بنگاه‌های زودبازده، دیر کردند

اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل کشور و با توجه به نقش موثر و مهم آن در ایجاد امنیت جامعه مورد توجه ویژه از سوی مسوولان نظام قرار گرفته است.

با توجه به این که ایجاد اشتغال نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که باید عمدتا توسط دولت فراهم شود، در همین راستا دولت با پیشنهاد و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده اقدام به ارائه تسهیلات برای بخش صنعتی و تولیدی و اعمال سیاست‌های بانکی در کشور کرد، اما عدم نظارت کامل بر چگونگی هزینه و ایجاد اشتغال، تسهیلات بانکی در قالب وام طرح زودبازده، دولت را از اهداف واقعی خود دور ساخت.

دولت نهم از ابتدای آغاز به کار خود با توجه ویژه به مقوله اشتغال و عنایت به قشر جوان در نیمه دوم سال 84 مصوبه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده را به تصویب رساند و تصویب و اجرایی شدن این طرح، مسوولان را به پیش‌بینی ایجاد آرامش در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خوزستان واداشت. بسیاری از طرح‌های زودبازده اقتصادی که به منظور تولید اشتغال پایدار به تصویب کارگروه اشتغال خوزستان می‌رسید علاوه بر این‌که پس از معرفی به بانک‌ها زمانی طولانی برای دریافت تسهیلات سپری می‌کنند، بسیاری از اسناد موجود حکایت از هزینه کردن این تسهیلات در بخش‌های دیگر اقتصاد خوزستان دارد که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، خوزستان را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

استان خوزستان همواره در محاسبه نرخ بیکاری جزو استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور بوده است و این موضوع در چند سال اخیر باعث شده خانواده‌های خوزستانی با معضلی به نام بیکاری فرزندان تحصیلکرده خود دست به گریبان باشند.

در حالی که مسوولان دولت کنونی از جمله وزارت کار معتقدند که با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده نه تنها نرخ بیکاری را کاهش داده‌اند بلکه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی نیز رفع شده است، این اظهار نظر مسوولان با گروه‌های کارشناسی کارگری و کارفرمایی خوزستانی متفاوت است؛ زیرا آنها مدعی‌اند که اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در قالب پرداخت تسهیلات به واحدها اجرا شد و فقط در یک زمان کوتاه توانست اندکی از مشکلات واحدها را کاهش دهد.

نماینده عالی دولت در خوزستان رویکرد و اولویت اول طرح‌های زودبازده و صنعتی در استان را ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دانست و اذعان کرد: میزان بیکاری پالایش شده و واقعی در استان 2/12 درصد است و از آغاز پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده همزمان با شروع به کار دولت نهم تنها چند درصد کاهش بیکاری را در پی داشته و ما را به اهدافمان نزدیک نساخته است.

سیدجعفر حجازی متذکر شد: در مدت 3 سال اخیر میزان بیکاری خوزستان تنها 2/2 درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که خوزستان علی‌رغم آن‌که یک استان جوان و تحصیلکرده است، اما مردم آن از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند؛ از این رو تصویب طرح‌های زودبازده و عدم پرداخت تسهیلات بانکی نتوانسته مشکل اشتغال را بهبود دهد. وی همچنین با اشاره به 144 طرح اشتغالزای موجود در استان و تصویب پرداخت 790 میلیارد ریال جهت ساخت از سوی بانک‌های استان گفت: در صورتی که بانک‌ها قادر باشند منابع مالی آن را پرداخت کنند امسال به بهره‌برداری خواهند رسید و بیش از 30 هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد می‌شود.

استاندار خوزستان در ادامه گفت: البته با اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی در استان تا پایان سال تنها یک درصد از میزان بیکاری موجود کاهش خواهد یافت.

استاندار خوزستان عمده دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در خوزستان را اشتغال فراوان نیروهای غیربومی در استان و محدود شدن فرصت‌های شغلی برای نیروهای بومی عنوان کرد.

رئیس شورای اشتغال خوزستان آمار نیروهای غیربومی شاغل در استان را نگران‌کننده اعلام کرد و گفت: این تعداد بیش از 73 هزار نفر هستند. حجازی از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیاز تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و پیمانکاری به تخصص‌های ویژه و امضای توافق‌نامه‌ای با سازمان فنی و حرفه‌ای خبر داد که طی آن مقرر گردیده تمامی نیروهای تخصصی مورد نیاز صنایع و کارخانجات با هزینه دولت توسط فنی و حرفه‌ای جذب و مورد آموزش قرار گیرند.

وی افزود: این توافق‌نامه، اداره کل را موظف می‌کند صنایعی مانند پتروشیمی، نفت، گاز و صنایع بالادستی نفت که در برخی موارد از پیمانکاران غیربومی استفاده می‌کنند، کنترل شده تا نیروی خوزستانی در آنجا مورد استفاده قرار گیرد.

سید جعفر حجازی با بیان این که شهرهای مسجدسلیمان، آبادان، اهواز و خرمشهر دارای بالاترین آمار بیکاری در استان است، افزود: وجود نیروی بیکار در شهرهای مسجدسلیمان و آبادان به عنوان شهرهای نفتی و اهواز به عنوان مهد اقتصاد و صنعت کشور جای بسی تاسف و نگرانی دارد.

لازم به ذکر است علت اصلی ورود افراد تحصیلکرده غیربومی به خوزستان و تصدی پست‌های بالا در گذشته، وجود آمار بسیار پایین افراد تحصیلکرده در استان بوده است. این امر منجر به اتخاذ تصمیمی در شورای راهبردی توسعه استان شد که به موجب آن دانشگاه‌ها به سوی افزایش فارغ‌التحصیلان متخصص در رشته‌هایی بروند که مورد نیاز واحدهای صنعتی در آمایش صنعت 4 سال آینده است، اما در حال حاضر که آمار فارغ‌التحصیلان و متخصصان خوزستانی افزایش یافته، جوانان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

مسوول خانه کارگر خوزستان پیش از این در مصاحبه‌های اخیر خود درخصوص وضعیت بنگاه‌های زودبازده تولیدی و صنعتی استان گفته بود: متاسفانه اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در استان خوزستان نتوانست نرخ بیکاری را کاهش دهد. وی با اعلام این مطلب که نرخ بیکاری در شهرهای مختلف خوزستان بالا و متفاوت است اظهار کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری در خوزستان به طور میانگین 15 درصد است.

به گفته این مقام کارگری در خوزستان آمار ارائه شده در خصوص انحراف تسهیلات بنگاه‌های زودبازده دقیق نیست اما با انتشار آمار انحراف از سوی مسوولان می‌توان به این نتیجه رسید که اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده برای ایجاد اشتغال و مهار بیکاری خوزستان موثر نبوده است.

وی از تشدید مشکلات واحدهای بزرگ استان خوزستان خبر داد و خاطرنشان ساخت: بیشترین علل بروز این مشکلات، ضعف و عدم مدیریت است که بر این واحدها حاکم است. بروز برخی پدیده‌های شرم‌آور و شوم اجتماعی به دنبال بالا بودن نرخ بیکاری منجر به انتقادهای مکرر نمایندگان خوزستانی در مجلس شد که خوشبختانه نمایندگان و مسوولان استانی خواستار کاهش به کارگیری افراد غیربومی و افزایش تولید اشتغال در خوزستان شده‌اند. 

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خوزستان نیز ضمن اشاره به این‌که از ابتدای اجرای گسترش طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی تا اوایل آبان ماه جاری 75 هزار و 832 طرح مصوب جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها ارسال شده‌اند، گفت: تاکنون بانک‌های استان تنها به 30 هزار و 678 طرح تسهیلات پرداخت کرده‌اند و کل مبلغ تسهیلات مورد نیاز طرح‌های منعقد شده 17 هزار و 639 میلیارد ریال می‌باشد.

سیدمنوچهر سیدجلالی افزود: فرصت‌های شغلی ایجاد شده از اجرای این طرحها 133 هزار و 532 مورد می‌باشد. وی ادامه داد: طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نیز 23 هزار و 839 طرح بوده که 74هزار و 808 فرصت شغلی را ایجاد نموده‌اند. 

سیدجلالی با بیان این‌که امسال مبلغ اختصاص یافته از محل بنگاه‌های زودبازده به استان تنها 3420 میلیارد ریال می‌باشد گفت: خوزستان در توزیع اعتبارات در جایگاه سوم کشور قرار دارد اما از نظر نرخ بیکاری آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به برخی محرومیت‌ها و شاخص‌های موجود در خوزستان از جمله جمعیت بالا، جوان بودن استان و میزان بالای بیکاری گفت: از کمیسیون تخصیص اعتبار درخواست شده که خوزستان در اولویت تخصیص اعتبارات قرار داده شود.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خوزستان متذکر شد: جهت اجرای تمامی طرح‌های موجود در استان نیاز به 15 هزار میلیارد ریال اعتبار است تا نرخ بیکاری خوزستان تک‌رقمی شود.

سیدجلالی، سرعت در اجرای طرح‌های مصوب را منوط به همکاری بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های زودبازده عنوان کرد.

وی گفت: با استناد به آمار شاغلانی که مدیرکل کار و امور اجتماعی استان در مورد بنگاه‌های زودبازده داده و همچنین با اضافه کردن طرح‌های عظیمی که یا به بهره‌برداری رسیده‌اند یا این که نیروهای زیادی هم‌اکنون برای احداث و تکمیل این طرح‌ها مشغول به کار هستند، مشاهده می‌شود نرخ بیکاری خوزستان با سال‌های گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

سیدجلالی یکی از معضلات اصلی افزایش نرخ بیکاری استان را مهاجرپذیر بودن خوزستان دانست. مدیران برخی از بانک‌های عامل استان خوزستان نیز ابلاغ برخی از قوانین انقباضی اخیر از سوی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت نکردن تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده را دلیل اصلی اختصاص نیافتن پول به طرح‌های مصوب اعلام کردند و اظهار داشتند: این سیاست به نوبه خود در ناکامی بنگاه‌های زودبازده و عدم کاهش بیکاری در استان بی‌تاثیر نبوده است.

برای اکثر مردم، بیکاری وضعیت ناخوشایندی است. بیکاری را نمی‌توان به آسانی تعریف کرد؛ معنی اولیه آن، فاقد کار بودن است اما کار کردن در شغلی مشخص و در قبال کارمزد معنا دارد. در جوامع امروزی داشتن شغل برای حفظ عزت‌نفس فرد، مهم است، حتی در مواردی که شرایط کار نسبتا ناخوشایند و وظایف مربوطه کسل‌کننده باشد. علاوه بر آن، بیکاری موجب آسیب‌های اجتماعی گوناگونی از جمله گسترش فقر، اعتیاد، بالا رفتن نرخ طلاق و بزهکاری و ناهنجاری‌های گوناگون در جامعه می‌شود. بیکاری علاوه بر متغیرهای کمی اقتصادی و اجتماعی، محصول عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی، عدم ثبات تفکر سیاسی، اقتصادی و استفاده نکردن از پتانسیل‌های صنایع کارآفرین بین‌المللی است.

«گزارشگر: سمیه غافلی»
اهواز ــ خبرنگار جام‌جم