کارشناسان در گفتگو با «جامجم»:
زمان برای اجرای مالیات بر معاملات مکرر مسکن مناسب نیست
اخذ مالیات بر معاملات مکرر مسکن که ازاول اسفند به اجرا درمیآید، اگر چه یکی از روشهایی است که میتواند علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت از فعالیت سودجویان و دلالان مسکن جلوگیری کند، اما به گفته کارشناسان زمان اجرای آن در شرایط کنونی که عرضه مسکن با کاهش روبهروست و بازار مسکن در رکود به سر میبرد، مناسب نیست.
همچنین ممکن است افزایش مالیات باعث کاهش مصنوعی قیمت مسکن شود، چرا که دستاندرکاران خرید و فروش احتمالا استدلال خواهند کرد هزینه تولید و مبادله مسکن تحتتاثیر این عامل بالا رفته است و در نتیجه مصرفکننده هنگام خرید مسکن به طور مستقیم یا غیرمستقیم بار این مالیات جدید را به دوش بکشد.
بنابراین کارشناسان با پذیرش اثرات مثبت مالیات بر معاملات مکرر مسکن در کاهش دلالیها و سوداگریها، زمان انتخاب شده برای اجرای آن را نامناسب ارزیابی میکنند و معتقد به تعویق اجرای آن هستند.
عباس اکبرپور، کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار جامجم میگوید: این طرح اگر چه طرح مثبتی است و گرفتن مالیات مضاعف درنهایت باعث میشود تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود و در درازمدت با تعدیل قیمتها به نفع اقشار متوسط و خریداران مواجه باشیم، اما به نظر میرسد در شرایطی که عرضه مسکن کاهش یافته و خرید و فروش با رکود مواجه است، اجرای چنین طرحی باید بین 6 ماه تا یک سال به تعویق بیفتد تا شرایط بهبود یابد.
وی میافزاید: در حال حاضر بسیاری از افراد که با مصالح گران ساخت و ساز کردهاند برای فروش مقاومت میکنند به امید آن که قیمت ملک افزایش یابد، اما از آنجا که در حال حاضر قیمت مصالح کاهش یافته و در قیمت تمام شده مسکن نیز تاثیر گذاشته، باعث خواهد شد تا آنهایی که گران ساختهاند، با کاهش ارزش مسکن و برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ناشی از خواباندن سرمایه خود، واحدهای ساخته شدهشان را با قیمت پایین عرضه کنند که در نهایت باعث کاهش قیمتها خواهد شد.
وی اضافه میکند: اما احتمال دارد این افراد با اجرای مالیات مضاعف برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر از عرضه املاک خود خودداری کنند و ترجیح دهند به جای فروش، آن را اجاره دهند اما اگر اخذ مالیات به تعویق بیفتد، این فروشندگان بالقوه مجبورند املاک خود را عرضه کنند.
سیدمحسن مقدسزاده، یکی دیگر از کارشناسان بخش مسکن نیز به خبرنگار ما میگوید: اصولا هر اقدامی که در جهت افزایش نرخها باشد، چندین برابر آن را مصرفکننده باید پرداخت کند. به عبارتی، وقتی سازنده واحدی را میسازد، به طور قطع فروشندگان مسکن، سهم مالیات جدید را در تعیین قیمت محاسبه کرده و قیمتها افزایش مییابد.
وی میافزاید: با توجه به شرایط رکود قابلتوجهی که در تمامی بخشها از جمله بخش مسکن وجود دارد، هر کسی که بخواهد در این بخش سرمایهگذاری کند، از این کار منصرف میشود و تولید مسکن در پی آن با کاهش مواجه میشود. وی اضافه میکند: رکود فعلی حاکم بر بخش مسکن، کمتر از رکود جهانی تاثیر پذیرفته و بیشتر به سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور برمیگردد.
وی میگوید: تسهیلاتی که بانکها ارائه میکنند، در بازار مسکن بسیار موثر است، چراکه قشر ضعیف برای خرید مسکن نیاز به کمک مالی دولت دارد، اما وقتی مردم قدرت خرید کافی نداشته باشند و از طرفی تسهیلات کافی، بموقع و کمبهره در اختیار سازندگان انبوهساز قرار نگیرد و سرانجام دریافتی ها به صورت مالیات رشد یابد، مشکلات در عرضه و تقاضای مسکن به وجود میآورد.
مقدسزاده تصریح میکند: اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن شرایط زمانی مناسبتری را میطلبد و با توجه به این که در حال حاضر بازار مسکن در وضعیت رکود به سر میبرد و معامله زیادی صورت نمیگیرد، اجرای چنین طرحی ممکن است به مشکلات بیفزاید.
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان نیز به خبرنگار ما میگوید: در شرایطی که بازار مسکن با رکود مواجه است، اجرای چنین طرحی از سوی دولت این نگرانی را به وجود میآورد که نرخ تشکیل سرمایه بخش خصوصی برای تولید مسکن کاهش پیدا کند. به این دلیل که در چنین شرایطی که دولت باید سیاستهای تشویقی را برای سرمایه گذاران به منظور ورود به بخش مسکن دنبال کند، عکس آن را عمل میکند، که با اجرای چنین طرحی هزینه مبادله و تولید مسکن را افزایش میدهد.
وی میافزاید: با توجه به جدول مالیاتی جدید، عمدتا فروش مسکن در تهران مشمول پرداخت مالیات حداقل 15 درصدی و حداکثر 35 درصدی خواهد شد که بیم آن میرود هزینه تولید را 20 درصد افزایش دهد.
