دکتر مهدی تقوی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: آن گونه که شنیده ام ، قرار است 45 درصد ذخایر کشور به یورو نگهداری شود. نگهداری این حجم یورو، یک ریسک با خطر بالاست.
وی افزود: یورو پایه های لرزانی دارد. چشم انداز اقتصاد اروپا چندان روشن نیست و این ارز حتی داخل اروپا نیز نتوانسته مقبولیت سیاسی لازم را داشته باشد، مثلا اقتصادهای بزرگ اروپا مانند انگلیس و سوئیس هنوز حاضر به پذیرش آن نشده اند، از سوی دیگر نفوذ سیاسی امریکا در اروپا بسیار بالاست و امکان استفاده از این نفوذ برای تاثیرگذاری در اقتصاد اروپا در مواقع لازم وجود دارد، لذا باید احتیاط کرد.
وی اظهار کرد: به نظر من باید مکانیسم شناوری در سبد ارزی پیش بینی کرد که برای جلوگیری از زیان کشور در مواقعی که ارزش دلار افزایش یابد، بدون طی مراحل وقت گیر قانونی به طور خودکار بتوان ترکیب سبد را تغییر داد.
وی افزود: پیشنهاد من این است که اولا حجم سبد از 25تا 30درصد بیشتر به یورو تبدیل نشود و ثانیا این تغییر در فرآیندی سه ساله صورت پذیرد تا ریسک کاهش یابد.
شرایط بازار داخلی را در نظر بگیرید
دکتر عباس یاوری ، کارشناس پولی مالی نیز می گوید: دولت باید در تبدیل ذخایر ارزی به یورو، کشش بازار داخلی برای تبدیل آن به ریال را نیز در نظر بگیرد تا بانک مرکزی مجبور به تولید پول پرقدرت نشود.
وی افزود: معلوم نیست یورو همان مقبولیت دلار را در بازار داخلی و مبادلات آن داشته باشد؛ لذا باید طوری برنامه ریزی شود که امکان تبدیل ارز به ریال وجود داشته باشد وگرنه ارز روی دست دولت می ماند و بانک مرکزی مجبور به فروش ارز به خودش می شود که در نتیجه حجم نقدینگی ، سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم افزایش می یابد. لذا تمام توصیه من احتیاط و همه جانبه نگری دولت و بانک مرکزی است.
اصلاح مصوبه شورای اقتصاد
در همین حال دکتر رحمت الله نیکنام گونه ای دیگر به مساله نگاه می کند. وی نکته ای در مصوبه اخیر دولت به شورای اقتصاد که باید ارز مندرج در تمامی مصوبه های قبلی و آینده این شورا از دلار به یورو تبدیل شود را مورد توجه قرار داده و می گوید: این قید باید حذف شود چرا که قراردادهای بلندمدت را نیز شامل می شود و در آینده معلوم نیست ارزش دلار و یورو چه سرانجامی پیدا کند و منافع کشور در خطر قرار می گیرد.
وی افزود: سه رکن باید در تبدیل ذخایر از دلار به یورو بدقت رعایت شود: اول شناور بودن تصمیمات و جلوگیری از گنجانیدن قید زمان در آن ، دوم احتیاط کردن و زیرنظر داشتن جریانات مالی در جهان و سوم پیش بینی مکانیسم خودکار بازگشت به وضعیت سابق. در این صورت ریسک این تصمیم که مانند تمام تصمیم های دیگر تبعاتی دارد، به حداقل کاهش یافته ، منافع سیاسی و اقتصادی کشور همزمان تامین می شود. در مجموع به نظر می رسد، سیاست تبدیل بخشی از ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو رویکرد مناسبی است که البته مستلزم انجام برنامه های دقیق مطالعاتی درباره ریسک و بازده حاصله است.
به بیان دیگر رویکرد فوق باید به گونه ای دنبال شود که ریسک سبد دارایی های ارزی کشور را به حداقل و بازده این سبد را به حداکثر مقدار ممکن برساند. تردیدی نیست که مسوولان بانک مرکزی هم نسبت به این واقعیت وقوف کامل دارند، اما باید دید که در عمل چه میزان از انتظارات مربوط به سیاست های اخیر برآورده خواهد شد.