5 میلیارد تومان زیان به بیت المال

فارس: 23 هزار متر مربع از اراضی منطقه دارآباد تهران،به طور غیرقانونی توسط وزارت مسکن و شهر سازی به 156 نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس واگذار شده است که بر اثر آن 5 میلیارد تومان به بیت المال خسارت وارد آمده است.

کد خبر: ۱۱۸۴۵۲

براساس قانون برنامه سوم توسعه به سازمان ملی زمین و مسکن و شهر سازی اجازه داده شده بود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک،زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهند بود، به فروش رساند و در دستور العمل اجرایی این قانون تصریح شده که ضمن تعیین قیمت پایه این زمینها در مقاطع شش ماهه، قیمت کارشناسی به روز بر آورد گردد و از طریق مزایده و با انتشار آگاهی در روزنامه کثیر الانتشار صورت گیرد.
بر پایه این گزارش به دنبال درخواست تعدادی از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در سال 1380 و موافقت وزیر مسکن و شهر سازی، دستور واگذاری 20 قطعه از زمینهای دارآباد به مساحت تقریبی 23 هزار متر مربع به 156 نفر از نمایندگان واجد شرایط صادر شد.
در این باره یک نماینده مجلس که خواست نامش درج نشود، با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کشور به فارس گفت: قیمت کارشناسی روز اراضی فوق در سال 1380 بر مبنای نظریه کارشناس رسمی و کمیته اقتصادی ارزیابی سازمان مسکن و شهر سازی، هر متر مربع 740 هزار ریال (برای تعداد معدود از نمایندگان جایگزین افرادی که انصراف دادهاند در سال 1383 هر متر 1.75 میلیون ریال) بر آورد گردید. قیمت کارشناسی در سال 1380 با زمان عقد قراردادهای فروش (آبان 81 تا شهریور 82) 16 تا 26 ماه اختلاف داشته و تعیین قیمت فروش به روز نبوده است و نمیتوانسته ملاک و مبنای عقد قرارداد قرار گیرد و براساس نظر کارشناسان منتخب یک نهاد نظارتی دیگر، قیمت واقعی کارشناسی روز اراضی واگذار شده فوق بیش از دو برابر قیمت کارشناسی شده میباشد که بدین ترتیب بیش از پنجاه میلیارد ریال به دولت خسارت وارد شده است.
این نماینده مجلس افزود: براساس دستور العمل، علاوه بر این که فروش زمین باید به قیمت روز و از طریق مزایده یا با قیمت توافقی آن صورت پذیرد و متقاضیان واگذاری توافقی لازم است واجد شرایط قانون زمین شهری باشند، واگذاری توافقی به دلیل کمبود اراضی با کاربری مسکونی و نرخ رشد جمعیت در شهرهای تهران، کرج،تبریز، مشهد و... مجاز نمیباشد. علاوه بر اشکالات قانونی فوق در نحوه واگذاری به صورت توافقی به 156 نفر از نمایندگان یاد شده، 33 نفر از آنان نیز در سنوات گذشته از تسهیلات زمین یا مسکن و یا گواهی مهلت عمران در سایر شهرها استفاده کردهاند.
حاکی از این است که این پرونده در دیوان محاسبات مفتوح و در دست رسیدگی است.
تعارض دستورات وزیر وقت مسکن و شهر سازی با دستور العمل موجود در واگذاری زمین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز کارشناسی غیر واقعی قیمت اراضی فوق الذکر که از اشکالات اساسی و سوء جریان موجود در این واگذاری میباشد، گویای تقدم شخصیت و جایگاه افراد نسبت به اجرای صحیح قانون میباشد که عملا9 انحراف از اهداف بند (الف) ماده 141 قانون برنامه توسعه ارزیابی میشود.
از سوی دیگر کمیته مبارزه با فساد کمیسیون اصل 90 مجلس به زودی قرار است گزارش خود از چند پرونده بزرگ زمین خواری را در صحن علنی مجلس قرائت کند.