سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
موضوع تدوین این لایحه از چه زمانی کلید خورده؟
این لایحه حکایتی طولانی دارد. شاید تا الان بیش از صد مرتبه ویرایش شده است. به گمانم سال 80 یا 81 نسخه و متن اولیه آن نوشته شد. تا سال 90 نسخههای مختلفی از این لایحه آماده میشد. این لایحه در تمام هشت سال دولت دهم و یازدهم در کمیسیون لوایح اصلی و فرعی دولت مطرح بود. هر جلسه هم با تغییرات زیادی روبهرو میشد. در نهایت در سال 92 و در پایان دولت آقای احمدینژاد، بررسی لایحه در کمیسیونهای اصلی و فرعی دولت به اتمام رسید و آماده ارسال به مجلس بود تا اینکه دولت عوض شد و نسخه نهایی شده به دولت دکتر روحانی منتقل شد. در همان سال 92 و در ابتدای دولت آقای روحانی، جلسهای در کمیسیون اصلی دولت برای نهایی کردن لایحه برگزار شد. بنده هم به عنوان کارشناس مهمان در آن جلسه حضور داشتم. بعد از این جلسه، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
خروجی جلسه چه بود؟ تغییری در متن نهایی دادند؟
بله! در همان جلسه و قبل از ارسال مجلس، متن لایحه دوباره دچار یک تغییر اساسی شد. میخواهم بگویم که این لایجه مدام در حال تغییر بوده. اینطور نبوده که با استراتژی متقن و مشخصی نوشته شود. آن جلسه هم در مورد متنی که برای نگارش آن 40 جلسه تشکیل شده و درباره مواد مختلفش، بند به بند بحث شده بود، تصمیمگیری کردند.
عمده تغییرات در مورد چه بود؟
یکی از موارد اساسی تغییر مربوط به مجازاتها بود. شما حساب کنید هشت سال در گروههای کارشناسی بحث حقوقی شده بود، اما در یک جلسه دو ساعته و به زعم من بدون نظر کارشناسی، همه این مجازاتها به نظر آقای مجید انصاری تغییر کرد و بعد هم لایحه را به مجلس فرستادند. از آن سال تا الان هم همانطور در مجلس معطل مانده است.
چه شد که دوباره بحث لایحه داغ شد؟
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، لایحه بهطور مجدد در کمیسیون حقوقی مطرح میشود. در کمیسیون هم کارگروهی برای بررسی لایحه تشکیل میشود. این کارگروه قرار بود در مورد لایحه کار تخصصی کند. مسؤولیت این کارگروه به آقای دکتر محمود صادقی، نماینده تهران واگذار میشود.
دکتر صادقی عضو کمیسیون حقوقی بودند؟ یا الان هستند؟
نه عضو کمیسیون بودهاند و نه الان هستند.
به چه استدلالی مسؤولیت این کارگروه به دکتر صادقی واگذار شده؟
بنده اطلاعی ندارم. همینقدر میدانم که این کارگروه قرار بود متن لایحه را حک و اصلاح کند.
با این تفاصیل، متن فعلی نتیجه کار آقای صادقی و اعضای کارگروه است!
بله. ایشان مشغول به کار شد. در نهایت متنی نوشته شد که این متن نسبت به همان متنی که توسط دولت آقای روحانی در سال 92 راهی مجلس شده بود دوباره دچار تغییرات اساسی شده. حتی ده پانزده ماده آن هم کم و زیاد شده است. مواد اضافه شده بعضا موادیاند که از نظر من مسالهدارند و اشکال به آنها وارد است.
چه اشکالی؟
ایرادهای متعدد و زیادی به آن وارد است، اما به نظر من مهمترین ایرادش این است که ما از مزایای عدم الحاق به کنوانسیون برن هیچ استفادهای نمیکنیم، اما تعهدات زیادی را داریم متقبل میشویم بدون اینکه به آن ملحق شده باشیم. حالت عادی این است که عضو کنوانسیون برن باشید و هم از منافع آن استفاده کرده و هم هزینههایش را تقبل کنید. حالت دیگر این است که شما از مزایای یک کنوانسیون بینالمللی استفاده کنید، اما هزینههای کمتری بپردازید. هندیها این کار را کردهاند. هند عضو کنوانسیون است، اما با پیوستن به کنوانسیون، این کشور به عنوان کشور در حال توسعه شناخته شده است.
یعنی میتواند از منابع خارجی استفاده کند و کمترین هزینه را هم بپردازد. یک حالت سومی هم وجود دارد که منافع حداقلی ببرید، اما هزینههای زیادی پرداخت کنید. لایحهای که الان در مجلس تحت بررسی و قرار است به قانون داخلی تبدیل شود، مشمول این حالت سوم است و این اتفاق در حالی رخ میدهد که ما عضو کنوانسیون هم نیستیم، اما محدودیتهایش را پذیرفتهایم.
