محاکمه سیاستمدار بیگانه ستیز هلندی

گرت ویلدرز، سیاستمدار دست‌راستی و افراطگرای هلند در برابر اتهاماتی که از سوی دادگستری کشور متوجه اوست موضع‌گیری کرد. وی گفت: «به همراه من، آزادی بیان دست‌کم 1.5 میلیون نفر از مردم هلند در برابر دادگاه قرار می‌گیرد.»

ویلدرز افزود که دادگستری هلند قصد دارد علیه او یک "دادگاه سیاسی" به جریان بیاندازد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، این سیاستمدار بیگانه ستیز به پشتیبانی حدود 1.5میلیون نفر از شهروندانی که "حزب آزادی" (PVV) او را انتخاب کردند متکی است. در انتخابات ماه ژوئن 2010 این حزب به سومین قدرت سیاسی هلند بدل شد.

دادگستری هلند گرت ویلدرز را متهم می‌کند که او به اشاعه نفرت علیه پیروان دین اسلام و همچنین نفرت نژادی را علیه شهروندانی با تبار مغربی و دیگر خارجی‌های غیراروپایی و غیرغربی دست زده است.

دادگستری هلند قصد دارد فیلم تبلیغاتی ضداسلامی "فتنه" را مورد بررسی قرار دهد.

او درفیلم ضداسلامی "فتنه" که ساخته بود، به اسلام و قرآن کریم توهین کرده است.

دادستان دادگاه گفت که ویلدرز با ساختن این فیلم به احساس تنفر علیه مسلمانان، دامن زده است

پخش این فیلم هفده دقیقه ای موجب تظاهراتی در کشورهای اسلامی شده بود.

سال گذشته میلادی، هنگامی که  ویلدرز برای نمایش فیلمش در پارلمان بریتانیا قصد سفر به این کشور را داشت، دولت بریتانیا از صدور ویزا برای وی خودداری کرد.

در صورتی که دادگاه ویلدرز 47 ساله را محکوم کند، آنگاه 16 ماه زندان و یک جریمه‌ 10 هزار یورویی متوجه او خواهد بود.

تقاضای تغییر قاضی رسیدگی به پرونده

ویلدرز در آستانه‌ تشکیل دادگاه تمامی این اتهامات را رد کرده است. وی در عین حال بار دیگر تأکید کرد آزادی بیان بسیاری از شهروندان هلندی مطرح است و هدف او جلوگیری از 'اسلامی کردن' هلند است.

روند رسیدگی دادگاه از 8 جلسه تشکیل شده است. حکم قطعی قرار است در 4 نوامبر اعلام شود. از نظر دادگاه، دولت جدید هلند می‌تواند تا آن زمان با حضور گرت ویلدرز به کار خود ادامه دهد.

در نخستین جلسه‌ی رسیدگی دادگاه که پیش از ظهر روز دوشنبه 4 اکتبربرگزار شد، گرت ویلدرز از حق خود برای سکوت و عدم ابراز نظر استفاده کرد. در پی آن یان مورس، قاضی دادگاه اظهار داشت که او این احساس را دارد که متهم از وارد شدن به هر نوع بحثی امتناع می‌کند.

وکیل گرت ویلدرز نیز با شنیدن این سخنان قاضی، اظهار داشت که او در بی‌طرفی قاضی دادگاه تردید دارد و خواستار تغییر قاضی شد.

دویچه وله - بی بی سی