شلیک هوایی

فرض حذف پروانه ساخت
هنوز که هیچ واکنشی از سوی مقامات رسمی و متولی درباره این درخواست صورت نگرفته، بیایید فرض کنیم دیگر شورای پروانه ساختی وجود ندارد. نتیجه چه می‌شود؟ آنچه مسلم است مناسبات خاصی در کشور و جامعه وجود دارد و همگی ملزم به پیروی از قوانین موجود هستیم؛ مثل هر جامعه و کشور دیگری که قوانین و باید و نبایدهای خاص خود را دارد. به عنوان مثال درست است که در هالیوود و صنعت فیلمسازی آمریکا و اروپا چیزی به نام پروانه ساخت و مجوز فیلمسازی وجود ندارد، اما اکران و نمایش فیلم سازوکار و ممیزی‌های خودش را دارد و همه فیلمسازان و تهیه‌کنندگان ملزم به رعایت آن هستند که بیشتر در بحث درجه‌بندی فیلم‌ها خودش را نشان می‌دهد.
ممکن است عده‌ای از سینماگران موافق شورای پروانه ساخت نباشند و آن را مانعی برای فیلمسازی به حساب بیاورند. این بدبینی البته ریشه در وجود برخی نگاه‌های سلیقه‌ای و سختگیری‌های بیش از حد، در دوره‌های مختلف این شورا دارد که ما هم با آن موافق نیستیم، اما نمی‌توان منکر شورای ساخت به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای فیلمسازی کشور بود. وجود شورای پروانه ساخت و اخذ مجوز فیلمسازی، باعث می‌شود امر بر فیلمسازان و تهیه‌کنندگان بویژه تازه کارها مشتبه نشود که می‌توانند هر چیزی را به عنوان فیلم و اثر هنری یا تجاری بسازند و به خورد تماشاگر بینوا بدهند. اعضای پروانه ساخت که همگی از افراد خبره در سینما و حوزه فیلمسازی هستند، می‌توانند مشاوره‌های خوب و ارزشمندی به فیلمسازان جوان و تازه وارد دهند تا مسیر ساخت تا اکران را به سلامت طی کنند. اگر پروانه ساخت لغو شود، می‌توان حجم و انبوه فیلم‌های بی‌سروته و بدون مسؤولیت‌پذیری را در سینمای ایران متصور بود.
ضمن این‌که این نکته مهم نباید فراموش شود که لغو پروانه ساخت، به معنای حذف پروانه نمایش نیست. باز بودن راه فیلمسازی، درنهایت باعث ترافیک در بحث نمایش خواهد شد. درواقع آن نظارت اولیه موقع ساخت فیلم، به زمان نمایش فیلم‌ها موکول می‌شود. در چنین شرایطی اگر فیلم به هر دلیلی مجوز نمایش و اکران را پیدا نکند، هزینه آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. تهیه‌کننده‌ای که چند میلیارد تومان برای فیلمش هزینه کرده و امکان نمایش اثرش را هم پیدا نمی‌کند، باید تماما مسؤولیت این اتفاق را برعهده بگیرد. با حذف پروانه ساخت، مسؤولیتی متوجه ارشاد هم نخواهد بود و صاحب اثر خود باید به جز هزینه، درصورت ساخت محتوایی زاویه‌دار و مساله‌دار، پاسخگوی شکایات و انتقادهای نهادهای نظارتی دیگر همچون قوه قضاییه باشد.
تقریبا مشابه چنین موردی چند سال قبل و در همین دولت آقای روحانی در حوزه نشر هم اتفاق افتاد و «حذف ممیزی ارشاد در نشر»، به نوعی معادل همین لغو پروانه ساخت در سینما بود، اما با این حال برخی ناشران حرفه‌ای هم این ریسک و تبعات آن را قبول نکردند. تازه این موضوع در حوزه کتاب و نشر، آزمون موفقی را پشت سر نگذاشت چه رسد به حوزه سینما که یک صنعت پرهزینه است و جبران آن امکان‌پذیر نیست.
لزوم نظارت و کنترل
حبیب اسماعیلی، مدیرپخش و تهیه‌کننده سینما، یکی از چهره‌هایی است که نامه مذکور لغو پروانه ساخت را امضا کرد. او درخصوص هزینه‌ها و تبعات احتمالی این تصمیم به جام‌جم گفت: این مساله به این سادگی نیست، که صرفا پروانه ساخت حذف شود. اصل و گلوگاه این مساله، پروانه نمایش است. به نظرم لزوم نظارت و کنترل در نمایش فیلم، واجب است. مثل مطبوعات می‌ماند؛ مگر همان اول مطلب را برای انتشار تایید می‌کنند؟ اگر بخواهیم قیاس کنیم، درست است که آزادی عمل هم در مطبوعات وجود دارد، اما مدیرمسؤول نسبت به مطالب منتشرشده، مسؤولیتی دارد. او خط قرمزها و بایدها و نبایدها را می‌داند و نشریه با مسؤولیت او بیرون می‌آید. اگر خدای ناکرده خلافی باشد، جریمه می‌شود.
این سینماگر افزود: متاسفانه تا صحبت از آزادی عمل می‌شود، آن را به بی‌بندوباری ربط می‌دهند. در حالی که چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته است و آدم‌های حرفه‌ای این کار، با بایدها و نبایدها و خط قرمزهای این کار آشنا هستند. به نظرم با حذف احتمالی پروانه ساخت، مسؤولیت‌ها و حساسیت‌های تهیه‌کننده‌ها و کارگردان‌ها بیشتر می‌شود. آن‌طور نیست که بگویند شما هرچه می‌سازید، نمایش داده می‌شود. در این شرایط، خود فیلمسازان و تهیه‌کنندگان حواسشان به فیلم خواهد بود، چون وجود این همه سرمایه شوخی نیست. این نکته هم به نظرم نیاز به یک آیین‌نامه دارد و آن‌طور نیست که بگوییم پروانه ساخت‌ها به طور کامل از بین می‌رود. اگر هم این اتفاق بیفتد، برای پروانه نمایش شرط و شروطی خواهند گذاشت که فردا منِ تهیه‌کننده، مدعی نباشم که درصورت اکران نشدن فیلم، پس سرمایه‌ای که برای تولید آن گذاشتم، چه می‌شود؟ در چنین شرایطی، هر تهیه‌کننده‌ای که ریسک کرد، خودش مسؤول خواهد بود.
اسماعیلی ادامه داد: حداقل کاری که می‌شود در این زمینه کرد، تقسیم‌بندی افراد حرفه‌ای و تازه‌کار در این زمینه است. یعنی کسی که سالیان سال در این سینما کار می‌کند و با وضعیت آشناست و امتحانش را به خوبی پس داده، باید فرق کند با فردی که امروز آمده که پروانه ساخت بگیرد. درهرصورت این موضوعی که توسط همکاران پیشنهاد شده، نیاز به بررسی همه جوانب دارد.

امید به تعهد فیلمسازان
عبدا... باکیده، تهیه‌کننده و کارگردان سینما درباره این موضوع به جام‌جم گفت: فکر کنم اگر بخواهد دیگر پروانه ساختی صادر نشود، باید مصوبات قابل اجرایی در عوض آن وجود داشته باشد. تا امروز یک سری صدمه را فیلمسازان می‌خوردند که برای دریافت پروانه ساخت، در صفی طولانی می‌ایستادند. درصورت حذف پروانه ساخت، این صف در پروانه نمایش خواهد بود، در چنین شرایطی حتما باید مصوباتی با استدلال‌های مناسب وجود داشته باشد.
این سینماگر افزود: هدف فیلمسازان از نوشتن این نامه در درجه اول، برطرف کردن این ترافیک گاهی مفید و گاهی مضر بود که در وزارت ارشاد برای ساخت فیلم وجود داشت. اگر این برطرف شود، مسلما تعهد فیلمساز و تهیه‌کننده، حرف اول را خواهد زد.
باکیده در ادامه به سابقه حذف پروانه ساخت در دوره‌های پیشین هم اشاره کرد و گفت: در گذشته و اواخر دوره آقای انوار در معاونت سینمایی ارشاد هم پروانه ساخت لغو شده بود و این امتیاز وجود داشت هر فیلم که کیفیت بالا داشته باشد، فیلمساز آن می‌تواند فیلم بعدی خود را بدون پروانه ساخت بسازد. در آن زمان هم فیلم‌های خوب و شاخص داشتیم و هم فیلم‌های مساله‌دار که دچار ممیزی شدند. کمااین‌که الان و حتی باوجود پروانه ساخت هم فیلم‌هایی با هر کیفیت ساخته می‌شوند و اتفاقا در کمال تعجب به اکران هم راه پیدا می‌کنند و از نظر مردم، منتقدان، جامعه فرهنگی و حتی خود وزارت ارشاد، فیلم تجاری محض است و فیلمی نیست که در زمینه فرهنگی، آبروداری کند. در حالی که سینما باید ترکیبی از فیلم‌های مختلف و در زمینه‌های فرهنگی و تجاری باشد و برای بهبود تفکر و تفریح تماشاگر اقدام کند. امیدوارم با مصوبات جایگزین پروانه ساخت، روند رو به رشد و تعالی در سینما به وجود بیاید، به نظرم خود فیلمسازان هرگونه مورد و مساله‌ای را در این خصوص مهار خواهند کرد.