سوال کاسپینی مجلس از روحانی

در ماه‌های اخیر، سریالی از بحران‌های موسسات مالی و اعتباری دامن‌گیر اقتصاد کشور شده است؛ سریالی که از موسسه ثامن‌الحجج شروع شد و به میزان و کاسپین و... رسید و همچنان ادامه دارد.

دیروز در صحن علنی مجلس اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور در پی بحران ایجاد شده برای موسسه کاسپین هستند؛ موسسه‌ای که در اسفند سال 1394 از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده بود، اما مشکلات سپرده‌گذاران پایان نیافت و از هشت ماه پیش هم حساب سپرده‌گذاران موسسه مذکور از سوی بانک مرکزی، مسدود شد.

از روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن تقریبا سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده‌اند ولی مسئولان بانک مرکزی در این مدت به‌جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملاً کاری برای مردم نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد سوءمدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی و تعجیل در صدور مجوز برای این موسسه، اکنون ضربه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور زده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است.

عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده‌های خود برای تعیین تکلیف سرمایه‌های مردم در این موسسه، بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی، اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است.

در این مدت نمایندگان مجلس بارها در نامه‌هایی جداگانه از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با ورود به موضوع مانع بحرانی شدن این وضعیت شوند، ولی تاکنون اقدامی برای کاسپینی‌ها انجام نشده است.

نامه‌ای با 64 امضا

دیروز نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس از جمع‌آوری 64 امضا از نمایندگان مجلس برای طرح سوال از روحانی درباره عملکرد دولت و بانک مرکزی در قبال موسسات مالی و اعتباری بویژه کاسپین خبر داد.

سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این‌که مجلس طبق قانون نمی‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را مورد سوال قرار دهد، گفت: با افزایش تعداد امضاها در روزهای آینده و رسیدن آن به 76 امضا (حدنصاب سوال از رئیس‌جمهور) وکلای ملت، رئیس‌جمهور را به مجلس فرا می‌خوانند.

از سوی دیگر، محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بیش از 80 نماینده برای تسریع در تعیین تکلیف این موسسات نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور امضا کرده‌اند چراکه تخلف این موسسات مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرده است.

همچنین جلسه دوشنبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به فعالیت برخی موسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور اختصاص یافت.

در همین زمینه اسحاق جهانگیری گفت: فعالیت این‌گونه موسسات در نظام پولی کشور، اخلال ایجاد کرده و برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند؛ بنابراین لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.