جام جم آنلاین گزارش میدهد
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیتا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسؤولان عالی قضایی افزود: آییننامه اجرایی این قانون که تهیه آن به عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهاییشدن است و بهزودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسؤولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونهای صورت گیرد که مسؤولان مدام از سوی هرشخص یا رسانهای در معرض اتهام نباشند و شبههای در خصوص داراییهایشان وجود نداشته باشد.
رئیسی بر ضرورت همکاری همه مسؤولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر انجام تکالیف قانونی دستگاه قضایی در حوزه مقابله با گرانیها، تصریح کرد: امروز مهمترین وظیفه مسؤولان، گرهگشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی است. بر همین اساس، لازم است همه دستگاههای دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخگذاری و نظارت بر قیمتها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه میشوند، سامان دهند.رئیسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین میکنند، بر نظارت بر نرخها خصوصا در وضعیت فعلی تاکید کرد و یادآور شد: وظیفه مهم مسؤولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمتها که موجب نگرانی مردم میشود، جلوگیری کنند و قطعا قوه قضاییه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل میکند و دادستانها نیز همکاریهای لازم را در این حوزه خواهند داشت.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان