پاسخ به پرسش‌های حقوقی

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر داشته است که در صورت اثبات اعسار محکوم علیه آزاد خواهد شد. تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز تقسیط محکوم به را نوعی از اعسار دانسته است، بنابراین محکوم علیه باید از زندان آزاد شود و لزومی به اخذ تامین از نامبرده نیست.

دادگاه پس از بررسی موضوع و احراز نکاح و صدور رای بر زوجیت طرفین درباره دادخواست مطابق مقررات قانونی رسیدگی کرده و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. بر این اساس ابتدا باید در دادخواستی جداگانه زوجیت طرفین اثبات شود و سپس دادخواست طلاق ارائه شود.

با وجود تقسیط دیه به سود متهم موردی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باقی نمی‌ماند. دستور دادگاه برای شناسایی اموال متهم یا زندانی کردن او قاعدتا باید قبل از تقسیط دیه به عمل آید و پس از آن مورد پیدا نمی‌کند.

باتوجه به این‌که محکوم علیه از حق اعتراض خود اعراض کرده است، دیگر حق تجدید نظرخواهی نخواهد داشت چراکه تجدیدنظر خواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط است.