نظارتی بر پیش فروش مسکن
از سوی انبوه سازان وجود ندارد
وزیر مسکن و شهرسازی اخیرا در همایش سراسری اعضای هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان ، دست اندرکاران ساخت و ساز
کد خبر: ۱۹۹۸۲
در کشور را فاقد تخصص لازم دانست و اعلام کرد با وجود آن که مسکن گران ترین کالای مصرفی است که توسط افراد تهیه می شود و حق همه خانواده هاست که از مسکن واحد استفاده کنند ، اما در حال حاضر، مسکن توسط افرادی ساخته می شود که هیچ شناخت ، تخصص و مهارتی در این کار ندارند. این سخنان در حالی بیان شده است که شرکتهای انبوه ساز پس از 2تا 3سال فروش ساختمان به صورت پیش فروش مبلغ زیادی از نقدینگی جامعه را جذب کرده و در زمین و ساختمان و سایر امور سرمایه گذاری می کنند، در حالی که اقدامات عملی ساخت مسکن فاقد استانداردهای قابل قبول است و حتی با نگاهی به مدیران شرکتهای ساختمانی و نیز تعداد و سطح تجربه و تحصیلات مهندسان شاغل در این طرحهای ساختمانی می توان پی به میزان صحت تبلیغات آنها و تخصص های لازم در زمینه ساخت و ساز پی برد. به اعتقاد اغلب کارشناسان و دست اندرکاران ساخت و ساز، مشکل نبود تخصص و مهارت لازم در ساخت واحدهای مسکونی نه تنها بر عدم ارتقای سطح کیفی ساختمان ها تاثیرگذار است ، بلکه بستر انواع کلاهبرداری ها و سوئاستفاده های مالی را نیز فراهم می کند. یکی از حسابداران شرکتهای ساختمانی که خود نیزپیشتر اقدام به خرید یکی از واحدهای ساختمانی به صورت پیش خرید کرده بود، در این زمینه به خبرنگار ما می گوید: افرادی که توان مالی کمی برای خانه دار شدن دارند، وقتی به شرایط پیش فروش مسکن در آگهی های روزنامه ها که شرایط سهلی را برای خانه دار شدن آن هم به صورت اقساط و وامهای اخذ شده توسط شرکتهای انبوه ساز و قیمتهایی که بین 20الی 30درصد زیر قیمتهای مناطق پیش فروش است ، نگاه می کنند درمی یابند که راهی بهتر از این برای خانه دار شدن وجود ندارد، لذا تمام پس اندازهای خود را در اختیار شرکتهای ساختمانی می گذارند و با عقد قراردادهایی که عموما به صورت یکطرفه و به نفع فروشندگان ساختمان است ، با وعده تحویل ساختمان از 18تا 24ماه منتظر تحویل مسکن می شوند. در حالی که این خریداران نمی دانند که برخی از این شرکتها از وجوه ایشان سوئاستفاده کرده و با توجه به برنامه ریزی انجام شده قبلی ، اهداف سودجویانه خود را برآورده می کنند. یکی از اعضای شرکتهای ساختمانی نیز که خواست نامش فاش نشود به نکته ای دیگر اشاره می کند و می گوید: شرکتهای ساختمانی پس از خرید زمین اقدام به خرید و درج آگهی پیش فروش می کنند، در حالی که طبق مصوبه اخیر وزارت مسکن شرکتهایی مجاز به پیش فروش ساختمان هستند که حداقل 20درصد پیشرفت عملیات ساختمانی داشته باشند؛ ولی این گونه نیست و هیچ گونه کنترلی صورت نمی گیرد. وی می افزاید: حتی پس از درج آگهی در عقد قراردادها ظرفیت فروش واحدهای مسکونی رعایت نمی شود و در واقع بعضا بین 200تا 300درصد بیش از ظرفیت فروش ساختمان ، پیش فروش می شود. به گفته وی ، با توجه به قراردادهای منعقده ، خریدار هیچ گونه حقی برای پیگیری تاخیر و یا عدم تحویل ساختمان را ندارد ؛ چرا که دلایل مختلفی را در قرارداد ذکر کرده اند که توجیه گر تاخیر و یا عدم ساخت و تحویل ساختمان است . مهدی رجایی ، یکی دیگر از خریداران واحدهای ساختمانی که او هم به صورت پیش فروش اقدام کرده است و حتی متضرر نیز شده است ، در این زمینه می گوید: حدود 30تا 40درصد از خریداران ساختمان پس از 2-3سال انتظار، موفق به تحویل ساختمان می شوند و حدود 60تا 70درصد خریداران نیز به طرحهای دیگر منتقل و یا با اخذ وجه خود با اندک سود، همانند سپرده های بانکی در وجه افراد پرداخت و تسویه می کنند. او در پایان می افزاید: در چرخه پیش فروش ساختمان هیچ مرجع نظارتی تعیین نشده و شرکتها نیز با لحاظ کردن قراردادهای منعقده از انجام اعمالی نظیر افزایش نرخ تاخیر در تحویل ساختمان ، لغو یکطرفه قرارداد به بهانه های مختلف و انتقال به طرحهای دیگر در دست احداث ، کوتاهی نمی کنند.
