلی را نخواهد داشت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در بخش علم و فناوری سهم هر شرکت معلوم شده و در منابع عمومی ردیف جدیدی تعریف نشده است و همه دستگاههای ملی و استانی فصل علوم و فناوری دارند.

وضعیت اعتبارات درآمد هزینه‌ای

ممبینی در مورد موارد درآمد هزینه‌ای در بودجه و تراشیدن هزینه توسط دستگاههای دولت گفت:‌ موارد درآمد هزینه در قانون بودجه به دو گونه است که یکی اجازه به نحوی است که جنس درآمد هزینه‌ای دارد مانند کار پیمانکاری یا واگذاری طرح‌های عمرانی که اگر متقاضی پیدا شد انجام می‌شود و اگر تقاضا نبود درآمد وصول نخواهد شد. بنابراین از 29 هزار میلیارد تومان فروش سهام دولتی 4 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت نقدی و بقیه ماهیت درآمد هزینه و تهاتر دارد.

وی افزود: در قسمت دیگر از درآمد هزینه‌ای ردیف‌های متفرقه است که براساس قوانین موضوعه مانند راهنمایی و رانندگی که اگر جرایم از مردم گرفته می‌شود درصدی به خود راهنمایی و رانندگی اختصاص می‌یابد. یا خدمات ثبتی و هلال‌احمر که درصدی به خود این سازمان‌ها اختصاص خواهد یافت و به دستگاه‌ها توصیه می‌شود پس از اطمینان از وصول درآمد و پرداخت توسط خزانه هزینه کنند و اگر این مورد را رعایت نکنند قطعاً با مشکل مواجه خواهند شد.

بهبود وضعیت اعتبارات بخش کشاورزی در سال جاری

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد بودجه بخش کشاورزی گفت: ارقامی که برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده چند ده برابر ارقام صنعت است از محل منابع عمومی بودجه 80 درصد رشد اعتبارات کشاورزی خواهد بود و قرار شد 3 هزار میلیارد تومان اوراق ارزی با تضمین دولت اختصاص یابد.

ممبینی افزود: همچنین 10 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی به صورت تسهیلات ریالی و ارزی برای بخش غیر دولتی کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند و یک میلیارد دلار برای تقویت صندوق بیمه کشاورزی اختصاص خواهد یافت و اعتبارات شبکه اصلی و فرعی بخش کشاورزی نسبت به سال قبل چندین برابر افزایش یافته است.

وی در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت دوباره تأکید کرد: اختیار این افزایش به دولت محول شده و به احتمال فراوان این افزایش به زودی اعمال و حقوق خردادماه و معوقه فروردین و اردیبهشت کارمندان براساس ضریب ریالی جدید پرداخت خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: آنچه به عنوان کار کارشناسی به دولت عرض می‌کنم منابع بودجه تا 10 درصد اجازه افزایش حقوق برای کارمندان دولت خواهد داد.

ممبینی گفت: در قانون برنامه پنجم ماده 50 آمده است هیئت وزیران در چارچوب انتقادات مصوب مسئول تعیین ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت خواهد بود و نقش اصلی را در این ضریب اعتبارات مصوب بازی می‌کند.

تقدم احکام "برنامه پنجم " و بودجه برای تعیین حقوق کارمندان

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری گرچه گفته متناسب تورم افزایش یابد اما قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 90 هر دو از قانون مدیریت خدمات کشوری متأخر هستند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: در بودجه 90 حدود 10 هزار میلیارد تومان برای رد دیون از جمله برای صندوق تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و مطالبات صندوق‌ها پس از تأیید مراجع ذیصلاح از سوی دولت پرداخت می‌شود.

ممبینی تأکید کرد: صندوق تأمین اجتماعی برای یکسان‌سازی پرداخت مستمری به بازنشستگان هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی اعتبار کرده است که از طریق فروش سهام دولت دریافت خواهد کرد که از این رقم هزار و 200 میلیارد تومان برای همسان کردن حقوق مشمولان تأمین اجتماعی و 300 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌ها و در واقع کمک به بودجه بیمارستان‌های دولتی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: تأمین اجتماعی اعلام کرده در چارچوب اعتبارات اجازه یکسان‌سازی کردن مستمری تأمین اجتماعی بازنشستگان کشوری و لشگری ندارد که در سال‌های 88 و 89 حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان توسط دولت به این سازمان کمک شد و برای امسال هزار و 200 میلیارد تومان در این راستا کمک خواهد شد.

کاهش بودجه عمومی با ادغام وزارتخانه‌ها

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد ادغام وزارتخانه‌ها و تأثیر در بودجه آنها گفت:‌ از نظر بودجه عمومی کاهش قابل توجهی با ادغام صورت می‌گیرد البته در آینده اثرات آن محسوس خواهد بود ولی سال‌های اول تا سوم اثر قابل‌توجهی نخواهد داشت.

ممبینی گفت: ادغام وزارتخانه‌ها برای ایجاد هماهنگی و نگاه جامع به موضوعات و بسترسازی فعالیت‌ اقتصادی خواهد بود.

وی در مورد استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت: مبلغ 810 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی مدارس از این حساب برداشت می‌شود همچنین برای نوسازی حمل‌ونقل هوایی از طریق فروش هتل‌های هما اختصاص خواهد یافت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد سهم مالیات از بودجه 90 گفت:‌ از 154 هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه حدود 40 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و 21 هزار میلیارد تومان سهام و مالکیت دولتی و جمعاً 61 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب خواهد شد.