به گزارش جام جم آنلاین، محمود محمودزاده صبح امروز شنبه ۱ آبان ماه با حضور در برنامه زنده شبکه یک سیما، به تشریح اجرای برنامه نهضت ملی مسکن پرداخت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۶ راهبرد برای اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) طراحی شده است، گفت: اولین راهبرد این است که ساخت و ساز فعلی مسکن کشور که توسط بخش خصوصی سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است، ارتقا پیدا کند. دومین راهبرد تحریک تقاضا در بافت فرسوده است زیرا در شرایط فعلی بیش از ۱۴۴ هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور داریم که اینها مسائل ویژهای از جمله ناپایداری را در کشور به همراه دارد. راهبرد سوم ساخت واحدهای مسکونی برای دهکهای اول تا سوم و در استطاعت خانوارهای این دهکهاست که مقرر شده این بخش با حداکثر حمایت دولت ساخته شود که نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: راهبرد چهارم ساخت مسکن برای دهک های متوسط با حمایت نسبی دولت احداث است. راهبرد پنچم احداث واحدهای مسکونی روستایی است. راهبرد دیگر موضوع مسکن اجارهای است که برای اولین بار در کشور، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجارهای احداث خواهد شد.
محمودزاده تصریح کرد: در خصوص مسکن اجارهای، دولت، زمین و امکانات در اختیار میگذارد و واحدهای مسکونی اجارهای توسط شهرداریها و شرکتها و توسط بخش خصوصی احداث و به بازار عرضه میشود. این نوع از ساخت یک نوع ساختار سازی جدید است که این واحدها با حمایتهای دولتی از جمله زمین، تسهیلات ارزانقیمت و خدمات تعریف شده که نرخ آنها کنترل شده است و میتواند قیمت تمام شده واحدها و یا اجاره واحدها را کنترل کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از روز گذشته اولین پروژههای نهضت ملی مسکن در اردبیل با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی آنها آغاز شد، در خصوص واجدان شرایط نهضت ملی مسکن، اعلام کرد: طبق قانون و آئیننامه، واجدان شرایط باید چهار شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب را در حوزه مسکن، داشته باشند.
محمودزاده با اشاره به اینکه ۴ شرط عنوان شده شروط عام است در خصوص استثنائات نیز گفت: بانوان مجرد بالای ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که مالکیت خصوصی داشته باشند نمیتوانند از مزایای نهضت ملی مسکن بهرهمند شوند، توضیح داد: تمامی تجارب طرحهای حمایتی قبل که توسط دولت انجام شده در این طرح مورد استفاده قرار میگیرد تا مجدداً اگر کمبود و ایرادی وجود داشته، تکرار نشود و چنانچه نکات مثبتی دارند در اجرای طرح جدید تقویت شوند.
محمودزاده خاطرنشان کرد: اراضی پروژه نهضت ملی مسکن بیشتر در محدوده بافت های شهری است مگر آنهایی که در شهرهای جدید و در توسعهها به ناچار مجبور به توسعه شدند. اراضی که در بافتهای شهری است طبیعتاً مسائل تأسیسات زیربنایی و روبنایی کمتری دارند. آن واحدهایی که در بافت جدید احداث خواهند شد در اولین جلسه شورای عالی مسکن این به عنوان اصل مطرح و به دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت نیرو، و وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و… که تأسیسات و خدمات زیربنایی و روبنایی را مسئولیت دارند، ابلاغ شد تا همزمان با شروع پروژههای مسکونی خدمات را آغاز کنند تا زمانیکه جمعیت میخواهد ساکن باشد، خدمات وجود داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مورد زمین، این اطمینان را به متقاضیان میدهیم که برای سال نخست، ۱۰ هزار هکتار زمین توسط همکاران ما در سراسر کشور، مکان یابی و ایجاد شده است. به همین دلیل نیز در سراسر کشور از چهارشنبه ۲۸ مهر، ثبتنام در سامانه قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن saman.mrud.ir ) شروع شده تا در ۱۰ هزار واحد احداث شود.
محمودزاده در خصوص تأمین زمین در شهر تهران، اعلام کرد: تأمین زمین در کلانشهرها از آنجایی که با مباحث آمایشی رو به رو هستیم که شهرها نباید توسعه فیزیکی پیدا کند، با دو راهبرد طراحی شده برای آنها، اجرایی و عملیاتی میشود. نخست آنکه بند اول و دوم سیاستهای اعلام شده که شامل تسهیلات مدیریت شده و ارزانقیمت دولتی است که به بافتهای فرسوده و بافتهای شهری اختصاص مییابد. همچنین واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید و شهرها و شهرکهای حاشیه شهرهای مادر که تقاضا وجود دارد احداث میشوند.
به گفته وی، ۴ شهر جدید اطراف تهران به اضافه شهرکهای جدیدی که به تازگی طراحی شدهاند و رونمایی میشود، شهرهایی هستند که برای اجرای قانون جهش تولید مسکن متقاضیان میتوانند ثبتنام خود را انجام دهند.
محمودزاده اعلام کرد: متقاضیان میتوانند در سایت مسکنهای حمایتی و در سامانه ثمن در بخش نهضت ملی مسکن، مشخصات خود را درج کنند. به متقاضیان یک ماه فرصت ثبت نام داده شده است و در این مرحله در ۴۸۰ شهر کشور ثبت نام انجام میشود و به مرور که شهرهای جدید اضافه شد به سامانه اضافه و اطلاعات درج خواهد شد. با درج اطلاعات در سامانه طی یک ماه که زمان است کارهای پالایش را انجام میدهیم و از طریق پیامک به متقاضیان اعلام میشود که آیا واجد شرایط هستند یا خیر؟
وی افزود: واجدان شرایط به استانی که محل سکونت متقاضیان است معرفی میشوند و سابقه ۵ سال سکونت در استان تأیید میشود و نهایتاً با نهایی شدن افراد، متقاضیان تأیید صلاحیت شده برای باز کردن حساب به سیستم بانکی معرفی خواهند شد. حسابی مسدودی به نام متقاضی در بانک باز میشود و در فصولی که به متقاضیان اعلام خواهد شد افراد مکلف به واریز وجه هستند.
به گفته وی، بر اساس برنامهریزیها واجدان شرایط باید در ۵ مرحله واریز وجه داشته باشند و تسهیلاتی که به نام متقاضیان است به حساب مسدودی متقاضیان واریز خواهد شد. از آن محل نیز در اختیار سازندگان قرار میگیرد تا پروژه را شروع و تمام کرده و تحویل متقاضیان بدهد.
محمودزاده در خصوص پیشبینی قیمت ساخت واحدهای جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) اعلام کرد: تسهیلاتی که پیشبینی شده و از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام شده متفاوت است. در این طرح، برای اولین بار میزان تسهیلات و سود تسهیلات به شکل هوشمند و با توجه به توان مخاطب تنظیم شده است. بدین معنا برای دهکهای مختلف از جمله دهک اول تا سوم، حدود ۸۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص سوالی در مورد قیمت تمام شده واحدهای مسکن نهضت ملی مسکن، گفت: هم اکنون رقمی که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیشبینی شده، ۴ میلیون است که میتواند تغییر یابد. اما این قطعیت ندارد و نمیتوان رقمی ثابت را اعلام کرد. به این دلیل که ساخت و ساز توسط بخش خصوصی انجام میشود و دولت سازنده نیست، همچنین با توجه به اینکه قیمت مصالح ثابت نیست، نمیتوان قیمت ثابتی را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد قیمت ساخت مربوط به مصالح و ۳۰ درصد دستمزد است، اعلام کرد: تلاش دولت این است که با مدیریتی که در حوزه مصالح و خدمات انجام میدهد، ارزانتر به این پروژهها تخصیص داده شود. پیشبینی ما این است که واحدهای قانون جهش تولید مسکن نزدیک به ۳۰ درصد از قیمت مشابه بازار ارزانتر باشد که در دو سالی که ساخت به طول میانجامد و در ۵ مرحله اعلامی باید پول واریز شود.
وی سود تسهیلات پرداخت شده در قانون جهش تولید مسکن را ۱۸ درصد برشمرد و افزود: در قانون جهش تولید مسکن، صندوق ملی مسکن تعریف شده است که صندوق ملی مسکن مابهالتفاوت سودها را مدیریت میکند. بدین معنا برای دهکهای اول تا سوم با پایینترین قیمت ممکن با ۵ درصد سود تسهیلات پرداخت میشود. برای دهکهای متوسط نیز سود تسهیلات تا حداکثر ۱۲ درصد است و مابه التفاوت توسط صندوق ملی مسکن به بانکها پرداخت میشود.
محمودزاده با تاکید بر کیفیسازی واحدهای مسکونی قانون جهش تولید مسکن، توضیح داد: در پروژه نهضت ملی مسکن تمامی ساختمانها بیمه کیفیت میشوند. بدین معنا علاوه بر نظارتهای جاری که وجود دارد نظارت شرکتهای بیمه نیز در این واحدها وجود دارد. به همین دلیل اطمینان بیشتری برای متقاضیان در خصوص کیفیت واحدهای نهضت ملی مسکن، ایجاد خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت سیاست دولت این است که یک پلاک در اختیار دو و یا سه خانوار قرار بگیرد و خود آنها با نظارت مجریان ذیصلاح، اقدام به ساخت کنند. همچنین در پروژههای بزرگتر در دیگر شهرها سه دسته سازنده وجود دارد. دسته اول سازندگان، تعاونیها هستند. تعاونیهایی که در مراحل قبل خوب کار کردند میتوانند در این پروژه مشارکت کنند. دسته دوم انبوهسازان و دسته سوم پیمانکارانی هستند که بر اساس نظام فنی و اجرایی پرورش پیدا کردند و صلاحیت ساخت و ساز دارند.
محمودزاده در خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، گفت: مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینیها به منظور ورود تکنولوژیهای جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار مؤثر است.
وی تاکید کرد: هماکنون در ساختوسازهای سنتی یک واحد مسکونی بین یک سال و نیم تا دو سال، احداث میشود اما چنانچه صنعتیسازی رواج پیدا کند در یکسال این کار قابل انجام است که حداکثر ۳۵ درصد پایینتر از قیمت بازار احداث خواهد شد و کیفیت آن نیز متفاوت از ساخت و ساز سنتی است.
وی در خصوص اثرگذاری اجرای نهضت ملی مسکن بر تورم قیمت مسکن، گفت: در حوزه زمین که حدود ۶۰ درصد قیمت زمین در تهران به طور متوسط مربوط به زمین است به طور کامل حذف میشود و زمین به شکل اجارهای در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. در حوزه ساخت نیز برآورد شده است که ۳۰ درصد نسبت به قیمت بازار برای متقاضیان ارزانتر تمام خواهد شد.
بازار مصرف از بازار سرمایهگذاری جدا میشود و مصرف کنندگان واقعی مسکن با قیمت مناسب، واحد مسکونی خود را دریافت میکنند.
منبع: مهر
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد