ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های زمین‌خواری وارد شد

فصل زمینگیری زمین‌خواران

داد از فاجعه‌ای به نام زمین‌خواری و جنگل‌خواری تا پیش از این هم بوده است، اما چیزی که این روزها این موضوع را بیش از پیش مهم کرده ورود دفتر مقام معظم رهبری و قوه قضاییه به موضوع است. نگرانی بابت تصرف منابع طبیعی وقتی جدی‌تر از همیشه شد که مقام معظم رهبری هم چندین بار درباره آن تذکر دادند، اما رویکرد تازه قوه قضاییه در این باره بسیاری از جوانان عدالتخواه و دوستداران محیط‌زیست را امیدوار کرده است. در همین چند‌ماهی که از نشستن حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی روی کرسی قضا گذشته می‌توان متوجه شد ورود این دستگاه به تخلفات این‌چنینی قاطع‌تر از گذشته است، آن‌قدر که همواره «برخورد با زمین‌خواران» به نوعی به ترجیع‌بند حرف‌های رئیس قوه قضاییه تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۶۴۲

همین چند روز پیش باز هم رئیس دستگاه قضا به «ردپای صاحبان قدرت و ثروت» در این پرونده‌ها اشاره کرد تا چراغ کوچکی در دل مردمان این دیار به نام امید سو بگیرد. در تازه‌ترین اتفاق نیز گزارشی درباره زمین‌خواری در روستای زیارت از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.
حرف از زمین‌خواری که می‌شود از تهران تا شمال و جنوب ایران را در بر می‌گیرد، هرجای کشورمان دست بگذارید نمونه‌هایی از زمین‌خواری پیدا می‌شود که رسانه‌ها به آن اشاره‌ای داشته باشند،‌ هرچند حالا رسانه‌ها تنها منعکس‌کننده این اتفاقات نیستند و با دلخوشی پیگیر این پرونده‌ها هم شده‌اند. ماجرای امیدواری هم از لواسان آغاز شد، جایی که به قول امام جمعه این شهر می‌تواند به عنوان جرقه‌ای برای مبارزه با فساد باشد. شاید تا همین چند ماه پیش کسی نام شهرک باستی هیلز را نشنیده بود، اما حالا کمتر کسی است که از ابعاد گسترده فساد در این منطقه آگاه نشده باشد،‌ همین آگاهی باعث مطالبه‌گری افکار عمومی می‌شود و همین مطالبه‌گری است که دشمن اصلی فساد است. آش تخلفات در لواسان آن‌قدر شور شده بود که حتی اجازه ورود به این شهرک به نماینده امام جمعه شهر هم داده نمی‌شد، اما حالا چند هفته‌ای است که ورود مردم عادی هم به این شهرک بلامانع شده است. کودکانه است فکر کنیم این سقف مطالبه مردم برای مبارزه با فسادهای صورت گرفته است، اما همین آغازگر راهی است که مردم را به عنوان قاضی در دادگاه این افراد می‌نشاند. ماجرای شهرک باستی هیلز و کلاک در لواسان هنوز ادامه دارد، پیگیری‌های سعید لواسانی، امام‌جمعه این شهر و ورود سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی به موضوع نشان می‌دهد باید منتظر برخورد شفاف با متخلفان و متعرضان به اراضی این شهر باشیم.
آتش در گلستان زیارت
ماجرای لواسان و برخوردهای آغازشده انگار که مهره آغازین دومینوی زمین‌خواری است. مهره اول که افتاد باید منتظر تخریب بقیه این دومینو هم باشیم. همین دیروز دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است: «دفتر رهبر معظم انقلاب اوایل سال برای رسیدگی به زمین‌خواری گسترده در استان گلستان به ویژه روستای زیارت گزارش تهیه کرده‌اند.» روستایی خوش آب و هوا در حاشیه شهر گرگان که حالا کشاورزانش حتی حق ورود به زمین‌های خودشان را ندارند! ماجرای روستای زیارت ـ البته که مثل بسیاری دیگر از پرونده‌های زمین‌خواری ـ زمانی مهم می‌شود که بدانید پای افرادی در میان است که اتفاقا قرار بوده حافظ منابع طبیعی منطقه باشند. آن‌قدر که حتی معاون وزیر راه و شهرسازی وضعیت ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در روستای زیارت را «مایه شرمندگی» دانسته و گفته است: این ساخت و سازها از سوی افراد با نفوذی که وظیفه آنان حفاظت از منابع طبیعی بود، اتفاق افتاده است!
اما حالا آن‌طور که کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: گزارش دقیقی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به معاون اول رئیس‌جمهور داده شده است و ایشان هم به ما ماموریت دادند تا برای بررسی موضوع به منطقه برویم.
در پی نامه‌ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری درخصوص تصرف و تغییر کاربری بخشی از اراضی ملی، کشاورزی و... ارسال شده، کارگروهی ویژه از نمایندگان دستگاه‌های متولی در سطح ملی تشکیل شده که این کارگروه بازدیدهایی از عرصه‌هایی در روستاهای زیارت، جهان‌نما و... داشتند و تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز را بررسی کردند.
تا پیش از این «زیارت» را گلستان زمین‌خواران در این استان می‌خواندند، گاه‌گداری هم در رسانه‌های مجازی نام‌های صاحب نفوذی درباره مافیای زمین‌خواری این روستا شنیده می‌شد اما حالا با گزارش دفتر مقام‌معظم‌رهبری باید منتظر بود و دید چقدر آتش به گلستان زمین‌خواری این روستا افتاده است.
ردپای صاحبان قدرت و ثروت
«ردپای افراد صاحب نفوذ»؛ همین ترکیب را بدون اغراق می‌شود در تمام پرونده‌های زمین‌خواری و جنگل‌خواری دید. از ویلاهای 700 میلیارد تومانی لواسان بگیرید تا خانه‌های بنا شده در زمین‌های کشاورزی روستای زیارت و گردنه حیران. این ترکیب را می‌شود در تاکیدات مقام‌معظم رهبری هم دید.
همین چند روز پیش هم حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و ثروت، به موضوع دست‌اندازی برخی افراد به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چند پرونده را در این زمینه شخصا دنبال کردم و چند گروه بازرسی نیز در تهران و سایر استانها مامور به بررسی شدند. در همه این پرونده‌ها، آشکارا رد پای صاحبان قدرت و ثروت و تاثیرپذیری از آنها به چشم می‌خورد. این افراد از طریق برقراری ارتباطات ناسالم با نهادهای قانونی نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و برخی کمیسیون‌هایی که به موجب قانون وظیفه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی را دارند، اقدام به دریافت مجوز، تغییر کاربری و تصرف در این اراضی کرده‌اند که همه این موارد برای رسیدگی‌های دقیق و سریع به قضات و همکاران ارجاع شده است.
سقوط دومینوی هفت‌سنگان
دومینوی بعدی نامش «هفت‌‌سنگان» است؛ نامی که پیشتر هم توسط رسانه‌ها مطرح شده بود و بسیاری از ظلمی می‌گفتند که در این رابطه بر آنها رفته است. اما این موضوع هم دچار همان ترکیب افراد صاحب نفوذ است با این تفاوت که این بار پای کارکنان دادگستری به میان آمده است. دیروز اما ناصر‌سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور هم در این رابطه اظهار نظر کرد. او ورود این سازمان به ساخت و سازهای غیرقانونی هفت سنگان را تایید کرده و گفته است: «متاسفانه به دلیل محرمانه بودن نمی‌توانیم تا قبل از دادگاه و قطعیت حکم آن را افشا کنیم.» تیرماه همین امسال دید‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول قوه قضاییه به تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان دشت قزوین اعتراض و حتی علیه برخی مسؤولان اداری و قضایی استان قزوین اعلام جرم کرده است.
ماجرا از این قرار است که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسؤولان قضایی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت‌سنگان را در ۵ کیلومتری شهر قزوین به مساحت 5/24 هکتار خریده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری در آن ویلاسازی کرده‌اند. البته که گزارش دیدبان شفافیت جامع‌تر از اینهاست، اما در بخشی از این گزارش اشاره شده است شهرداری قزوین باوجودی که در مقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد، اراضی مذکور را کشاورزی و غیرکاربری مسکونی دانسته و بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آنها اذعان کرده، اما در سال ۹۳ به‌طور کاملا غیرقانونی برای آن پروانه ساختمانی صادر کرده است، اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص قانونی زراعی بودن اراضی خارج از محدوده شهرها در سال ۱۳۹۴ پس از اخطار به مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز با طرح شکایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی می‌شود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذی‌نفع بودن برخی کارکنان دستگاه قضایی استان و بدون ارجاع امر تشخیص نوع کاربری اراضی مذکور به کارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرار منع تعقیب صادر کرده است.

میثم اسماعیلی

جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها