پاسخ قانون به خشونت در قاب اینستاگرام

بررسی سوابق متهم نشان داد او دارای ۱۰ فقره سابقه اتهامی از‌جمله مزاحمت، نزاع و درگیری، سرقت، ضرب‌وجرح، مزاحمت در فضای مجازی و تهدید به قتل دارد و پیش از این نیز چندین بار روانه زندان شده است. 

آن‌طور که معاون مبارزه با شرارت و جرائم خشن پلیس امینت گفته، مأموران پس از شناسایی محل تردد متهم، ساعت یک بامداد پنجشنبه نهم مرداد ۱۴۰۵ برای دستگیری او وارد عمل شدند. متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد حمله کرد و پس از شلیک تیر اخطار و ادامه مقاومت، با استفاده از سلاح سازمانی از ناحیه هر دو پا و دست چپ هدف گلوله قرار گرفت و زمینگیر شد. 

هرچند متهم اظهار ندامت و پشیمانی کرده، اما پرونده همچنان در دست بررسی است و در روز‌های نخست پس از دستگیری اعلام شد شاکی خصوصی ندارد. با این حال، این پرسش مطرح است که در چنین پرونده‌ای، نبود شاکی خصوصی تا چه اندازه مانع ورود دستگاه قضایی می‌شود و قانون برای برخورد با رفتار‌هایی که علاوه بر بزه‌دیدگان، امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، چه ظرفیت‌هایی در نظر گرفته است؟

انتشار تصاویر خشونت‌آمیز در فضای مجازی، تنها به بازتاب اجتماعی یک رفتار مجرمانه محدود نمی‌شود و در برخی شرایط می‌تواند تبعات کیفری نیز داشته باشد. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا نیز اخیرا در این‌باره با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی می‌گوید: «تولید، انتشار و اشتراک هرگونه محتوایی که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا تسهیل شیوه ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز باشد و به تشویش اذهان عمومی یا ایجاد ناامنی در فضای سایبر منجر شود، جرم محسوب شده و با مرتکبان برابر قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین مرتبط برخورد قاطع خواهد شد.»

رئیس پلیس فتا فراجا می‌افزاید: «انتشار هرگونه کلیپ یا محتوایی که در آن صحنه‌های خشونت‌آمیز وجود داشته باشد و زمینه برانگیختن منفی احساسات عمومی، قبح‌شکنی رفتار‌های مجرمانه و ترویج الگو‌های خشونت‌آمیز را فراهم کند، مورد رصد پلیس فتا قرار می‌گیرد.»

سردار مجید اظهار می‌کند: «برخی کاربران به‌منظور جلب مخاطب بیشتر، کسب درآمد و... اقدام به تولید محتوای پرخاشگرانه می‌کنند. این محتوا‌ها پس از انتشار، در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش می‌یابد و می‌تواند موجب مسئولیت کیفری برای منتشرکننده شود؛ چراکه براساس قانون، صرفا تولید یا انتشار چنین محتوا‌هایی جرم محسوب نمی‌شود، بلکه آثار سوء اجتماعی، روانی و امنیتی آن است که می‌تواند به رفتار وصف مجرمانه ببخشد.»

پلیس تأکید دارد که فضای مجازی نباید به بستری برای قدرت‌نمایی، تهدید و ایجاد ناامنی تبدیل شود و با چنین رفتار‌هایی برخورد خواهد کرد. در همین خصوص، سرهنگ بابک نمک‌شناس، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ نیز اعلام می‌کند که امنیت مردم، خط قرمز پلیس است و افرادی که با ارتکاب جرم، قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و تهدید، آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهند، باید بدانند پاسخ پلیس به این اقدامات، قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد بود. 

او می‌گوید: «فضای مجازی امروز علاوه‌بر فرصت‌های فراوان، می‌تواند بستری برای نمایش رفتار‌های مجرمانه، ترویج خشونت یا ایجاد احساس ناامنی نیز باشد. از این‌رو، پلیس ضمن رصد هوشمندانه این فضا، با افرادی که از بستر شبکه‌های اجتماعی برای تهدید، قدرت‌نمایی و آسیب‌رساندن به دیگران استفاده می‌کنند، برخورد قانونی خواهد کرد.»

 

نبود شاکی خصوصی؛ پایان پرونده نیست 

اما پرسش مهم‌تر، جنبه حقوقی ماجراست؛ آیا نبود شاکی خصوصی می‌تواند مانع پیگیری رفتار مجرمانه شود؟ برای پاسخ به این پرسش، موضوع را با یک حقوقدان در میان گذاشتیم. 

در همین‌باره با دکتر فاطمه قناد، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه علم و فرهنگ گفت‌و‌گو کردیم. او در پاسخ به پرسش جام‌جم مبنی بر این‌که اگر فردی در فضای مجازی اقدام به ضرب‌وشتم، توهین و فحاشی به زنان کند، اما هیچ‌کدام از قربانیان به‌صورت رسمی شکایت نکنند، آیا صرف انتشار فیلم و مشاهده رفتار مجرمانه می‌تواند برای ورود دستگاه قضایی و برخورد از جنبه عمومی جرم کافی باشد، می‌گوید: «در این پرونده باید میان وقوع جرم و انتشار تصویر آن تفکیک کرد. رفتار اصلی یعنی ضرب‌وجرح و توهین، در فضای واقعی اتفاق افتاده و فضای مجازی محل ارتکاب اولیه جرم نبوده است، اما انتشار فیلم باعث شده این رفتار از یک واقعه شخصی فراتر رفته و آثار اجتماعی گسترده‌تری پیدا کند.»

او می‌افزاید: «از منظر حقوق کیفری، برخی جرائم مانند ضرب‌وجرح یا توهین، حسب مورد دارای جنبه خصوصی هستند و شکایت بزه‌دیده در تعقیب آنها اهمیت دارد، اما این امر مانع از آن نیست که یک رفتار همزمان واجد جنبه عمومی نیز باشد.»

او ادامه می‌دهد: «زمانی که خشونت به شکل علنی، در برابر دیگران با ایجاد هیاهو، بی‌نظمی، احساس ناامنی یا جریحه‌دار شدن نظم عمومی همراه شود، موضوع می‌تواند از یک اختلاف فردی فراتر رود.»

قناد می‌گوید: «در این خصوص، ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکی از عناوینی است که در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا قانون‌گذار نسبت‌به رفتار‌هایی که آسایش و نظم عمومی را مختل می‌کنند، واکنش کیفری پیش‌بینی کرده است.»

این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: «البته صرف انتشار گسترده فیلم یا وایرال شدن آن، به‌تنهایی موجب ایجاد مسئولیت کیفری جدید نمی‌شود؛ بلکه دادگاه باید براساس مجموعه‌ای از عوامل مانند نحوه وقوع حادثه، شدت رفتار، آثار آن بر جامعه و سایر ادله موجود، عنوان قانونی مناسب را تعیین کند.»

او می‌افزاید: «بنابراین، ورود دستگاه قضایی را نباید صرفا ناشی از فضای مجازی دانست؛ بلکه مسأله اصلی، وقوع رفتاری خشونت‌آمیز در عالم واقع است که انتشار آن در فضای دیجیتال، ابعاد اجتماعی آن را آشکارتر کرده است.»

آن‌طور که قناد می‌گوید در کنار عناوین کیفری ناشی از رفتار فیزیکی، قانون جرائم رایانه‌ای نیز در صورتی که انتشار فیلم واجد شرایط قانونی خاصی باشد، قابل بررسی است؛ برای مثال، اگر تصویر یا فیلمی تحریف شود یا انتشار آن متضمن تعرض به حریم خصوصی یا انتشار مطالب خلاف واقع باشد.»

او اضافه می‌کند: «اما در فرضی که فیلم صرفا بازتاب یک رفتار خشونت‌آمیز واقعی است، نباید تصور کرد که هر انتشار اینترنتی به‌طور خودکار جرم رایانه‌ای محسوب می‌شود. فضای مجازی در اینجا بیشتر نقش تقویت‌کننده آثار اجتماعی جرم را دارد، نه این‌که الزاما محل وقوع جرم اصلی باشد.»

 

این استاد دانشگاه علم و فرهنگ در ادامه، موضوع را از زاویه جرم‌شناسی بررسی می‌کند؛ جایی که هدف از اقدامات قضایی تنها مجازات مرتکب نیست، بلکه پیشگیری از تکرار جرم نیز اهمیت پیدا می‌کند. 

او با اشاره به ابعاد جرم‌شناختی این موضوع می‌گوید: «این مسأله از منظر جرم‌شناسی نیز قابل تحلیل است. در نظام کیفری، بازداشت یا تعقیب کیفری تنها با هدف مجازات نیست، بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از اهداف مهم، جلوگیری از فرار، تبانی، از بین رفتن ادله و در مواردی پیشگیری از تکرار رفتار مجرمانه است.» به‌همین دلیل، قانون‌گذار برای مقام قضایی ابزار‌هایی مانند قرار‌های تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده است تا متناسب با شرایط هر پرونده، تصمیم مناسب را اتخاذ کند. 

او ادامه می‌دهد: «در چنین پرونده‌هایی، اگر قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که احتمال تکرار رفتار خشونت‌آمیز، تهدید بزه‌دیدگان یا ایجاد اخلال مجدد در نظم عمومی را نشان دهد، مقام قضایی می‌تواند در چارچوب قانون و با رعایت اصل تناسب، از ظرفیت‌های قانونی مانند قرار‌های تأمین کیفری متناسب استفاده کند.»

او می‌گوید: «علاوه‌بر این، رویکرد نوین جرم‌شناسی بر این باور است که پیشگیری از تکرار جرم صرفا با مجازات تحقق پیدا نمی‌کند. اگر ارزیابی‌های تخصصی نشان دهد که فرد دارای مشکلات کنترل خشم، ویژگی‌های شخصیتی پرخطر یا نیازمند مداخله درمانی است، توجه به اقدامات اصلاحی و درمانی نیز اهمیت دارد.»

این وکیل دادگستری تأکید می‌کند: «البته نباید صرف انتشار گسترده یک فیلم، فشار افکار عمومی را جایگزین معیار‌های قانونی کرد. تصمیم قضایی باید براساس ادله، وضعیت شخصی مرتکب، سابقه رفتاری، میزان خطر تکرار جرم و نظر کارشناسی اتخاذ شود. هدف اصلی، ایجاد تعادل میان حقوق جامعه، حمایت از بزه‌دیدگان و رعایت اصول دادرسی عادلانه است.»

 

اما اگر فرد پس از رسیدگی قضایی دوباره در معرض ارتکاب رفتار مجرمانه قرار داشته باشد، قانون چه ابزار‌هایی برای کنترل این خطر در اختیار دستگاه قضایی گذاشته است؟ قناد در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «در چنین رخداد‌هایی باید میان واکنش فوری پس از وقوع رفتار و تدابیر پیشگیرانه پس از رسیدگی قضایی تفکیک قائل شد. صرف نبود شاکی خصوصی به‌معنای آن نیست که دستگاه قضایی هیچ ابزاری برای کنترل خطر تکرار جرم ندارد؛ زیرا برخی رفتار‌ها ممکن است علاوه‌بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی نیز باشند.»

او ادامه می‌دهد: «پس از احراز جرم و صدور حکم محکومیت، قانون‌گذار در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی ظرفیت‌هایی را برای پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح رفتار یا حالت و وضعیت مرتکب پیش‌بینی کرده است.»

آن‌گونه که او می‌گوید براساس ماده ۲۳، دادگاه می‌تواند با توجه به نوع جرم، کیفیت ارتکاب، وضعیت مرتکب و شرایط پرونده، مجازات‌های تکمیلی متناسبی تعیین کند؛ از‌جمله منع از اشتغال یا فعالیت معین، الزام به تحصیل یا انجام کار معین، منع از اقامت در محل خاص یا سایر محدودیت‌ها یا الزام‌هایی که قانون اجازه داده است. همچنین مطابق ماده ۲۴، نحوه اجرای مجازات تکمیلی و نظارت بر آن نیز تابع ضوابط قانونی است. 

این استاد دانشگاه می‌افزاید: «در چنین پرونده‌هایی، اگر بررسی‌ها نشان دهد که رفتار‌فرد ناشی از الگو‌های خشونت‌آمیز، فقدان کنترل خشم یا مشکلات شخصیتی است، استفاده از ظرفیت‌های اصلاحی و درمانی در کنار پاسخ کیفری اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا هدف عدالت کیفری صرفا مجازات رفتار گذشته نیست، بلکه جلوگیری از تکرار رفتار مجرمانه و حمایت از جامعه است.»

قناد در پایان تأکید می‌کند: «اعمال این محدودیت‌ها باید پس از احراز مسئولیت کیفری و با رعایت اصل تناسب انجام شود و نمی‌توان صرفا براساس انتشار گسترده فیلم یا واکنش افکار عمومی، محدودیت کیفری خارج از چارچوب قانون ایجاد کرد.»