کاهش نرخ ارز با تصویب FATF، یک رؤیاست

همچنین عباسعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ۲۱ شهریور تصریح کرد: تصویب لوایح چهارگانه (مرتبط باFATF ) یکی از ضرورت‌های کشور برای ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی و مؤسسات مالی دنیاست. برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقدند با تصویب و اجرای درخواست‌های FATF ضمن بهبود روابط بانکی، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان بانکی و روابط بین‌الملل معتقدند تاکنون بسیاری از درخواست‌های FATF در ایران اجرا شده، ولی نه تنها اوضاع پولی و بانکی کشور بهبود نیافته بلکه با چالش‌هایی همچون افزایش نرخ ارز نیز مواجه شده است.

بر همین اساس محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعا از نظر من مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و شروط FATF حل نمی‌شود و رفتار آمریکا سیاسی خواهد بود و هیچ گونه اقدامی برای حل مشکلات مراودات بانکی ما انجام نمی‌شود. ادبیات FATF قبل از این‌که تخصصی و اقتصادی باشد، ادبیاتی سیاسی است. با ادبیات سیاسی نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در پاسخ به این که آیا مشکل اصلی ارتباطات بانکی ایران با کشورهای خارجی، FATF است، توضیح داد: وقتی بحث FATF نبود، مشکل بانکی ما حل‌شده بود؟ FATF هنوز در کل دنیا اجرا نشده است. خدادادی با تأکید بر این‌که اجرای 32 بند از برنامه اقدام 41 بندی FATF توسط ایران، هیچ تأثیر مثبتی بر نرخ ارز و روابط بانکی نداشته است، گفت: من اعتقاد دارم اگر این برنامه اقدام را هم به‌صورت کامل انجام دهیم باز تحریم‌ها درباره ایران شکسته نخواهد شد. مگر قبل از اجرای تعهدات مربوط به FATF تحریم نبودیم؟! و آیا امروز تحریم نیستیم؟! ورود ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF هیچ اثر مثبتی برای ما نخواهد داشت و لزومی ندارد که وارد آنها شویم.

احمد صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز درباره آثار اجرای حدود 80 درصد بندهای برنامه اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران بر بهبود روابط بانکی و نرخ ارز گفت: این مساله تاکنون هیچ اثر مثبتی نداشته است زیرا اگر مؤثر بود وضعیت اقتصادی کشور نباید به شرایط امروز می‌رسید. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: این‌که گفته می‌شود تصویب FATF به کاهش قیمت دلار منجر می‌شود، اشتباه است. ما دنبال این بودیم که با امضای برجام تحریم نشویم اما شدیم؛ لذا دیگر الان منتظر چه چیزی هستیم؟

مشکل اصلی تحریم‌های آمریکاست، نه همکاری با FATF

ماجرا از اینجا شروع شد که بعد از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشور به‌‌رغم اجرایی شدن برجام، دولت به مذاکره سطح بالا با FATF، به‌منظور رفع این مشکلات روی آورد که نتیجه آن، ارائه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF از جانب ایران بود. با بررسی متن برنامه اقدام مشخص می‌شود در صورت اجرای کامل این برنامه، عواقب جبران‌ناپذیری گریبانگیر کشور خواهد شد، زیرا در این برنامه پیاده‌سازی نظام شناخت کامل مشتری، شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به آن از ایران خواسته‌شده است. اجرای این استانداردها، تولید اطلاعات صحیح و دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آنها و در وهله بعد، انتشار این اطلاعات را هدف‌گیری کرده است. همچنین بازخوانی این تجربه لازم است که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ با وجود آن‌که ایران در فهرست سیاه این نهاد بود، اما روابط خارجی بانکی برقرار بود و با تحریم شدن بانک مرکزی و تعداد زیادی از بانک‌ها توسط آمریکا بود که مشکلات بانکی شدت گرفت.

کارشناسان اعتقاد دارند همکاری با ایران با FATF، در نهایت به برطرف شدن مشکلات بانکی کشورمان منجر نخواهد شد، زیرا هرچه ایران تلاش کند با افزایش شفافیت ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی کرد. علاوه بر این آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. ناگفته پیداست این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با گروه ویژه ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نبوده و سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌شود.

پیامد همکاری گسترده با FATF

بخش زیادی از مبادلات مالی ایران (75درصد) در شرایط تحریمی به واسطه صرافی‌ها انجام می‌گیرد و در شرایطی که بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی‌ها هستند که نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می‌کنند. برخی اخبار گویای این است که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری با FATF، نقش موثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و ترکیه از زمستان سال گذشته تاکنون و درنتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. در صورت صحت این خبر بصراحت می‌توان ادعا کرد بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های اخیر به دلیل همکاری ایران با FATF بوده است. در همین رابطه، موسی شهبازی غیاثی، کارشناس اقتصادی به برخی زوایای گسترده همکاری ایران با FATF اشاره کرده و گفت: متأسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافی‌هایی که در دبی با ما کار می‌کردند به واسطه قوانین تحریمی، آمریکا قانون خاصی نیز برای مبادلات مالی آنها وضع کرد و خود اماراتی‌ها قبلا صورتحساب مالیات ارزش افزوده را به صورت کلی می‌دادند و در این بستر غیرشفاف صرافی‌ها می‌توانستند کار کنند و بسیاری از مبادلات از این طریق صورت می‌گرفت. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل اجرای این قانون بود و عملا صرافی‌ها نتوانستند مبادله‌ای انجام دهند، چون با ریسک بالا مواجه شدند و این قانون در امارات نیز که ما از آن ضربه خوردیم، یکی از قطعات پازل FATF بود. شهبازی تاکید کرد: در رویه‌های FATF اطلاعات ذی‌نفعان صرافی‌ها تبادل می‌شود و همین موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است، چون مثلا یک صرافی دیگر نمی‌تواند ارز نقد بیاورد و کانال خارجی این ارز مسدود شده است.

البته اواخر هفته گذشته، وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای، تلاش کرد این موضوع را تکذیب کند، اما از دیدگاه کارشناسان این جوابیه قانع‌کننده نبوده و دارای ابهامات اساسی است.

در مجموع، می‌توان گفت برخلاف ادعایی که حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مطرح می‌کنند، اجرای کامل این برنامه و بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، نه تنها به بهبود نرخ ارز و روابط بانکی کمکی نخواهد کرد، بلکه به دلیل دقیق‌تر شدن تحریم‌های آمریکا و افزایش اختلال در دسترسی دولت به ارز، به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد. به همین دلیل انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم در بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرند و تحت تأثیر این تحلیل‌های غیرواقعی دولت، این لایحه پرمخاطره را تصویب نکنند.