مجازات‌های دو ریالی

اگر کاری زشت انجام شود، خلاف آدابی رخ دهد، به حریم ملتی تجاوز شود، بزهی حادث شود و خبط و خطایی رخ دهد که قانون جرم انگاشته اش، آن وقت درکتاب قانون نوشته باشند مجازاتش یک تومان و پنج تومان و حداکثر20 تا تک تومانی آن هم در این روزگار بی ارزشی پول که مجازات نقدی چند میلیون تومانی نیز بعید است کسی را عمیقا متنبه کند، باید چه گفت؟ نباید زهرخند زد به این مجازات‌ها و خواست تا این قوانین نخ نما به روز شوند؟
جواب البته که آری است ولی در لابه لای قوانین کشورهستند قوانینی که کارشان از خاک خوردن نیز گذشته، درحالی که مدنیت امروز با همه پیچیدگی هایش نیازمند آنهاست، ولی نه با این شمایل قدیمی و کهنه و بی خاصیت که با رختی نو به تن و ترکیبی موزون و به روز که به درد جامعه امروز بخورد.
سال22که آیین‌نامه امورخلافی را می‌نوشتند البته که یک تومان پولی بود برای خودش، برای همین نوشتند اگر کسی آب به مزرعه یا خانه کسی بیندازد یا آن را هدایت کند به سمت معابرعمومی یا آب دهان و بینی‌اش را درخیابان‌ها و اماکن عمومی پرتاب کند از یک تا پنج تومان جریمه خواهد شد. دراین سال همچنین نوشتند هر کسی در چشمه‌ها، قنات‌ها یا هرمجرای آبی رخت و ظرف و فرش و وسیله نقلیه بشوید باید منتظر جریمه از ده تومان تا 20 تومان بماند.
قوانین متفرقه کشور را که می‌خوانیم، در لابه‌لای قوانین قدیمی که گشت و گذار می‌کنیم از این دست مجازات‌های نقدی که به مرور خاصیتشان را از دست داده اند فراوان است، مجازات‌هایی که قاضی بهروز مهاجری به ما می‌گوید گاهی وقت‌ها چنان قاضی را بی انگیزه می‌کند که ترجیح می‌دهد از روش دیگری برای اعمال مجازات استفاده کند البته اگر قانونگذار جریمه غیرنقدی را برای جرم مورد نظر پیش‌بینی کرده باشد.

تادیبی که تادیب نیست
دو مرد با هم تصادف کرده بودند، مرد مضروب آش و لاش بود و شاکی، مرد ضارب اما که بی‌احتیاطی‌اش مسجل بود طلبکار و رو دار. راننده مقصر با کمال وقاحت در دادگاه می‌گفت خوب کرده‌ام تند رفته‌ام و چون پولش را می‌دهم ترسی از تو و امثالت ندارم. قاضی که شاهد این مجادله بود نسخه سخت قانون برای این جرم را که حبس است به کار برد و مرد ضارب را که به هیچ وجه پشیمان نبود، راهی زندان کرد؛ مردی که اگر شخصیتش ملایم و نادم بود، قانون برایش جزای نقدی نیز پیش‌بینی کرده بود.
بهروز مهاجری، قاضی این دادگاه بود که حالا به واسطه این تجربه و تجربیات مشابه به ما می‌گوید برای برخی مجرمان جزای نقدی جوابگو نیست حتی اگر مبلغش قابل توجه باشد. او اما می‌گوید حالا فرض کنید جزای نقدی ناچیز باشد و مجرم دستش به دهانش برسد که آن وقت دیگر سنگ روی سنگ‌بند نمی‌شود.
مهاجری درطول سال‌های قضاوتش به چشم دیده که مجازات‌های مالی اندک فقط باعث جری شدن مجرمان می‌شود و در عین حال سبب خستگی و بی انگیزگی قضات و ضابطان قضایی. او مثال می‌آورد از مجازات خروج غیرقانونی از مرز که جریمه نقدی اش بسیار اندک است که قاضی را بر آن می‌دارد تا از مجازات حبس پیش‌بینی شده برای آن به جای جریمه مالی استفاده کند که این نیز مغایر است با سیاست‌های زندانی‌زدایی، هرچند چاره‌ای نیست.
با کارن روحانی، استاد حقوق دانشگاه نیز گفت‌وگو کردیم. او از این مصائب حرف می‌زد به‌ویژه از به روز نشدن مجازات‌های نقدی که وقتی پا به پای تورم پیش نمی‌روند، اثر تادیبی‌شان را از دست می‌دهند. او معتقد است اگر قوانین متناسب با مقتضیات زمان تغییر نکنند، ضمن این که اثرگذاری‌شان را از دست می‌دهند باعث منسوخ شدن قاعده‌ها و به هم ریختگی مناسبات اجتماعی می‌شوند.
درکشور ما اما قوانین بسیار دست به عصا و کند تغییر می‌کند و مجازات‌ها به‌ویژه آنها که مالی اند با احتیاط فراوان اضافه می‌شوند به طوری که در اندک مدتی پس از به روز شدن قوانین، تورم، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و در نتیجه جریمه‌ها بازدارندگی شان را از دست می‌دهند.
با این وصف، ولی کندی روند به روز شدن قوانین ومجازات‌های مندرج درآن جای سوال دارد. کارن روحانی می‌گوید، این کندی ناشی ازعزم قانونگذار برای تامل در همه زوایای قانون و پرهیز از شتابزدگی و تصمیمات نادرست است، ولی خودش اضافه می‌کند اگر این کار زیاد طول بکشد فقط مناسبات اجتماعی را بی قاعده می‌کند. او از قانون تجارت مثال می‌آورد که متعلق به دهه 40 خورشیدی است و حالا نه‌تنها مفادش جوابگوی جامعه امروزی نیست بلکه مجازات هایش بی‌اثر و خنده‌دار است.
جالب این که نسخه اصلاح شده این قانون بیش از ده سال پیش به مجلس ارسال شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده است. جالب تر این که علت این همه وقت کشی مشخص نیست، طوری که وقتی با ژرژیک ابرامیان، نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌وگو کردیم او فقط گفت قانون پیشنهادی تجارت از قوه قضاییه به مجلس ارسال شده، ولی نمی‌داند به چه دلیل
سال هاست مسکوت مانده است.

خوب و بد جزای نقدی
مجازات‌های مالی حکمت دارند، مهم ترین حکمتش نیز گوشمالی شدن مجرمان به طرزی است که دردش فراموششان نشود و خاطره‌اش همیشه در ذهنشان بماند چون مال برای خیلی‌ها مهم‌تر از خیلی چیزهاست. برای همین است که بسیاری از حقوقدان‌ها کیفرمالی را به زندان ترجیح می‌دهند، به دلایلی که محمدعلی اردبیلی، جرم‌شناس و نویسنده کتاب کلیات حقوق جزا به ما گفت.
او می‌گوید زندان می‌تواند موجب فساد و تباهی فرد بزهکار شود؛ ولی جزای نقدی چنین پیامدی ندارد، ترس از زندان با چند بار زندانی شدن می‌ریزد و بزهکار به این مجازات خو می‌گیرد ولی جزای نقدی مجازاتی نیست که به آن عادت کنند و هربار که تجویز شود آزاردهنده است؛این درحالی است که اجرای مجازات زندان برای دولت هزینه دارد درحالی که جزای نقدی نه تنها هزینه‌ای ندارد بلکه منبع درآمد دولت نیز است.
این جرم‌شناس به این دلایل با جزای نقدی موافق است، هرچند منکرعیوب آن نیز نیست؛عیب‌هایی مثل این که برای جرمی واحد، تهیدستان و توانگران به یک اندازه مجازات می‌شوند و این که اعسارِ(تنگدستی) محکومان خیلی وقت‌ها مانع وصول جریمه نقدی می‌شود.
حالا اما باید عیب سوم را نیز به این عیوب اضافه کرد که ناشی از عملکرد دستگاه‌های مسئول ماست، عیبی که تعلل دربه روز رسانی قوانین و مجازات‌ها نام دارد و نتیجه اش اتفاق نامیمونی است که قاضی بهروزمهاجری به ما می‌گوید، این که بعضی جرایم نقدی به قدری ناچیز است که نه تنها باعث تنبیه مجرم و گوش به زنگ شدن بقیه افراد جامعه نمی‌شود بلکه به هیچ‌وجه هزینه‌هایی را که صرف کشف جرم، دستگیری مجرم، انجام محاکمه و اجرای حکم می‌شود پوشش نمی‌دهد.

مریم خباز

جامعه