برخورد قاطع با متجاوزان به ناموس مردم

حادثه‌ مشابه‌دیگری هم روز گذشته در حومه جنوبی تهران گزارش شده است.پیش از آن هم 6 فرد شرور زن جوانی را به جاده‌های شرق تهران کشانده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند.

درپی این حوادث، رئیس قوه قضاییه از برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی با عوامل مخل امنیت اجتماعی خبر داد و گفت: قوه قضاییه با افراد شرور و متجاوزان به امنیت و آسایش مردم بشدت و سریع برخورد و این افراد را به مردم معرفی خواهد کرد.آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه روز گذشته مسوولان عالی قضایی با اشاره به وقوع چند حادثه تجاوز به عنف طی هفته‌های اخیر در استان تهران گفت: راجع به این چند مورد، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواسته‌ام، شخصا نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را مدیریت کند تا هرچه سریع‌تر و با کمال دقت و سرعت، پرونده تکمیل و خارج از نوبت رسیدگی شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر برخورد قاطع با عوامل مخل امنیت اجتماعی افزود: وجود برخی تاخیرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نوامیس، آسایش و امنیت مردم، موجب نشود این افراد شرور احساس کنند حاشیه امن دارند و قوه قضاییه باید با شدت عمل، دقت و سرعت به این موارد رسیدگی کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که مردم و افکار عمومی از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و امنیتی، توقع برخورد جدی و قاطع دارند، اظهار کرد: دستگاه قضایی بدون هراس از بحث‌ها و جوسازی‌ها باید نسبت به اعمال قانون و اجرای قاطعانه احکام قضایی و تامین امنیت و آسایش مردم اقدام کند، دستگاه قضایی امروز قاطعانه به متجاوزان به نوامیس و امنیت مردم، اخطار می‌کند که در اسرع وقت به جرایم آنان رسیدگی کند و مجازات قاطع قانونی در مورد آنان به اجرا گذاشته خواهد شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر حضور فعال مراجع انتظامی و امنیتی در جامعه برای پیشگیری از وقوع جرایم مهم افزود: با حضور مستمر و فعالانه مراجع انتظامی و امنیتی، بسیاری از جرایم کاهش می‌یابد و لازم است در حاشیه شهرها، حضور ماموران چشمگیرتر باشد تا از بروز این‌گونه جرایم که موجب ناامنی است، جلوگیری شود. مردم از نیروهای انتظامی و امنیتی توقع حضور بیشتر و فعالانه‌تر و از مراجع قضایی نیز درخواست قاطعیت در برخورد قضایی و اجرای عدالت دارند.

رئیس قوه قضاییه همچنین به نقش نهادهای فرهنگی و اجتماعی در آموزش آگاهی‌های عمومی مردم اشاره و اظهار کرد: مراکز آموزشی و فرهنگی باید آگاهی‌های حفاظتی لازم را در سطح‌های مختلف به مردم ارائه کنند تا به این وسیله زمینه‌های آسیب‌پذیری اجتماعی در عموم مردم کاهش یابد.

در این جلسه، دادستان کل کشور گزارشی از اقدامات صورت گرفته راجع به رسیدگی به جرایم مخل امنیت اجتماعی که قبلا از جانب رئیس قوه قضاییه به وی ابلاغ شده بود، ارائه کرد.

تعرض به نوامیس در شأن حکومت اسلامی نیست

از سوی دیگر، علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در سخنان قبل از دستور جلسه علنی مجلس به 2 اقدام دردآور در استان تهران اشاره و حرکت اوباش و تعرض آنان به نوامیس مردم را تقبیح کرد.

لاریجانی با بیان این که از مدت‌ها پیش، نسبت به این امر هشدار داده بود، گفت: عدم برخورد جدی با این شرارت‌ها، آرامش روانی جامعه را بر هم می‌زند و این اقدامات به هیچ‌وجه در شأن یک حکومت اسلامی نیست. رئیس مجلس گفت: اگر در زمان مناسب، واکنش قانونی و اقدام عملی جدی صورت می‌گرفت، امروز شاهد چنین وضعیت ناهنجاری نبودیم.

وی از قوه قضاییه خواست تا در اسرع وقت با این جنایتکاران برخورد و آنان را از طریق صداوسیما معرفی کند تا درس عبرتی برای افراد شرور باشد.

لاریجانی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواست با بررسی سریع طرح ارائه شده در مجلس، نشان دهند که از اقدامات قوه قضاییه در این مسیر پشتیبانی می‌شود.

رسیدگی با حساسیت بیشتربه پرونده‌های متجاوزان

روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس دیوان عالی کشور نیز از برخورد شدید قضایی و رسیدگی سریع به پرونده‌های تجاوز به عنف خبر داد.

دادستان تهران تاکید کرده بود؛ سیاست دادستانی تهران برخورد جدی با جرایم اخلاقی و بویژه جرایم مربوط به تجاوز به عنف است و تاکید شده چنین پرونده‌هایی با حساسیت و اهمیت ویژه‌ای رسیدگی شود و برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد.

در همین ارتباط، مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز توجه مجموعه حاکمیت به حل مشکلات پیش‌روی جوانان در امر ازدواج را مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در کاهش جرایم، بخصوص جرایم مربوط به تجاوز به عنف عنوان کرد.

اعدام؛ مجازات متجاوزان به عنف

در همین حال، یک قاضی دادگستری خواستار مجازات اعدام متجاوزان به عنف و کسانی که به نوامیس مردم متعرض می‌شوند، در ملا عام شد.

دکتر مهدی دواتگری در گفتگو با مهر، بر اهمیت موضوع پیشگیری از جرم بخصوص در جرایم مربوط به تجاوز به عنف اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی، مسوولیت پیشگیری از جرم به‌عهده دستگاه قضایی نهاده شده است و باید گفت هر چه در امر پیشگیری از جرم بخصوص جرایم مربوط به زنا و تجاوز به عنف هزینه کنیم، از هزینه‌های تعقیب و مجازات مجرم کاسته خواهد شد. این حقوقدان بر هماهنگی دستگاه‌های مسوول با دستگاه قضایی در جهت اجرای مباحث پیشگیری تاکید کرد و گفت: آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و دیگر دستگاه‌های مسوول باید به صورت جدی در موضوع پیشگیری وارد شوند و در این مسیر با دستگاه قضایی هماهنگ باشند.

دواتگری خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر هیچ‌گونه ساماندهی درخصوص پیگیری مباحث پیشگیری در میان دستگاه‌های مسوول وجود ندارد و ایجاب می‌کند قانونی در این امر تصویب شود تا تمامی دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دستگاه قضایی در امر پیشگیری وارد شوند. به گفته این قاضی دادگستری، تجاوز به عنف ممکن است به شکل معنوی یا مادی باشد اما در هر دو صورت مجازات این جرم اعدام است و براساس تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان با همراهی 5 قاضی است.

برخی آسیب‌شناسان اجتماعی بر این اعتقادند که نبود یا عدم اجرای قوانین بازدارنده موجب گستاخی و شرارت بیشتر متعرضان به نوامیس مردم می‌شود و در صورت اجرای اشد مجازات برای این دسته از افراد، بی‌تردید از تعداد آنها کاسته خواهد شد و امنیت به جامعه بازخواهد گشت.