تظاهرات علیه احکام اسلام

ابرار

«تظاهرات علیه احکام اسلام» عنوان یادداشت امروز روزنامه‌ی ابرار به قلم مهدى خزعلى است که در ابتدای آن می‌خوانید؛به تصور اینجانب فمینیست هاى محترم بجاى تظاهرات مقابل «خانه مردم» براى تغییر قانون، مقابل «خانه خدا» تظاهرات بفرمایند و نعوذبالله خواستار تغییر آیات قرآن کریم شوند که فرمود: «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع » لایحه حمایت از خانواده قبل از طرح در مجلس مسکوت گذاشته مى شود ، حضور نماینده مجلس در جمع بانوان تظاهر کننده، در برابر مجلس و اعلام اینکه لایحه از دستورکار مجلس خارج شده است و تصریح بر این نکته که لوایح جنجالى بایستى کارشناسى بیشتر بشود ، دو پیام براى جامعه اسلامى ما دارد ، اولا : جنبش فمینیستى در کشور از همیشه قدرتمند تر است! ثانیا: مى توان با جنجال آفرینى و تظاهرات مجلس را تسلیم نمود!در واقع فضاسازى به گونه اى بود که حتى اجازه طرح لایحه در صحن مجلس داده نشد و نمایندگان فرصت بحث و تبادل نظر درباره لایحه را پیدا نکردند، شاید اگر لایحه مطرح و موافق و مخالف بحث مى کردند و راى نمى آورد، استقلال، اقتدار و جایگاه قانونى مجلس محفوظ مى ماند، اما اینکه هیأت رئیسه راسا اقدام به حذف لایحه از دستور کار مجلس نمایند، پیامى ناخوشایند براى مردم دارد.

در ادامه می‌خوانید؛مجلس که با یک نقل قول وارونه راى اعتماد مى دهد و با یک کاغذ پاره راى منفى مى دهد دیگر نیازى نیست هیأت رئیسه، قیم مآبانه لایحه را از دستور کار خارج کند، مى گذاشتید لایحه در صحن مجلس مطرح و به فرموده آنرا رد مى کردید!اگر لایحه حمایت از خانواده ، مغایر قوانین و یا شرع مقدس اسلام باشد، علاوه بر کار کارشناسى مجلس شوراى اسلامى حضور فقها و حقوقدان هاى شوراى نگهبان راه کارى است که قانون اساسى در پیش پاى ما قرار داده است.

نویسنده یادداشت ابرار معتقد است؛ چگونه مى توان ازدواج مجدد را «خیانت» نامید در حالیکه پیامبر عظیم الشان (ص) و ائمه هدى علیهم السلام همسران متعدد داشتند و بسیارى از مراجع عظام تقلید و علماى اعلام از اسلاف و حاضرین در قید حیات همسر دوم داشته و دارند، آیا این بزرگواران نیز به همسر خود خیانت کرده اند؟! وقتى به جوامع غربى مدعى تک همسرى مى نگریم و تعدد شریک جنسى و عادى بودن روابط نامشروع در حد ریاست جمهورى آمریکا و اسف بارتر رواج هم جنس بازى و تجاوز در میان پدران روحانى که ازدواج را بر خود حرام کرده اند، این پیام را براى ما دارد که اسلام به عنوان خاتم ادیان _ که ازدواج را سنت نبى و امرى مقدس مى شناسد و تمتع حلال را نه تنها جایز بلکه قرین واجب مى شمارد_ مبتنى بر احکام الهى و فطرت است و مذهب حقه شیعه که قائل به متعه (ازدواج موقت) است مترقى ترین مذهب است و شاید آنروز که خلیفه دوم گفت « متعتان محلقان فى زمن النبى و ان احرمهما » و دستور بر تعطیلى متعه صادر و طریع تمتع مشروع را مسدود نمود باید رواج فساد و بى بند و بارى را در آینده امت مى دید.

در بخش دیگر می‌خوانید؛نقل است همسر یکى از علماى بزرگ، عالمه، مجتهده، فاضله و بسیار مورد اعتماد مردم بود، بانوان مسائل شرعى خود را از او مى آموختند، پس زنان شهر به محضر عالم جلیل القدر رسیده و اذن خواستند که نماز را به امامت همسر ایشان بگذارند و عالم ربانى پاسخ زنان شهر را به فردا موکول فرمود.شب که به منزل آمد از همسر خواست که براى او به خواستگارى زنى وجیهه از خانواده اى اصیل برود و گفت قصد تجدید فراش دارد، همسر با رویى گشاده پذیرفت و بلافاصله خود را مهیاى خواستگارى رفتن نمود. پس او را از رفتن باز داشت و فرمود این امتحانى بود بر عدالت تو، آیا همسرت را از آنچه خدا حلال دانسته منع مى کنى یا تسلیم حکم و فرمان خدایى و تو از این امتحان سربلند بیرون آمدى و فردا پاسخ بانوان را داد که او عدالت دارد مى توانید به او اقتدا کنید.

خزعلی در ادامه یادداشت نوشته است؛آنچه شارع و حق تعالى از اجراى عدالت بین زنان و فرزندان خواسته است نسبى است و در حد توان و وسع مکلف است « لا یکلف الله نفسا الا وسعها » و آیه ??? سوره نساء نه تنها ناقض آیه سوم نیست بلکه به نوعى تسکین و آرام کردن دردهاى مومنانى است که دلهره و اضطراب عدم اجراى عدالت را داشته اند و خداوند مى فرمایند هر چند بخواهید و سعى کنید نمى توانید عدالت را کامل و تمام رعایت کنید ، فلذا بلافاصله مى فرماید تمام میل و رغبت را به یکى مصروف نکنید تا دیگرى معلق و بلا تکلیف رها شود . از سوى دیگر عدالت معناى مساوات ندارد وضع شیئى در موضع خود است، بنابراین اگر هر یک از زنان در جایگاه خود عزیز و محفوظ باشند دیگر شائبه بى عدالتى نیست، براى مثال در بدن دست کار خود را مى کند، پا وظیفه اى دارد و چشم نیز رسالتى، بین اعضا همه عزیزند اما هر یک به کارى مشغولند نه رجحان مى تواند داشته باشد و نه منقصى است.

وی در پایان نوشته است؛اینجانب معتقدم احکام اسلام ما را بس است و هرگاه بر آن پیرایه اى بستیم و یا به زعم خود اصلاحى نمودیم ، در جاى دیگر خسارت مادى و معنوى سنگین تحمل کردیم و پیرایه هاى ما تعادل و اعتدال احکام را برهم مى زند ، اسلام دین اعتدال و برمبناى فطرت بشر است و هر گونه تغییر احکام با سلائق و جو حاکم ما را از دین وسط دور مى کند، مى خواهید ابرویش را درست کنید کورش مى کنید!

جمهوری اسلامی

این روزنامه آخر هفته سرمقاله خود را به عنوان«تحلیل سیاسی هفته» منتشر می‌کند و در آن به طور کوتاه به مسائل پیش آمده در هفته می‌پردازد. در بخش نخست به ماه مبارک رمضان اشاره دارد؛ماه مبارک رمضان فرا رسید و عطر معنوی ضیافت الهی و ماه میهمانی نور فضای جانها را معطر کرد. این ماه فرصت مناسبی را برای آراسته شدن به زیورهای معنوی و بهره گیری از خیرات و برکات الهی فراهم می کند تا انسان ها راه کمال را به شایستگی طی کنند.

در ادامه و در همین زمینه می‌خوانید؛از سوی دیگر معنویت رمضان فرصتی مناسب برای تقویت آگاهی های دینی و معرفتی جامعه و پالایش جان ها از جهل ها و انحرافات فراهم می کند که دستگاههای فرهنگی و اندیشه ورزان و محافل مذهبی باید از فرصت ایجاد شده برای تبیین و ترویج مبانی دینی و اخلاقی استفاده کنند.

نویسنده در ادامه به گران شدن نرخ اجناس در ماه مبارک رمضان اشاره کرده و نوشته است؛اگرچه مسئولین سعی دارند که همچون سالهای گذشته با برنامه هایی قیمتها را اندکی تعدیل کنند اما گویی امسال این برنامه ها مثمرثمر واقع نشده و گرانی 30 تا 50 درصدی برخی کالاها در ماه مبارک رمضان مردم را آرزده و فقر و گرانی را به سر سفره آنها آورده است . واقعیت اینست که گرانی بی حساب و کتاب و بی نظمی های اقتصادی آنچنان زندگی اقشار حقوق بگیر و کم درآمد جامعه را دچار تنش و نابسامانی کرده که ادامه آن عواقب اجتماعی غیرقابل کنترلی داشته و صدمات زیادی را به همبستگی اجتماعی وارد می کند. مردم ما پس از سالها صبرو پایداری در مقابل انواع مشکلات داخلی و توطئه های خارجی اکنون به لحاظ اقتصادی و معیشتی نباید در شرایطی قرار بگیرند که روز به روز فشارهای مضاعفی به آنها تحمیل شود و فتیله اقتصاد خانوارها روز به روز کم سوتر و ضعیف تر گردد.

تحلیل سیاسی هفته جمهوری اسلامی در بخش دیگری به سفر مورالس به تهران پرداخته است؛در این هفته کشورمان میزبان رئیس جمهور بولیوی بود. این کشور آمریکای لاتین که در سالهای اخیر با خیزش مردمی به نهضت مقابله با سیاستهای استعماری آمریکا پیوسته خواستار خروج از سلطه سنتی واشنگتن بر منطقه است . آقای مورالس در مدت اقامت خود در ایران با مقامات کشورمان مذاکرات سازنده ای در جهت بسط و گسترش روابط انجام داد که واکنش مقامات آمریکایی نشان داد که آنها از نزدیک شدن کشورهایی که حاضر به پذیرش نظام سلطه نیستند به شدت در هراس هستند ولی موج آزادیخواهی که این روزها در سراسر جهان بویژه در حیات خلوت آمریکا به راه افتاده اتفاق ساده ای نیست که با این توپ و تشرها خاموش شود. این موضوع دقیقا نکته ای بود که در دیدار آقای مورالس رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این ملاقات تصریح فرمودند : « تحولات سالهای اخیر در منطقه امریکای لاتین وتصمیم مردم برای احقاق حق خود اتفاق مبارکی است که قطعا برای قدرتمندان خوشحال کننده نخواهد بود و آنان به شما فشار خواهند آورد زیرا با شکل گیری چنین روحیه ای مخالفند اما ایستادگی در مقابل این فشار موجب پیروزی خواهد شد. »

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛در مرور بر رخدادهای خارجی این هفته ادامه بحران در گرجستان تلاش های تازه برای توافق میان رژیم صهیونیستی در حکومت خودگردان و تحولات عراق در صدر اخبار و گزارش رسانه های جمعی قرار داشت .
هفته جاری در ادامه بحران گرجستان نشست فوق العاده سران اتحادیه اروپا درحالی برگزار شد که اروپایی ها نتوانستند در زمینه اتخاذ یک موضع واحد و مستحکم در برابر روسیه به توافق دست یابند و اروپایی ها تنها به صدور یک بیانیه ضعیف و بی رنگ بسنده کردند . تنها اقدام جدی 27 عضو اتحادیه اروپا در برابر اقدامات اخیر روسها در گرجستان که آشکارا غرب را تحقیر کردند تعویق مذاکرات همکاری با روسیه بود. این موضوع نشان داد که غرب نه تنها برگ های زیادی برای بازی در برابر روسیه دردست ندارد بلکه دچار یک تفرقه آشکار است . این واکنش ضعیف اروپا حتی برای خود روسها نیز غیرمنتظره بود به گونه ای که پوتین نخست وزیر و مدودف رئیس جمهور روسیه از آن ابراز خرسندی کردند و لاوروف وزیرخارجه روسیه نیز با کنایه گفت : « عقلانیت بر اجلاس اروپائیها حاکم شد. »

نویسنده در همین زمینه ادامه داده است؛نکته دیگر این است که در میان 27 عضو اتحادیه اروپا دیدگاه یکسانی برای اقدام علیه روسیه وجود ندارد . درحالی که کشورهایی چون استونی لیتوانی لتونی و لهستان به دلایل خصومت های ریشه ای که با روسها دارند و همچنین انگلیس به دلیل تبعیت محض از مواضع آمریکا در نشست بروکسل خواستار اعمال مجازات شدید علیه مسکو بودند کشورهای دیگر از جمله ایتالیا آلمان و فرانسه با هرگونه افزایش تنش با روسیه مخالفت کردند. نتایج نشست اتحادیه اروپا این واقعیت تلخ را به جناح حاکم بر کاخ سفید آشکار ساخت که در مقابله با روسیه نمی توانند حساب جدی برروی شرکای اروپایی خود باز کنند و سفر شتاب زده دیک چنی معاون بوش به جمهوری های شوروی سابق که روز گذشته با دیدار وی از آذربایجان آغاز شد بیانگر این نگرانی شدید کاخ سفید از روند اوضاع است .

تشدید تحرکات برای دست و پا کردن یک توافقنامه سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسیطن رخداد دیگری بود که این هفته توجه محافل سیاسی و رسانه ای را به خود جلب کرد. در این باره یک مقام رژیم صهیونیستی با اشاره به تلاش های موجود گفت امکان امضای توافق نامه صلح فراگیر میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها تا پایان سال میلادی جاری (تا اوایل زمستان ) وجود دارد به شرطی که فلسطینی ها از مساله تعیین وضعیت بیت المقدس در مذاکرات چشم پوشی کنند. این مقام صهیونیست در توجیه شرط اسرائیل گفت از آنجائیکه مسئله بیت المقدس پیچیده است و در کوتاه مدت نمی تواند حل و فصل شود لذا باید در فرصت های بیشتری مورد بحث و مذاکره قرار گیرد.

در ادامه می خوانید؛در عراق بحث بر سر توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن و حملات شدیداللحن رئیس مجلس عراق به حکام عرب دو موضوع اصلی تحولات سیاسی این کشور بود. درحالی که برخی مسئولان در دولت عراق از آماده شدن قریب الوقوع متن توافقنامه سخن به میان آوردند « محمود المشهدانی » رئیس مجلس عراق بار دیگر تاکید کرد که مجلس عراق هیچ توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا نخواهد کرد. مشهدانی تاکید کرد معنای توافقنامه در شرایط حاضر توافق میان یک کشور اشغالگر و یک کشور اشغال شده محسوب می شود و از لحاظ قانونی نمی تواند اعتبار داشته باشد.

رئیس مجلس عراق در پاسخ به این سئوال العربیه که مدعی شد نفوذ ایران در عراق اعراب را از ایفای نقش در عراق بازداشته است آنرا یک توجیه دانست و افزود اعراب ضعیف تر از آن هستند که بتوانند نقشی در عراق داشته باشند و ابقای نقش در عراق از آن قویترهاست . وی اعراب رابه پیرزنی که تنها برای عراق شیون و گریه می کند تشبیه کرد. رئیس مجلس عراق در پاسخ به اینکه چرا عراق در اجلاس بین المجالس اشاره ای به اشغال جزایر امارات توسط ایران نکرد گفت : این عراق است که اشغال شده است و نه جزایر سه گانه .

مردم سالاری

«ایران و قطب های قدرت» عنوان یادداشت روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم امیر مدنی  است که در ابتدای آن می خوانید؛سازمان همکاری های شانگهای (SCO) متشکل از چین، روسیه و چهار کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان است. در این سازمان که برخی از مطبوعات اروپایی و آمریکایی آن را «پیمان ورشوی جدید» و «پیمان دیکتاتورها»... نامیده اند. مغولستان، هند، پاکستان، افغانستان به عنوان ناظر و اعضای غیراصلی حضور دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضوی ناظر خواهان ارتقای وضعیت خود به عضوی اصلی است.
 
در ادامه می‌خوانید؛در جهان سه قطبی رو به شکل گیری اروپای متحد، آسیای متمرکز بر محور روسیه، چین، هند و آمریکا یعنی مسلط در قاره آمریکا به رقابت خواهند پرداخت قدرت مسلط طبیعتا قدرتی خواهد بود که خواهد توانست به جناح انرژی جهانی که بخش عمده آن در خاورمیانه متمرکزند دست یابد (برژینسکی - چامسکی). ایران در مرکز منطقه ای واقع شده است که به همراه حواشی خود در 40 تا 60 درصد منابع انرژی جهان را در اختیار دارد. رفتن ایران به سوی هر یک از این سه محور تعادلات را تغییر جدی خواهد داد.
در بازیافت و درک روح ایرانی ذکر چند نکته ضروری است:
1- در عهد باستان به نوشته الکساندر بائوزانی مستشرق شهیر دو امپراطوری مدنیت آفرین وجود دارند که امپراطوری روم و همتای شرقی آن ایران می باشند. همان طوری که می توان گفت روابط دو امپراطوری فراسوی جنگ های خانمانسوز بسیار گسترده و عمیق است و دو آئین ایرانی کیش مهر (تپرائیسم) و (مانویسم) تا دورترین نقاط مغرب زمین گسترش می یابند.

2- در قرون وسطی نیز روابط بین مدنیت ایرانی که خمیرمایه اساس فرهنگ اسلا می است و اروپا بسیار گسترده از مسلمانان در اسپانیا و جنوب ایتالیا حضور و نفوذ و سلطه دارند و گاه دامنه نفوذ آنان به فرانسه نیز می رسد. به گفته هانری کربن شرق شناس برجسته مارسیلیودی پادورا (pabora bi Marsilio) و ژان دو ژندن (Janbun be Jean) با سیاسی کردن افکار ابن رشد اندلسی حریف فلسفی امام محمد غزالی مورد مطالعه و استناد سن توماس اکوینو (Aqunia b Tonmaco.S) زمینه های مهار رنسانس را آفریدند.

3- در عهد مدرن شوپنهاور می گوید کشف هند برای اروپای قرن نوزدهم به اندازه کشف یونان و رم باستان برای رنسانس اهمیت دارد. شوپنهاور هند را از طریق ترجمه ای که انکیل دوپرون فرانسوی از اوپانیشادهای یا آموزه های عرفانی هند آورده می شناخت دوپرون اوپانیشادهای نوشته دارالشکوه وارث تاج و تخت هند را از زبان فارسی به زبان لا تین ترجمه کرده بود.

کیهان

«چک بی محل!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ادعای تکراری و پوچ امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک بار دیگر از سوی مقامات این کشور در روزهای اخیر مطرح شده است. این بار «انور عثمان» کاردار و نماینده امارات در سازمان ملل طی شکوائیه ای به «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد به بهانه پخش یک گزارش تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی ایران- که در آن تصاویری از تأسیس یک دفتر نجات دریایی و نیز دفتر ثبت اسامی کشتی ها و دریانوردان در جزیره ابوموسی نشان داده شده بود- رسماً از ایران شکایت کرد.

در ادامه می‌خوانید؛از همین روی، هرچند ادعای بی پایه و اساس امارات به علت فقد پشتوانه منطقی و حقوقی از عداد دلایل قضائی خارج است و دامن زدن به این ادعا از سوی شورای همکاری خلیج فارس و یا اتحادیه عرب نیز به طریق اولی غیرقانونی و خلاف موازین بین المللی و دیپلماتیک است اما به هرحال ذکر نکاتی درباره آن خالی از لطف نیست؛

1- بنابر اسناد متعدد و معتبر تاریخی که علاوه بر زبان فارسی به زبان های انگلیسی و عربی نیز موجود است و در زمره اسناد بین المللی محسوب می شود- بی تردید جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک همیشه در طول تاریخ متعلق به حاکمیت و دولت ایران بوده است. در همین زمینه کافی است گریزی به تاریخ و پاره ای از این اسناد زده شود تا بی اعتباری ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه و قطعیت مالکیت مطلق ایران بر آنها اثبات شود. با مراجعه به اسناد به وضوح می توان دریافت که از سده ها قبل از میلاد تا دوره اسلامی و پس از آن تا دوره معاصر همه اسناد- چه داخلی و چه خارجی- دلالت دارد بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک در ملکیت ایرانی ها و جزء لاینفک سرزمین پهناور ایران بوده است.

در ادامه می خوانید؛آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در همان 68 سال اشغال جزیره ابوموسی، تمام دولت ها در آن دوران در مکاتباتشان تصریح داشته اند که این جزیره متعلق به ایران است و باید به آن بازگردانده شود.
انبوه اسناد معتبر و غیرقابل انکار در خصوص مالکیت ایران بر جزایر سه گانه را باید علاوه کرد به تعداد قابل توجهی از نقشه های جغرافیایی- که عموما هم خارجی هستند- و مؤید و ثابت کننده مالکیت ایران به حساب می آیند.
از جمله این نقشه های مشهور و معروف نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا است- به ابعاد 16متر- که در سال 1886 در دوران ملکه ویکتوریا و توسط وزیر مختار وقت انگلیس در سال 1888 به ناصرالدین شاه هدیه داده می شود.

2- با توجه به اسناد و نقشه های موجود که نه تنها در آرشیوهای ایران بلکه در آرشیوهای معتبر خارجی نیز دسترسی به آنها به آسانی امکان پذیر است در اثبات مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ذره ای شک و تردید وجود ندارد. مقارن با این شواهد و قرائن متقن تاریخی و بین المللی اگر از زاویه حقوقی به ادعای اماراتی ها پرداخته شود آن وقت بطور مضاعف سستی و بی پایگی این ادعا عیان می شود. چرا که اماراتی ها در حالی ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی را دارند که این کشور شیخ نشین عربی در زمانی که پاره ای مناقشات بر سر جزایر ایرانی، میان ایران و برخی دول استعماری مثل انگلستان مطرح بوده، وجود خارجی نداشته است و بدیهی است که امارات هیچ گاه نمی تواند طرف دعوی با ایران قرار بگیرد، چه برسد به آنکه بخواهد ادعای مالکیت داشته باشد. مگر اینکه اماراتی ها قادر باشند اثبات نمایند ایران از مالکیت قطعی و مسجل خودش بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک اعراض کرده است و شیوخ اماراتی سرزمین هایی بدون صاحب را تملک کرده اند! که چنین فرضی هم به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد؛ چون به گواهی اسناد و شواهد غیرقبال انکار این جزایر همیشه تحت حاکمیت ایران بوده است و ایران هیچ گاه مالکیت خود بر آنها را اعراض- اسقاط حق مالکیت- نکرده است.

3- و نکته نهایی درباره ادعای واهی اماراتی ها در خصوص مالکیت بر جزایر سه گانه! این است که منشأ و خاستگاه این ادعا را باید در پاره ای مسایل سیاسی و غیر حقوقی جستجو و کنکاش کرد. چرا که به رغم قطعیت مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، جمهوری اسلامی ایران برای زدودن هرگونه شائبه و سوء تفاهمی بارها آمادگی خود را برای مذاکره با اماراتی ها اعلام داشته است- همچنانکه چند روز پیش نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر حل این مسئله از طریق مذاکره تأکید کرد- اما اماراتی ها گویی عادت کرده اند هر از گاهی ادعای بی اساس خود را در سطح منطقه رسانه ای کنند و این اقدام این شائبه را پررنگ می نماید که تأکید بر ادعایی که فاقد مستندات حقوقی است چیزی جز تأمین منافع قدرت های غربی و بیگانه در منطقه نیست و در این مسیر متاسفانه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب با صدور بیانیه هایی به فضای تنش کمک می کنند و عملاً خواسته های قدرت های زورگو مبنی بر انحراف افکار عمومی از مسایل مهم منطقه و غافل شدن از جنایات رژیم صهیونیستی را به منصه ظهور می رسانند.
اماراتی ها باید بدانند که ادعای بی اساس آنها درباره مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی همچون چک بی محلی است که هیچ پشتوانه ای ندارد. پس بهتر است با عقلانیت و در مذاکره ای دو جانبه آنچه که حق و واقعیت قضیه است بپذیرند.

دنیای اقتصاد

«ریشه اختلاف کجاست؟» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در ابتدای آن می‌خوانید؛این روزها اختلاف نظر آقای جهرمی و آقای مظاهری از درون دولت به عرصه رسانه‌ها کشیده شده است. این امر چیزی نیست که بتوان آن را لاپوشانی کرد چرا که با منافع مردم مرتبط بوده و دقیقا دیدگاه‌های متعارضی را در سیاست‌گذاری اقتصادی نشان می‌دهد. آقای احمدی‌نژاد که در ابتدای شروع به کار خود با متهم کردن دولت‌های قبل به نداشتن انسجام و ساز مستقل سردادن جزایر جداگانه (یعنی تک تک وزارتخانه‌ها) وعده روی کار آوردن کابینه‌ای منسجم را می‌داد این روزها با دشواری این مساله بیش از پیش دست و پنجه نرم می‌کند.

در ادامه می خوانید؛روسای جمهور موظفند کابینه‌هایی منسجم تشکیل دهند تا در زمان کوتاهی که بر سر کار هستند، سیاست‌های منسجمی را اجرا کرده و منتظر جوابدهی آنها باشند. اگر بخواهیم ریشه‌ای به مساله نگاه کنیم مساله این است که روسای جمهور کشور عموما شخصیت‌هایی غیر اقتصادی هستند و دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی و مدیریتی آنها بر دیدگاه‌های اقتصادی آنها غلبه دارد. تا اینجای کار اشکالی وجود ندارد؛ چرا که انتظار نمی رود شخص رییس جمهور اقتصاد بداند یا دارای دیدگاه اقتصادی باشد. اما این انتظار از روسای جمهور می‌رفت و می‌رود که به یک دیدگاه اقتصادی حداقل برای چهارسال ملتزم بماند و افراد معتقد به یک دیدگاه را بر سر کار آورد. دلیل آن هم این است که یک دولت بتواند به سرعت سیاست‌ها را به اجرا گذارد و بتواند در ظرف چهار سال تبعات آن را ببیند. آنگاه این مجال در اختیار رییس‌جمهور خواهد بود که برای دوره بعد دیدگاه اقتصادی حاکم را تغییر دهد یا نه. در این حالت هر دیدگاه مجالی برای امتحان پس دادن خواهد داشت و نهایتا با شکست عملکرد خود کنار زده می‌شود.

نویسنده ادامه داده است؛فشارهایی که بر تصمیم گیران وارد می‌شود مجال کمی باقی می‌گذارد تا آنها بتوانند از روی تامل و تدبیر از پیرایه‌های تبلیغاتی گذر کرده و صحت و سقم استدلال‌های مختلف را در یابند. در کشورهای غربی این مشکل توسط احزاب رفع می‌شود. احزاب مواضع اقتصادی منسجمی دارند و اعضا و کاندیداهای خود را آموزش می‌دهند که بر اساس این مواضع سیاست‌گذاری کنند و تیم‌های اقتصادی نیز مجری همین سیاست‌ها خواهند بود. حال که در ایران فاقد چنین احزابی هستیم، ناگزیر اعتماد می‌تواند مبنا قرار گیرد. روسای جمهور به هر اقتصاددانی که اعتماد دارند، این اختیار را می‌‌دهند تا سلایق او در انتخاب دیگر پست‌های سیاسی اعمال شود تا به این صورت انسجام کابینه تضمین گردد. متاسفانه تا کنون بدترین روش یعنی انتخاب افراد بر اساس شخصیت آنها و نه تفکر و دیدگاه‌های آنها برای اداره کشور ملاک انتخاب وزرا بوده و هست. لذا انسجام کابینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاهد این مدعا نیز این مساله است که در مراسم رای اعتماد در مورد مسائل شخصی و شخصیتی کاندیداها مکرر صحبت می‌شود، اما چیزی در مورد انسجام دیدگاه‌های آنها با دیگر اعضای کابینه بیان نمی‌گردد. تا زمانی که وضع به این صورت باشد، باید انتظار داشت تا چنین اختلافاتی در سطوح تصمیم گیری باقی بماند و جامعه هزینه این اختلاف نظرها را بپردازد.

رسالت

«هوشیاری در برابر انحرافات تدریجی» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در ابتدای آن می‌خوانید؛هشدار هفته گذشته مقام معظم رهبری در خصوص هوشیاری در برابر امکان بروز انحراف تدریجی در روند انقلاب باب تازه‌ای را باز کرده که جا دارد از سوی اهل نظر به‌طور جدی مورد توجه واقع شود. انحرافاتی ممکن است زیر پوسته‌ای از مسائل به ظاهر انقلابی و دینی و تحت لوای پیشرفت و ترقی کشور یا برآورده سازی آرمان‌های انقلاب چنان نضج بگیرند که به‌عنوان آفاتی درون ساختاری ،‌نظام را با چالش‌های اساسی روبرو کنند. به راستی چه عوامل و زمینه‌هایی را می‌توان به‌عنوان اسباب و علل پیدایش انحرافات تدریجی  در حرکت انقلاب‌اسلامی در نظر آورد؟! این سوالی است که می‌طلبد نخبگان حوزوی و دانشگاهی و تصمیم سازان کشور در حوزه‌های گوناگون به آن  بپردازند.

در بخش دیگر می خوانید؛یکی از اقدامات بنیادین و تعیین کننده که می‌تواند در جهت این دغدغه مهم مدنظر قرار گیرد مدل سازی برای آ‌ینده انقلاب‌اسلامی( در حوزه‌های گوناگون فرهنگی،‌سیاسی ، مناسبات فردی و جمعی، مطلوب‌های افکار عمومی،‌ارزش سازی و هنجارسازی و اقداماتی از این دست) است . همچنین نظامات موجود سیاسی و اجتماعی از قبیل نظام حزبی،‌ نظام رسانه‌ای ،‌نظام آموزشی و... باید تلاش کنند اختلالات ایجاد شده در  عرصه‌های مختلف را درمان کنند. مثلا اگر اختلالی در روابط ملت- حاکمیت ایجاد شده و بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی سیاسی در لایه‌هایی از شهروندان رسوخ کرده وظیفه نظام حزبی است که با واسطه گری و نمایندگی مطالبات توده‌های ملت این شکاف را پر کند  و یا اگر اشکال مختلفی از فساد و تبعیض و رانت خواری در مناسبات اداری و سیاسی حاکم گشته، این  وظیفه نظام رسانه‌ای از یک طرف و نظام قضائی  از طرف دیگر است که با قاطعیت عوامل ایجاد کننده فساد را شناسایی و به جامعه معرفی کنند و قانون را بدون اغماض و ملاحظه کاری در حق آنها به اجرا بگذارند. همچنین اگر اشکالی از انحراف در ارزش‌های والای انقلابی و دینی ملت صورت گرفته و دنیاپرستی ، زراندوزی ،‌اشرافی گری ،دور شدن از معنویات و اخلاقیات و ... در جامعه در حال رشد است( که این بالاترین حد انحراف در یک نظام دینی و اسلامی است) بایستی نظامات اخلاقی و آ‌موزشی کشور به میان بیایند و ارزش‌های واقعی و کرامت‌های اصیل انسانی را به‌عنوان الگو به جامعه عرضه کنند .

در ادامه آمده است؛بنابراین برای اینکه تامل و تعمقی در باب دغدغه‌ و هشدار مقام معظم رهبری  نسبت به امکان و خطر بروز انحرافات تدریجی زیر پوسته‌ای از شعارهای انقلابی و اسلامی، لازم است به چند نکته توجه جدی شود.
-1 مقوله فرهنگ و مهندسی فرهنگی در کشور که باید عالمانه و دقیق باشد اس‌الاساس هرگونه آسیب‌شناسی است  .
-2 روند پژوهی در تمام لایه‌های پایین و بالای اجتماع ضرورت دارد .(شناسایی روندهای پیدا و پنهان در لایه‌های اجتماعی که به فرهنگ و رویه تبدیل می‌شوند  .)
-3 دلایل و زمینه‌های بروز اختلالات در حوزه روابط ملت - حاکمیت،‌پایه‌های مقبولیت عمومی نظام و شکاف‌های نسلی و سیاسی باز شناسی و درمان شوند.
-4 برخوردهای سلبی به حداقل برسد، رویکرد اثباتی با ویژگی حل مشکل و ارائه الگوی بهتر  اثربخش‌تر مدنظر قرار گیرد.
-5 هرگونه ناهماهنگی و موازی کاری و حتی خنثی سازی و دفع آثار کارکردی بین نهادهای درون نظام برطرف شود و تناقضات و پارادوکس‌های نظامات گوناگون اجتماعی و سیاسی و تربیتی و آموزشی و رسانه‌ای به حداقل ممکن برسد.
-6 تزریق روح امید و اعتماد به نفس به جامعه جزء اولویت‌های کار رسانه‌ای و تبلیغاتی باشد .
-7 اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و مدیران و کارگزاران نظام به‌عنوان راهبران و فعالان خط مقدم حرکت انقلاب‌اسلامی بایستی خود از انسان‌های برگزیده و پاک‌باخته‌ای باشند که کمترین خلل و آسیبی در عمل و گفتار و اندیشه‌های آنان در معرض دید عامه قرار گیرد..