الان در فضای بینالمللی به ما اتهام میزنند که حقوق مولفان، مصنفان و ناشران را رعایت نمیکنیم و سارق فرهنگی هستیم و این صحبتها! خب سؤال این است که در ازای این فحشهایی که داریم میخوریم چه منفعتی میبریم؟ این لایحه هزینهها را گردن ما گذاشته، ولی منفعت را بلاتکلیف گذاشته است.
یعنی در عین حال که بلاتکلیف هستیم، ولی داریم به طور قانونی برای جامعه علمی و فرهنگی کشور هزینه ایجاد میکنیم. این لایحه از نظر حقوقی از منابع خارجی حمایت میکند، ولی بحث منابع خودمان را بلاتکلیف گذاشته است.
این محور توسط کارگروه دکتر صادقی به لایحه وارد شده یا اینکه از قبل در متن لایحه وجود داشت؟
قبل از تحویل موضوع به دکتر صادقی هم در متن لایحه وجود داشت، اما اینکه کی به متن لایحه اضافه شده را من اطلاع ندارم.
در جریان اصلاحات و نسخه جدید لایحه هستید؟
تا دو سه ماه قبل بودم، ولی بعد از این تاریخ را نمیدانم دوباره اصلاح شده یا نه. اگر نسخه فعلی همانی باشد که دو سه ماه قبل دیدهام، نسخه خطرناکی است. البته جدای این ایراد اصلی، ایرادات دیگری هم به لایحه وارد است که مشمول ایرادات جزئی میشود.
اینها را به فردی یا جایی منتقل کردهاید؟
هم به آقای صادقی منتقل کردهام هم به مرکز پژوهشهای مجلس که از بنده درباره این لایحه مشاوره گرفتهاند. مرکز پژوهشهای مجلس یک جلسه، آقای صادقی و بنده را دعوت کرده بود. آنجا ایرادات را مطرح کردم. منتها خب فضا دارد به سمتی پیش میرود که نمیخواهند صداهای کارشناسی شنیده شود.
آقای صادقی خیلی تاکید دارد این موضوع حتما در همین مجلس جمع شود. در همان جلسه هم چند مرتبه به من گفت حرفهای شما درست است، ولی در این مجلس باید همین یک کار را انجام بدهیم و برویم.
یک سؤال دیگر که مطرح میشود این است که این لایحه چه تفاوتی با قانون حمایت از مصنفان و مولفان دارد که در سال 1348 تصویب شده؟
به نظر من قانونی که در سال 48 تصویب شده هرچند 50 سال از آن میگذرد، اما هنوز هم از این لایحه فعلی بهتر است. هرچند موارد مهم آن هم مغفول مانده. من مشروح مذاکرات مجلس را در سال 48 مرور کردهام. البته این را بگویم که اینها به این معنی نیست که به قانون سال 48 نقدی وارد نیست. اتفاقا در نقد آن قانون هم بنده فعالیتهایی داشتهام.
با همه اینها اما لایحه فعلی که در مجلس در دست بررسی است، چیز اضافهای ندارد و گام رو به جلویی محسوب نمیشود. اگر بخواهیم چیزی را جایگزین قانون سال 48 کنیم باید قدم رو به جلویی باشد که لایحه فعلی این خاصیت را ندارد و جایگزین خوبی نیست.
حتی نظامات سابقی را هم که در این حوزه وجود داشته سست میکند.
خارج از مصاحبه
ماجرای عجیب یک استثناء
لابهلای بررسی تاریخی لایحه مالکیت فکری، بحث به جاهای بانمکی هم رسید.
مثلا اینکه طبق گفته دکتر حسینی، بعضی مواد لایحه صرفا با فشار بعضی چهرهها وارد متن نهایی شده و قرار است به قانون تبدیل شوند.
حرفهای یکی از چهرههای شاخص مجلس را در این باره بدون ذکر نام با هم میخوانیم:
در نسخههای قبلی لایحه چند سال قبل درباره سقف زمانی امتیاز آثار بر جای مانده از افراد فوت شده که تا 30 سال در انحصار وراث بود، تبصرهای به متن لایحه وارد شد و آثار شهید مطهری را از محدودیتها مستثنا کرد.
راجع به این موضوع بحثهای زیادی شد. همان زمان مقالهای نوشتم و این کار را تنزل جایگاه قانونگذاری دانستم. چرا باید برای اشخاص، به قانون تبصره بزنیم.
شما اگر این کار را برای آثار شهید مطهری کردید، با این قاعدهای که دارید میریزید تکلیف آثار امام یا علامه طباطبایی چیست؟ اینها که استاد شهید مطهری بودند! خب این را تغییر دادند، اما مادهای را اضافه کردند که معنایش همان کار قبلی بود با این تفاوت که طبق ماده جدید «آثار شهدای انقلاب اسلامی» را از این قانون مستثنا کردند؛ یک بیان دیگر از همان ماده قبلی که منافعی برای آثار شهید مطهری و منتشرکنندگان آن ایجاد میکند. اینها در شان قانونگذاری و نهاد قانونگذار نیست.
محمدصادق علیزاده
دبیر گروه فرهنگ
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
علی اصغر هادیزاده، رئیس انجمن دوومیدانی فدراسیون جانبازان و توانیابان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد