آغاز آزمون بزرگ وزیر اقتصاد
دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی صاحب وزیر شد؛ آن هم نه در یک وضعیت عادی بلکه در یکی از سخت‌ترین برهه‌های تاریخ اقتصادی ایران. سیدعلی مدنیزاده با ۱۷۱ رأی نمایندگان مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. او در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به لزوم اصلاح نظام بانکی، ساختار تأمین مالی، مدیریت نرخ سود و کنترل تورم، همچنین دیجیتالی‌کردن اقتصاد و اصلاح رویه‌های کنونی با بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات گذشته سخن گفت و اظهار کرد: همان‌طور که در کمیسیون‌های تخصصی به نمایندگان توضیح دادم، اینجا هم صریح و شفاف می‌گویم که سیدعلی مدنیزاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی‌ای تعهد نداشته و ندارد. تنها تعهد من به اسلام و ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، قانون و نمایندگان و رئیس‌جمهور است. تعهد من به خون شهدایی است که همه‌چیز خود را در راه خدا و برای عزت و آبروی کشور داده‌اند. بر همه فرض است که به آنان اقتدا نموده و از جان و مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل گذاشته و تعهد خود را عملی نماییم. مدنیزاده تأکید کرد: در این مقطع حساس از تاریخ کشور دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامه‌ای هستیم که ریشه در تحلیل وضعیت گذشته داشته باشد و به‌روز‌ترین دانش را به کار گیرد و از توانمندی‌های اجرایی بهره ببرد. نمایندگان مجلس معتقدند در شرایط فعلی وزیر اقتصاد باید تغییر در سیاست‌گذاری اقتصادی را در اولویت کارهای خود قرار دهد و برای تقویت ارزش پول ملی و بهبود معیشت مردم برنامه داشته باشد. رأی اعتماد مجلس به مدنیزاده آزمونی بزرگ برای اوست؛ چهره‌ای که تا دیروز چهره‌ای علمی بود اما اکنون وارد مرحله اجرا شده است. عنوان می‌شود انتظارات از وزیر جدید فراتر از یک چهره اجرایی صرف است. او باید هم در قامت یک برنامه‌ریز اقتصادی ظاهر شود و هم با جسارت یک مدیر بحران به‌‌سرعت وارد میدان عمل شود.
انتظار معجزه نداریم؛ قوانین اجرا شود
پس از ماه‌ها انتظار، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در بحرانی‌ترین روزهای کشور سکان این وزارتخانه را به‌دست گرفت. جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به اولویت‌های اصلی وزیر جدید اقتصاد بیان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، انتظاری در حد معجزه از وزیر اقتصاد نمی‌توان داشت اما آنچه اهمیت دارد این است که وزیر جدید به‌جای وعده‌های بلندپروازانه تلاش کند قوانین موجود را بهطور جدی پیگیری و اجرایی کند. بسیاری از این قوانین، مربوط به تسهیل فضای کسب و کار، تأمین مالی و برطرف‌کردن موانع اقتصادی هستند که متأسفانه هنوز بهطور کامل اجرا نشده‌اند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، وزیر اقتصاد باید تلاش کند آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که سال‌ها معطل مانده هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی کند و همچنین با هماهنگی کامل با نهادهایی مانند بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی، همه ظرفیت‌ها را به‌کار بگیرد تا کشور بتواند از وضعیت فعلی عبور کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر وزیر منتخب باید منابع مردمی را به‌سمت بخش‌های تولیدی سوق دهد و با اجرای قوانینی که مانع ورود نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد می‌شوند، از تقویت فضای دلالی جلوگیری کند. تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان، حل مشکلات ارزی و ریالی آنها و پیگیری جدی حمایت از تولید داخل از دیگر اولویت‌هایی است که نباید نادیده گرفته شود. این اقدامات می‌توانند تحرک اقتصادی ایجاد کرده و شرایط را برای رشد بخش تولید مهیا سازند. به گفته قادری، برنامه‌های وزیر اقتصاد جدید بیشتر حالت اجرایی و عملیاتی دارد تا کلی و شعاری. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دو جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد، جمع‌بندی نمایندگان این بود که کشور در شرایط فعلی نمی‌تواند منتظر بماند. به همین دلیل وزیر اقتصاد نباید وقت را هدر دهد و باید فورا وارد عمل شود. خواسته مجلس این است که وزیر منتخب مانع‌تراشی نکند و هرچه زودتر وزارتخانه را سامان بدهد و کار را جلو ببرد.
تمرکز بر تولید و اشتغال
جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن به جام‌جم گفت: در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزیر اقتصاد باید تمرکز بر تولید و اشتغال باشد؛ موضوعی که خود وزیر نیز در برنامه‌های ارائه‌شده به آن تأکید کرد.
همچنین باید تلاش شود بخش‌های زیان‌ده در اقتصاد شناسایی و ساماندهی شوند. نکته مهم دیگر، لزوم تقویت ارزش پول ملی است که برای این منظور، وزیر اقتصاد باید برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا برای مدیریت بازار ارز داشته باشد تا از نوسانات شدید جلوگیری شود. در نهایت، باید توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشت؛ سفره مردم نباید هر روز کوچک‌تر شود بلکه باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که فشار اقتصادی بر زندگی روزمره خانوارها کاهش یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کشور در وضعیت جنگی قرار دارد اما همین تهدیدها می‌توانند به فرصت تبدیل شوند. وزیر اقتصاد باید بتواند با بهره‌گیری از منابع در اختیار و با استفاده از نیروهای متعهد، متخصص و مؤمن کشور را در این شرایط حساس به‌خوبی راهبری کند و فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد نماید.
حسینی‌کیا تصریح کرد: ناگفته نماند برنامه‌هایی که وزیر در مجلس ارائه دادند بیشتر به کلیات پرداخته بود و وارد جزئیات نشده بودند. با این حال امیدواریم همان کلیاتی که مطرح شد، در عمل نیز محقق شود چراکه اگر همان موارد کلی نیز به‌‌درستی اجرا شوند، می‌توانند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشند.
آزمون اعتماد؛ آغاز راه است نه پایان آن با رأی دیروز مجلس، وزیر اقتصاد رسما مأموریت خود را آغاز کرد؛ مأموریتی دشوار اما تعیین‌کننده در یکی از حیاتی‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور.
آنچه در مصاحبه با نمایندگان مجلس به روشنی دیده می‌شود، انتظار برای عبور از کلی‌گویی و تمرکز بر اقدامات اجرایی، سریع و ملموس است. از منظر نمایندگان، اولویت نخست اجرای قوانین معطل‌‌مانده و رفع موانع موجود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری است؛ قوانینی که سال‌ها نوشته شده‌اند اما یا اجرایی نشده یا در پیچ و خم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناقص متوقف مانده‌اند. به همین اندازه، مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی، نیازمند شفافیت، اعتمادسازی و کاهش ریسک‌های سیاستی است. در کنار اینها، تقویت ارزش پول ملی، کنترل نوسانات ارزی، تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و در نهایت بهبود معیشت خانوارها از دیگر موضوعاتی است که وزیر اقتصاد نباید از آنها غافل شود چراکه سفره مردم، سنجشگر نهایی کارنامه اقتصادی دولت است.
واقعیت این است که وزیر اقتصاد با شرایطی روبه‌روست که زمان کافی برای آزمون و حاشیه امنی برای خطا کردن ندارد. عملکرد وی در ماه‌های نخست، شاخص مهمی برای سنجش جدیت دولت در مواجهه با بحران‌های اقتصادی خواهد بود. کارشناسان معتقدند اکنون نوبت عمل است. اگر تصمیم‌های درست، شجاعانه و همسو با منافع مردم اتخاذ شود، شاید امید تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد ایران بازگردد.
پس از ماه‌ها انتظار، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در بحرانی‌ترین روزهای کشور سکان این وزارتخانه را به‌دست گرفت. جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به اولویت‌های اصلی وزیر جدید اقتصاد بیان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، انتظاری در حد معجزه از وزیر اقتصاد نمی‌توان داشت اما آنچه اهمیت دارد این است که وزیر جدید به‌جای وعده‌های بلندپروازانه تلاش کند قوانین موجود را بهطور جدی پیگیری و اجرایی کند. بسیاری از این قوانین، مربوط به تسهیل فضای کسب و کار، تأمین مالی و برطرف‌کردن موانع اقتصادی هستند که متأسفانه هنوز بهطور کامل اجرا نشده‌اند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، وزیر اقتصاد باید تلاش کند آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که سال‌ها معطل مانده هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی کند و همچنین با هماهنگی کامل با نهادهایی مانند بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی، همه ظرفیت‌ها را به‌کار بگیرد تا کشور بتواند از وضعیت فعلی عبور کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر وزیر منتخب باید منابع مردمی را به‌سمت بخش‌های تولیدی سوق دهد و با اجرای قوانینی که مانع ورود نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد می‌شوند، از تقویت فضای دلالی جلوگیری کند. تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان، حل مشکلات ارزی و ریالی آنها و پیگیری جدی حمایت از تولید داخل از دیگر اولویت‌هایی است که نباید نادیده گرفته شود. این اقدامات می‌توانند تحرک اقتصادی ایجاد کرده و شرایط را برای رشد بخش تولید مهیا سازند. به گفته قادری، برنامه‌های وزیر اقتصاد جدید بیشتر حالت اجرایی و عملیاتی دارد تا کلی و شعاری. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دو جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد، جمع‌بندی نمایندگان این بود که کشور در شرایط فعلی نمی‌تواند منتظر بماند. به همین دلیل وزیر اقتصاد نباید وقت را هدر دهد و باید فورا وارد عمل شود. خواسته مجلس این است که وزیر منتخب مانع‌تراشی نکند و هرچه زودتر وزارتخانه را سامان بدهد و کار را جلو ببرد.
تمرکز بر تولید و اشتغال
جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن به جام‌جم گفت: در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزیر اقتصاد باید تمرکز بر تولید و اشتغال باشد؛ موضوعی که خود وزیر نیز در برنامه‌های ارائه‌شده به آن تأکید کرد.
همچنین باید تلاش شود بخش‌های زیان‌ده در اقتصاد شناسایی و ساماندهی شوند. نکته مهم دیگر، لزوم تقویت ارزش پول ملی است که برای این منظور، وزیر اقتصاد باید برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا برای مدیریت بازار ارز داشته باشد تا از نوسانات شدید جلوگیری شود. در نهایت، باید توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشت؛ سفره مردم نباید هر روز کوچک‌تر شود بلکه باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که فشار اقتصادی بر زندگی روزمره خانوارها کاهش یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کشور در وضعیت جنگی قرار دارد اما همین تهدیدها می‌توانند به فرصت تبدیل شوند. وزیر اقتصاد باید بتواند با بهره‌گیری از منابع در اختیار و با استفاده از نیروهای متعهد، متخصص و مؤمن کشور را در این شرایط حساس به‌خوبی راهبری کند و فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد نماید.
حسینی‌کیا تصریح کرد: ناگفته نماند برنامه‌هایی که وزیر در مجلس ارائه دادند بیشتر به کلیات پرداخته بود و وارد جزئیات نشده بودند. با این حال امیدواریم همان کلیاتی که مطرح شد، در عمل نیز محقق شود چراکه اگر همان موارد کلی نیز به‌‌درستی اجرا شوند، می‌توانند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشند.
آزمون اعتماد؛ آغاز راه است نه پایان آن با رأی دیروز مجلس، وزیر اقتصاد رسما مأموریت خود را آغاز کرد؛ مأموریتی دشوار اما تعیین‌کننده در یکی از حیاتی‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور.
آنچه در مصاحبه با نمایندگان مجلس به روشنی دیده می‌شود، انتظار برای عبور از کلی‌گویی و تمرکز بر اقدامات اجرایی، سریع و ملموس است. از منظر نمایندگان، اولویت نخست اجرای قوانین معطل‌‌مانده و رفع موانع موجود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری است؛ قوانینی که سال‌ها نوشته شده‌اند اما یا اجرایی نشده یا در پیچ و خم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناقص متوقف مانده‌اند. به همین اندازه، مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی، نیازمند شفافیت، اعتمادسازی و کاهش ریسک‌های سیاستی است. در کنار اینها، تقویت ارزش پول ملی، کنترل نوسانات ارزی، تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و در نهایت بهبود معیشت خانوارها از دیگر موضوعاتی است که وزیر اقتصاد نباید از آنها غافل شود چراکه سفره مردم، سنجشگر نهایی کارنامه اقتصادی دولت است.
واقعیت این است که وزیر اقتصاد با شرایطی روبه‌روست که زمان کافی برای آزمون و حاشیه امنی برای خطا کردن ندارد. عملکرد وی در ماه‌های نخست، شاخص مهمی برای سنجش جدیت دولت در مواجهه با بحران‌های اقتصادی خواهد بود. کارشناسان معتقدند اکنون نوبت عمل است. اگر تصمیم‌های درست، شجاعانه و همسو با منافع مردم اتخاذ شود، شاید امید تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد ایران بازگردد.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گفت و گو
محمود قماطی، نائبرئیس شورای سیاسی حزبالله در گفتوگوی اختصاصی با «جام‌جم»:
راه مقاومت را با ثباتقدم افزونتری دنبال میکنیم
صریح و بیپرده با علیرضا خانی عضو سابق هیأت مدیره استقلال
پولهای زیادی در این فوتبال گم می‌شود!