کارگزاران

 «بحث سیاسی نکنید» عنوان سرمقاله‌ی‌ روزنامه‌ی کارگزاران به قلم محمد رهبر است که در ابتدای آن می خوانید؛دیروز وقتی محمدباقر قالیباف برای گزارش مشکلات شهر تهران به مجلس شورای اسلامی رفت تا گزارشی از مشکلات شهر تهران به نمایندگان بدهد به خبرنگاران تذکر داد که دیگر با او بحث سیاسی نکنند. اما چگونه می‌توان از شهرداری تهران و چالش‌های روزانه‌اش با دولت گفت و سیاست را به میان نیاورد. قالیباف و لاریجانی دو رقیب احمدی‌نژاد هستند که هنوز بر مدار قدرتند و در این حال و روز قالیباف با سمت اجرایی بزرگی که دارد بایستی هر روز بده و بستانی با بخش‌هایی از دولت داشته باشد که البته از نظر رئیس‌جمهوری بی‌بهره نیست. از همان ابتدایی که قالیباف بنا بر اختلافات شورای شهر سابقا همراه با احمدی‌نژاد به شهرداری تهران رسید، این انتظار می‌رفت که رابطه دولت با شهرداری تهران به گیر و دار دچار شود، شهردار تهران چه این انگیزه را می‌داشت تا رئیس‌جمهور بعدی باشد و چه می‌خواست تنها توان مدیریتی خود را به نشانه یکی از مدیران قدیمی نظام نمایان کند، چاره‌ای نبود جز اینکه استقلال شهرداری را از دولت رقیب پیشین اعلام کند و نظرات مونوریلی دولت را به دست‌انداز و دور برگردان بیندازد. قالیباف این نیت را بارها و بارها به زبان هم آورده است. خردادماه گذشته گفته بود که باید تکلیف خود را با دولت مشخص کنیم و در یک سخنرانی داغ وصف جالبی از شهرداری تهران ارائه داد، دولت محلی، قالیباف شهرداری تهران را دولت محلی می‌داند که همواره از سوی دولت مرکزی مورد تاخت و تاز واقع می‌شود، بدهی دولت به شهرداری پرداخت نمی‌شود و از پول نفت برای طرح‌های ملی تهران هزینه نمی‌شود یا حداقل چوبی لای چرخ سازندگی می‌رود. از آن سو دولت و در راس آن احمدی‌نژاد نیز از همان ابتدا دل خوشی از شهردار جایگزین رئیس‌جمهور نداشتند. قالیباف در ساختمان بهشت به زبان بیاورد یا سکوت کند، رقیب احمدی‌نژاد است و درست بر همان سکوی پرتابی است که احمدی‌نژاد را بر کرسی ریاست‌جمهوری نشانده است. جالب اینجاست که نقطه اصطکاک شهرداری و دولت در این یکی دو ماهه ستاد تبصره 13 است، جایی که قرار است از محل بودجه‌ای چشمگیر و محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین به واسطه کارت سوخت‌هایی که اتفاقا قالیباف از مخالفانش بود هزینه رتق و فتق حمل و نقل شهر به گل مانده تهران را بدهد.
بر سر این ستاد باز هم برحسب اتفاق تا به حال نزدیک‌ترین و پرشورترین هواداران رئیس‌جمهور نشسته‌اند تا مبادا میان شهردار و دولت تعاملی شکل گیرد، اول محرابیان وزیر صنایع فعلی و بعد هاشمی سرپرست وزارت کشور و حالا رویانیان که شاید اختلافات او با قالیباف از زمان فرمانده بودن شهردار نیتش را استوار کرده باشد. آنچه قالیباف را به مجلس کشانده، نبود اعتبارات است، اما شهردار تهران دیگررقیب احمدی‌نژاد را می‌بیند که به کرسی ریاست مجلس است و می‌تواند گمان داشت، دست‌ همیاری در پیش باشد. به نظر می‌رسد، ستاد تبصره 13 همان قله کوه یخی است که عمق اختلاف را نشان نمی‌دهد و به ناچار باید منتظر ماند تا بهار سال آینده و آمدن قالیباف به عرصه رقابت، چیزی که شهردار تکذیبش نکرده و گرچه گفته است خبرنگاران دیگر با او بحث سیاسی نکنند، اما چگونه.

اعتماد ملی

«کسب و کار نابسامان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛بر اساس گزارش‌ها ایران در 3 سال گذشته در فضای جهانی کسب و کار با سقوطی 23 رتبه‌ای روبه‌رو شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مراکز معتبر اقتصادی داخلی و خارجی، از سال 80 رشد ایران در زمینه میزان مطلوبیت فضای کسب و کار مثبت بوده است. در حالی که دولت نهم، سال سوم فعالیت خود را پشت سر می‌نهد، به نظر می‌رسد بخش خصوصی متحمل فشارهای سنگینی در این راستا بوده است. استراتژی اقتصادی دولت نهم نامفهوم و نامشخص است. تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست و در این میان دوئیت‌ها و اختلا‌ف‌نظرهای بنیانی سبب شده اهداف مدنظر رئیس دولت نهم نیز نتواند تحقق یابد.

علیرغم تغییر وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، شایعاتی در ماه‌های گذشته از وجود اختلا‌ف‌نظر میان مدیران ارشد اقتصادی حکایت می‌کرد. سیاست‌های دولت چه در امور خرد و چه در امور کلا‌ن موجب سردرگمی، آشفتگی سیستم بانکی، خنثی کردن تلا‌ش‌های بخش خصوصی و سرطانی شدن فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی محدود و خاص شده است. به‌طور مثال می‌توان به رونق فصلی و موسمی بازار موبایل، سکه، مسکن و خودرو اشاره داشت. این در حالی است که فرصت برای اشتغال روزبه‌روز کاهش می‌یابد. در کنار این عوامل، اخبار ضد و نقیض درباره استراتژی طرح تحول اقتصادی، بازار را در وضعیت نامطمئن قرار داده است. به این مجموعه نامشخص بودن جایگاه و نقش بانک‌ها را نیز باید اضافه کرد.

نتیجه آن شده است که در بخش سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش جذب روبه‌رو بوده و در بخش داخلی نیز واحدهای مختلف اقتصادی نمی‌توانند شاهد دورنمایی در جهت حمایت‌های دولت خاصه بانک‌ها باشند.

شاید اگر درآمدهای بالا‌ی نفتی در سال‌های اخیر به داد دولت نهم نمی‌رسید، فشارها بر اقشار کم‌درآمد، بیشتر و بیشتر می‌شد. در این میان مجموع دستگاه‌های دولت در بخش اقتصاد وظیفه دارند، ضمن هماهنگی و تدبیر بیشتر به نقطه واحدی برای سیاست‌های خود دست یابند. حداقل این ساز و کار به زیان کمتر بخش‌های اقتصادی منجر خواهد شد.