الهام: بررسی لایحه نظام هماهنگ از نظر دولت تمام شده نیست
ایسنا: سخنگوی دولت صبح سهشنبه در ساختمان معاونت اجرایی ریاستجمهوری حضور پیدا کرد و به مدت نزدیک به 90 دقیقه به تشریح مصوبات هیات دولت پرداخت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
دکتر غلامحسین الهام در ابتدای این جلسه بعد از تشریح مصوبات در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با تعیین سرپرست وزارت دادگستری گفت: امروز اعلام شد که بنده به عنوان سرپرست وزارت دادگستری تا تعیین وزیر انتخاب شدهام و مسوولیت این امر را برعهده دارم.
وی همچنین در مورد تعیین وزیر دادگستری با اظهار امیدواری مبنی بر این که هر چه زودتر وزیر دادگستری مشخص شود، گفت: تعیین وزیر دادگستری باید روندی را طی کند که از جمله آن هماهنگی بین قوهی قضاییه و قوهی مجریه است. من امید دارم که هر چه زودتر فردی شایسته انتخاب و به عنوان وزیر معرفی شود تا مسوولیت ما نیز در این زمینه کاهش پیدا کند.
همچنین الهام در پاسخ به یکی از مسائل جنجالی مطرحشده در این روزها در ارتباط با رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توضیح داد که این مساله در حال حاضر به یک پروندهی قضایی تبدیل شده و روند قضایی خود را طی میکند.
وی با بیان این که این موضوع از طرف رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری قضایی میشود، گفت: چون این مساله اکنون به یک پرونده تبدیل شده راه مناسب این است که اجازه دهیم این پرونده از مسیر قضایی بگذرد تا حقایق به صورت دقیق روشن شود و مطمئنا بر اساس یک منطق داوری به این مساله رسیدگی خواهد شد.
الهام با توضیح این که این موضوع مربوط به سال گذشته است گفت: آقای مشایی در یک جلسهی رسمی که از طرف سازمان کنفرانس اسلامی در ارتباط با مسالهی گردشگری و جهانگردی کشورهای اسلامی برگزار شده بود، شرکت کردهاند.
وی افزود: در اکثر برنامههای رسمی که در خارج از کشور برگزار میشود، چینش برنامهها تابع نگاه و ایدئولوژی کشور برگزارکننده است و در سیاست جمهوری اسلامی ایران این یک مسالهی روشن و تثبیت شده است که مسوولان در جلساتی که از قبل مشخص شده که مواردی متناسب با احکام مقدس اسلام، شریعت و عرف اجرا نمیشود، شرکت نمیکنند، البته در موارد متعددی نیز پیش میآید که ریز برنامههای یک اجلاس مشخص نمیشود و در وسط اجلاس یک برنامه خلاف موازین اسلامی و عرف پیش میآید که مسوولان ما اصولا جلسه را ترک میکنند و این اتفاق نیز در همین جلسه رخ داده است و آقای مشایی به گفتهی خود وقتی که این مساله را متوجه شدهاند جلسه را ترک کردهاند.
وی گفت: البته این مساله فقط مربوط به این اجلاس نیست و مسبوق به سابقه است، مسوولان ما اگر در برنامهای شرکت میکردند و در وسط برنامهای خلاف عرفی پیش میآمد، آن برنامه را ترک میکردند. آقای مشایی نیز چنین کاری را انجام دادهاند.
الهام در ادامه جلسه هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد نامهی 200 نماینده در حمایت از عملکرد دانشگاه آزاد و همچنین سخنان سیدمحمد خاتمی در مورد دانشگاه و این که آیا سیاستهای دولت با توجه به این اظهارنظرها در مورد دانشگاه آزاد اشتباه بوده یا درست پرسید گفت: افراد در بیان اظهارنظرهای خود آزاد هستند ولی داوران واقعی این مساله کسانی هستند که مصرفکنندهی این خدمات هستند و باید دید آنها چه میزان تحت فشار قرار میگیرند و خواستهی عمومی چیست، بعد از آن میتوان داوری کرد که آیا سیاست و تصمیمات دولت در این ارتباط درست بوده یا اشتباه.
وی با بیان این که دولت به تسهیل امر آموزش و این که محرومان نیز بتوانند از آموزش برخوردار شوند، توجه دارد و معتقد است که باید امکانات عادلانه تقسیم و هزینههای زائد و حاشیهای حذف شود، گفت: ما معتقدیم اگر بسیاری از هزینههای زائد حذف شود میتوان گشایشی را در حل مشکلات مردم داشت و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این مورد سر جای خود باقی است.
سخنگوی دولت تاکید کرد که در مورد این موضوع و اظهارنظرهای صورت گرفته مردم و افکار عمومی باید داوری کنند و مطمئنا این امر بر دیگر تحلیلها غلبه میکند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی درباره اتوبوسهای پولی پرسید و گفت اتوبوسهای پولی افزایش ولی اتوبوسهای بلیطی کاهش پیدا کرده و این امر موجب نارضایتی مردم شده است گفت: ما برای گسترش حمل و نقل و کاهش فشار به مردم در این ارتباط یارانههایی را نیز پرداختهایم. مساله اتوبوسهای پولی مربوط به دولت نیست بلکه تصمیمی است که از طرف شهرداری و شورای شهر گرفته شده است.
الهام افزود: دولت بر اساس تبصره 13 قانون بودجه 10 میلیارد تومان یارانه فقط برای بلیط مترو و تسهیل رفت و آمد در این زمینه پرداخته است تا به مردم فشاری وارد نشود. همانطور که گفتم دولت در این ارتباط کارهای نبوده است. دولت طبق وظیفهی خود که در تبصرهی 13 هست یارانههایی را اختصاص داده تا مردم بتوانند ارزانتر و سالمتر از حمل و نقل برخوردار باشند.
وی گفت: دولت موافق افزایش هزینههای حمل و نقل نیست و رییسجمهور نیز قبلا موضعشان را در این ارتباط اعلام کردهاند و ما یارانه میپردازیم تا امکانات حمل و نقل افزایش پیدا کند.
الهام افزود: در حال حاضر دولت یارانهی زیادی را برای خرید اتوبوسهای شهری میپردازد؛ به نحوی که 5 / 17 درصد از پول اتوبوسهای شهری را شهرداری به صورت اقساطی میپردازد و 5 / 82 درصد پول آن را دولت. در حقیقت میتوان گفت شهرداری پولی برای خرید اتوبوس نمیپردازد.
وی گفت: دولت موظف بوده 6 هزار اتوبوس خریداری و به سیستم حمل و نقل کشور اضافه کند که سهم تهران 2 هزار و 750 دستگاه بوده است و تا کنون ما 748 دستگاه آن را تحویل دادهایم. دولت تا آن جا که میتواند تسهیلاتی را برای رفت و آمد اختصاص میدهد تا زندگی مردم تسهیل شود.
الهام همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی در مورد اظهارات منتسب به رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد دستیابی ایران به فنآوری پرتاب موشک ماهوارهای پرسیده بود؛ ، گفت: توضیحات لازم را در این ارتباط آقای بروجردی دادهاند و شاید ایشان توضیحات تکمیلی نیز بدهند یا خواهند داد. من توضیح بیشتری ندارم بدهم. در پاسخ به سوال شما مبنی بر اینکه آیا از این موشک برای پرتاب ماهوارههای جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد یا نه؛ باید مقامات وزارت ارتباطات و همچنین شورای عالی فضایی توضیح دهند و صحبت کنند.
وی ادامه داد:آنچه میتوانم بگویم این است که کشور ما به همت جوانانمان به موفقیتهای زیادی در عرصههای علمی دست پیدا کرده که یکی از این عرصهها صنایع فضایی است. در این ارتباط تلاشهای ارزندهای صورت گرفته است و ما میتوانیم پیشرفت خوبی داشته باشیم.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری دربارهی سرنوشت لایحه خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت، گفت: به نظر ما این لایحه دارای اشکالات متعددی است و باید در مورد آن کار کارشناسی بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: این لایحه یک لایحه مادر است و نمیتوان در مورد آن به صورت کوتاهمدت تصمیمی گرفت چرا که این لایحه مربوط به مسئلهی استخدام و پرداخت حقوقهاست و ما باید به نحوی رفتار کنیم که تبعیضهایی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود و باید سطح دریافت حقوقها را متناسب با زندگی ارتقا دهیم. باید وضعیت طبقات پایین را بالا آورد. البته باید در نظر داشت که این مسئله بار مالی جدی نیز دارد و همانطور که گفتم این لایحه نیازمند کار بسیار جدیتر، عمیقتر و کارشناسیتر است و باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد و منابع مالی آن را نیز در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: قبلا یک لایحه تصویب میشد ولی بار مالی آن در نظر گرفته نمیشد و این خود با گذشت زمان اضافه بر آنکه توقعات را افزایش میداد برای دولت نیز مشکلاتی را به وجود میآورد. بر این اساس دولت نهم در ابتدای کار موظف شد بخشی از دیون دولتهای قبلی را به کارمندان بپردازد و ما فکر میکنیم اگر منابع مالی لازم برای این امر در نظر گرفته نشود مشکلات جدیدی برای مدیریت کشور ایجاد میشود و ما باید مسئله را کارشناسی کنیم. این مسئله در سطح روسای قوای سهگانه بررسی شد و بعد از آن تصمیم گرفته شد که این مسئله در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور برخی از اعضای ذیربط دولت طی جلسات مشترکی مورد بررسی قرار بگیرد. در مورد این لایحه سوالات زیادی مطرح بود، توضیحاتی داده شد ولی با توجه به حجم سوالات به نظر میرسد هنوز این لایحه دارای مشکلاتی است که یکی از آنها بار مالی آن است.
وی افزود: کمیته مشترکی که اعضای آن نیز مشخص شده قرار است در مورد این لایحه تصمیمگیری کند به خصوص در مورد منابع مالی آن با توجه به منابع مالی بودجهی سال 86. اعداد و ارقام نیز در اختیار این کمیته قرار گرفته و نظر رییسجمهور نیز این است که این مسئله با توجه به بودجهی 86 ارزیابی شود. البته من فکر میکنم این موضوع نمیتواند در قالب لایحهی سال 86 قابل تحقق باشد و باید نسبت به آن کار بیشتری انجام شود.
وی گفت: دوستان اعتقاد داشتند این لایحه به صورت موقت تصویب شود در صورتی که ما مخالف آن هستیم چرا که آنچه مربوط به حقوق افراد است نباید به صورت موقتی باشد. مثلا ما نمیتوانیم این مسئله را برای 5 سال تصویب کنیم و بعد آن را لغو کنیم. مردم چون اطلاع کافی ندارند ممکن است از ناپایداری در برنامهها گلهمند شوند. به نظر من این قانون باید به نحوی تصویب شود که پایدار باشد و مورد تزلزل قرار نگیرد.
وی همچنین تاکید کرد: بررسی این لایحه از نظر دولت تمام شده نیست و باید کارشناسی بیشتری صورت بگیرد، دولت درصدد است بخشی از مشکلات کارمندان را از طریق سهام عدالت برطرف کند و قصد دارد این سهام را در اختیار آنها قرار دهد.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اعدام صدام و اینکه آمریکاییها با اعدام زودهنگام صدام سعی داشتند بسیاری از اطلاعات آشکار نشود، اظهار داشت: صدام باید میرفت ، او این جنایتها را با حمایتهایی که از وی میشد انجام میداد، دست صدام به خون ترکمنها، کردها، شیعه و سنی آلوده است.
وی ادامه داد:همانطور که گفته شد همکاران صدام در انجام این جنایتها در حال حاضر گرفتار نشدهاند و اطلاعاتی که مربوط به این امر بود چندان آشکار نشد. این موضوعی است که باید آمریکاییها به آن پاسخ دهند که چرا صدام با انبوهی از اطلاعات که میتوانست بسیاری از حقایق را روشن کند زود به زیر خاک رفت. باید اطلاعات افشا میشد و دست جنایتکاران که باعث کشته شدن بسیاری از انسانها شده بود آشکار میشد. در جنایت صدام در موشکباران بسیاری از شهرها کشورهایی وی را همراهی میکردند و قربانیان آن جنایتها هنوز در حال دادن تلفات هستند.
الهام درادامه یادآور شد: گرچه صدام اعدام شده راه مطالبه خسارت از عاملان این جنایتها هنوز باقی است. باید تدبیری اتخاذ کرد و از طریق مجامع بینالمللی عاملان بهویژه آمریکاییها را در این ارتباط مورد سوال قرار داد. باید اقدامات این جنایتکاران جنگی از طریق دادگاهها و مجامع بینالمللی دنبال شود. بخشی از اتهامات صدام نیز بدون رسیدگی باقی ماند که اینها نیز قابل پیگیری است.
الهام همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی دربارهی اشکال نمایندگان به ادغام سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی پرسید و گفت با گذشت یکسال از این ادغام همچنان نسبت به این امر معترض بوده و میگویند این امر مراحل قانونی خود را طی نکرده است، گفت: این مسئله راه قانونی خود را از طریق شورای عالی اداری طی کرده، شورای عالی اداری اختیاراتی را طبق برنامهی سوم و چهارم به دولت داده است که از جملهی این اختیارات ادغام تشکیلات موازی یا کوچکتر کردن ساختار اداری است.
الهام افزود: البته در مورد این اختیارات به تازگی مجلس تفسیری را ارایه و در مورد اختیارات دولت در این زمینه محدودیتهایی را ایجاد کرده است که این تفسیر یا مصوبه، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و شورای نگهبان اعلام کرد که این امر اختیارات اجرایی دولت را سلب میکند و مغایر با قانون اساسی است. این تفسیر به مجلس بازگشت و دولت نیز مسئله ادغام سازمان صنایع دستی با سازمان میراث فرهنگی را در چارچوب قانون اتخاذ کرده است، البته اشکالاتی در این زمینه گرفته شد و در کمیسیون تطبیق مجلس مطرح و اشکالات بررسی و پاسخ داده شد و اکنون این مسئله قانونی است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی در مورد استفاده از نام خلیج عربی در برخی از نقشهها به جای خلیج فارس پرسیده بود، تصریح کرد: کسانی که از این نام استفاده میکنند خود بارها اقرار کردهاند که در کتابهای درسیشان خلیج فارس خواندهاند و این یک مسئلهی اثبات شده است. خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده و خواهد بود و طرح اینگونه مسائل تغییری در جغرافیا و هویت تاریخی منطقه ایجاد نمیکند. تمام حقوق مربوط به {پیگیری} این تحریف و استفاده از نام مجعول خلیج عربی برای جمهوری اسلامی ایران باقی است.
سخنگوی دولت تاکید کرد : برخی به دنبال این هستند که با چنین تحریفهایی تمدن، تاریخ و فرهنگ منطقه را از بین ببرند و یا تحریف کنند. در صورتی که آنها باید بدانند این نقشهی آنها به جایی نخواهد رسید. کسانی که در حال حاضر نام خلیج عربی را به کار میبرند خوب میدانند این خلیج عربی نیست و خلیج فارس است و در دل نیز از خلیج فارس یاد میکنند.
الهام در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد برداشت از حساب ذخیرهی ارزی پرسید، اظهار داشت: فرآیند استفاده از حساب ذخیرهی ارزی یک فرآیند تعریف شده و قانونی است. ما دو جور میتوانیم از آن استفاده کنیم که یکی مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی است که همان یک نوع دادن فاینانس داخلی است که این امر از طریق هیات امنای ارزی که قانون تعیین کرده صورت میگیرد و کاری که دولت در این راستا انجام داده این است که برای استفاده عادلانه از این امکانات سهم هر استان را مشخص کرده است. مثلا هر استانی وقتی میخواهد یک صنعتی را راهاندازی کند و این صنعت نیاز به حجم مالی زیاد دارد، میتواند از این حساب به نحوی بر اساس تصمیم هیات امنای ارزی و بر اساس سهمیهبندی صورت گرفته استفاده کند. شما میبینید که در این راستا هیچ کاری خلاف قانون انجام نمیدهد.
وی ادامه داد: دولت وقتی میخواهد از حساب ذخیرهی ارزی استفاده کند این امر در قانون بودجهی کشور گنجانده میشود. دولت نمیتواند بدون اجازه حتی یک ریال یا یوروی آن را برداشت کند و این امر نیاز به اجازه دارد و از طریق مجلس صورت میگیرد.
سخنگوی دولت افزود: سیاست کلی دولت این است که از حساب ذخیره ارزی برای سرمایهگذاری کلان استفاده کند نه هزینههای جاری. دولت همیشه در صدد بوده از حساب ذخیره ارزی در طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری استفاده کند. ما سعی داشتهایم که حساب ذخیرهی ارزی را تبدیل به سرمایهگذاری مولد کنیم به نحوی که تکیهمان به نفت کاهش پیدا کند.
الهام همچنین در پاسخ به سوالی در مورد معضل مسکن و برنامهی دولت در این ارتباط، گفت: دولت درصدد است مسالهی مسکن را حل کند.
خبرنگاری از الهام در مورد کمیسیون تشکیل شده از سوی دولت برای حل مسئلهی مسکن سوال کرد که وی گفت: این کمیسیون کار خود را میکند و حرفهایی که در مورد به بنبست رسیدن این کمیسیون مطرح شده نادرست است.
وی افزود: بیشتر کارکرد این کمیسیون در مورد مساله اجارهی مسکن بوده است ولی به طور کلی میتوانم بگویم تصمیمات دولت در ارتباط با مسکن به نحوی بوده که فضا و بازار مسکن را بشکند. البته تصمیمات دولت در این ارتباط باید شتاب بیشتری پیدا کند و گرههای اداری که وجود دارد باز شود.
وی ادامه داد: دولت معتقد است که باید بر روی مسئلهی مسکن سرمایهگذاری کند و از طریق منابع ویژه و سرمایهگذاری زودبازده در مسئله مسکن این مساله را پیگیری میکند.
سخنگوی دولت همچنین اظهار داشت: یکی از تصمیمات بسیار مناسب دولت در ارتباط با مسکن در مورد برداشتن قیمت زمین است. دولت آییننامهاش را نهایی کرده و انشاءالله این امر به قانون تبدیل میشود یعنی ما در این ارتباط میآییم زمینها را بدون احتساب قیمت آن به تعاونیهایی که آمادگی ساخت دارند میدهیم و این یک اقدام انقلابی است که در این ارتباط انجام شده است. با توجه به این امر هزینههایی که مربوط به قیمت زمین است برداشته میشود و در ادامهی آن قیمت مسکن میشکند.
وی با بیان اینکه در این ارتباط در قانون بودجه 86 نیز تصمیماتی گنجانده شده، تصریح کرد: برخی در ارتباط با مسئله مسکن به دنبال فضاسازی هستند و میخواهند یک فضای تحمیلی یا غیرعادی را ایجاد کنند. فضای روانی ایجاد میکنند تا قیمت افزایش پیدا کند و به اهداف خود در مورد افزایش قیمت زمین و مسکن دست پیدا میکنند،اما آنها باید بدانند نمیتوانند طی یک روند طولانی قیمت را افزایش دهند و به زودی با سیاستهای دولت قیمت زمین و مسکن شکسته میشود.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید چندی پیش مسوولان کشورمان وعده داده بودند سه هزار دستگاه سانتریفیوژ مشغول به کار خواهد شد و اکنون عدهای از تحلیلگران معتقدند با توجه به قطعنامه اخیر شورای امنیت این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد و ایران نمیتواند نه تنها این سه هزار دستگاه را آماده کند حتی توانایی نصب آنها را نیز ندارد، گفت: در جواب آنها باید گفت «بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد».
وی ادامه داد: توانمندی ایران در این زمینه تاکنون روشن شده و جوانان ما توانمندیهای خود را در این زمینه به اثبات رساندهاند. ما از این مرحله گذشتهایم و انشاءالله در دههی فجر با برگزاری جشن هستهیی دستاوردهای ایران به صورت روشنتر در اختیار عموم قرار میگیرد.
الهام یادآورشد: ما در زمینهی مسئله هستهای با زحمت و مجاهدت جوانانمان توانستهایم به پیشرفتهای خوبی دست پیدا کنیم و حتی این فناوری برای ما بومی شده است و به دیگران نیازی نداریم.
وی تاکید کرد:ما از نظر قانونی باید انرژی مورد نیاز نیروگاههای هستهای خود را تولید کنیم و نیروگاههای مورد نیازما را بسازیم و این کار روند خود را به خوبی طی میکند و متوقف نخواهد شد.
وی گفت: انشاءالله ما به مرحلهای خواهیم رسید که انرژی لازم را برای سوخت هستهیی تامین خواهیم کرد و از این سوخت برای صنعتمان و همچنین دفع مشکلات زیست محیطی استفاده خواهیم کرد. حرکت ایران در این مسیر بر اساس یک برنامهی تعریف شده پیش میرود. ما به عقب برنخواهیم گشت و به تولید سوخت دسترسی پیدا میکنیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که این سه هزار سانتریفیوژ چه موقع مورد استفاده قرار خواهند گرفت، نیز اعلام کرد: در این ارتباط نمایندگان آژانس میآیند و نظارت میکنند و سازمان انرژی اتمی نیز راه را برای بازدید و مشارکت در این زمینه باز کرده است. انشاءالله اطلاعات ریزتر و کاملتر را در مراسم تثبیت تکنولوژی و فناوری هستهای که در دههی فجر خواهیم داشت اعلام خواهیم کرد.
الهام در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید منظور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه اروپا و آمریکا باید ایران هستهیی را قبول کنند چیست؛ و آیا ایران در این زمینه از کلاهک هستهیی استفاده میکند؛ گفت: فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران همیشه صلحآمیز بوده به نحوی که به نفع کل منطقه و جهان خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر میبینید که رژیم جعلی اشغالگر قدس کلاهک هستهیی زیادی را در اختیار دارد، ولی جزو ناامنترین کشورهای منطقه است و دائم دارای نگرانی امنیتی است. در حال حاضر موج آزاداندیشی و گفتمان مبتنی بر عدالت و معنویت بر صحنهی جهان و گیتی گسترش پیدا کرده و باید دانست که دیگر نمیتوان به سلاحهای مخرب هستهیی برای بازدارندگی متوسل شد. جمهوری اسلامی ایران نیز چنین سیاستی را قبول ندارد.
الهام خاطرنشان کرد: کشور ما دارای توانمندی علمی زیادی است و این قدرت علمی ایران است که ما را به سمت بازدارندگی پیش میبرد. ما معتقدیم پیشرفت ایران به نفع کل جهان و بشریت خواهد بود. ما معتقدیم که تمام پیشرفتهای علمی باید در خدمت نجات بشریت و صلح قرار بگیرد و تاکنون پیشرفتهای خوبی در زمینهی علمی به دست آوردهایم.
وی گفت: توانمندیهایی که در زمینههای علمی، فرهنگی و سیاسی به دست آوردهایم نشان از آن دارد که دیگر از تهدیدات، متاثر نخواهیم شد و ما از این مسیر دور شدهایم و اکنون حرکتمان به جلو ادامه دارد و تهدیدات نمیتواند در حرکت رو به جلوی ما مشکلی ایجاد کند. البته ممکن است این تهدیدات مشکلاتی به وجود آورد ولی تاثیری بر ادامهی راه ما نخواهد داشت. ما با سرعت و شتاب بیشتری حرکت خواهیم کرد و عبور از این تهدیدات مشکل نیست.
خبرنگار دیگری از الهام در مورد سرنوشت لایحه «خدمات جامع ایثارگران» پرسید و اینکه آیا این لایحه در سال 86 اجرایی خواهد شد یا خیر؛ که وی پاسخ داد: این لایحه در مجلس تصویب شد و ارقام و منابع مالی نیز در این لایحه گنجانده شده بود، اما شورای نگهبان این لایحه را رد و اعلام کرد که دارای اشکال است و هزینههایی که در این لایحه گنجانده شده دارای منبع مالی نیست و در ادامه این لایحه از شورا به کمیسیونهای مجلس برگردانده شد که مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد.
الهام همچنین گفت: این لایحه دارای اشکال دیگری نیز بود و آن مربوط به کمیتهی انتظاماتی بود که در این لایحه گنجانده شده بود و خود این امر نیاز به قانون مستقلی داشت. اگر اشکالات این لایحه رفع شود دولت حتما آن را اجرایی میکند.
وی همچنین به عزم دولت برای کاهش مشکلات ایثارگران و خانوادههای آنها اشاره کرد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت برای رفع مشکلات ایثارگران اقدام به توزیع سهام عدالت در بین آنها کرده و امید دارد این امر بتواند بخشی از مشکلات ایثارگران را حل کند.
الهام در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی در مورد آتشسوزیهای یکی از خودروهای ایران خودرو پرسید و گفت با توجه به این موضوع چطور قرار است ایرانخودرو در سوریه سرمایهگذاری کند و سیاست دولت در ارتباط با حمایت از صنعت چیست؛ اظهار داشت: اگر بخواهیم اینگونه از صنعتمان دفاع کنیم که امور به نحو احسن پیش نمیرود. اگر اینگونه بخواهیم برای صنعت تبلیغ کنیم که درست نیست.
وی گفت: دولت بر دفاع و حمایت از صنعت در داخل کشور تاکید دارد و اگر قرار شده صنعت خودروی ما در خارج از کشور فعال شود به احتمال زیاد دارای پتانسیلهای لازم در این امر بوده است. کشوری که خواهان سرمایهگذاری در این مورد است حتما تحقیقات لازم را کرده است و نمیآید در موردی سرمایهگذاری کند که به دنبال آن ضرر کند. مثلا در مورد خودروی سمند که در کشور ما تولید شده در خارج از کشور از آن استقبال خوبی صورت گرفته است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: حمایت دولت از صنایع داخلی و سرمایهگذاری آنها در خارج از کشور بسیار جدی است، ولی به این شرط که صنایع داخلی بتواند با صنایع خارجی رقابت کند و خود را ارتقا دهد، چراکه اگر ارتقا ندهد نمیتواند رقابت کند.
وی گفت: من همچنین از صنعت ایرانخودرو خواستهام که در زمینهی مسائل مطرح شده در مورد این شرکت توضیحات لازم را بدهد، روشنگری کند و اطلاعات دقیق را در اختیار صدا و سیما و رسانههای گروهی قرار دهد و رسانهها نیز به صورت دقیق و فنی به بررسی این مشکل بپردازند و ببینند که این مساله چقدر ریشهای است و چقدر مربوط به مشکلات فنی است.
الهام ادامه داد: اگر این مساله مربوط به خودرو باشد باید با نظارتهایی که صورت میگیرد جبران خسارت به آسیبدیدگان صورت گیرد. ما معتقدیم که باید صنعت ما در چارچوب استاندارد حرکت کند و روی پای خود بایستد به نحوی که بتواند جلب مشتری و رضایت بازار را جلب کند. من مایلم در مورد اشکالات فنی که در این قضیه مطرح شده فضا بازتر و روشنتر شود و ایرانخودرو و صنعت حرف خود را بزند و در یک چارچوب حقوقی از خود دفاع کنند.
خبرنگار دیگری از الهام در مورد بحث منوریل و اختصاص 150 میلیون دلار از سوی دولت برای احداث منوریل پرسید و اینکه اختلاف دولت و شهرداری در این زمینه به کجا رسید؛ الهام در این زمینه گفت: این یک بحث فنی و کارشناسی است. تهران شهر بزرگی است و مشکلات حمل و نقل خود را دارد و باید در مورد آن راهکارهای علمی سنجید و با برنامهریزی در مورد تهران پیش رفت.
وی گفت: بحث منوریل به این معنا نیست که مترو متوقف شود. در مورد مترو نیز هنگامی که میخواست این کار انجام شود بحثهای کارشناسی زیادی صورت گرفت. در مورد این مبحث نیز باید بحث کارشناسی ادامه پیدا کند و تصمیم نهایی اتخاذ شود. ما در مورد منوریل بحث کارشناسی لازم را انجام دادهایم و جهاددانشگاهی نیز تا آنجا که من میدانم تحقیقاتی را انجام داده و میتوان از این تحقیقات استفاده کرد. الهام افزود: 150 میلیون دلاری که در زمینهی منوریل اختصاص داده شده مربوط به فاینانس است و به بودجهی عمرانی کشور ربطی ندارد.
دولت در مورد خط 1، 3 ، 4 ، 6 و 7 مترو فاینانسهایی را اختصاص داده است و شرکت مترو باید فاینوسورهایی را پیدا کند که در این زمینه سرمایهگذاری کند.
وی گفت: ما در این زمینه همچنین مجوز شورای عالی اقتصاد را نیز داریم و در مورد خط 6 و 7 مترو نیز فاینانسهای لازم اختصاص داده شده است و ما میتوانیم برای گسترش حمل و نقل مترو کمکهای دیگری نیز بکنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در مورد بحث منوریل کارشناسیهای لازم صورت گرفته است. البته عدهای میگویند این بحث کارشناسی نیست. باید بگویم یکی از کارشناسان زبده در این زمینه خود رییس جمهور هستند چراکه رییس جمهور دارای دکترای حمل و نقل است و استاد دانشگاه علم و صنعت در این زمینه است. در ضمن باید گفت این مساله مربوط به ارادهی یک شخص نیست بلکه دارای پشتوانهی علمی است و در مورد آن کار کاشناسی و علمی صورت گرفته است.
دکتر الهام در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد تشکیل کمیتهی تجدیدنظر در روابط با آژانس پرسیده بود و همچنین خبرنگار دیگری که از وی در مورد نحوهی ارتباطات ایران با کشورهایی که با پیشرفت هستهیی ایران چندان موافق نیستند و در این ارتباط اختلال ایجاد میکنند؛ گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران روابط خود را بر اساس مصالح کشور تنظیم میکند. روابط کشورمان با دیگر کشورها بر اساس منافع ملی تعیین میشود. ارتباطات اقتصادی با ارتباطات سیاسیمان پیوند دارد و اینگونه نیست که ما با یک کشور ارتباطات اقتصادی در سطح بالا داشته باشیم ولی ارتباطات دیپلماسیمان آسیب ببیند بلکه این دو را با هم میبینیم.
وی گفت: کشورها احتیاج به رابطه با جمهوری اسلامی ایران دارند. آنها نیازمندند که در زمینههای فرهنگی، سیاسی و... با جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته باشند. ما اینها را به صورت بستری مرتبط میبینیم. مطمئنا بحث هستهیی کشور ما در حجم مبادلات و مراودات کشورمان با دیگر کشورها تاثیرگذار است. البته تنظیم رابطهی ما با دیگر کشورها برعهدهی وزارت خارجه است و وزارت خارجه با توجه به مصالح کشورمان چنین تصمیماتی را میگیرد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در ارتباط با مصوبهی اخیر مجلس در ارتباط با رابطهی ایران با آژانس، تصریح کرد: آنچه در مجلس تصویب شد به دولت اختیاراتی داد ولی این امر به معنای خروج از NPT نبود ، بلکه اختیاراتی را به دولت در ارتباط با همکاریاش با آژانس داد و چنین امری به معنای خروج از NPT نیست.
الهام گفت: ما در آژانس عضویت داریم و سعی میکنیم به معاهدات خود عمل کنیم ولی حضور در معاهدات به این معناست که دو طرف به وظایف خود عمل کنند. نمیشود یک طرف به تکلیف خود عمل کند و طرف دیگر از حقوقش محروم شود. باید حقوق و تکالیف به موازات هم پیش برود.
سخنگوی دولت ادامه داد: البته اگر آنها بخواهند حقوق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نشناسند و فشار بیشتری را بیاورند ما میتوانیم از پتانسیل خود و اختیارات خود در مورد بودن یا نبودن در یک معاهده استفاده کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی بار دیگر پرسید مسوول پیگیری تجدیدنظر در روابط با دیگر کشورها کیست؛ گفت: وزارت امور خارجه موظف است که در مورد ارتباط با دیگر کشورها و میزان این ارتباط تصمیمگیری کند.
همچنین خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت در مورد رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان در مورد تغییر ساعت کار بانکها پرسید که الهام پاسخ داد: ببینید شورای نگهبان خود اعلام کرده که این در حوزه اختیارات اجرایی دولت است.
وی گفت: شما باید نگاه کنید تصمیمگیر در مورد ساعت بانکها قبل از شهریور ماه چه نهادی بوده و مطمئنا همان نهادی که قبل از شهریور ماه در مورد ساعت کاری بانکها تصمیم گرفته موظف است در مورد ادامهی آن نیز تصمیمگیری کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بر این اساس این حق دولت بوده که در مورد ساعت کار بانکها تصمیمگیری کند. آیا میتوان گفت حق دولت به صورت مقطعی است و اینکه یک مقطع دولت در این ارتباط تصمیمگیری کند و در مقطع دیگر تصمیمگیری نکند. این کار باعث ناپایداری تصمیمات اجرایی میشود. قانون اساسی کارهای اجرایی را در اختیار قوهی مجریه قرار داده است.
وی گفت: موارد متعددی بوده که مجلس به دولت اختیار داده شما میتوانید با استفاده از اختیارات مجلس در مورد یک آییننامه تصمیمگیری کنید ولی شورای نگهبان این تصمیم مجلس را خلاف قانون دانسته و آن را رد کرده و گفته مجلس حق ندارد وظایف خود را به دولت واگذار کند. شما مشاهده میکنید که این مسائل طبیعی است.
