پول خریداران موبایل را برگردانید

بازخوانی

موبایل دیگر یک وسیله لوکس نیست و می‌توان گفت از چند سال پیش تاکنون در سبد کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز خانواده‌ها قرار گرفته است. همین امر موجب می‌شود تا تخلف در این حوزه حساسیت‌های خاص خود را داشته باشد و کوچکترین تخلف با واکنش‌های مردمی بزرگ همراه باشد. البته گفتنی است بازار موبایل هیچ‌وقت از حواشی دور نبوده و نخواهد بود. شاید تا دیروز موبایل قاچاق بزرگ‌ترین مشکل این صنف بود اما اکنون گران‌فروشی، احتکار و سودجویی با استفاده از ارز دولتی معضل دیگری است که با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

در فروردین‌ماه پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز با نرخ 4200 تومان توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور حجم واردات به طور چشمگیری افزایش یافت. دلیل افزایش واردات و ثبت سفارش ایجاد یک بازار موازی غیر رسمی در کشور بود که قیمت بالایی نسبت به نرخ اعلامی دولت داشت. در همین راستا برخی افراد با دریافت ارز 4200 تومانی کالای مورد نظر خود را وارد و با محاسبه ارز آزاد عرضه می‌کردند. از سوی دیگر برخی واردکنندگان کالای وارد شده را احتکار می‌کردند تا بتوانند با قیمت بالاتری در بازار عرضه کنند که در این مرحله سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت بیشتری ورود کرد و برخی انبارها نیز کشف شد. اوایل تیرماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد. آذری جهرمی وعده داد که در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، از طریق سامانه #۷۷۷۷*، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ درخصوص تأمین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است که به‌این ترتیب افرادی که زیان‌دیده هستند می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.

10تیرماه بود که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اولتیماتوم به واردکنندگان موبایل که ارز دولتی دریافت کرده بودند اعلام کرد اگر شرکت‌های واردکننده موبایل محصولات وارد شده را به بازار عرضه نکنند تا پنج برابر حجم وارداتی که انجام دادند جریمه خواهند شد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک هفته به تمام محتکران و گران‌فروشان برای خوداظهاری قیمت کالا با دلار 4200 تومانی مهلت داد. بنا بر اعلام این سازمان، کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز 4200 تومانی گرفته‌اند حداکثر تا تاریخ 17/4/97مهلت داشتند لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده بر اساس ضوابط را برای درج در سامانه 124 ارائه کنند، اما شرکت‌ها با ترفندهای گوناگون از اجرای این قانون نیز سر باز زدند. این شرکت‌ها روزانه بین 5 تا 10 گوشی با ارائه کارت ملی به فروش می‌رساندند و هر روز مقابل نمایندگی آنها صف‌های طویلی تشکیل می‌شد که خیلی از مشتریان دست خالی برمی‌گشتند. در همان زمان محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز با ارائه جزئیات نحوه برخورد با متخلفان از جمله محتکران و گرانفروشان اعلام کرد: اگر شرکت‌ها یا مغازه‌ها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می‌تواند آنها را دو تا پنج برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند.

اما این تهدیدات، کارساز نبود و شرکت‌های واردکننده موبایل حاضر نشدند کالاهای وارداتی با ارز دولتی را با همان ارز به بازار تزریق کنند. درنتیجه میلیاردها تومان سود بادآورده از تفاوت قیمت دلار 4200 تومانی و نرخ آزاد آن به جیب زدند. نهایتاً با ورود قوه قضاییه، متخلفان در واردات موبایل با ارز دولتی دستگیر شدند و محاکمه تعدادی از آنها در هفته‌های اخیر شروع شده است.

اکنون که عرصه و عیان این کار مشخص شده و واردکنندگان دستگیر شده‌اند، به نظر می‌رسد باید اقدامی انجام شود تا خریداران موبایل که گران‌تر از قیمت واقعی کالای مورد نیاز خود را تهیه کردند کمتر زیان ببینند و ضروری است مبالغ مازادی که واردکنندگان دریافت کردند به خریداران بازگردانده شود. شاید در نگاه اول سخت باشد که همه خریداران موبایل در آن زمان را پیدا کرد و به آنها خسارت پرداخت کرد اما از آنجا که همه واردات موبایل به کشور ثبت می‌شود براحتی با پیگیری IMEI (کد شناسایی موبایل) می‌توان این کار را عملی کرد.

خریداران به سازمان حمایت مراجعه کنند

برای بررسی این موضوع با سازمان‌های مختلف تماس گرفتیم و در نهایت مشخص شد که خریداران برای اعلام شکایت باید به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کنند و پس از ثبت شکایت خود در نوبت دریافت زیانی که متحمل شده مانند.

ابراهیم نورمحمودی، کارشناس رسمی دادگستری تهران در امور بازرگانی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به موضوع احتکار موبایل اشاره کرد و گفت: اگر قاضی پرونده تصمیم بگیرد افراد متخلف باید به خریداران موبایل خسارت و یا مابه‌التفاوت بپردازند. باید طی یک فراخوان اعلام کرد که خریداران برای دریافت خسارت به سازمان مربوطه مراجعه کنند.

وی با اشاره به این‌که شناسایی خریداران و همچنین پرداخت پول به آنها کار آسانی نخواهد بود تصریح کرد: اگر افرادی که فاکتور فروش در اختیار دارند و شماره رجیستری روی جعبه با شماره درج شده در فاکتور مطابقت دارد کار آسان می‌شود اما برخی خریداران معمولاً به این نکات دقت ندارند و ممکن است این کار را زمان‌بر کند اما با تصمیم قاضی محترم قطعاً این کار اجرایی خواهد شد.

هر چه قانون بگوید

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل در این باره به خبرنگار ما گفت: واردکنندگانی که با ارز 4200 تومانی موبایل وارد کشور کردند اما فروش آنها با محاسبه ارز آزاد بوده باید طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مشمول قیمت‌گذاری شوند و در صورت اثبات تخلف مابه‌التفاوت به خریداران بازگردانده شود.

این مقام صنفی با تاکید بر این‌که ما تابع قانون هستیم افزود: آنچه قانون درباره واردکنندگان موبایل تصمیم بگیرد ما اجرا خواهیم کرد و هیچ اعتراضی هم نخواهیم داشت. هدف ما این است که مصرف‌کننده زیان نبیند و قدرت خرید داشته باشد، در صورتی که قاضی و قانون تصمیم بگیرند تخلف صورت گرفته باید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت به خریداران باشد قطعاً این قانون اجرا خواهد شد.

چه تعداد گوشی با ارز دولتی وارد شد؟

بر اساس آمار گمرک، در پنج ماه اول امسال معادل 239 میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است، اما مشخص نیست چه تعداد از این حجم، با ارز دولتی 4200 تومانی بوده است.

با این حال، بنا بر آماری که امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرده، از تعداد یک میلیون و 270 هزار گوشی تلفن همراه که در چهار ماه نخست سال جاری وارد کشور شد حدود 500 هزار عدد با دلار 4200 تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

با فرض میانگین قیمت 500 هزار تومانی برای موبایل قبل از گرانی‌های اخیر، مردم برای خرید هر موبایل حداقل 500 هزار تومان پول بیشتری پرداخت کرده‌اند که مجموع آن برای 500 هزار گوشی حداقل 250 میلیارد تومان می‌شود. بنابراین در صورت فروش همه این 500 هزار گوشی به مردم حداقل پولی که باید به خریداران موبایل بازپرداخت شود، 250 میلیارد تومان است. در هر حال، ضروری است زیانی که متوجه این خریداران شده جبران شود و دستگاه قضایی با استرداد وجوه واردکنندگان متخلف، موبایل‌ها را به قیمت دولتی محاسبه کرده و مابه‌التفاوت را به مشتریان بازگرداند.