معاون سازمان بیمه سلامت در گفت و گو با جام جم آنلاین؛

بیمه ها پول ندارند خرج دندان پزشکی کنند!

قائم مقام وزیر بهداشت:

سازمان بیمه سلامت مستقل می‌ماند/بیمه‌ها موظفند از وزارت بهداشت تبعیت کنند

سخنگوی وزارت بهداشت درباره انتقال سازمان بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.
کد خبر: ۹۸۸۳۱۹
سازمان بیمه سلامت مستقل می‌ماند/بیمه‌ها موظفند از وزارت بهداشت تبعیت کنند

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: در گذشت ایشان را که مصادف با شهادت امیرکبیر و رحلت حضرت معصومه (س) است و ضایعه بسیار اسفناکی است، به خانواده ایشان، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.

وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در نشست خبری که در وزارت بهداشت برگزار شد، درباره وضعیت بیمه سلامت ایرانیان و انتقالش به وزارت بهداشت، گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: یکی از دستاوردهای مهم در قانون برنامه ششم این بود که تعیین بسته خدمتی به طور صریح به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود که براساس بند ه ماده ۸۶ سیاست‌های کلی نظام سلامت، متن مهمی تصویب شد و براساس آن بسته خدمتی، شمول و سطح خدمات صندوق بیمه پایه سلامت، با نظر وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شود و از سال دوم اجرای قانون برنامه، خرید خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفا مطابق با این بسته است. این موضوع در مواقع رویکرد دیگری از سیاست‌های کلی بوده است. در گذشته بسته خدمات بیمه پایه را شورای عالی بیمه تعیین می‌کرد، اما اکنون طبق نص صریح سیاست‌های کلی، این وظیفه در اختیار وزارت بهداشت گذاشته شده است و امیدواریم با اختیاراتی که در قانون جدید هم برای وزارت بهداشت و هم برای بیمه سلامت قرار داده شده، بتوانیم به خوبی عمل کنیم.

حریرچی همچنین گفت: براین اساس مجموعه ارزشمندی از اختیارات و مسوولیت‌هایی که به وزارت بهداشت اضافه می‌شود که البته بیمه سلامت هم جزوی از آنهاست، مسوولیت‌های ما را افزایش می‌دهد و امیدواریم بتوانیم تکالیف قانون برنامه و سیاست‌های کلی را جاری کنیم.

وی ادامه داد: در این قانون به طور مشخص اشاره شده که دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی و تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمارستان‌ها و مدیریت منابع سلامت را از طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت انجام دهد. همچنین در بند الف ماده ۸۷، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. در ادامه ماده هم صراحتا گفته شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و بیمه‌های پایه و تکمیلی، موظف هستند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امورتصدی‌گری، تبعیت کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت همچنین گفت: در حال حاضر با احتساب بیمه شدگان جدید در قالب طرح تحول سلامت، سازمان بیمه سلامت با اختلاف معنی‌داری بزرگترین سازمان بیمه کشور محسوب می‌شود که هم روستاییان و عشایر را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و هم افراد خاص، کارکنان دولت و حاشیه‌نشین‌ها را پوشش داده و ابزار مناسبی برای اجرای سیاست‌های مربوط به نظام سلامت خواهد بود.

حریرچی، درباره انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت نیز گفت: درباره موضوع رای‌ها نیز قاعدتا طبق قانون رسیدگی می‌شود و رای دکتر شهریاری و افراد دیگری که می‌گویند دستگاه‌شان مشکل داشته، حتما به این موضوع رسیدگی می‌شود و امیدواریم مراحل قانونی را طی کرده و آنچه که به مصلحت مملکت است اتفاق افتد.

نظر وزارت بهداشت درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راه‌حل اساسی برای حل این موضوع اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت است؛ به طوری که بند ۹.۶ از سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در دو جا هستند. باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در یک جا کار کند، ‌ اما علت دو شغله بودن آنها این است که اولا وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در دو بخش را می‌داده، از طرفی تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: ما معتقدیم اگر این موضوع حاصل شود و زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به انجام این کار می‌شود. در عین حال باید پرسید در قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این موضوع آسان‌تر بود، چرا در ۳ دوره گذشته وزارت بهداشت نتوانست به این موضوع جامه عمل بپوشاند. البته ما افتخار داریم که اعلام کنیم وزارت بهداشت در دوره اخیر تعداد افراد تمام وقت را از ۱۷ درصد به ۵۰ درصد رسانده است؛ به طوری که اکنون از هر دو نفر پزشک یک نفر تمام وقت هستند و این آمار در برخی دانشگاه‌ها به ۹۰ درصد هم می‌رسد. در حالی که در گذشته از هر ۶ نفر یک نفر تمام وقت بودند.

حریرچی تاکید کرد: بنابراین در دراز مدت و با فراهم کردن زیرساخت‌ها، قسمت عمده‌ای از این مشکلات رفع خواهد شد؛ اما نمی‌توانیم فقط درباره یک مورد از یک منظومه مرتبط و به هم پیچیده تصمیم بگیریم.

طلب وزارت بهداشت از بیمه‌ها

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره وضعیت مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین مشکل اوراق قرضه توزیع شده در بین دانشگاه‌ها، گفت: از نظر مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر هنوز وضعیت نامناسبی داریم. براین اساس اگر ۱۶۵۰ میلیاردی که به صورت اوراق قرضه از سوی سازمان بیمه سلامت به ما دادند که هنوز نقد نشده را احتساب کنیم، باید گفت که بیمه سلامت مطالباتش را در سال ۹۴ پرداخت کرده و وارد فروردین‌ماه شده، اما سازمان تامین اجتماعی هنوز ۱۱۲۰ میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۴ را پرداخت نکرده است.

حریرچی افزود: مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۹۵ به این ترتیب است که سازمان تامین اجتماعی ۳۴۵۶ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ۴۰۲۳ میلیارد، نیروهای مسلح ۳۱۳ میلیارد و کمیته امداد ۱۳۴ میلیارد به وزارت بهداشت بدهکارند. براین اساس به طور کلی در سال ۹۵، ۸۲۳۱ میلیارد تومان از اسناد ارسال شده ما از سوی ۴ بیمه‌گر اصلی پرداخت نشده است که البته باید توجه کرد که به طور متوسط اسناد را در سال ۹۵ تا مهر و آبان‌ماه ارسال کرده‌ایم. برای سال ۹۴ نیز ۱۲۶۱ میلیارد تومان از سه بیمه‌گر اصلی طلب داریم.

وی درباره موضوع اوراق قرضه نیز گفت: به هرحال ما اوراق قرضه را به عنوان چیزی اجتناب‌ناپذیر قبول کردیم و امیدواریم با تمهیداتی بتوانیم آنها را نقد کنیم. البته برخی پیمانکاران اوراق قرضه را قبول کردند و کارها در این مورد در حال نهایی شدن است و امیدواریم ۴۰۰۰ میلیارد اوراقی را هم که در آینده تحویل می‌گیریم بتوانیم با روش‌هایی که پیش‌بینی کردیم نقد کنیم.

بحران ورشکستگی در بیمه سلامت چگونه حل می‌شود؟

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره بحران‌های مالی بیمه سلامت ایرانیان گفت: اولا ارائه اوراق قرضه باعث شد که قسمتی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت جبران شود. در عین حال شاهد افزایش بودجه نسبتا مناسبی در بیمه سلامت بودیم که می‌تواند قسمتی از بدهی‌های این سازمان را جبران کند. براین اساس امیدواریم با کمک نمایندگان و اقداماتی که برای این سازمان انجام می‌شود، مشکلات اعتباری آنها حل شود.

حریرچی افزود: در عین حال باید توجه کرد که نظام در برهه‌ای تصمیم گرفت تا افرادی را که طی ۵ دهه گذشته نتوانسته بود بیمه کند، بیمه شوند و این بیمه شدگان هزینه‌هایی دارند. به طوری که حداقل هزینه صندوق بیمه ایرانیان در سال ۹۵ برای بیمه‌شدگان جدید ۳۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته هر سال ۳ الی ۵ درصد به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. در عین حال مطمئن هستیم که خرد جمعی و نظام کمک می‌کنند تا منابع مورد نیاز را تامین کنند. همچنین ما با توجه به اختیارات‌مان در جهت کنترل هزینه‌ها و هدایت آنها اقدام می‌کنیم و حتما سیستم‌های صرفه‌جویی اعمال می‌شود. براین اساس امیدواریم با این اقدامات و با توجه به بندهایی که در قانون برنامه ششم برای کمک به بیمه‌ها عنوان شده است، مشکلات آنها خاتمه یابد.

پیش‌نویس‌های اولیه برای تعیین تعرفه‌های پزشکی ۹۶

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ گفت: البته هنوز لایحه بودجه در مجلس است و باید ببینیم وضعیت لایحه به چه شکل می‌شود. البته اتفاق مهمی که در قانون برنامه ششم افتاده این است که حق بیمه از ۵ تا ۶ درصد به ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال برای تعیین تعرفه باید وضعیت حقوق کارمندان دولت، کارگران، تورم، میزان خدمات و... را بررسی کنیم.

حریرچی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که ما نمی‌توانیم به صورت دستوری قیمت‌ها را کنترل کنیم، بلکه باید به موقعیت‌های موجود هم توجه کنیم. براین اساس حتما تمایل‌مان این است که صرفه‌جویی‌های لازم انجام شود، اما باید به واقعیات و منابع موجود نیز توجه کرد. در هرحال اکنون در حال تهیه پیش‌نویس‌های اولیه در زمینه تعرفه‌ها هستیم و البته باید ببینیم وضعیت لایحه به چه صورت پیش می‌رود.

تدبیر دولت برای کنترل آنفلوآنزای پرندگان

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت آنفلوآنزای پرندگان گفت: توجه به این موضوع و عوارض اقتصادی و زیست محیطی آن بسیار حائز اهمیت است. براین اساس در سطح بالای دولت با حضور دکتر جهانگیری جلسه‌ای در این زمینه برگزار و تدبیرهای لازم اندیشیده شد تا در این زمینه مشکلی ایجاد نشود.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ما اصلا انتقال و شیوع انسانی آنفلوآنزای پرندگان را شاهد نبودیم و همانطور که سازمان دامپزشکی اعلام کرده، مرغ و تخم‌مرغی که از مبادی بهداشتی و رسمی وارد کشور شوند، مشکلی ندارند. اما هشدار می‌دهیم که مردم از استفاده از پرندگانی که به صورت غیرقانونی توزیع می‌شوند و همچنین گوشت شکار هستند، اجتناب کنند.

حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره حسابی که قرار بود حق درمان بیمه‌شدگان به آن واریز شود، گفت: این دستور هم به خزانه و هم تامین اجتماعی داده شده و جلساتی در این باره تشکیل شده است. بنابراین با توجه به تایید وزارت رفاه امیدواریم مشکلی در اجرای آن ایجاد نشود. البته باید دو موضوع درباره آن در نظر گرفته شود. اول اینکه درصد مورد نظر انجام شود و همچنین در مقطع زمانی مناسبی این تخصیص‌های داده شود. بر این اساس هرگاه که حق درمان از کارگر و کارفرما گرفته می‌شود باید در همان زمان هم به این حساب واریز شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مشکلات مالی طرح تحول نظام سلامت و اینکه افزایش تعرفه‌ها منجر به این مشکلات شده است، گفت: سوالم این است که افزایش تعرفه‌ها در کجا تصویب می‌شود و وزارت بهداشت چقدر در تصویب آنها تاثیر دارد. باید توجه کرد که وزارت بهداشت تنها یکی از پیشنهاددهندگان تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه است و یک رای از ۹ رای را دارد. یک رای هم برای وزیر رفاه است و ۴ رای نیز برای سازمان‌های بیمه‌گر است. بنابراین این مصوبات در دبیرخانه شورای عالی بیمه رسیدگی و در شورای عالی بیمه به تصویب می‌رسند.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: حال ببینید چه کسانی در آن زمان و در این جلسات مشارکت کردند و همراه با وزیر، بزرگان جامعه پزشکی چه عکس‌هایی گرفته شده و چه اظهاراتی مطرح شده است. حال از آنجایی که ما هنوز از آن تصمیم دفاع می‌کنیم و معتقدیم که افزایش تعرفه‌ها درست بوده است و در هزینه‌های سلامت تاثیر زیاد و محسوسی نداشته به ما خرده می‌گیرند.

حریرچی ادامه داد: نیت ما در افزایش تعرفه‌ها این بود که اولا تعرفه‌ها واقعی شوند و پرداخت‌های غیرقانونی نیز حذف شوند که این اتفاق رخ داد و موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. باید توجه کرد که ما با افزایش تعرفه‌ها و با یک چندم هزینه توانستیم صرفه‌جویی چند برابری از جیب مردم انجام دهیم. بنابراین افزایش تعرفه‌ها منجر به صرفه‌جویی چند هزار میلیاردی و ایجاد موفقیت در حذف پرداخت‌های غیرقانونی شد، البته باید توجه کرد که البته هنوز هم تعرفه‌ها واقعی نشده‌اند.

قائم مقام وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: برخی می‌گویند در حال حاضر زیرمیزی به روی میز آمده اما اصلا چنین موضوعاتی صحت ندارد و هنوز هم سازمان‌های بیمه‌گر نظر کارشناسی دادند که در حال حاضر هم تخت‌روز یک دوم قیمت تمام شده است. بنابراین ما با افزایش جزیی تعرفه‌ها توانستیم صرفه‌جویی زیادی را انجام دهیم. در عین حال باید توجه کرد که بیمه‌شدگان جدید در سال ۹۴، ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه داشتند که این هزینه در سال ۹۵ به ۳۶۰۰ میلیارد تومان رسید. حال باید پرسید پول این هزینه‌ها از کجا تامین شده است. یعنی با احتساب ۲۰۰۰ میلیاردی که در سال ۹۳ در نظر گرفته شد، مجموعه این ارقام به ۸۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که اگر این میزان به بیمه سلامت داده شود، ۹۰ درصد مشکلات این سازمان حل خواهد شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها