امور حقوقی دستگاههای اجرایی

رادیو گفت و گو: خانم بداغی، چه مواردی ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرایی را ضروری کرده است؟
 
 بداغی: دو سه بحث مهم در دفاع از حقوق دولت مطرح است که یکی از آنها بحث نیروی انسانی است که برای دفاع از حقوق دولت اقدام می کند. نیروی انسانی حقوقی دستگاه ها با دو مشکل مواجه است. یک  بحث این است که کارشناسانی که معمولاً پس از تحصیلات دانشگاهی جذب دستگاه های دولتی می شوند، معمولاً ممکن است سابقه کارورزی طولانی یا سابقه کار نداشته باشند، بنابراین ممکن است در پرونده هایی که به دفاع از دولت وارد می شوند، خصوصاً در اوایل کار توانایی کافی را نداشته باشند.

 دومین مسئله این است که وقتی که نیروهای کارشناسی که از دانشگاهها جذب می شوند و بتدریج در کار دفاع از دولت تبحر کافی پیدا می کنند با توجه به درامدهای  کلانی که در حرفه های حقوقی دیگر مثل وکالت وجود دارد، معمولاً پایبند نمی شوند و در دستگاههای دولتی باقی نمی مانند. در نتیجه ما معمولاً از داشتن نیروی انسانی متبحرممکن است که بهره مند نباشیم.

دربخشنامه ای که به این منظور صادر شد هر دو موضوع مورد توجه قرار گرفت.  بحث استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود به این معنا که اینها درجه بندی شوند ما بدانیم که هر یک از نیروهایمان در چه سطحی و در چه پرونده هایی می تواند نمایندگی دولت را به عهده داشته باشد.

 همین طور اگر قرار است از نیروهای بیرون از دولت به عنوان وکیل قرارداد ببندیم و استفاده کنیم،آنها را هم از نظر خود دولت ببینیم که در چه نوع پرونده هایی می توانند دخالت کنند و درچه موضوعاتی تبحر کافی دارند.  به این ترتیب ما کارگروه هایی پیش بینی کردیم در تهران و استان ها که این کارگروه ها بتوانند هم از نمایندگان صنفی کانون های وکلا و مشاوران حقوقی هم از دانشگاه ها،اساتید متعددی را دعوت کنیم و با برگزاری آزمونها،حتی بحث آموزش را هم پیش بینی کردیم که بتوانیم بعد از آن حدود صلاحیت کارشناس ها را مشخص کنیم.
 
رادیو گفت و گو: شما طی سخنرانی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه ها به این نکته اشاره کردید که بسیاری از لوایح دولتی بدون نظر کارشناسان حقوقی،سازمانها و دستگاههای دولتی به مجلس ارائه می شود، دلیل این امر چیست؟

 بداغی: دو مسئله وجود دارد یکی فنی بودن و تخصصی بودن موضوعاتی است که معمولاً در دستگاه های ما وجود دارد. مثلاً فرض کنید وزارت ارتباطات در لایحه ای که تقدیم دولت می کند دهها اصطلاح فنی مربوط به رشته مخابرات در آن وجود دارد یا وقتی که مثلاً حوزه صنایع پتروشیمی لایحه ای را تقدیم دولت می کند،دهها موضوع تخصصی فنی وجود دارد. منتها ما معتقدیم که حتی لوایح کاملا  تخصصی در موضوعات مرتبط در حوزه فعالیت وزارتخانه ها فقط از حیث ضوابط شکلی و ماهوی تهیه لایحه در قالب حقوقی مورد ارزیابی دستگاهها قرار گیرد.

معمولاً در بخش های کارشناسی مربوط به تهیه لوایح گاهی زمانی طول می کشد تا لوایح تدوین شود و گاهی دقت کافی نمی شود که حتماً حقوقی ها هم ببینند. یا شاید فکر می کنند که آن کارشناسی ها کاملاً مجزای از بخش های حقوقی است. اما واقعیت این است که برای اینکه همان بحث های فنی در قالب ارائه لایحه به دولت تبدیل شود،حتماً لازم است که حقوقی ها هم مشورت کافی را در آن حوزه داده باشند.
 
رادیو گفت و گو: به هر حال روند را خیلی جالب تشریح کردید. اما آیا این فرایند بر روی محتوای حقوقی لوایح دولتی تأثیرگذار نبوده؟

بداغی: این گونه نبوده که اصلاً به بخش های حقوقی دستگاه ها نرود. معمولاً برخی لوایحی که بار تخصصی بیشتری داشته گاهی ارجاع نمی شود و نقایصی داشته و وقتی برای کمیسیون های دولت می آمد ، در آنجا این اتفاق می افتاد. به هر حال ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری رصد می کنیم و چیزی خارج از نگاه ما
نمی ماند و در آنجا مشکلاتش را برطرف می کردیم. ولی طبیعی است که اگر در خود دستگاه این اتفاق بیفتد حقوقی های دولت ، هم نسبت به لایحه توجیه کافی می شوند ،هم بعداً که قرار است از آن ها در مجلس یا در جاهای دیگر دفاع کنند،اطلاع کافی دارند از شکل گیری آن.

 بنابراین  نظر ما این است که حتماً در تدوین لوایح و حتی در تدوین دستورالعمل ها و بخش نامه هایی که در دستگاه های اجرایی تهیه می شود باید حقوقی ها مداخله داشته باشند. بعد هم بتوانند وظیفه دفاع از آنها را به نحو احسن دنبال کنند.
 
رادیو گفت و گو: من با اجازه شما به برخی از مباحثی که پیرامون معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح است اشاره می کنم. از جمله در رسانه ها موضوع شکایت از شهرداری تهران مطرح شده. صحت دارد؟

بداغی:این شکایت توسط معاونت حقوقی تنظیم نشده و پیش از این بوده که من متصدی معاونت حقوقی شوم. ولی شکایت توسط اعضای هیئت دولت، بر اساس چیزی است که دریافت کردند و به امضای خود اعضای هیئت دولت هم رسیده و این برای ماههای آخیر نیست.
 
پرونده ای که تشکیل شده در  دادسرای کارکنان دولت است و هنوز هم در مرحله تحقیقات مقدماتی است و نوعاً ما پرونده هایی را که در دادسرا است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است توضیحات بیشتری را اجازه نداریم راجع به آن بدهیم.
 
 رادیو گفت و گو: شما در یک مصاحبه هم اعلام کردید که شکایت معاون اول رئیس جمهور از آقای نادران در دادسرا قرار دارد. این پرونده در چه مرحله ای است؟

 بداغی: پرونده های دولت ،این پرونده هایی که معمولاً مطبوعات می شناسند اکثرشان در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز هیچ یک منتج به صدور کیفر خواست و یا حکم نشده.
 
رادیو گفت و گو: ممکن است بفرمایید که مهمترین پرونده حقوقی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شده چیست ؟
 
بداغی: مهمترین پرونده های ما نوعاً مربوط است به بحث حفاظت از حقوق بیت المال. این مطالبی که مطبوعات منعکس می کنند بیشتر مربوط است به اشخاصی که  شهرت خاصی دارند در حالی که آن پرونده های اصلی و مهمی که معمولاً در معاونت حقوقی پیگیری و رصد می شود ، بویژه در دستگاههای اجرایی، بحث تعرض در
بیت المال است و این موارد به نظرم بسیار اهمیت بیشتری دارند و آنها پیگیری می شود. خصوصاً چند موردی است که از استانها به ما منعکس شده که در خصوص بحث تصرفاتی است که نوعاً مستحدثاتی  است که در اراضی واقع شده توسط دولت  و برخی محکوم به قلع و قمع شده و احکامش هم متأسفانه قطعی شده و ما در مرحله درخواست اعمال ماده 18 هستیم.