در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
بازنشستگان در انتظار
لایحه مدیریت خدمات کشوری مدتهاست که قانونی شده و به همین خاطر دیگر حرف بر سر تصویب یا عدم تصویب آن نیست. سوال بر سر نحوه و زمان اجرایی شدن قانونی است که بیانگر نظام هماهنگ حقوق و پرداخت است اما نه نشانی از این هماهنگی است و نه حرفی از زمان دقیق اجرای این قانون.
قانون مدیریت خدمات کشوری مهر سال گذشته و پس از 3سال تحقیق و بررسی به تصویب نهایی مجلس رسید تا جانشین قانون استخدام کشوری (مصوب 1345) و تغییرات بعدی آن شود و موضوع استخدام، تعیین حقوق و دستمزد، حقوق ارباب رجوع و نحوه استیفای آن، انتصاب و ارتقای شغلی مبتنی بر بهرهوری و بهبود عملکرد، تامین اجتماعی و... را بر اساس عدالت و بهرهوری کارکنان دولت، قانونمند کند.
اما با گذشت حدود یک سال از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت هنوز آیین نامههای لازم برای اجرای آن را تدوین و ابلاغ نکرده است، این در حالی است که طبق قانون مصوب مجلس، این قانون باید ظرف یک سال اجرایی میشد. شاید همین تاخیرها در کنار اختلاف نظرها بر سر نحوه اجرایی شدن این قانون است که انتظار اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری را نیز به امیدی واهی بدل میکند.
اجرای ناهماهنگ نظام پرداختها
تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی یکی از مصادیق اجرای ناهماهنگ نظام پرداخت حقوق و دستمزدها بین دستگاهها و سازمانهاست که آثار خود را در حوزه بازنشستگی کشور نشان داده است.
متفاوت بودن میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همواره از جمله موارد نارضایتی و انتقاد هر ساله بسیاری از بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش سازمانهای بازنشستگی در کشور بوده است.
این در حالی است که امسال نیز پس از چندین ماه سرگردانی و بلاتکلیفی، سرانجام افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری با تفاوت معنی داری به تصویب رسید، بهطوریکه حقوق بازنشستگان کشوری با 10 درصد و بازنشستگان تامین اجتماعی با 17 درصد افزایش مواجه بود.
تصویب افزایش 17 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و 10 درصدی حقوق بازنشستگان خدمات کشوری در سال جاری پس از ماهها انتظار و چشم به راهی جامعه بازنشستگان کشور در حالی صورت گرفت که بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش 17 درصدی حقوق سالانه را پاسخگوی هزینههای کمرشکن مخارج زندگی ندانسته و معتقدند، این افزایش متناسب با نرخ رشد تورم در جامعه نبوده است.
از سوی دیگر بازنشستگان خدمات کشوری شامل گروههای بازنشستگان ادارات دولتی، افزایش 10 درصدی مستمری بازنشستگی خود در سال جاری را عادلانه ندانسته و این تفاوت افزایش حقوق با بازنشستگان تامین اجتماعی را نوعی تبعیض در میان گروههای بازنشستگی عنوان میکنند.
این در حالی است که اگر مسوولان و متولیان امر کمی منصفانه به این قضیه بنگرند به روشنی درمی یابند که گلایه بازنشستگان از متفاوت بودن میزان افزایش حقوق سالانه شان منطقی است؛ چراکه هر دو گروه بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان خدمات کشوری ، اقشار متوسط رو به پایین هستند که همگی در یک جامعه زندگی میکنند و نرخ رشد تورم در آن برای همه گروههای بازنشسته یکسان است. پس در این شرایط چگونه میتوان توقع داشت که گروههای مختلف بازنشستگی از افزایش حقوق متفاوتی برخوردار باشند؟
وعده بیهوده به بازنشستگان نمیدهیم
این در حالی است که رئیس سازمان بازنشستگی کشوری معتقد است: در صورت اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان به مراتب بیشتر از 10 درصد افزایش مییابد؛ اما رقم نهایی آن پس از انجام محاسبات کارشناسی دقیقتر اعلام خواهد شد.
محمدابراهیم طوبایی در گفتگو با «جامجم» در اظهار نظری کوتاه در پاسخ به این پرسش که قانون مدیریت خدمات کشوری سرانجام چه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید، میگوید: هماکنون تقریبا زمان اجرایی شدن این قانون مشخص شده است اما از آنجا که باید سعی کنیم وعده و وعید بیهوده به بازنشستگان ندهیم که از عهده اجرای آن برنیاییم، تا تعیین زمان دقیق اجرای قانون مذکور اعلام تاریخ اجرا به صلاح نیست.
وی در خصوص دلیل تفاوت افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و 17 درصدی بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی که باعث اعتراض بسیاری از بازنشستگان شده است نیز معتقد است: ما مجری قانون هستیم و قانون برای ما تصمیم گرفته که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری 10 درصد باشد. در نتیجه ما نیز مکلف به اجرای این میزان افزایش هستیم.
از سوی دیگر ساختار سازمان تامین اجتماعی با سازمان بازنشستگی کشوری متفاوت است و مبانی این دو سازمان با یکدیگر قابل قیاس نیست؛ بنابراین اصولا مقایسه این دو سازمان با یکدیگر کار صحیحی نیست و نباید در امور آنها تداخل ایجاد کرد.
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شرایطی در هالهای از ابهام قرار دارد که در این میان بازنشستگان بیش از هر گروه دیگری برای اجرایی شدن این قانون روزشماری میکنند؛ چراکه تصور رایج در میان قشر بازنشسته جامعه ما بر این است که با اجرایی شدن این قانون، نظام ناهماهنگ و البته متفاوت پرداخت حقوق به گروههای بازنشستگی هماهنگ و تقریبا یکسان خواهد شد.
در این میان قشر بازنشستگان خدمات کشوری به عنوان گروهی که پایین ترین میزان افزایش سالانه حقوق و مزایا را نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی دارند، امیدوارند با اجرای قانون مذکور، تغییر قابل توجهی در میزان حقوق و مزایای دریافتی سالانه شان رخ دهد.
چرا قانون اجرایی نشد؟
از سال گذشته مصادف با سال پایانی فعالیت مجلس هفتم که لایحه مدیریت خدمات کشوری پس از کش و قوسهای فراوان در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید همگان و بخصوص اقشار بازنشسته جامعه امیدوار بودند با اجرایی شدن این قانون، تغییرات چشمگیر و موثری در وضعیت حقوق بازنشستگان ایجاد شود؛ اما بر خلاف تبلیغات وسیعی که طی این مدت درباره قانون مذکور صورت گرفت، دولت به دلیل بار مالی بالای آن که بر اساس برداشتهای متفاوت دولت و مجلس ارقامی میان 3 تا 10 هزار میلیارد تومان اعلام شد از پذیرش و اجرای آن سر باز زد.
سرانجام پس از جلسات مشترک متعدد میان دولت، مجلس و شورای نگهبان مقرر شد دولت میزان افزایش حقوق کارکنان در چارچوب این لایحه را به صورت واگذاری سهام انجام دهد و به این ترتیب قانون مذکور نه تنها نتوانست آنچنان که باید پاسخگوی حداقل بخشی از انتظارات بازنشستگان باشد، بلکه اصلا این قانون با وجود داشتن مصوبه دولت هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
مبنای افزایش حقوق
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که یکی از اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم نیز بود، در گفتگو با خبرنگار جامجم از تهیه و ارسال نامهای برای رئیس مجلس به منظور بررسی دلایل عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از دولت خبرداده و میگوید: قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان تصویب لازمالاجرا بوده و بر اساس بند 24ماده واحده قانون بودجه سال 87 دولت موظف است هرگونه پرداخت به کارمندان دولت را از طریق این قانون انجام دهد.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در حال حاضر اجرایی میشود، ادامه میدهد: افزایش حقوق بازنشستگان از 8 مهرسال 86، اعضای هیات علمی و قضات از اول فروردین سال 86 و بقیه بازنشستگان از 8 مهرماه سال گذشته قابلیت اجرا پیدا کرد.افزایش حقوق کارمندان دولت نیز از 15 آبان سال گذشته به مرحله اجرا درآمد.
ثروتی در خصوص اعتبار اجرای این قانون نیز میگوید: برای افزایش حقوق کارمندان 900 میلیارد تومان و برای افزایش حقوق بازنشستگان خدمات کشوری و لشکری 740 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. در واقع این میزان افزایش در سال 86 به صورت ضریب 500 و در سال 87 افزایش بر اساس نرخ تورم باید باشد.
اما عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به نکته مهمی در این زمینه اشاره کرده و معتقد است، اگرچه افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین کارمندان دولت در سال جاری صورت گرفته، اما این افزایش بر اساس نرخ تورم که حدود 5/18 درصد باید میبود صورت نگرفته و تنها 10 درصد افزایش یافته است و این خلاف قانون است.
نمایندگان: به اندازه کافی تذکر دادهایم
ثروتی با اشاره به تشکیل هیاتی تحت عنوان هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، معتقد است که بر اساس این بررسی، دولت هم در سال گذشته و هم امسال از قانون تخطی کرده است.
وی تاکید میکند: در این نامه اگر دلایل قانعکنندهای در خصوص عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه نشود و قضیه همچنان در بلاتکلیفی باشد، نمایندگان مردم میتوانند از رئیسجمهور در خصوص دلیل عدم اجرای این قانون سوال کنند؛ چراکه به اندازه کافی در این زمینه تذکر داده شده است.
امروز در حالی نزدیک به یک سال از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری میگذرد که به نظر میرسد این قانون اگرچه در ظاهر هم که شده به مرحله اجرایی نزدیک شده است، اما هنوز تا تحقق واقعی آن که همان محاسبه افزایش حقوق سالانه کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای نرخ رشد تورم سالانه بوده و دولت نیز موظف به اجرای بیکموکاست آن شده است، فاصله بسیاری وجود دارد.
پوران محمدی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
