سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه دیروز، نجفی نماینده دادستان، کیفرخواست (م.ش) متهم ردیف دوم پرونده نفتی را به این ترتیب قرائت کرد: اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی و کلاهبرداری که این متهم در برابر کیفرخواست مطرح شده دفاعیات خود را ارائه کرد.
در این جلسه، وکلای بانک مسکن، بانک مرکزی، شرکت نفت و همچنین نمایندگانی از وزارت اطلاعات حضور داشتند. محمد مقیسه، قاضی دادگاه تجدیدنظر متهمان نفتی با درخواست استمهال متهم ردیف دوم مبنی بر فرصت چند جلسهای برای مشورت با وکلا مخالفت کرد و خطاب به دو متهم، افزود: براساس قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، شما نقش موثری در تشکیل باند اخلالگران در نظام اقتصادی داشتهاید و در فسادی که در نظام اقتصادی کشور همراه بابک زنجانی ایجاد شده است، نقش فعالی ایفا کردهاید.
وی خطاب به متهم ردیف دوم نفتی (م.ش) که بعد از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برای دفاع در برابر اتهامات وارده در جایگاه قرار گرفته بود، گفت: همه محمولههای نفتی را فروختید و پولهای بیتالمال را که در اختیار شما بود، بازنگرداندید.
مقیسه تصریح کرد: جلساتی که با بابک زنجانی داشتید حکایت از آن دارد که وی با همکاری شما و متهم (ح.ف.ه) کار را پیش میبرده و این فساد بزرگ مالی را زمانی که نظام اسلامی برای راهاندازی پروژههای نفتی در تنگنا بود، راه انداختید و موجب مختل شدن پروژهها شدهاید.
دو متهم ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی سال گذشته همراه با بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی به اعدام محکوم شده بودند که حکم زنجانی تائید و حکم این دو متهم در دیوان عالی کشور نقض شد.
پس از نقض رای صادر شده برای (م.ش) متهم ردیف دوم و (ح.ف.ه) متهم ردیف سوم پرونده نفتی، پرونده آنها برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده بود که اکنون در حال رسیدگی است.
دادگاههای رسیدگی به پرونده نفتی سال 94 در 25 جلسه علنی و یک جلسه غیر علنی با حضور بابک زنجانی متهم ردیف اول، (م.ش) و (ح.ف.ه) متهمان ردیف دوم و سوم پرونده به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. بابک زنجانی با حکم دادگاه انقلاب، مفسد فیالارض شناخته و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شد که با ارسال لایحه اعتراضی وکیل مدافع بابک زنجانی به حکم دادگاه، پرونده این متهم برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد