انقراض تدریجی اروپایی ها

 اولین تهدید افزایش بی سابقه رقابت است که مهمترین نتیجه آن فشار به دستمزدها و به مخاطره افتادن امنیت شغلی بوده است . توجه به این واقعیت می تواند به یافتن دلایل افزایش بیکاری در فرانسه و آلمان و گذر شمار بیکاران از ارقام دور از ذهن گذشته کمک کند. گسترش اتحادیه اروپایی به رقابت های اقتصادی در درون این اتحادیه دامن زده است.

سال گذشته میلادی 10کشور شرق اروپا به جمع اعضای پیشین اتحادیه اروپایی پیوستند که اکثر آنها در زمره کشورهایی بودند که دستمزدهای کارگران در آنها پایین است و یک سوم دستمزدی است که به کارگران کشورهای غرب اروپا پرداخت می شود. مالیات ها نیز از همین اصل تبعیت می کند. این گونه است که آغاز به کار کارخانجات تولید خودروی پژو و فولکس واگن در جمهوری چک و اسلواکی برای این کشورها متضمن رشد اقتصادی است اما برای آلمان ها و فرانسوی ها بیکاری به ارمغان می آورد.

تهدید دومی که متوجه مدل اجتماعی اروپا است را می توان در فاجعه جمعیتی خلاصه کرد که این قاره در حال تجربه کردن آن است . این تهدید به مراتب جدی تر از دغدغه های مقامات امریکا در مورد تامین امنیت اجتماعی این کشور پس از بازنشسته شدن نسلی است که از آنها به عنوان پیشگامان پیشرفت ایالات متحده یاد می شود و امروز با گذشت نیم قرن به میانسالی و پیری رسیده اند. اروپایی ها امروز با نسلی مواجه هستند که می روند تا با حیات وداع کنند بی آن که نسل جدیدی برای جانشینی آنها وجود داشته باشد.

پیش از آن که این دهه به پایان برسد جمعیت ایتالیا و آلمان رو به افول خواهد گذاشت چرا که اروپایی ها از زاد و ولد و حفظ نسل گریزان هستند. جمعیت روسیه از هم اکنون سیر نزولی در پیش گرفته و هرساله یک میلیون نفر از جمعیت این کشور کاسته می شود. اگر تغییر درخورتوجه و جهشی منطقی در نرخ زاد و ولد در اروپا صورت نگیرد تا پایان این قرن گونه اروپایی را باید در زمره گونه های انسانی رو به انقراض به حساب آورد.

برای حفظ جمعیت کنونی اروپا هر زنی که در سن زاد و ولد قرار دارد و مولد تلقی می شود باید 2/1 کودک به دنیا آورد. در اروپای امروز نرخ زادوولد به ازای هر زن کمتر از 1/3 است . در ایتالیا و لیتوانی ، کشورهایی که اعتقاد به مسیحیت و گرایش به کلیسای کاتولیک رم در آنها موج می زند نرخ زاد و ولد از 1/1کودک به ازای هر زن مولد فراتر نمی رود. تنها کشورهای اروپایی که نرخ زاد و ولد در آنها به میزان 2/1 ضروری برای حفظ ترکیب کنونی جمعیت نزدیک است آلمان و فرانسه هستند که این را هم باید مرهون نرخ زاد و ولد بالای زنان مهاجر دانست .

بنابراین در حالی که امریکایی ها باید با مشکلات تامین معیشت و امنیت اجتماعی جمعیت سالخورده خود پس از دهه 40قرن جاری دست و پنجه نرم کنند فاجعه طی 10یا 15سال آینده اروپا را درخواهد نوردید. تا سال 2030میلادی و منوط به تداوم روند جاری به ازای هر مستمری بگیر تنها یک کارگر آلمانی فعال وجود خواهد داشت . همین حالا نیز مستمری بگیرهای آلمان در حال پرداختن هزینه بی تدبیری جامعه در حفظ ترکیب جمعیتی هستند چرا که نه دولت و نه نسل کارگران جدید قادر به حفظ شرایط معیشتی آنان آن گونه که به آن عادت کرده بودند نیستند.

به عنوان مثال هزینه بیمه درمانی مستمری بگیران آلمانی با افزایش سن آنها به شکل تصاعدی زیاد می شود. در صورت طولانی شدن دوره بیکاری افراد دیگر چون گذشته مستمری بیکاری سخاوتمندانه ای که تا پیش از این منطبق بر آخرین دستمزد و حقوق پرداخت می شد به آنان تعلق نمی گیرد. در قوانین جدید افراد مستمری را دریافت می کنند که معادل 450دلار کمک هزینه به علاوه میزان اجاره بهای محل سکونت آنها است.

آخرین تهدیدی که مدل اجتماعی اروپا با آن دست و پنجه نرم می کند، مهاجرت است . این خود نکته ای تناقض آمیز است چرا که بسیاری مهاجرت را یکی از راه حل های جلوگیری از تشدید فاجعه جمعیتی این قاره و تداوم روند نزولی آن می پندارند.

اگر مهاجران به اروپا صرفا جوانان عرب و آسیایی هایی بودند که به دنبال کار می آمدند، مالیات می پرداختند و حتی در اروپا می ماندند، می توانستند به حل مشکل جمعیتی اروپا کمک کنند اما بسیاری از این جوانان جویای کار پس از پا گرفتن ، خانواده های خود را هم به اروپا می آورند، با زنی از کشور خود ازدواج می کنند که او نیز برای آوردن خانواده خود به اروپا تلاش می کند و این سیکل به همین شکل ادامه پیدا می کند.

نتیجه همان چیزی می شود که اکنون در بلژیک به وضوح می توان دید. نیمی از مهاجران بلژیک که بالای 40سال سن دارند فاقد شغل بوده و برای امرار معاش به مستمری ای که دریافت می کنند، متکی هستند اما مشکل جدی تری که در بطن موضوع مهاجرت قرار دارد، سیاسی و نه اجتماعی است.

جمعیت بومی اروپا از مهاجرت و مهاجران احساس انزجار می کند. پنج سال پیش بود که ژان ماری لوپن ، کاندیدای جناح راست افراطی فرانسه برای احراز پست ریاست جمهوری با تاکید بر اصل لزوم اخراج مهاجران از خاک این کشور در رقابت های انتخاباتی از ژوسپن ، نخست وزیر سوسیالیست وقت فرانسه پیشی گرفت ولی عاقبت در دور دوم میدان را به ژاک شیراک واگذار کرد.

در هلند حزب ضد مهاجرت پیم فورتوئین به ناگاه سر برآورد و تقریبا مقارن با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اما برخلاف نتیجه ای که در آن کشور به دست آمد یکسر به سوی قدرت خیز برداشت و به یکی از شرکای قدرت در دولت ائتلافی آمستردام تبدیل شد.در رقابت های انتخاباتی دور قبل انگلیس ، تونی بلر که در به عنوان نخست وزیر این کشور در شماره 10داونینگ استریت اقامت داشت به مقابله با اتهاماتی برخاست که از سوی رقبایش در حزب محافظه کار به او وارد می آمد.

آنان روی این نکته انگشت گذاشته بودند که بلر کنترل نظام مهاجرتی انگلیس را از دست داده و او نیز در مقابل می گفت مخالفانش سعی دارند از دغدغه مشروع و قابل درک مردم نسبت به مساله مهاجرت سوئاستفاده کنند. یکی از مصاحبه های تلویزیونی ضربه سختی به بلر وارد آورد. آنجا که او در برابر سوالات مکرر حاضران از دادن آمار دقیقی در مورد تعداد مهاجران غیرقانونی انگلیس اجتناب ورزید.

به نظر می رسد اصل اتحاد و یکپارچگی اروپا که یکی از محورهای اصلی مدل اجتماعی اروپا است از بسیاری وجوه متزلزل شده است . بحران پرداخت مستمری به از کار افتاده ها، یکپارچگی بین پیرها و جوان ها را مختل کرده است . رقابت بین کارگران ارزان قیمت جمهوری چک و لهستان به وحدت و یکپارچگی اتحادیه اروپایی خدشه وارد می کند. معضل مهاجرت به انسجام و هماهنگی بین نژادها و ادیان لطمه می زند.

در انگلیس که نرخ بیکاری از 5درصد فراتر نمی رود سیستم اجتماعی بهتری را در قیاس با فرانسه ای می شد ایجاد کرد که نرخ بیکاری اش در حدود 10درصد است و این نرخ در میان جوانان به حدود 24درصد بالغ می شود.

ذکر این نکته ناقض قوانین و پروتکل هایی است که کمیسیونرهای اتحادیه اروپایی بر مبنای آنها فعالیت می کنند. انگلیسی ها برای مقابله با این روند روی نکاتی چون آموزش های شغلی ، تقویت امکانات نگاهداری از نوزادان و کودکان که راه را برای بازگشت به کار مادران بیشتری فراهم می آورد و در عین حال شرایط را برای افزایش زاد و ولد در اروپا هموار می کند، متمرکز شده اند.

تنش واقعی بر سر سیاستگذاری اجتماعی اروپا در فاصله ای نهفته است که بین انگلیس و فرانسه شکافی جدی وجود دارد. در انگلیس کمبود کار کمتر احساس می شود، مالیات ها کمتر است و فعالیت های اقتصادی با موانع بوروکراتیک و قوانین غیرضروری کمتری روبه رو است در حالی که در فرانسه ، بیکاری و مالیات زیاد است و آغاز یک حرکت اقتصادی تازه با مشکلات زیادی مواجه می شود. به همین دلیل است که 300هزار شهروند فرانسوی در لندن اقامت داشته و در این شهر به کار اشتغال دارند.

شیما خیری