دستور به سفر!

وزیر گردشگری این حرکت را «فرصتی مغتنم برای نمایش اقتدار و پویایی ایران» و «پیامی امیدبخش برای شکوفایی صنعت گردشگری» توصیف کرده است؛ اما نگاهی عمیق‌تر به وضعیت میدانی گردشگری و سبد معیشتی خانواده‌های ایرانی، پرسش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای را درباره کارآمدی چنین طرح‌هایی پیش می‌کشد.

نخستین ایراد ساختاری به این دستور، نگاه مکانیکی به نقشه متکثر فرهنگی و جغرافیایی کشور است. ایران کشوری با اقلیم‌های چهارگانه، تنوع زیست‌محیطی گسترده و بافت‌های بومی کاملا متمایز است. تعیین تکلیف همگانی برای ۳۱ استان جهت برگزاری نمایشگاه‌های ملی در بازه زمانی نیمسال دوم سال، بیش از آن‌که یک طرح‌ریزی هدفمند بازاریابی باشد، به یک رقابت فرسایشی و اداری میان ادارات کل استانی تبدیل خواهد شد.
وقتی تمام استان‌ها موظف به برپایی رویداد در یک بازه زمانی محدود می‌شوند، نخستین پیامد آن افت کیفیت محتوایی و افتادن در دام تکرار و موازی‌کاری است. غرفه‌ها و فعالانی که باید در این نمایشگاه‌ها حضور یابند، ظرفیت محدودی دارند و تقسیم آنها میان ده‌ها رویداد همزمان، به معنای بی‌رمق شدن تمامی این نمایشگاه‌هاست. از سوی دیگر، شرایط جوی و اقلیمی استان‌های سردسیر و کوهستانی در نیمه دوم سال با استان‌های گرمسیری و حاشیه خلیج‌فارس زمین تا آسمان تفاوت دارد. 
تبدیل کردن رویدادسازی به یک «تکلیف سراسری» بدون لحاظ کردن مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های فصلی و حساسیت‌های محیط‌زیستی هر منطقه، هزینه‌های سنگینی را به بودجه‌های عمومی و فعالان محلی تحمیل می‌کند، بی‌آن‌که بازدهی ملموسی برای اقتصاد بومی به همراه داشته‌باشد.

الزام‌پذیری صنعت تفریح و فراغت
نکته اساسی‌تر و چالش اصلی چنین سیاست‌گذاری‌هایی، نادیده‌گرفتن ماهیت رفتار مصرف‌کننده در حوزه سفر و گردشگری است. سفر کردن یک رفتار کاملا اختیاری، مبتنی بر رفاه، اوقات فراغت و متأثر از انگیزش‌های روانی و اقتصادی است؛ بنابراین واژه «الزام» یا تلاش برای هدایت اجباری جامعه به سمت سفر، نوعی خطای بنیادین در شناخت روان‌شناسی جامعه و بازار گردشگری محسوب می‌شود.
نمی‌توان با تشکیل ستادها و صدور بیانیه‌های اداری، مردم را به سفر ترغیب یا مجبور کرد. جامعه زمانی به سمت سفر حرکت می‌کند که مؤلفه‌های پایه‌ای آن یعنی امنیت روانی، زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای و ریلی، خدمات اقامتی استاندارد و شفافیت قیمتی فراهم باشد. ایجاد موج‌های تصنعی از طریق نمایشگاه‌ها، بدون آن‌که گرهی از مشکلات اقامتگاه‌های بوم‌گردی، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل و دسترسی عادلانه به زیرساخت‌ها باز کند، صرفا تولید آمارهای کاغذی برای ارائه در گزارش‌های سالانه 
مدیریتی است.

جایگاه سفر در سفره خانوار 
در شرایط کنونی، گردشگری بیش از هر زمان دیگری تحت‌تأثیر فشارهای تورمی و انقباض شدید معیشت خانوارها قرار دارد. زمانی که هزینه‌های خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش بخش عمده‌ای از درآمد طبقه متوسط و فرودست را می‌بلعد، سفر نخستین گزینه‌ای است که از سبد هزینه‌های خانواده حذف می‌شود. 
در چنین وضعیتی، پرسش این است که نمایشگاه‌های پرهزینه استانی قرار است کدام قفل را باز کنند؟ وقتی توان پرداخت هزینه بلیت قطار، هواپیما و هتل برای بخش وسیعی از مردم وجود ندارد، برگزاری رویدادهای نمایشی نه موجب تقویت گردشگری پایدار می‌شود و نه توان خرید مسافران را بالا می‌برد. نتیجه چنین نمایشگاه‌هایی در عمل، پرسه‌زدن عده‌ای بازدیدکننده در راهروها و توزیع بروشورهایی است که هیچ‌گاه به خرید تور یا رزرو هتل منتهی نمی‌شوند؛ پدیده‌ای که فعالان بخش خصوصی آن را «هزینه‌سازی اداری» به‌جای «توسعه اقتصادی» می‌نامند.

نیازمند توسعه هدفمند 
اگر وزارت گردشگری به‌دنبال رونق واقعی و احیای این صنعت نیمه‌جان است، مسیر آن نه از بخشنامه‌های دستوری برای ۳۱ استان بلکه از سیاست‌های حمایتی ملموس می‌گذرد.
 کاهش مالیات و تسهیلات واقعی برای تأسیسات گردشگری، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل عمومی، تمرکز بر چند رویداد کلان با برندینگ مشخص بین‌المللی و منطقه‌ای (به‌جای ده‌ها رویداد بی‌اثر محلی) و احترام به ملاحظات زیست‌محیطی و فرهنگی هر استان، اقداماتی هستند که می‌توانند موتور محرک گردشگری‌باشند.
تحمیل برگزاری نمایشگاه به استان‌ها، بدون در نظر گرفتن آمادگی زیرساختی و توان مالی مردم، راه به جایی نخواهد برد. گردشگری برای زنده‌ماندن نیازمند احترام به منطق بازار، تقویت قدرت خرید جامعه و رویدادسازی تخصصی و اقلیم‌محور است؛ در غیر این صورت، این صنعت همچنان در حصار بخشنامه‌های دولتی و نمایشگاه‌های خلوت درجا خواهد زد.